الأخبار

670 مليون دينار لتمويل مبادرات برنامج رؤية التحديث في 2023

28-12-2022 السوسنة - تضمَّن البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي، 183، مبادرة، اُختيرت من ضمن ما يقارب 380 مبادرة، سيتمُّ تنفيذها من خلال 418 أولويَّة، بكلفة إجماليَّة تصل إلى 2.3 مليار دينار، ابتداء من العام 2023 وحتى نهاية عام 2025، منها 670 مليون دينار خلال عام 2023.وتضمَّن البرنامج مراجعة وتعديل وإقرار 46 تشريعا، وخطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في المؤشِّرات والتَّقارير الدوليَّة، وأولويَّات مرتبطة بتمكين المرأة اقتصاديَّاً.ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025، والتي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3%، ورفع حجم الصَّادرات تدريجيَّاً إلى ما يقارب 9713 مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار.مجال تمكين المرأةومن أبرز المبادرات التي تضمَّنها البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي في مجال تمكين المرأة: تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة البيئة التَّشريعية لتمكين المرأة اقتصاديَّاً، وإعداد وتنفيذ خطَّة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشِّر الفجوة بين الجنسين العالمي، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطَّة العمل المتعلِّقة لتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وتطوير مؤشِّر وطني لرصد وتتبُّع المشاركة الاقتصاديَّة للمرأة؛ علماً بأنَّ ما نسبته (72%) من هذه المبادرات ذات أثر مباشر على تمكين المرأة.بيئة جاذبة للاستثماروفي محرِّك الاستثمار الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحليَّة والدَّوليَّة من خلال بيئة جاذبة للاستثمار، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (14) مبادرة، و(20) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تبلغ (171) مليون دينار، منها (56) مليون دينار خلال عام 2023م، ومن أبرزها: إطلاق منصَّة إلكترونية خاصة بالمستثمر (Invest Jo) وتطوير الخارطة الاستثماريَّة، وتوفير خدمات استشاريَّة لتسويق الفرص الاستثماريَّة.الصِّناعات عالية القيمةوضمن محرِّك الصِّناعات عالية القيمة، الذي يهدف إلى تهيئة الأردنّ ليكون مركزًا إقليميَّاً لصناعة منتجات متميِّزة ذات قيمة عالية، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (64) مبادرة و(116) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (315) مليون دينار، منها (91) مليون دينار خلال عام 2023م.وشملت أبرز الأولويَّات في مجال الصِّناعة ضمن هذا المحرِّك: صندوق دعم الصِّناعة، والبرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتَّصدير.كما شملت في قطاع الزِّراعة والأمن الغذائي: إنشاء قاعدة بيانات وطنيَّة شاملة للأمن الغذائي، وتقديم الدَّعم لتطوير واستغلال الأراضي الزراعيِّة، وتحفيز القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي. قطاع التعدينأمَّا في قطاع التعدين فشملت: إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للتعدين، ومراجعة قانون المصادر الطبيعية.وفي قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تضمَّنت: إحداث استراتيجيَّة وطنيَّة لقطاع النَّقل للأعوام (2023 - 2027 م)، وإعداد الدراسات الاستشارية لمشروع (Toll Roads)، وتطوير وتحديث المراكز الحدوديَّة، وتأهيل البنية التحتيَّة لمطار عمَّان المدني لغايات التَّرخيص، وتحديث نظام الإسكودا (الجمارك).وفي محرِّك الخدمات المستقبليَّة الذي يسعى إلى تحقيق التميُّز في القطاعات الخدميّة وزيادة الصادرات، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (31) مبادرة، و(75) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (232) مليون دينار، منها (52) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: في قطاع الصِّناعات الإبداعيَّة: دعم المبادرات الإبداعية، ودعم صناعة الأفلام، ودعم صناعة الألعاب الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها ومأسسة العمل فيها.وفي قطاع التِّجارة: إنشاء قاعدة بيانات سعريَّة والبدء بالتَّنفيذ، ودعم التِّجارة الإلكترونيَّة، وتعديل وإقرار قانون التِّجارة الإلكترونيَّة.الرِّعاية الصحيَّةوفي قطاع الرِّعاية الصحيَّة: تأسيس مجلس السِّياسات الصحيَّة، وإعداد استراتيجيَّة وطنيَّة للقطاع الصحِّي وتطوير خط الأساس لخارطة الأردن الصحيَّة، و إنشاء مركز المحاكاة الصحِّي، وتطوير وأتمتة نظام إدارة مخزون الأدوية.وفي قطاع الخدمات المالية: إطلاق استراتيجية وخطة عمل الشمول المالي (2023 - 2027)، وتخفيض كلف التمويل لشركات التمويل المتوسطة والأصغر من خلال القروض الممنوحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتعديل التشريعات الناظمة للعمل المصرفي وسوق عمّان المالي.وضمن محرِّك الأردن وجهة عالميَّة الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة الأردنّ كوجهة رئيسة للسِّياحة وإنتاج الأفلام، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (7) مبادرات، و(17) أولويَّة، بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (254) مليون دينار، منها (80) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: الاستمرار في دعم الطَّيران العارض ومنخفض التَّكاليف، وتطوير المنتجات والخدمات المرتبطة بمسار الأردن السياحي، وترميم وتأهيل المرافق والمباني الأثرية والتراثية.الرِّيادة والإبداعوفي محرِّك الرِّيادة والإبداع الذي يهدف إلى إعداد المواهب المواكبة لمتطلبات ووظائف المستقبل تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (44) مبادرة، و(81) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (486) مليون دينار، منها (138) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: في قطاع التَّعليم: تحسين أداء الطلبة في الامتحانات الدولية، وتدريب وبناء القدرات للمعلمين قبل وأثناء الخدمة، والتوسع في رياض الأطفال (KG2)، وتنفيذ وتطبيق برنامج شامل لتعويض الفاقد التعليمي، والتوسُّع في التعليم المهني في المدارس، وتطوير وتحديث المناهج لجميع المراحل الأساسية والثانوية، وإعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة للتعليم المتمازجة لكل الفئات العمرية.أمَّا في قطاع التعليم والتدريب المهني فمن أبرز الأولويَّات: تطوير مناهج التعليم المهني والتقني وتحديث القائم منها بالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية، و استحداث تخصصات مهنية مرتبطة بمهن المستقبل، وإدخال مناهج المهارات الرقمية لطاب المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر في التعليم المهني.وضمن محرِّك الموارد المستدامة، الذي يهدف إلى تحسين استخدام الموارد الطبيعيّة في الأردنّ واستدامتها، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (13) مبادرة، و(54) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (688) مليون دينار، منها (202) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: في قطاع الطَّاقة: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وإطلاق خارطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين بما في ذلك التشريعات المتعلقة بذلك، وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات، ومراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية، و تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ودراسة لتحديد خيارات تخزين الطاقة الكهربائية المتجددة، وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية.أمَّا في قطاع المياه فتضمَّنت الأولويَّات: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه، ومشروع تخفيض الفاقد من المياه، ومشروع الناقل الوطني (تحلية المياه).وفي محرِّك بيئة مستدامة الذي يسعى إلى تعزيز الممارسات المستدامة للتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (8) مبادرات، و(24) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (88) مليون دينار، منها (33) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: إعادة تدوير النفايات، وتطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة، وزيادة عدد منشآت إدارة النفايات المربوطة على نظام الرصد والمعلومات الوطني، وتوسعة موقع مكب نفايات الأكيدر ومحطة الشعائر التحويلية للنفايات الصلبة، وإطلاق وتنفيذ برنامج العمالة الخضراء المكثفة في القطاعات التنموية.وضمن محرِّك نوعيَّة الحياة، الذي يهدف إلى تحسين نوعيّة حياة الأردنيّين من خلال مفاهيم حياتية شاملة محورها المواطن والبيئة، فقد تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (10) مبادرات، و(31) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (66) مليون دينار، منها (18) مليون دينار خلال عام 2023م، ومن أبرزها: مشروع حافلات التردد السريع (إربد -الزرقاء، جرش – عمان) (وتنفيذ BRT2 / عمان)، والبدء بالمخطط الشمولي للمدينة الجديدة، ودعم البنية التحتية للأسواق المركزية (إربد وعمّان)، وتطوير خطة متكاملة لمنظومة النقل الذكي في الأردن.رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال إنَّ إقرار البرنامج يأتي التزاماً من الحكومة بتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي كمرتكز أساسي في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثَّاني بمساراته الثلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.ووجَّه، جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، لافتاً النظر إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما إلكترونيا لمتابعة الإنجاز.وأكَّد، أهميَّة رؤية التَّحديث الاقتصادي بوصفها مشروعاً وطنيَّاً كبيراً يتضمَّن مستهدفات عمليَّة وواقعيَّة من شأنها أن تشكِّل خارطة طريق للاقتصاد الوطني على مدى السَّنوات العشر المقبلة، وسيتمُّ تنفيذها وفق منهجيَّة متدرِّجة وموزَّعة على المراحل التي نصَّت عليها الرُّؤية.وأشار إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وثيقة حيَّة ومرنة، تتكامل مع خارطة طريق تحديث القطاع العام، وتمَّ إعدادها وفق نهج تشاركي من خلال أربع لجان وزاريَّة و(22) فريق عمل، وبالتشاور مع القطاع الخاص.كما أشار إلى اعتماد معايير لتحديد أولويَّات البرنامج التَّنفيذي من حيث الجاهزيَّة وتوفير التَّمويل، والمواءمة مع مصفوفة الإصلاحات الاقتصاديَّة وأهداف التَّنمية المستدامة، والمساهمة في توفير قيمة مضافة للنموّ والتَّشغيل.ويأتي البرنامج ترجمةً عمليَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي بما تضمَّنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولويَّة، ستعمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على وضعها موضع التَّنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويَّات للأعوام (2023 – 2025م) منطلقاً للبرامج التنفيذيَّة اللاحقة، وبما يؤسِّس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033م، الخاصَّة بالنموّ وتوفير فرص العمل والاستثمار.

مجلس الوزراء يُقرُّ البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البرنامج التَّنفيذي #لرؤية_التَّحديث_الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025م). وقال رئيس الوزراء إنَّ إقرار البرنامج يأتي التزاماً من الحكومة بتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي كمرتكز أساسي في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثَّاني بمساراته الثلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري. ووجَّه رئيس الوزراء جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، لافتاً إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظام إلكتروني لمتابعة الإنجاز. وأكَّد الخصاونة أهميَّة رؤية التَّحديث الاقتصادي بوصفها مشروعاً وطنيَّاً كبيراً يتضمَّن مستهدفات عمليَّة وواقعيَّة من شأنها أن تشكِّل خارطة طريق للاقتصاد الوطني على مدى السَّنوات العشر المقبلة، وسيتمُّ تنفيذها وفق منهجيَّة متدرِّجة وموزَّعة على المراحل التي نصَّت عليها الرُّؤية. وأشار إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وثيقة حيَّة ومرنة، تتكامل مع خارطة طريق تحديث القطاع العام، وتمَّ إعدادها وفق نهج تشاركي من خلال أربع لجان وزاريَّة و(22) فريق عمل، وبالتشاور مع القطاع الخاص. كما أشار إلى اعتماد معايير لتحديد أولويَّات البرنامج التَّنفيذي من حيث الجاهزيَّة وتوفير التَّمويل، والمواءمة مع مصفوفة الإصلاحات الاقتصاديَّة وأهداف التَّنمية المستدامة، والمساهمة في توفير قيمة مضافة للنموّ والتَّشغيل. ويأتي البرنامج ترجمةً عمليَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي بما تضمَّنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولويَّة، ستعمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على وضعها موضع التَّنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويَّات للأعوام (2023 – 2025م) منطلقاً للبرامج التنفيذيَّة اللاحقة، وبما يؤسِّس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033م، الخاصَّة بالنموّ وتوفير فرص العمل والاستثمار. وتضمَّن البرنامج (183) مبادرة، تمَّ اختيارها من ضمن ما يقارب (380) مبادرة سيتمُّ تنفيذها من خلال (418) أولويَّة، بكلفة إجماليَّة تصل إلى (2.3) مليار دينار حتى نهاية عام 2025م، منها (670) مليون دينار خلال عام 2023م. ويتضمَّن البرنامج مراجعة وتعديل وإقرار (46) تشريعاً، وخطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في المؤشِّرات والتَّقارير الدوليَّة، وأولويَّات مرتبطة بتمكين المرأة اقتصاديَّاً. ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025م، والتي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى (3%)، ورفع حجم الصَّادرات تدريجيَّاً إلى ما يقارب (9713) مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب (1092) مليون دينار. ومن أبرز المبادرات التي تضمَّنها البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي في مجال تمكين المرأة: تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة البيئة التَّشريعية لتمكين المرأة اقتصاديَّاً، وإعداد وتنفيذ خطَّة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشِّر الفجوة بين الجنسين العالمي، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطَّة العمل المتعلِّقة لتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وتطوير مؤشِّر وطني لرصد وتتبُّع المشاركة الاقتصاديَّة للمرأة؛ علماً بأنَّ ما نسبته (72%) من هذه المبادرات ذات أثر مباشر على تمكين المرأة. وفي محرِّك الاستثمار الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحليَّة والدَّوليَّة من خلال بيئة جاذبة للاستثمار، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (14) مبادرة، و(20) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تبلغ (171) مليون دينار، منها (56) مليون دينار خلال عام 2023م، ومن أبرزها: إطلاق منصَّة إلكترونية خاصة بالمستثمر (Invest Jo) وتطوير الخارطة الاستثماريَّة، وتوفير خدمات استشاريَّة لتسويق الفرص الاستثماريَّة. وضمن محرِّك الصِّناعات عالية القيمة، الذي يهدف إلى تهيئة الأردنّ ليكون مركزًا إقليميَّاً لصناعة منتجات متميِّزة ذات قيمة عالية، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (64) مبادرة و(116) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (315) مليون دينار، منها (91) مليون دينار خلال عام 2023م. وقد شملت أبرز الأولويَّات في مجال الصِّناعة ضمن هذا المحرِّك: صندوق دعم الصِّناعة، والبرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتَّصدير. كما شملت في قطاع الزِّراعة والأمن الغذائي: إنشاء قاعدة بيانات وطنيَّة شاملة للأمن الغذائي، وتقديم الدَّعم لتطوير واستغلال الأراضي الزراعيِّة، وتحفيز القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي. أمَّا في قطاع التعدين فشملت: إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للتعدين، ومراجعة قانون المصادر الطبيعية. وفي قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تضمَّنت: إحداث استراتيجيَّة وطنيَّة لقطاع النَّقل للأعوام (2023 - 2027 م)، وإعداد الدراسات الاستشارية لمشروع (Toll Roads)، وتطوير وتحديث المراكز الحدوديَّة، وتأهيل البنية التحتيَّة لمطار عمَّان المدني لغايات التَّرخيص، وتحديث نظام الاسكودا (الجمارك). وفي محرِّك الخدمات المستقبليَّة الذي يسعى إلى تحقيق التميُّز في القطاعات الخدميّة وزيادة الصادرات، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (31) مبادرة، و(75) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (232) مليون دينار، منها (52) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: في قطاع الصِّناعات الإبداعيَّة: دعم المبادرات الإبداعية، ودعم صناعة الأفلام، ودعم صناعة الألعاب الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها ومأسسة العمل فيها. وفي قطاع التِّجارة: إنشاء قاعدة بيانات سعريَّة والبدء بالتَّنفيذ، ودعم التِّجارة الإلكترونيَّة، وتعديل وإقرار قانون التِّجارة الإلكترونيَّة. وفي قطاع الرِّعاية الصحيَّة: تأسيس مجلس السِّياسات الصحيَّة، وإعداد استراتيجيَّة وطنيَّة للقطاع الصحِّي وتطوير خط الأساس لخارطة الأردن الصحيَّة، و إنشاء مركز المحاكاة الصحِّي، وتطوير وأتمتة نظام إدارة مخزون الأدوية. وفي قطاع الخدمات المالية: إطلاق استراتيجية وخطة عمل الشمول المالي (2023 - 2027 ، وتخفيض كلف التمويل لشركات التمويل المتوسطة والأصغر من خلال القروض الممنوحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتعديل التشريعات الناظمة للعمل المصرفي وسوق عمّان المالي. وضمن محرِّك الأردن وجهة عالميَّة الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة الأردنّ كوجهة رئيسة للسِّياحة وإنتاج الأفلام، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (7) مبادرات، و(17) أولويَّة، بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (254) مليون دينار، منها (80) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: الاستمرار في دعم الطَّيران العارض ومنخفض التَّكاليف، وتطوير المنتجات والخدمات المرتبطة بمسار الأردن السياحي، وترميم وتأهيل المرافق والمباني الأثرية والتراثية. وفي محرِّك الرِّيادة والإبداع الذي يهدف إلى إعداد المواهب المواكبة لمتطلبات ووظائف المستقبل تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (44) مبادرة، و(81) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (486) مليون دينار، منها (138) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: في قطاع التَّعليم: تحسين أداء الطلبة في الامتحانات الدولية، وتدريب وبناء القدرات للمعلمين قبل وأثناء الخدمة، و التوسع في رياض الأطفال (KG2)، و تنفيذ وتطبيق برنامج شامل لتعويض الفاقد التعليمي، والتوسُّع في التعليم المهني في المدارس، وتطوير وتحديث المناهج لجميع المراحل الأساسية والثانوية، وإعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة للتعليم المتمازجة لكل الفئات العمرية. أمَّا في قطاع التعليم والتدريب المهني فمن أبرز الأولويَّات: تطوير مناهج التعليم المهني والتقني وتحديث القائم منها بالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية، و استحداث تخصصات مهنية مرتبطة بمهن المستقبل، وإدخال مناهج المهارات الرقمية لطاب المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر في التعليم المهني. وضمن محرِّك الموارد المستدامة، الذي يهدف إلى تحسين استخدام الموارد الطبيعيّة في الأردنّ واستدامتها، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (13) مبادرة، و(54) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (688) مليون دينار، منها (202) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: في قطاع الطَّاقة: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وإطلاق خارطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين بما في ذلك التشريعات المتعلقة بذلك، وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات، ومراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية، و تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ودراسة لتحديد خيارات تخزين الطاقة الكهربائية المتجددة، وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية. أمَّا في قطاع المياه فتضمَّنت الأولويَّات: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه، ومشروع تخفيض الفاقد من المياه، ومشروع الناقل الوطني (تحلية المياه). وفي محرِّك بيئة مستدامة الذي يسعى إلى تعزيز الممارسات المستدامة للتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر تضمَّن البرنامج التَّنفيذي 8 مبادرات، و(24) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (88) مليون دينار، منها (33) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: إعادة تدوير النفايات، وتطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة، وزيادة عدد منشآت إدارة النفايات المربوطة على نظام الرصد والمعلومات الوطني، وتوسعة موقع مكب نفايات الأكيدر ومحطة الشعائر التحويلية للنفايات الصلبة، وإطلاق وتنفيذ برنامج العمالة الخضراء المكثفة في القطاعات التنموية. وضمن محرِّك نوعيَّة الحياة، الذي يهدف إلى تحسين نوعيّة حياة الأردنيّين من خلال مفاهيم حياتية شاملة محورها المواطن والبيئة، فقد تضمَّن البرنامج التَّنفيذي 10 مبادرات، و(31) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (66) مليون دينار، منها (18) مليون دينار خلال عام 2023م، ومن أبرزها: مشروع حافلات التردد السريع (إربد -الزرقاء، جرش – عمان) (وتنفيذ BRT2 / عمان)، والبدء بالمخطط الشمولي للمدينة الجديدة، ودعم البنية التحتية للأسواق المركزية (إربد وعمّان(، وتطوير خطة متكاملة لمنظومة النقل الذكي في الأردن. البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

الخرابشة: 7 مذكرات تفاهم للتنقيب عن المعادن منذ مطلع العام الحالي

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ مطلع العام 7 مذكرات تفاهم، في مسعى عبر عنه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أخيراً بوضع الأردن وبقوة على خريطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية. ووفق الخرابشة يستجيب هذا المسعى لجهود إعادة الزخم للقطاع الذي عرفته رؤية التحديث الاقتصادي بأنه ذو قيمة صناعية عالية ويجري العمل على مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بناء على النتائج المأمولة التي تم التوصل إليها لغاية الآن من خلال توقيع الوزارة 7 مذكرات تفاهم في مجال التعدين. وأكد الخرابشة أهمية القطاع في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة والتوسع في فرص العمل بما يسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة متوقعا أن تزود الشركات الإقليمية والعالمية العاملة بموجب مذكرات التفاهم وزارة الطاقة بدراستها والتي تحدد ما إذا كانت ترغب الاستمرار باستغلال هذه الخامات وفق نتائج الجدوى الاقتصادية  لهذه الخامات وتوقيع حقوق امتياز تعدين لكل شركة وضمن المناطق المحددة في مذكرات التفاهم. وعن تفاصيل هذه المذكرات يقول الوزير الخرابشة انها تشمل مذكرة استكشاف العناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيبيب جنوب المملكة الموقعة مع (شركة العناصر الجديدة البيئية) في 12 كانون ثاني 2022 على أرض مساحتها 2400 كم مربع ولمدة عشر سنوات. وعن النتائج الأولية لهذه المذكرة قال الخرابشة أن الشركة أنجزت حفر ما مجموعه 12 بئرا ومجموعة بهدف جمع العينات وتحليلها وتم بناء قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع لتشمل بيانات التنقيب التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.كما تم الانتهاء من دراسات الاستشعار عن بعد والتي تساعد في تحديد النطاقات المؤملة وتم البدء بدراسات المسح الجيولوجي وتحديد التراكيب الجيولوجية المختلفة ويتم التخطيط لمرحلة حفر آبار جديدة لغايات تقدير الإحتياطي الأولى وتراكيز العناصر النادرة. وفيما يتعلق بمذكرتي التفاهم الموقعتين مع شركة سولفيست التركية في شهر نيسان 2022 لاستكشاف النحاس في منطقة أبو خشيبة على أرض مساحتها (20 كم) وفي غور فيفا جنوب البحر الميت على أرض مساحتها 25 كم ولمدة 12 شهرا، قال الخرابشة انه تم تحديد 4 مناطق مؤلمة بناءً على الدراسات القديمة ودراسات الشركة ليتم التنقيب فيها بشكل تفصيلي، لافتا الى ان الشركة حفرت للان ما مجموعه 12 بئراً و 9 خنادق وجمع عينات منها بهدف فحص تراكيز النحاس والعناصر الأخرى. وعرض الوزير الخرابشة مذكرة التفاهم الموقعة أيضا مع شركة سولفيست في الخامس من حزيران لاستكشاف الذهب في منطقة أبو خشيبة و لمدة 14 شهراً على أرض مساحتها 155 كم موضحا أن الشركة حددت بعض المناطق المؤملة مبدئياً ليتم الإستكشاف والتنقيب بها وسيتم تقييم النتائج حال وصولها وبناء خطط استكشافية بالإعتماد على هذه النتائج. وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الخاصة باستكشاف النحاس في منطقة ضانا الموقعة مع الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين على أرض مساحتها 78 كم مربع و لمدة 16 شهرا والموقعة في الخامس من حزيران 2022 قال الوزير الخرابشة ان الشركة تعاقدت مع شريك استشاري وسيتم بناء خطة العمل التفصيلية والبدء بأعمال التنقيب قريباً. وأشار الوزير الخرابشة الى ان الوزارة و بهدف وضع خارطة تقديم فرص للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال التعدين وقعت مذكرة تفاهم مع شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع التجارية في 21 نيسان 2022 ولمدة 24 شهرا لوضع خارطة تحدد أهم المعادن التي يمكن الاستثمار فيها. وأشار الوزير الخرابشة الى مذكرتي التفاهم الموقعتين أخيرا لاستكشاف الليثيوم في منطقة فينان على أرض مساحتها 35 كم مربع والذهب في جبل مبارك شرق مدينة العقبة على أرض مساحتها 50 كم مربعا ولمدة 12 شهرا مع الشركة العربية للتعدين.

مؤسسة ولي العهد و” صناعة عمان” تطلقان مختبراً لزيادة جاهزية الترويج والبيع الإلكتروني

برعاية رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان الحياة نيوز- وقعت في مبنى غرفة صناعة عمان، الاربعاء، مذكرة تعاون بين مؤسسة ولي العهد وغرفة صناعة عمان، الأربعاء، بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، لاطلاق مبادرة وطنية بعنوان (التدويل الإلكتروني للمصانع الأردنية) التي تهدف الى زيادة جاهزية الترويج والبيع الإلكتروني للمصانع الأردنية من خلال توظيف الطاقات الشبابية في مختلف المحافظات وتزويدهم بفرصة التطبيق العملي لمعارفهم ومهاراتهم ضمن مبدأ التطوع، وبما يعزز فرص دخولهم الى سوق العمل كموظفين مؤهلين أو بدء أعمالهم الخاصة. حيث ترتكز المبادرة على إطلاق مختبر يعنى بزيادة جاهزية المصانع الأردنية للترويج والبيع الإلكتروني من خلال برنامج خدمه شامل يتضمن الإرشاد والتوجيه والتدريب وبناء مواد الترويج ضمن أعلى المواصفات والتشبيك، في حين سيعمل الشباب الأردني ضمن مبدأ التطوع على المساهمة في بناء مواد الترويج (صور، وفيديو، وكتالوج، ومحتوى الترويج المناسب) بعد تلقيهم التوجيه المناسب من قبل محترفين في هذا المجال. مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي اشار الى ان هذه المذكرة ستسهم في تعزيز التعاون بين الطرفين للاستفادة من المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب (منصة نحن)، من خلال توفير متطوعين للمشاركة في زيادة جاهزية الترويج والبيع الالكتروني للمصانع الأردنية، حيث اصبح التسويق الالكتروني من وسائل الترويج الهامة والاساسية، فيما تأمل الغرفة ان تسهم هذه المبادرة في زيادة مبيعات الصناعات الوطنية في السوق المحلي واسواق التصدير، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن. المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو أكدت على حرص المؤسسة على التعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية في توفير فرص للشباب الأردني، وبما يسهم في تحفيزهم في مختلف محافظات المملكة نحو الابتكار والريادة، اضافة الى توجيههم للعمل التقني والمهني، وذلك التزاما بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بتفعيل دور الشباب في العملية التنموية. يذكر ان مبادرة التدويل الإلكتروني للمصانع الأردنية هي إحدى مبادرات مشروع إستشراف مستقبل الصناعة الأردنية الذي أقرته الغرفة منتصف هذا العام سعياً منها للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي من جهة ولضمان إستعداد أفضل للمصانع الأردنية لتكنولوجيا المستقبل، وتهدف بشكل رئيس الى زيادة فرص التشبيك بين المصنعين الأردنيين والمشترين المحتملين من مختلف الأسواق العالمية من خلال تحسين مستوى جاهزية الترويج الالكتروني للمصانع، وزيادة عدد المصانع ضمن الاسواق الافتراضية العالمية الرئيسية وتعزيز نهج الابتكار والتصميم في حلول التعبئة والتغليف، حيث قامت الغرفة بتأسيس المختبر متضمناً ستوديو تصوير خاص مجهز بالكامل لغايات استخدامه من قبل المتطوعين في التصوير والتصميم وبناء المواقع الالكترونية. وتنص مذكرة التعاون على تعيين ضباط ارتباط بين الطرفين، لمتابعة مدى تقدم الأعمال تحت هذه المذكرة وأثرها على كل من الفريقين، وتشكيل فرق عمل متخصصة ومشتركة على كل برنامج يتم الاتفاق بالعمل عليه، ويضم فريق العمل شخص واحد على الأقل من كل مؤسسة من أصحاب الخبرة ومتخذي القرار لتسيير الأعمال ومتابعتها، وتقوم هذه الفرق بالاتفاق على لقاءاتها الدورية ووضع خطط عمل مشتركة خاصة بكل برنامج وتفاصيله مع تحديد الأدوار لتسهيل المتابعة وتعزيز سبل التعاون.

1.39 مليار دينار قيمة ارتفاع الصادرات الصناعية خلال 9 أشهر من العام الحالي

الوقائع الاخبارية:أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري، أن الجمعية وفرت دعائم قوية للمصدرين ومكنتهم من زيادة صادرات منتجاتهم الصناعية وتعزيز تواجدها عالميا، وبأسواق تصديرية مهمة ذات قيمة مضافة، معتمدين على تنافسيتها وجودتها العالية. وقال الخضري في بيان، صحفي الاثنين، ان قيام جمعية المصدرين بدورها في تعزيز تواجد الشركات الصناعية الأردنية بالمعارض الخارجية، أسهم في توسيع حصصها بالأسواق التصديرية وإقامة شراكات تجارية، وفتح اخرى غير تقليدية أمامها"، مؤكدا أن ذلك بدأ ينعكس على الصادرات التي تشهد مرحلة نمو غير مسبوقة. وأضاف، إن الجمعية أثبتت قدرتها على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الصناعية الأردنية والترويج لها في الأسواق الخارجية، مشيرا الى عقد ورش العمل المتخصصة التي نظمتها للشركات للتعريف بالاتفاقيات التجارية وكيفية تعزيز الاستفادة من مزايا هذه الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم. وأوضح أن النمو في الصادرات الصناعية سينعكس بشكل مهم على الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو خلال العام الحالي، وبالتالي توليد المزيد من فرص العمل، واستقطاب استثمارات جديدة ودعم احتياطات البلاد من العملة الأجنبية. الصادرات وارتفعت الصادرات الصناعية خلال 9 أشهر من العام الحالي بقيمة 1.39 مليار دينار وبمعدل نمو 50 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والذي سجلت فيه 3.92 مليار دينار. وأكد أن الفترة المقبلة تتطلّب مزيداً من العمل لإزالة وتذليل الصعوبات الّتي تحد من النمو والتوسع بالصادرات الصناعية وتنويعها جغرافيا تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، والاعتماد على الذات. وشدد الخضري على ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية، سيما اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا، حيث لم يتم الاستفادة منهما بالشكل المطلوب، مؤكدا وجود الكثير من الفرص التصديرية الزاخرة للصناعة الأردنية بالسوقين. ولفت إلى أن الجمعية ستعمل خلال العام المقبل على تنظيم مشاركة لشركات صناعية محلية بالعديد من المعارض الخارجية المتخصصة وفي مقدمتها المعرض الغذائي السعودي و "غلف فود" والمعرض الخليجي الصناعي و "فانسي فود" في الولايات المتحدة وسيال كندا، كما ستعمل الجمعية العام المقبل على تنويع مشاركة القطاعات الصناعية بالمعارض الخارجية المتخصصة في مختلف منتجات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ومنتجات البحر الميت. وبين الخضري ان جمعية المصدرين تولى اهتماما كبيرا لسيدات الأعمال من خلال توفير الفرص لهن للمشاركة في المعارض الخارجية والاستفادة من البرامج التي تطرح، مشددا على ضرورة تمكين سيدات الأعمال من التواجد في الأسواق التصديرية. وأكد أن الصناعة الأردنية تعد أحد أهم الأعمدة الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني في ظل مساهمتها التي تصل لنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 254 ألف عامل، فيما تسهم صادراتها بما يقارب 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية. و اوضح أن الجمعية ستستمر في تقديم الخدمات للصناعيين من مختلف القطاعات لإيجاد أسواق تصديرية لمنتجاتهم من خلال المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم الورش واللقاءات للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية. ودعا الخضري إلى التركيز على زيادة صادرات مختلف المنتجات الصناعية الأردنية ورفع تنافسيتها واستهداف أسواق غير تقليدية وتعزيز حضورها في السوق الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، بما يمكنها من تجاوز تبعات جائحة كورونا.

استكشاف الليثيوم والذهب جنوب الأردن قرض بـ200 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتحلية ونقل المياه

الاثنين - 26 جمادى الأولى 1444 هـ - 19 ديسمبر 2022 مـ رقم العدد [16092] عمان: «الشرق الأوسط» وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، الأحد، مع الشركة العربية للتعدين، مذكرتي تفاهم للتنقيب عن الليثيوم في منطقة فينان بوادي عربة، وعن الذهب في منطقة جبل مبارك بمحافظة العقبة جنوب المملكة.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن صالح علي حامد الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية، قوله إن مذكرة التفاهم الخاصة باستغلال الذهب في منطقة جبل مبارك ومدتها 12 شهراً تتيح للشركة العربية للتعدين التنقيب عن الذهب في منطقة مساحتها 50 كيلومتراً مربعاً من خلال إجراء الدراسات الجيولوجية والمسح الجيولوجي لمنطقة الاستكشاف يستثنى منها المناطق الواقعة ضمن حدود المحميات الطبيعية والأثرية والجيولوجية.وبيّن الخرابشة أن مذكرة التفاهم الخاصة باستكشاف الليثيوم ومدتها 12 شهراً تتيح إجراء عمليات الاستكشاف والتنقيب على أرض مساحتها 35 كيلومتراً مربعاً تستثنى منها المناطق الواقعة ضمن حدود المحميات الطبيعية والأثرية والجيولوجية.وأكد أهمية المذكرتين في إطار جهود وزارة الطاقة بإعادة الزخم لقطاع التعدين بصفته أحد القطاعات الذي عرفته خطة التحديث الاقتصادي بأنه ذو قيمة صناعية عالية يجري العمل على مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بناءً على النتائج المؤملة التي تم التوصل إليها لغاية الآن من خلال توقيع الوزارة سبع مذكرات تفاهم في مجال التعدين.وقال: «إن الجهود تتركز على وضع الأردن وبقوة على خريطة التعدين على المستوى الإقليمي وحتى العالمي ما يساعد في عملية التنمية الاقتصادية خصوصاً في المجتمعات في أماكن الاستثمار».وأكدت الدراسات الجيوكيميائية السطحية، التي قامت بها وزارة الطاقة في المنطقتين والتي تضمنت دراسات لعينات سطحية، وجود تراكيز مؤملة لخام الليثيوم والذهب في جنوب المملكة.في الأثناء، وقعت الحكومة الأردنية مع بنك الاستثمار الأوروبي، أمس، اتفاقية قرض ميسر بقيمة 200 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان «مشروع الناقل الوطني للمياه»، وذلك ترجمة للتعهدات التي أعلن عنها البنك خلال مؤتمر التعهدات الذي عُقد أواخر مارس (آذار) الماضي.سيسهم هذا التمويل في توفير جزء من المساهمة الحكومية في المشروع البالغة 250 مليون دينار (352 مليون دولار)، لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى زيادة إمدادات المياه عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنوياً بعد عمليات التحلية ونقلها من العقبة إلى عمان وبقية المحافظات. وفق وكالة (بترا).وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينه طوقان، إن هذا التمويل يعد أول تمويل يتم توقيعه لمشروع الناقل الوطني للمياه، والذي يأتي ترجمة للتعهدات التي قدمت في مؤتمر المانحين والممولين لمشروع الناقل الوطني الذي تم عقده في شهر مارس الماضي.وأضافت طوقان أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل مع الجهات المانحة لترجمة التعهدات إلى اتفاقيات، مبينة أن مشروع الناقل الوطني له آثار بيئية كبيرة، ومن المشاريع التي تم التأكيد عليها في ورشة العمل الاقتصادية، وضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.وشددت على الأهمية التي توليها الحكومة الأردنية لهذا المشروع والذي يعتبر أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة لتعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وكذلك أهمية توفير البنك للتمويل الميسر للمطور الفائز لتنفيذ المشروع وحسب الإطار الزمني له.بدورها، أشارت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلزومينا فيجليوتي إلى أن الاستثمار في مجال المياه استثمار في المستقبل، لافتة إلى أنه بفضل مشروع العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) الطموح، سيتمكن الأردن من التكيف مع تغير المناخ، وفي الوقت نفسه ضمان الاستدامة البيئية من خلال الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة في إنجاز هذا المشروع.ولفتت إلى أن التعاون المثمر بين الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين وبنك الاستثمار الأوروبي سيسهم في توفير التمويل لدعم استثمارات تهدف إلى إحداث تحول جوهري في قطاع المياه في الأردن.وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السفيرة ماريا هادجيثودوسيو، إن فريق أوروبا يدعم أنشطة التكيف مع تغير المناخ حول العالم، مبينة أهمية هذا التمويل الذي يعد الأول المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه (الناقل الوطني)، ويعكس حجم الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن المائي للأردن.

“الاستثمار”.. 4.9 مليون دينار لتنفيذ مشاريع رؤية التحديث

طارق الدعجة خصص مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 4.9 مليون دينار ضمن موازنة وزارة الاستثمار لغايات تنفيذ مشاريع مدرجة تحت مظلة رؤية التحديث الاقتصادي. وتتوزع مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ضمن عمل وزارة الاستثمار على جوانب عدة، منها رصد 3 ملايين دينار لغايات خدمات استشارية لتسويق الفرص الاستثمارية، إضافة إلى 1.5 مليون دينار لغايات دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية و500 ألف دينار من أجل تطوير الخريطة الاستثمارية. وتأتي هذه المخصصات ضمن برنامج الاستثمار الذي يهدف إلى تحقيق نتائج تطوير البنى التحتية بحسب المعايير الدولية وبالاعتماد على التصنيفات الدولية لتوليد قناعة أن الأردن ضمن الدول ذات البيئة الاستثمارية المحفزة.وأظهر مشروع القانون ارتفاع موازنة الوزارة للعام المقبل بنسبة 125 % لتصل إلى 9.9 مليون دينار مقابل 4.4 مليون مقارنة بالعام الحالي بعد إعادة التقدير. وارتفعت مخصصات النفقات الرأسمالية في موازنة الوزارة للعام المقبل بمقدار 4.9 مليون دينار لتصل إلى 6.1 مليون دينار لتشكل 62 % من إجمالي موازنة الوزارة. كما خصصت الوزارة 1 مليون دينار لغايات حوسبة الخدمات للمستثمرين و150 ألف دينار لغايات تطوير البيئة الاستثمارية. وتسعى وزارة الاستثمار الى تحقيق العديد من الأهداف ضمن السقوف المحددة للسنوات 2023-2025، منها ترويج الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين ضمن القطاعات التسويقة وإعداد الملفات القطاعية والميزة التنافسية وتعزيز وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز القدارت المؤسسة للوزارة. وبحسب مشروع قانون الموازنة، تواجه وزارة الاستثمار تحديات مختلفة، منها تقاطع مهام الهيئة ذات العلاقة بترويج الصادرات مع عدد من المؤسسات الأخرى وتداخل الإجراءات وارتباط خدمات المستثمر بعدد كبير من الشركاء ومحدودية الموارد المالية، بما يؤثر على إمكانية تحقيق الهيئة المستوى اللازم من جذب وإدامة وتشجيع الاستثمارات، إضافة الى تدخل الإجراءات وارتباط خدمات المستثمرين بعدد كبير من الشركاء. وأنشئت وزارة الاستثمار بموجب قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم (17) لسنة 2014 وتعديلاته، وتهدف الوزارة إلى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وتكون معنية في كل شؤون الاستثمار، وتتعامل مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي. كما تهدف الى وضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الأردن، لتوحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل إجراءاته وتوفير بيئة حاضنة وليست معقدة للاستثمار.

110 ملايين دولار من اليابان للأردن لإصلاح قطاع الكهرباء

نبأ الأردن-قدمت الحكومة اليابانية، قرضا بقيمة 110 ملايين دولار لبرنامج إصلاح قطاع الكهرباء في الأردن، ودعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية. وقالت السفارة اليابانية في الأردن في بيان الخميس، إن القرض، الذي قدّم بعنوان “قرض برنامج إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز المرونة” كقرض ميسر بقيمة 15 مليار ين ياباني، أي ما يعادل تقريبا 110 ملايين دولار، حيث وقعت مذكرات التبادل بين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وسفير اليابان في الأردن أوكاياما جيرو، في مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي.وقال السفير الياباني إن بلاده تقدّر، من خلال تقديم هذا القرض، جهود الإصلاح الشامل التي تبذلها الحكومة الأردنية من ضمنها رؤية التحديث الاقتصادي، والتي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في حزيران/يونيو الماضي تحت شعار “مستقبل أفضل”. وأضاف أن القرض هو الدفعة الثانية من قروض سياسة التنمية الميسرة لدعم الميزانية، والتي تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، تعهدت بها حكومة اليابان خلال مؤتمر لندن في عام 2019، لدعم جهود الإصلاح في الأردن. تم منح الدفعة الأولى بنحو 100 مليون دولار في كانون الأول/ديسمبر 2021. وبلغ حجم المساعدات التنموية التي قدمتها اليابان للأردن منذ 1974 ولنهاية آذار/مارس الماضي 4 مليارات دولار على شكل قروض ومنح وتعاون فني في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

إطلاق برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن بتمويل أوروبي بقيمة 40 مليون يورو

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، الثلاثاء، برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن، بقيمة 40 مليون يورو، لدعم استثمارات القطاع الخاص في كفاءة الطاقة والمياه والموارد والطاقة المتجددة. ويهدف البرنامج، الذي أطلق بحضور وزير البيئة معاوية الردايدة، إلى دعم الشركات الأردنية وتسهيل استثمارها في التكنولوجيا الخضراء بمساعدة البنوك والمؤسسات المالية الشريكة المحلية، حيث بهذا أصبح الأردن أحدث البلدان المنضمة إلى البرنامج في منطقة جنوب وشرق المتوسط. وبموجب البرنامج، ستقدم الأطراف الثلاثة إجمالي 40 مليون دولار لتمويل المؤسسات المالية المحلية، مثل البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر وشركات التأجير التمويلي، لدعم أنشطة إعادة إقراض القطاع الخاص للاستثمار في التقنيات والخدمات عالية الأداء. ومنذ مطلع العام وحتى تاريخه، جرى التوقيع في إطار البرنامج على ثلاثة اتفاقيات تمويل مع بنكين محليين وصندوق المرأة للتمويل الأصغر بقيمة إجمالية بلغت 22 مليون دولار. ويعاني الأردن من تزايد مستمر في الطلب على الموارد الطبيعية الرئيسية والشحيحة أصلاً في البلاد، لا سيما المياه والطاقة، بسبب تغير المناخ والنمو السكاني السريع، وفق البنك الأوروبي. وصُمم برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر لمواجهة التحديات الجسيمة للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ من خلال تشجيع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر على الاستثمار في التقنيات الخضراء والمبتكرة التي تعزز حلول كفاءة الطاقة والمياه والمواد جنباً إلى جنب مع الطاقة المتجددة. وقال المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيليب وورت، إن البنك بالتعاون مع الحكومة والاتحاد الأوروبي، أحرز تقدما ملحوظا في برامج ومشاريع تدعم الاقتصاد الأخضر في الأردن. وأضاف أن البرنامج يتضمن منحا لدعم المستفيدين والجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن البرنامج يطلقه البنك في الأردن كأول دولة في الإقليم ضمن مناطق عمليات البنك. "فخورون جدا بشراكتنا المستمرة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية المحلية الشريكة، ونعمل معا على بناء اقتصاد أكثر خضرة ومرونة في الأردن، ونأمل في مشاركة قصص نجاح أكثر تأثيرا من خلال استثمارات القطاع الخاص في التقنيات الخضراء في السنوات المقبلة"، مضيفا أن العاصمة عمّان هي أول مدينة في منطقة جنوب المتوسط تدعمها مبادرة الاقتصاد الأخضر الممولة من البنك وشركائه. وقال وزير البيئة معاوية الردايدة، إن الأردن يقدر جهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر على دعمهم الاقتصاد الأردني. وأضاف، أن التغير المناخي مشكلة عالمية وازدادت في الفترة الاخيرة، موضحا أن الأردن يواجه تحديا كبيرا بانخفاض المياه بسبب التغير المناخي والكثافة السنوية. "الأردن يستضيف اللاجئين في موجات لجوء عدة، مما وضع الأردن ثاني أفقر دولة في العالم مائيا، مما أثر على الزراعة والصناعة وبالرفاه ونوعية الحياة"، وفق الوزير، الذي أشار إلى أن الأردن يأمل في خفض 30% من انبعاثات الطاقة الدفيئة بحلول عشر سنوات مقبلة. و أكد أن الاقتصاد الأخضر يجب أن يكون دافعا للنمو، والبرنامج بذرة في طريق خطط وضعتها الحكومة في التحديث الاقتصادي. سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، قالت إن الاتحاد يضع أهداف تجعل الأردن خاليا من الانبعاثات، من خلال دعم الزراعة المستدامة والطاقة النظيفة وإدارة النفايات الصلبة، سعيا إلى تحويل التحديات إلى فرص لتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر. وأضاف أن البرنامج "يوفر فرصة لتلبية احتياجات تغير المناخ، وفرص اقتصادية جديدة في التقنيات عالية الأداء والخدمات التي تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر في الأردن. سيستخدم التمويل المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي في إقراض القطاعين التجاري والخاص وسيمول أيضًا برنامج التعاون التقني". وقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. منذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، نحو ملياري يورو من التمويل من خلال 68 مشروعاً في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني عبر قروض للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والديون الثانوية، وتسهيلات التمويل التجاري. المملكة

أورنج تجري أول تجربة فعلية للجيل الخامس بنجاح في العبدلي

المملكة على موعد مع تغيّر هائل في المنظومة الرقمية، كان هذا العنوان الأبرز لأورنج الأردن التي أطلقت أولى تجاربها الفعلية لتقنية الجيل الخامس (5G) بنجاح في منطقة العبدلي، انطلاقاً من رؤيتها ودورها الرائد في التحوّل الرقمي وجهودها المستمرة لتقديم أحدث الشبكات والحلول الرقمية بكفاءة عالية، بما يثري تجارب المستخدمين ويعزز أداء القطاعات وإنتاجيتها وينعكس بشكل إيجابي وملحوظ على التنمية الاقتصادية والمجتمعية. وتأتي هذه التجربة ضمن جهود أورنج الأردن المتواصلة لتقديم أحدث التقنيات والشبكات، لا سيما وأنّ لها خبرة طويلة وخطوات سبّاقة في إطلاق العديد من التقنيات، بما فيها الفايبر والـ 4G+، فضلاً عن استثماراتها الضخمة التي تبذلها لتعزيز بنيتها التحتية القائمة بدعم من مجموعة أورنج العالمية وخبرتها المتميزة في إطلاق الجيل الخامس في عدّة دول، لما لهذه التقنية من إمكانات حيويّة وكونها ركيزة للنمو الاقتصادي. وبيّنت أورنج خلال التجربة مدى التحوّل الهائل الذي ستحدثه تقنية الجيل الخامس في التجارب الرقمية، بما تضمنه من سرعة وقت الاستجابة والسعة العالية، إذ ستمكّن العديد من الاستخدامات القائمة على الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزّز بما ينعكس على تجارب الأفراد والقطاعات، بما فيها الزراعة والنقل والصحة والتعليم، وتطوير المدن الذكية ومنظومة الاتصالات الأكثر ترابطاً وتكاملاً. وتتطلع أورنج الأردن إلى إسهامات هذه التقنية في تعزيز البيئة التنافسية والاستثمارية وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع مساهمته وزيادة نسبة التوظيف فيه، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أنّ التحديث يتطلب أحدث التقنيات لاستكشاف آفاق جديدة من النمو وتمكين الابتكار. ومع توقعات بوصول عدد اشتراكات الجيل الخامس في العالم إلى 3.5 مليار اشتراكاً، بما يغطي 60% من سكان العالم بنهاية العام 2026، سيكون لهذه التقنية غير المسبوقة أثر غير مسبوق على السوق المحلي وعلى تجارب الأفراد والقطاعات كافة، فضلاً عن دفع المبتكرين وريادي الأعمال قدماً نحو إيجاد تطبيقات جديدة تخدم التحول الرقمي. إنّ تجربة الجيل الخامس الفعلية الأولى التي أجرتها أورنج بنجاح تبشر بالقادم، فالشركة تواصل دورها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول، من خلال تكثيف الاستثمار والاستعداد لإطلاق الجيل الخامس من أجل جعل هذه التقنية علامة فارقة ونقطة تحوّل تاريخية في المملكة وتقدّمها على كافة المستويات، إذ ترى الشركة انعكاسات هذه الخطوة على مستقبل الأردن.

موازنة 2023: الحكومة ملتزمة بالزيادة السنوية لموظفيها وعدم رفع الضرائب

قال وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، الأربعاء، إن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، “يعكس بالدرجة الأولى التزام الحكومة الكامل لمسارات التحديث ولا سيما بتحديث برنامج الرؤية الاقتصادية وفي تحديث القطاع العام”. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الشبول مع وزير المالية محمد العسعس للإعلان عن مشروع قانون الموازنة العامَّة لعام 2023. وقال وزير المالية، محمد العسعس، إن الحكومة ملتزمة بالزيادة السنوية للموظفين العام المقبل في 2023، مؤكدا التزام الحكومة في موازنة 2023 بعدم رفع أي ضرائب أو فرض رسوم جديدة، مع الالتزام بالزيادة السنوية للموظفين، وخفض العجز الأولي إلى 2.9%، وانخفاض العجز العام وأضاف العسعس أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في 2023 هو 3.8% وهو من أفضل المعدلات على مستوى العالم. وأوضح وزير المالية، أن سيتم في موازنة 2023 الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي، ومخصصات لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تقترب من 355 مليون دينار، كما سيتوقع في موازنة 2023 أن تصل الإيرادات العامة إلى 9.6 مليار دينار، مقابل نفقات جارية متوقعة 11.4 مليار دينار والرأسمالية ستبقى عند 1.593 مليار دينار وأكد أن موازنة 2023 تتضمن خفض الدين العام إلى 32 مليار دينار

جمعية السياحة الوافدة: ارتفاع الدخل السياحي 125%

هلا أخبار – قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار، إن القطاع السياحي بدأ خلال العام الحالي باسترداد عافيته بعد تداعيات جائحة كورونا التي ألمت به خلال العامين الماضيين. وأضاف أن القطاع سجل نموا غير متوقع بأعداد السياح والدخل السياحي خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي، متوقعاً أن يستعيد القطاع نشاطه ويحقق الأرقام التي وصل إليها في عام 2019، في العام المقبل. ودعا إلى ضرورة استقطاب الاستثمارات السياحية خاصة المتعلقة بالاستثمارات الفندقية في البترا والبحر الميت، لا سيما وأن هذه المناطق تعاني نقصا بالغرف الفندقية، إلى جانب تشجيع الاستثمار بالنقل السياحي وزيادة أعداد الحافلات السياحية. وأكد قعوار أهمية التركيز على الاستثمارات السياحية بالمملكة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المستثمرين، لتحقيق الهدف المنشود من رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى لتوفير فرص العمل للشباب الأردني بالقطاع السياحي وتخفيض معدلات البطالة. وأشار إلى أن الدخل السياحي للمملكة ارتفع منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 125.4 بالمئة، ليصل إلى 4,777 مليار دولار، جراء زيادة عدد السياح القادمين للمملكة والذين وصل عددهم إلى 4.145 مليون سائح.

توقيع اتفاقية المنحة الأميركية لدعم الموازنة الأردنية بـ845.1 مليون دولار

رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، في وزارة التخطيط والتعاون الدولي توقيع اتفاقية المنحة الأميركية السنوية لدعم الموازنة وقيمتها 845.1 مليون دولار أميركي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وتأتي المنحة كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للحكومة الأردنية، ضمن مذكرة التفاهم الثالثة بين الجانبين للأعوام 2018-2022. وأكد رئيس الوزراء، خلال حفل التوقيع، عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والأهمية التي يوليها الأردن لتطوير شراكته مع الولايات المتحدة الأميركية في مختلف مجالات التعاون. وأعرب الخصاونة عن تقدير الأردن لهذا الدعم، والذي يعبر عن تفهم الولايات المتحدة الأميركية لحجم التحديات التي يمر بها، ودعمها لمشروع التحديث الشامل. وأكد مواصلة الأردن المضي قدماً في مشروع التحديث الشامل بمساراته الثلاثة: السياسية والاقتصادية والإدارية في إطار منظومة التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني. ووقع الاتفاقية، نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة مارغريت سبيرز، وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، والسفير الأميركي لدى الأردن هنري ووستر. وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال الحفل أنه بموجب الاتفاقية ستقوم الحكومة الأميركية بتحويل منحة الدعم النقدي المباشر إلى حساب الخزينة العامة خلال شهر تشرين الثاني الحالي، مشيرة إلى أهمية هذه المنحة في المساهمة في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والأشغال العامة والإسكان ودعم جهود التعافي الاقتصادي، مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ودعم خطط الحكومة الهادفة إلى تهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ومشيرة كذلك إلى أثر هذه المساعدات الإيجابي في دعم مسيرة الأردن التنموية، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات. من جهته، قال السفير الأميركي في عمان إن “الولايات المتحدة ستعمل مع حكومة الأردن وشعبه لتحفيز الانتعاش الاقتصادي للمملكة، وتعزيز الأمن المائي، وتوفير التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل التي يحتاجها الأردنيون لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، وتعدّ مذكرة التفاهم رمزاً لشراكتنا الدائمة وتبرهن على دعم الولايات المتحدة للإصلاحات الاقتصادية في الأردن والالتزام المشترك بتعزيز القدرة على التكيّف والاستقرار والأمن.” من جانبها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة “إن ما حققناه معاً قد بُني على علاقة متينة ودائمة بين بلدينا، قائمة على أساس الاحترام المتبادل والالتزام والمتابعة .” من الجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية وقعت في شهر أيلول الماضي على مذكرة تفاهم جديدة مع الجانب الأميركي لمدة 7 سنوات، والتي تغطي الفترة (2023-2029)، حيث سيقدم الجانب الأميركي بموجبها مساعدات إجمالية خلال هذه الفترة بقيمة 10.15 مليار دولار، وبمعدل سنوي يبلغ (1.45) مليار دولار ابتداءً من العام 2023، وبزيادة في حجم المساعدات السنوية بمبلغ 175 مليون دولار مقارنة بالمساعدات المُقدمة بموجب مذكرة التفاهم السابقة، والتي ستساعد الجهود الحكومية في المضي قدماً بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.   الغد

الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش السامي

رئيس مجلس الأعيان: نتعهد بتبني توجيه جلالة الملك للوصول إلى دولة الإنتاج رئيس مجلس النواب:  المجلس أمام مسؤولية وطنية دستورية رفع مجلسا الأعيان والنواب، اليوم الأحد، رديهما على خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في الثالث عشر من الشهر الجاري بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر. وأشار رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في رد المجلس على خطاب العرش، الذي ألقاه في قصر رغدان العامر بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى دور المجلس في مسارات التحديث من خلال إنجاز جملة من التشريعات المرتبطة بمنظومة التحديث السياسي، وما سيسهم به في تحقيق الرؤية الاقتصادية، ضمن صلاحياته الدستورية بالتعاون مع الحكومة. وأكد الفايز أن التوجيهات الملكية ستكون نبراس عمل مجلس الأعيان، والتي تركز على أن تشهد المرحلة المقبلة عملاً حثيثاً لا يعرف الخوف أو التردد أو التراجع، عماده الإنجاز وهدفه نهضة شاملة يستشعر المواطن أثرها.  وتعهد رئيس مجلس الأعيان بالعمل على تبني توجيه جلالة الملك للوصول إلى دولة الإنتاج، ذات الاقتصاد المنيع القادر على خلق فرص العمل، لتحسين مستوى معيشة الأردنيين والأردنيات، وتشجيع الاستثمار. ولفت الفايز إلى أهمية إتمام الجزء الثالث من منظومة التحديث والإصلاح الشامل واللبنة الأساسية منه، المتمثل بإدارة عامة كفؤة مرنة، لا ترهل فيها ولا تقاعس، تعمل بأحدث الوسائل وأسرعها، من أجل الانتهاء من إشكالات البيروقراطية المفرطة والحلقة المفرغة من ازدواجية الإجراءات والتشريعات. وشدد على أن مجلس الأعيان سيعمل في إطار الصلاحيات الدستورية، من حيث الفصل المرن والتعاون مع الحكومة، من أجل دعم سيادة القانون وتعزيزها، وتطوير البيئة التشريعية في المجالات كافة، وتجاوز كل العقبات والتحديات التي تقف في طريق النهضة الوطنية الشاملة، ضمن منظومة أساسها العدالة والمساواة. وأكد الفايز أن الأردن سيظل مسانداً لقضايا أمته العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، معرباً في الوقت ذاته عن اعتزازه بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، التي يحمل الهاشميون أمانتها التاريخية، محاطين بمحبة وعرفان المؤمنين في العالم أجمع والشعبين الشقيقين على ضفتي النهر. ونوه رئيس مجلس الأعيان إلى التضحيات والبطولات التي يقدمها منتسبو القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في سبيل الدفاع عن الوطن.  من جهته، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في رد المجلس على خطاب العرش أن مضامين الخطاب ستشكل خريطة طريق يهتدي بها مجلس النواب في الفترة المقبلة، فيما سيعمل المجلس على تطوير نظامه الداخلي بما يتناسب مع المستجدات الوطنية لتطوير العمل البرلماني وزيادة فاعليته. وقال الصفدي إن المجلس أمام مسؤولية وطنية دستورية، في تأدية دوره التشريعي لاستكمال خطوات مشاريع التطوير والتحديث، وتأدية دوره الرقابي في مدى التزام الحكومات بتنفيذ الرؤى الملكية. وشدد على أن اللجان والكتل النيابية ستكونان بمثابة حكومات الظل لمراقبة الوزارات المختصة والمعنية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، معتبراً أن المشروع الوطني الذي وجه به جلالة الملك في مساراته الثلاثة يشكل مسؤولية كبيرة لا تراخي فيها. وتعهد رئيس مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة من أجل تكاملية تحقق ما تصبو إليه الأجيال، مراعين مبدأ الفصل المرن بين السلطات، لافتاً إلى أن المجلس وضع نصب أعينه الوصول إلى الهدف الملكي الأسمى بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع السياسات والقرارات. ولفت الصفدي إلى أن مجلس النواب يدعم كل خطوة من شأنها تعزيز الإدارة العامة في الدولة، لتكون الكفاءة والإنجاز المعيارين والوسيلتين لتحقيق أهداف التنمية، بُغية تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والعمل والاستثمار. وأشار إلى أن مجلس النواب يجد نفسه أمام مسؤولية وطنية في صناعة حالة من الوعي لتمكين الشباب والمرأة عن طريق إيجاد قيادات جديدة تحمل روافع المشروع الوطني، ويكون لهما الحضور الفاعل في المجالس النيابية وفي حكومات المستقبل، مؤكداً دعم المجلس للأحزاب والرؤى الملكية تجاه حق الشباب والمرأة بطليعة الدور في تلك الأحزاب، على أن تكون أحزاباً برامجية لا فردية فيها وغير مستنسخة. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ثمن الصفدي مواقف جلالة الملك الثابتة في الدفاع عنها، وحمله أمانة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية. وأشار إلى الدور الكبير للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في حماية الوطن.  وحضر ردي المجلسين على خطاب العرش عدد من أصحاب السمو الأمراء، ورئيس الوزراء، ورئيس المجلس القضائي، ومدير مكتب جلالة الملك، ومستشارو جلالة الملك، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية. 

صياغة جديدة لموازنة 2023 تتفق مع الرؤية الاقتصادية

د. خير أبو صعيليك يتوجب على حكومة الدكتور بشر الخصاونة ان تتقدم الى مجلس الامة بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 خلال ايام وتحديداً قبل بداية شهر كانون الاول المقبل وذلك امتثالاً لنص المادة 112 من الدستور. الجديد في قانون الموازنة العامة العام المقبل من حيث الشكل هو ظهورها برأس واحد وليس كموازنتين مستقلتين – الموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة – كما كان يحدث في السنوات السابقة والسبب في ذلك التعديل الدستوري الذي تم اقراره على المادة 112 بداية هذا العام بحيث اصبح النص “ يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمناً موازنــات الوحــدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فـيه وفق أحكام الدستـور”. أما من حيث المضمون فمن المفترض ان تراعي الموازنة العامة مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، فالموازنة تمثلُ خطة الدولة الاقتصادية لسنة كاملة وقد تعهدت الحكومة امام جلالة الملك بتنفيذ المشروع الوطني للتحديث بمساراته الثلاثة ومن ضمنها رؤية التحديث الاقتصادي. من المفترض ان تبنى الموازنة العامة بشكل جديد يتفق مع المحركات الثمانية التي رسمتها الرؤية للتنفيذ وهي:- الصناعات عالية القيمة، الخدمات المستقبلية، الأردن وجهة عالمية، الريادة والابداع، الموارد المستدامة، الاستثمار، بيئة مستدامة ونوعية الحياة. ملخص مخرجات الرؤية تتحدث عن خلق مليون فرصة عمل خلال عشرة اعوام، كما يتطلب تحقيق الرؤية جلب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار وبمعدل يتجاوز 4 مليارات دينار سنوياً، تغطي الحكومة ربع هذا المبلغ تقريباً وبما يعادل 1.1 مليار دينار سنويا” فيما يتم تغطية المتبقي من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهذا يعني بالضرورة انعكاس مساهمة الحكومة في بند النفقات الرأسمالية. ولعلها دعوة الى الحكومة للنظر في التشوه الملازم لبند النفقات الرأسمالية والذي لم يتحقق خلال السنوات الخمس الاخيرة حيث كان ينظر الى هذا البند على انه احتياطي يستخدم للحالات الطارئة وهذا تماماً ما حدث في ميزانية العام الحالي 2022 حيث تمت اعادة توجيه مبلغ يقارب 400 مليون دينار من بند الانفاق الرأسمالي لتغطية فرق دعم المشتقات النفطية وذلك كنتيجة لقرار الحكومة بتثبيت اسعار المشتقات خلال النصف الاول من هذا العام دون زيادة، هذا عدا عن وجود رواتب ونفقات تشغيلية في بند الانفاق الرأسمالي مما يتطلب ازالة التشوه من هذا البند وتوجيهه نحو محركات التنفيذ الثمانية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي. كما ان التشوه طال بند مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي لم ينفق عليها ما تم اقراره في مشروع قانون الموازنة العامة للاعوام 2020، 2021 والعام الحالي 2022. اما نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الثابتة المقدرة في موازنة العام القادم فستكون 2.7 ٪ طبقاً لبلاغ الموازنة الصادر عن الحكومة، كما ان النسبة التأشيرية لموازنة عام 2024 ستكون 3 ٪ وهذه النسب لا تتطابق مع النسب المستهدفة في الرؤية وهو ما يستوجب التوضيح من الحكومة وسيكون بلا شك مجالا واسعا لنقاش السادة النواب عند احالة مشروع القانون على اللجنة المالية. صحيح ان تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي يحتاج الى اصلاحات ادارية مرافقة تتمثل في معالجة الضعف الذي اصاب الادارة العامة ولكن الانعكاس المالي المتمثل في صياغة الموازنة العامة هو العنصر الاساس، وهذا يعني بالضرورة ان الرؤية الاقتصادية هي ركنٌ اساس في مشروع التحديث الوطني وتنفيذها ملزم للجميع كما اكد جلالة الملك إبان ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي ما يعني ان الحكومة ملزمة بصياغة جديدة وغير تقليدية للموازنة العامة تتفق وتتماشى مع الاهداف التنموية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وبما يفضي لتلمس آثارها من قبل المواطن.

الشمالي: تسهيل وتسريع اجراءات الاستيراد والتصدير على المنافذ الحدودية

* الشمالي: تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الصناعيين والمستثمرين برئاسة امين عام الوزارة* الشمالي: ندرس انشاء مركز معارض دولي في المملكة* الجغبير: زيادة الصادرات الوطنية تسهم في حل مشكلة البطالة* الجغبير: تخفيض كلف الطاقة والنقل يعزز تنافسية الصناعة الأردنية* الجغبير يطالب بتطبيق المعاملة بالمثل وتسهيل دخول المنتجات الوطنية الى اسواق المؤسسة المدنية والمولاتعمون - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين / وزير العمل يوسف الشمالي جدية الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين، وخصوصا القطاع الصناعي وذلك للدور الدور الهام الذي يقوم به القطاع في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، حيث سيتم تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الصناعيين والمستثمرين برئاسة امين عام الوزارة بشكل يومي للعمل على حلها.جاء ذلك خلال لقاء الشمالي مع القطاع الصناعي، السبت، في مبنى غرفة صناعة عمان، بجضور أمين عام وزارة الصناعة وامين عام وزارة العمل، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومراقب عام الشركات، ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية ومدير عام المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" ومدير عام مؤسسة التدريب المهني ومديرة دائرة تنمية المهارات ونائب مدير صندوق التنمية والتشغيل.واضاف الشمالي ان رؤية التحديث الاقتصادي وضعت خارطة طريق للمرحلة المقبلة للنهوض ودعم الاقتصاد الوطني، حيث سيكون التركيز خلال الفترة القادمة على التدريب المهني والتقني، حيث تم انشاء (9) مجالس قطاعية، جميعها من القطاع الخاص القادر على تحديد احتياجاته من العمالة، وهذا يقود الى تخفيض نسب البطالة، معربا عن امله ان نصل الى ان تكون نسبة العمالة الأردنية في المصانع 100%،.وفيما يتعلق بقضايا الصناعيين لدى دائرة الجمارك، اشار الشمالي الى وجود مشروع اصلاح لدى دائرة الجمارك في التعامل مع المنافذ الحدودية، سيرى النور قريبا، ويعمل على تسهيل الاجراءات وتبسيطها على المستوردين والمصدرين، حيث سيتم ضم كل الجهات الرقابية التي تعمل على الحدود تحت مظلة دائرة الجمارك، حتى لا يكون هناك اي تأخير في اي معاملة، واشار الى ان كلف الوقت والاموال التي تدفع على المنافذ الحدودية، هي الاقل على مستوى المنطقة بحسب التقارير الدولية.وبيّن الشمالي ان مسودة قىانون الضمان الاجتماعي الجديد، لا زالت تحت ولاية الحكومة ويتم مراجعتها واعادة النظر في بعض المواد، مشددا على ان الأردن لا يخضع لاي املاءات من اي جهة كانت، فيما يتعلق بقرارات الحكومة، وفيما يتعلق بصندوق دعم الصناعة الوطنية، سيكون له اثر كبير في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية الصناعات الأردنية محليا وخارجيا، حيث تدرس الحكومة اقامة مركز دولي للمعارض يسهم في الترويج للصناعات الوطنية.واشار الشمالي الى ان الحكومة تابعت تأخر دخول الشاحنات الأردنية الى الاراضي الفلسطينية، حيث تبين ان السبب في ذلك يعود الى ان السلطة الفلسطينية قد اعتمدت ميناء العقبة لوارداتها، مما شكل ضغطا على المنافذ البرية بسبب عدم وجود شاحنات فلسطينية كافية لنقل هذه البضائع، حيث ان الصيغة المعتمدة للنقل بين الأردن وفلسطين هي (Back2Back)، حيث تدرس الحكومة وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني انشاء منطقة بوندد جمركي.واوضح الشمالي ان الوضع الاقتصادي للمملكة ثابت ويشهد نموا، حيث تم اجتياز المراجعة الخامسة لبعثة صندوق النقد الدولي، والذي نتج عنه رفع التصنيف الائتماني للمملكة الى (B+)، أما بالنسبة لمعدلات التضخم التي تشهدها المملكة، فهي الاقل بالنسبة لدول المنطقة، وان البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة ولا يوجد تعقيدات على المستثمرين.رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اكد ان هذا اللقاء يعتبر باكورة لقاءات ستنظمها الغرفة مع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالعمل الصناعي في المملكة، لبحث القضايا التي تهم القطاع الصناعي، واوضح الجغبير أن زيادة الصادرات الصناعية الوطنية تسهم في التخفيف من مشكلة البطالة في المملكة، حيث تشير الدراسات الى ان زيادة الصادرات بمقدار ملياري دينار، يمكن ان يخلق حوالي 80 الف فرصة عمل جديدة، الأمر الذي يستوجب تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وذلك من خلال التخفيف من كلف الانتاج وخصوصا في ما يتعلق بأسعار الطاقة والنقل وتوفير العمالة الماهة والمؤهلة، وتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات امام الصادرات الصناعية اليها.ودعا الجغبير الى تسهيل دخول المنتجات الصناعية الأردنية الى اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية وكذلك معالجة كافة المعيقات امام دخول هذه المنتجات الى المولات والاسواق الكبرى بالمملكة، وبين الجغبير أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص تتجلى في اللقاءات التي يتم عقدها بين الوزراء المعنيين بالقطاع الصناعي، والتي سيتم تكثيفها خلال الفترة المقبلة، كما ان زيارات الوفود الصناعية التي نظمتها الحكومة بمعية غرف الصناعة أسهمت في زيادة الصادرات الوطنية الى عدد من الاسواق المستهدفة، مشيرا الى أن صندوق دعم الصادرات الذي اطلقته الحكومة مؤخرا وبرأسمال يبلغ (90) مليون دينار على ثلاث سنوات، سيسهم بشكل كبير في تحفيز المصانع الوطنية على زيادة وتنويع صادراتها الى الاسواق الخارجية.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، ومنها ضرورة تخفيض كلف الانتاج الصناعي، ومساعدة القطاع الصناعي في التمويل والتسويق وتحسين بيئة الاعمال، وتسهيل اجراءات الحكومة الالكترونية، وخصوصا فيما يتعلق بالتراخيص، والاستمرار في قرار تخفيض الضريبة على الزيوت وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتفعيل الحماية الجمركية، وتوفير العمالة المدربة اللازمة لهذا القطاع وتخفيض الفوائد البنكية والتركيز على المشاريع الرأسمالية الحكومية لتحريك عجلة الاقتصاد، بالاضافة الى بعض القضايا الخاصة بوزارة البيئة، وكلف فحص العينات للمواد المستوردة والمصدرة.

وزير الطاقة: تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي حقق وفرا مقداره 2ر1 مليار دولار في 9 أشهر

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، إن سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي واتفاقيات تزويد الغاز الطبيعي طويلة الأمد حققت وفقاً لعقود التوريد الحالية وفرا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقداره 1.2 مليار دولار. جاء ذلك في محاضرة للوزير الخرابشة أمام الدارسين في دورة الدفاع الوطني 20 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان: “استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2020/2030″، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء لجنة التوجيه. وأكد الوزير الخرابشة أن سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي واتفاقيات تزويد الغاز الطبيعي طويلة الأمد، شكلت حماية لشركة الكهرباء الوطنية من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً. وعن دور الوزارة في تعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، قال الخرابشة إن الأردن من الدول الرائدة في مجال تطوير الطاقة المتجددة في المنطقة، إذ ينتج حاليا حوالي 29 بالمئة من الكهرباء المولدة في البلاد من مصادر الطاقة المتجددة ويسعى للوصول إلى 50 بالمئة عام 2030. وأوضح أن الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بلغت بنهاية تموز الماضي حوالي 2526 ميجا وات، ساهمت بنسبة 29 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية عام 2022 مقارنة مع حوالي 26 بالمئة خلال عام 2021. وأضاف الوزير الخرابشة أن الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة بلغت حوالي 5ر5 تيرا وات ساعة في نهاية عام 2021، وبذلك يحل الأردن في المرتبة الأولى عربيا في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية، والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة. وأكد سعي وزارة الطاقة إلى زيادة هذه الحصة إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030، وأن يصبح الأردن مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع المركزي للأردن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال إن توجه وزارة الطاقة للفترة المقبلة يشمل تحقيق مشروع توزيع الغاز الطبيعي في المدن الرئيسة، وتوزيع نحو 90 ألف سخان شمسي، مبينا أن هذا التوجه يشمل أيضا تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات بنسبة 9 بالمئة. وفيما يتعلق باستكشاف النفط في حقل السرحان، قال الخرابشة إن ائتلافا (سعوديا-أميركيا) تقدم للعمل في الحقل، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة، لافتا إلى أن العمل جار لحفر 3 آبار جديدة، وشراء حفارة متطورة، ومعالجة وتحليل المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد، وإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية. وعن العمل في حقل حمزة النفطي، قال الوزير الخرابشة إن العمل جار على تطوير الحقل من خلال حفر 3 آبار جديدة، وتطوير نموذج ديناميكي لتحليل البيانات لتحديد الاحتياطي، بالإضافة إلى إعادة معالجة مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد، وإعداد دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية وتحديد مواقع الحفر الجديدة. وفيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز، بين أن الجهود مستمرة لتطوير حقل الريشة الغازي من خلال رفع القدرة من 30 مليون قدم مكعب حاليا إلى نحو 50 مليون قدم مكعب عام 2025، والوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 200 مليون قدم مكعب يوميا عام 2030. وحول موضوع تسويق الغاز المنتج من حقل الريشة، قال الخرابشة إن عدة شركات تقدمت بطلبات اهتمام للاستثمار في نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى أن وزارة الطاقة تقوم حاليا بدراسة نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي المسال، وتحديد العمولة العادلة للشركات المهتمة بالاستثمار في أنشطة توزيع الغاز المضعوط والمسال، متوقعا الانتهاء من الدراسة في القريب العاجل. وفيما يتعلق بتطوير سوق المشتقات النفطية والغاز، أشار إلى أنه تم البدء بتنفيذ الإجراءات اللازمة لفتح المجال لترخيص شركتين تسويقيتين جديدتين، فيما تجري دراسة تأسيس شركة أردنية متخصصة للغاز الطبيعي تتولى مسؤولية عقود الغاز الطبيعي من شركة الكهرباء الوطنية وتقوم بإعداد قواعد تنظيمية تسمح للطرف الثالث باستخدام البنية التحتية للغاز. وحول تزويد الصناعات بالغاز، قال الخرابشة إنه جرى التوافق على آلية لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي ولغاية موقع المصنع من خلال التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي والمقاولين. وفيما يتعلق بالغاز المنزلي، أشار إلى أنه تجري حاليا دراسة لإعداد برنامج وطني بالتعاون مع وزارة المالية لدعم إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، كما تجري دراسة جدوى اقتصادية لمشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء. وقال إن وزارة الطاقة تقوم حاليا بمراجعة تشريعات النفط والغاز الطبيعي، إذ أن أولوية عملها هي مبادرة “مراجعة آلية تسعير المشتقات البترول للتشجيع على وجود بيئة صحية للأسواق، بما يشمل تحديد سقوف سعرية وإتاحة فرص المنافسة في السوق”، الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وذلك من خلال استحداث التشريعات اللازمة لتحقيق هذه المبادرة. وجرى حوار مفتوح، في نهاية المحاضرة، أجاب خلاله الوزير الخرابشة على أسئلة واستفسارات المنتظمين في الدورة. بترا

الحكومة: بدء ترجمة تعهدات مشروع الناقل الوطني على أرض الواقع

قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينه طوقان، إن دور جلالة الملك وجولاته العالمية ساهمت في تحسين صورة المملكة اقتصاديا، الأمر الذي أدى إلى الحفاظ على الشركاء المانحين والحصول على المساعدات والقروض التنموية بمستويات متوازنة ومتقاربة للأعوام الماضية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تناولت مفاصل ومسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. وأكدت طوقان أن مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي الخامسة تزامنت مع تصنيف مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية “موديز”، حيث رفعت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل إلى مستقر إيجابي، ويُعزى تغيير النظرة المستقبلية للأردن إلى “إيجابية” في ظل التزام الحكومة الأردنية بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في جانب المالية العامة، الأمر الذي منح الوضع الائتماني للأردن المرونة والقوة اللازمتين لرفع التصنيف. وأوضحت أن هذا التصنيف، بعد نجاح المراجعة، يعطي مؤشرا ودليلا واضحا لمجتمع المانحين والشركاء في العملية التنموية للأردن أن المملكة تسير بخطط إصلاح اقتصادية واقعية لتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع الاقتصادي. وبينت طوقان أن رؤية التحديث الاقتصادي ستكون ممكنة في الدور التنفيذي للمشاريع الرأسمالية والاستراتيجية، كمشاريع تحلية المياه، والناقل الوطني، والنقل العام، والسكة الحديدية، وأهميتها بوصفها بنية تحتية أساسية لجذب الاستثمار، بالإضافة إلى المشاريع التي تحاكي استدامة قطاع الكهرباء والمياه وتهدف جميعها إلى إيجاد فرص استثمارية، وبالتالي الحد من مستويات البطالة. وحول ممكنات الاستثمار في المرحلة المقبلة والتي وضعتها الحكومة في سلم أولوياتها في الفترة المقبلة، أوضحت طوقان أن الحكومة تعكف بأذرعها كافة على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستهدفة من خلال تفعيل قانون البيئة الاستثمارية، والذي يدخل حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني بعد الانتهاء من مراحله التشريعية.> وأشارت طوقان إلى أنه سيتم التركيز على ترتيب المملكة في العديد من المؤشرات الدولية ورفع تصنيف الأردن بها، بما ينعكس إيجابيا على بيئة الاستثمار وتحسين ومعيشة المواطنين. وحول خارطة تحديث القطاع العام، بينت أن الهدف الرئيس لها الوصول إلى التحديث الاقتصادي المنشود والذي لاقى قبول الدول المانحة ووكالات التمويل العالمية كالوكالة الأميركية للإنماء، والحكومة الألمانية، الاتحاد الأوربي، البنك الدولي، مشيرة إلى أن العمل مستمر مع هذه الجهات لترجمة الرؤية على أرض الواقع. وحول مشروع الناقل الوطني، قالت الوزيرة طوقان إن نسبة تمويل المشروع بلغت لغاية تاريخه 2.2 مليار دولار، توزعت على 500 مليون دولار منح، وقروض تنموية بقيمة 500 مليون دولار، في حين بلغت قيمة القروض استثمارية 1.2 مليار دولار. وأضافت أن تعهدات مشروع الناقل الوطني بدأت تترجم على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه تم تأهيل 5 شركات، والآن هم في مرحلة إعداد الدراسات الفنية والمالية، حيث جرى تمديد تقديم العطاءات إلى شهر آذار المقبل. وأشارت طوقان إلى أنه تمت دعوة الدول العربية للاجتماع كمانحين، لكن لم يكن هناك أي تعهدات أو التزامات في هذا الشأن، مبينة أن بعض الائتلافات المؤهلة تضم شركات من دول عربية من الخليج العربي ومصر. وبينت أن مؤتمر المانحين الثاني لمشروع الناقل الوطني سيكون في شهر آذار المقبل من العام 2023. وذكرت طوقان أن نسبة تمويل متطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية بلغت لغاية تاريخه 21 بالمئة، أي ما مقداره نحو 492 مليون دولار، مشيرة إلى أن الأردن يدعو بشكل مستمر المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وتقديم الدعم والتمويل المناسب للاجئين. وأوضحت أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير البيانات الإحصائية في كل ورشة عمل مختصة بكل قطاع في ظل التحديث الذي تنتهجه دائرة الإحصاءات العامة، في إطار نهج الشفافية للحكومة بالإفصاح عن البيانات الإحصائية كافة وبصورة شمولية؛ تسهيلا لراسمي السياسات لوضع الخطط والإجراءات المستقبلية. وحول نتائج مسح نفقات والأسر، بينت طوقان أنه سيتم إعلان نتائج المسح في الربع الثاني من العام المقبل 2023، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من المراحل الميدانية من هذا المسح، والمسح الآن في طور تحليل النتائج.

2.5 مليار دولار مساعدات مبرمة.. ومليار مرتقب قبل نهاية العام

رهام زيدان  قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن الحكومة لا تزين الواقع، فالاقتصاد أصابه الضرر، لكن رغم ذلك تمكنا من الاستمرار. وأضاف الشبول خلال لقاء صحفي في وكالة “بترا”، أمس، شاركت فيه وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أن المقارنة يجب أن تكون بباقي الدول العربية باستثناء دول الخليج العربي والتي تأثرت اقتصاداتها نتيجة ظروف سياسية وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وأكد أن الأردن تمكن من التماسك، ودليل ذلك النتائج الإيجابية للمراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي ووكالة موديز. إلى ذلك، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن النتائج الايجابية للمراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي والتصنيف الإيجابي لوكالة موديز مهمات بالنسبة للمؤسسات الدولية التي تعد شريكا مهما بالنسبة للاردن فيما يخص الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية، كما سيكونون شركاء لنا في تنفيذ خطة تحديث القطاع العام، كما أنها تعكس مؤشرات ايجابية لمجتمع المانحين بأن الأردن يخطو على المسار السليم سواء في الاصلاحات أو منعة الاقتصاد وتعافيه. وبينت أن المساعدات الملتزم بها حتى اول من امس، بلغ 2.5 مليار دولار إلى جانب دعم مبرمج تم التفاوض عليه حتى نهاية العام بمقدار مليار دولار، وان الوزارة قاربت على الانتهاء من صيغ الاتفاقيات للمنح والقروض التي ستوقع خلال الاسبوع الثالث من الشهر المقبل. وبينت ان المرحلة القادمة وفي ظل تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا والتضخم واسعار الطاقة عالميا فإن العديد من الدول المانحة تأثرت إلا انه لا توجد مؤشرات على تأثر مساعداتها التي تقدمها للأردن. وبخصوص رؤية التحديث الاقتصادي، قالت طوقان إن البرنامج الذي سيساعد الحكومة على ترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع بمراحله النهائية وسيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا، وذلك تزامنا مع عمل وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة على اعداد موازنة العام المقبل، للمواءمة بين مضامين الرؤية وامكانية الانفاق الرأسمالي لها وترجمة مشاريعها على ارض الواقع وكذلك تنفيذ خطة تحديث القطاع العام. وبينت أن الحكومة ستكون ممكنة للرؤية، أما القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية سيكون لها الدور الأكبر في عمل المشاريع الاستثمارية التي تحقق النمو وتوفر فرص العمل لجيل الخريجين.

السقاف: الأردن مفتوح للاستثمار

أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف على متانة العلاقات الاقتصادية الأردنية السويدية، والتي تمثلت في العديد من الاستثمارات السويدية في الأردن تركزت في قطاعات الصناعة والبتروكيماويات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع اللوجستي، جاء ذلك خلال كلمتها في حفل إطلاق المنتدى الأردني السويدي للتجارة والاستثمار، والذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وتم برعاية جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد. وقالت ان الاستثمارات السويدية في الاردن ساهمت في خلق العديد من الوظائف للشباب والشابات الأردنيون، تجاوزت ألف وظيفة 40% منها للنساء، داعية الشركات السويدية الى زيادة حجم استثماراتها في الاردن، نظراً للفرص والمزايا الاستثمارية ذات التنافسية العالية في المملكة. وأضافت السقاف أن الأردن يمتلك إمكانات كبيرة للشركات العالمية، فرسالتنا الدائمة لتلك الشركات ان “الاردن مفتوح للاستثمار”. وبينت وزيرة الاستثمار أن المصدر الأكثر أهمية لقوة الأردن ومنعته هو الأمن والاستقرار الذي نحظى به بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، إضافة إلى الموارد البشرية الشابة والمؤهلة ودورها الكبير في ريادة الاعمال وتحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأكدت أن الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية ولتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي 2033، قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مؤشرات أعلى للنمو، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات تعزز الاستثمار، واهمها إنشاء وزارة الاستثمار لتكون الجهة الحكومية المسؤولة عن شؤون المستثمرين، إضافة إلى إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد لعام 2022، والذي جاء ضمن أفضل الممارسات العالمية بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار. يذكر أن المنتدى الأردني السويدي للتجارة والاستثمار شهد مشاركة وفد اقتصادي يمثلون 12 شركة سويدية متخصصة في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والكيماويات والهندسة، وأكثر من 400 ممثل عن شركات قطاع خاص بالأردن، بينها 30 شركة لديها أعمال مشتركة مع السويد. وعرض المنتدى، الذي عُقد في مجمع الملك الحسين للأعمال بحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس بعثة الشرف المرافقة لملك السويد، قصص نجاح عدد من المستثمرين ورواد الأعمال الأردنيين والسويديين. واشتمل الحفل على إطلاق شبكة الأعمال الأردنية السويدية التي تضم شركات من القطاع الخاص في البلدين، وتهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين الأردن والسويد في المجالات الاستثمارية والريادية.

“العمل”: سعي لتوفير بيئة داعمة لاستحداث مليون فرصة عمل في 10 سنوات

طارق الدعجة – أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي حرص الحكومة المطلق لتمكين سوق العمل وجعله أكثر فعالية ومرونة لأصحاب العمل والعمال، لتوفير البيئة الداعمة لاستحداث واستيعاب مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل. وشدد الحديدي، في كلمة افتتاح المؤتمر الرابع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عقد أمس في عمان تحت رعاية وزير الصناعة التجارة والتموين وزير العمل، على أهمية القطاع الخاص ودوره المحوري في استحداث فرص العمل. وبين أن الحكومة وبتشاركية فاعلة مع كافة مكونات القطاع الخاص، عملت على بلورة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، من خلال رؤى وخطط واضحة، أبرزها رؤية التحديث الاقتصادي والتي تهدف بشكل أساسي إلى إطلاق قدرات القطاعات الاقتصادية، وبما يسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية، واستيعاب أكثر من مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة. وقال الحديدي “اننا نشهد اليوم هاجساً مؤلماً يدعى البطالة يقف سداً منيعاً أمام التنمية الاقتصادية المستدامة، وجاءت جائحة كورونا لتفاقم من تداعياته على الاقتصاد الوطني، وتصل به الى مستويات غير مسبوقة قاربت في بعض الأحيان 25 % ، وترتفع بين فئة الشباب الى أكثر من 30 %”. من جهته، أعلن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م. فتحي الجغبير عن إطلاق الغرفة “وحدة سوق العمل” لتكون ذراعا جديدا للمساهمة الفعلية في معالجة اختلالات سوق العمل ومتابعة تطوير سياسات سوق عمل فعالة ومؤثرة، وتلبية احتياجات المنشآت الصناعية من العمالة الماهرة والمدربة. وقال الجغبير إن سياسات سوق العمل تعتبر إحدى الأدوات الرئيسية الداعمة لعمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تسعى الغرفة الى إحداث تغيير إيجابي على مستوى سياسات سوق العمل باعتبارها جزءاً هاماً من استراتيجيات التشغيل والتوظيف الوطنية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في معالجة تحدي البطالة. وبين أن القطاع الصناعي يعتبر أساس العملية التشغيلية في الاقتصاد الوطني بتوظيفه 250 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين، كما تستحدث كل منشأة صناعية فرص عمل أكثر بثلاثة أضعاف ما تستحدثه المنشآت العاملة في القطاعات الأخرى، فضلا عن قدرته على النمو والتوسع والفرص التشغيلية الضخمة التي يكتنزها حال اطلاق قدراته وتمكينه. بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة إن تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق قفزات نوعية في النمو، واستحداث فرص عمل جديدة؛ للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الوطن، وتحسين جودة حياتهم؛ لا يمكن أن يتحقق، دون شراكة حقيقية، وتظافر الجهود الوطنية من قبل الجميع، بما في ذلك أطراف العملية الانتاجية من عمال وأصحابَ عمل. وبين المعايطة أن الحوار بين أصحاب العمل والعمال، هو الطريق إلى سياسات العمل الفعالة، ما يرسم علاقة ثنائية بين الشركاء الاجتماعيين تقوم على التعاون والعمل المشترك، من أجل الحفاظ على عجلة الانتاج وتعزيز نشاطها، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية. ونظم المؤتمر الذي عقد بعنوان “الحوار بين أصحاب العمل والعمال: نحو سياسات سوق عمل فعالة” غرفة صناعة الاردن، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن. وناقش المؤتمر معالجة اختلالات سوق العمل والمساهمة في تطوير سياسات سوق العمل بشكل فعال ومؤثر، بالإضافة إلى تلبية حاجة المنشآت الصناعية من العمالة الماهرة والمدربة، والعمل على خلق فرص عمل ضمن بيئة عمل لائقة وملائمة بشكل يزيد من فرص التشغيل والتدريب المهني والتقني والحوار الاجتماعي.

صندوق رأس المال والاستثمار يبدأ أعماله مطلع 2023

عمّان – الغد – استكمل صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، الذي تم إنشاؤه عام 2021 بوصفه أكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به الذي يبلغ 275 مليون دينار أردني، مرحلته التأسيسية المتمثلة بإعداد سياسيات واستراتيجيات الاستثمار، وتعيين لجنة الاستثمار، بالإضافة إلى فريق تنفيذي مختص؛ مُعلنًا بذلك بدء أعماله رسميًا وضخه للاستثمارات في الشركات الأردنية بحلول عام 2023. وبهذه المناسبة، افتتحت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس مكاتب الصندوق المملوك بالكامل من البنوك الأردنية كافة، والذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الأردني من خلال التركيز على قطاعات إنتاجية لتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات ودعم التنمية في المحافظات. وسيحرص الصندوق على تنويع محفظته الاستثمارية لتشمل أكبر عدد ممكن من القطاعات، كما سيُحدد حجم الاستثمار لكل من قطاعات الاستثمار، والتي ستغطي مجالات متعددة ذات ميزة تنافسية حقيقية، بما في ذلك قطاعات الأغذية، والصحة، والصناعات الكيماوية، وتكنولوجيا المعلومات. وبهذا الصدد، قالت السقاف: “تقدم الحكومة الأردنية من خلال وزارة الاستثمار الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها، بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الجذابة وذات التنافسية العالية، الأمر الذي سيساعد في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، والتي سيكون لها أثر مباشر في نمو الاقتصاد ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة”. وأضافت: “أجاز قانون البيئة الاستثمارية الجديد لسنة 2022 إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، وبموجب القانون يكتسب الصندوق الاستثماري بعد إنشائه وتسجيله من خلال وزارة الاستثمار الشخصية الاعتبارية”. وأكدت السقاف أن وزارة الاستثمار هي المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة. وبدوره، قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس: “يعكس إنشاء الصندوق مدى التزام قطاع البنوك في الأردن بدعم الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية على مختلف الأصعدة، وكذلك المسؤولية التي تتحملها البنوك في كل مرة يتعرض الاقتصاد الوطني لصعوبات وتقلبات غير متوقعة، والتي كان آخرها الجهود الكبيرة التي بذلتها في سبيل التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على الشركات والأفراد”. وأضاف: “أظهرت المؤشرات المصرفية للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي أداء قويًا؛ إذ نما إجمالي التسهيلات الائتمانية خلال هذه الفترة بنسبة 7.7 % مقابل 4.4 % خلال ذات الفترة من العام الماضي، كما نمت الودائع بنسبة 5.8 % مقابل 4.5 % خلال ذات الفترة من العام الماضي، مما يظهر الدور الكبير والرئيسي للبنوك في توفير التمويل للنشاط الاقتصادي وحشد المدخرات المحلية لتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره بكفاءة واقتدار”. وتابع: “ستُساعد الاستثمارات التي سيضخها الصندوق في زيادة حجم الاستثمار ونوعيته في المملكة، وإنشاء شركات أردنية قوية وقادرة على الاستثمار في الفرص الاستثمارية طويلة الأجل، بما يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وإحداث التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وبالتالي تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة”. ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني هاني القاضي: “يُعدّ صندوق رأس المال والاستثمار الأردني مُمَكّنًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة في وقت سابق من العام، ويأتي إنشاؤه ترسيخًا لالتزام الحكومة بتشجيع الاستثمار في المملكة، خاصة في ظل قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد. أتوجه بخالص الشكر والتقدير للحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني على دعمهما لتأسيس الصندوق وتشجيع أعماله، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة”. وأضاف: “لضمان تحقيق أهداف الصندوق على أفضل وجه، عيّن مجلس الإدارة لجنة الاستثمار التي تضم عمر آغا وأنيس بيبي وعدي السلامين، والذين يتمتعون بالخبرة الواسعة والمعرفة المُعمقة في هذا المجال”.

الطاقة تشارك في جلسة حول التكامل بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء ضمن مؤتمر المناخ

عمان 14 تشرين ثاني/شاركت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين في جلسة نقاشية بعنوان (تسريع العمل لتحقيق التكامل بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في ظل التغيرات المناخية) عقدتها منظمة الغذاء والزراعة الدولية التابعة للامم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر الاطراف للتغير المناخي (COP27) المنعقد في جمهورية مصر العربية ونيابة عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ، شاركت مدير مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي المهندسة شروق عبد الغني في الجلسة وعرضت خلالها الموقف الأردني، من موضوع تكاملية العلاقة بين الطاقة والمياه والغداء، وقالت، ان موضوع الجلسة تم ادراجه ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للاردن لما له اهمية كبيرة وذلك لخلق اطار مؤسسي لضمان استدامة العمل والتنسيق بين القطاعات الثلاثة حيث تعتبر متلازمة الطاقة والمياه بالاضافة الى الغذاء، حلقة متكاملة، واعتراف المجتمع الدولي بأهمية ذلك هو السبيل لتحقق اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالامن الغذائي والمياه والصرف و الطاقة و البيئةواكدت ان العمل المتكامل يساهم في مواجهة التحديات المتعلقة بالادارة الكفؤة للموارد مع مراعاة الجوانب البيئية للتحول نحو انماط انتاج واستهلاك مستدام والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال التعاون الاقليمي والدوليوقالت، في الاردن نؤمن ان تحقيق الامن.....

خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر

عمان ، الاردن 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، حضرات الأعيان، حضرات النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فباسم الله وعلى بركة الله، نفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، وقد قطعنا شوطا مهما في إرساء القواعد الراسخة لتحديث الدولة وتعزيز منعتها ورسم مسار مئويتها الثانية، بعد جهود تجلت فيها حالة التوافق الوطني، وقد كان هدفنا جميعا خدمة أجيال الحاضر والمستقبل، تحقيقا لطموحات شعبنا العزيز وتطلعاته. حضرات الأعيان، حضرات النواب، لقد كان لمجلسكم الكريم دور أساسي في المشروع الوطني للتحديث وفي البناء على حالة التوافق من خلال إقرار التعديلات الدستورية والتشريعات الناظمة للعمل الحزبي والبرلماني، مثلما كان لمساهمتكم دور مهم في إنجاز رؤية التحديث الاقتصادي الملزمة للحكومات، وهي معيار لقياس أدائها والتزامها أمامكم. إن التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يشكل بكل جوانبه مشروعا وطنيا كبيرا، يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية وتسخر الجهود والموارد لتحقيقه. وعلى مؤسسات الدولة تبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون، ولن نقبل بالتراجع أو التردد في تنفيذ هذه الأهداف.  فالتحديث السياسي هدفه مشاركة شعبية أوسع في صنع السياسات والقرارات من خلال أحزاب برامجية، أما هدف مسار التحديث الاقتصادي، فهو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي، حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الإنتاجية ويتعافى الاقتصاد من جديد.  وهذان المساران لا يكتملان دون إدارة عامة كفؤة، توفر أفضل الخدمات للمواطنين وتعتمد التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية. ونريد لهذا التحديث أن يخدم أهداف التنمية ويعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل. حضرات الأعيان، حضرات النواب، هذا الوطن لم يبنه المتشائمون ولا المشككون، وإنما تقدم وتطور بجهود المؤمنين به من أبنائه وبناته، وبفضل هذه الجهود يمضي هذا الحمى نحو المستقبل بكل ثقة وعزيمة، وسيبقى الأردن العزيز يكتب صفحات جديدة في البناء والتقدم، فالأوطان لا تبنى بالمخاوف والشكوك، والمستقبل لا مكان فيه للمحبطين واليائسين. وهذا الوطن، الذي تأسس على مبادئ العدالة والكرامة الوطنية، يمضي بمسيرته في التحديث تحت سيادة القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع وأن يعمل من أجل الجميع. ولا بد للسلطتين التنفيذية والتشريعية أن تتعاونا معا في إطار الفصل المرن الذي كفله الدستور لتحقيق الأهداف المنشودة وتقييم سير العمل في مشروع التحديث الشامل لتجاوز العقبات والعثرات، التي قد تظهر عند التطبيق، كي نضمن البقاء على المسار الصحيح. حضرات الأعيان، حضرات النواب، يواصل الأردن القيام بدوره المحوري في الإقليم بمواكبة المتغيرات المتسارعة من حولنا في المنطقة والعالم، مستثمرا هذا الموقع الجيوسياسي المتميز، الذي يمثل نقطة ربط حيوية بين الدول، ولابد من اغتنامها عبر بناء شراكات عربية وإقليمية واسعة تحقق المصالح المشتركة وتعزز مكتسباتنا الوطنية. وهذا الدور المحوري للأردن سيبقى منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي كنا وما زلنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها، وهي على رأس أولوياتنا ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. والتزاما بمسؤوليتنا التاريخية، التي نحملها بكل أمانة، سنواصل دورنا في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. إن غياب أفق للحل السياسي ينبغي ألا يحول دون مواصلة العمل من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين اقتصاديا، لتعزيز صمودهم على أرضهم وتثبيت حقوقهم المشروعة. ولأننا الأقرب إليهم سنعمل على أن يكونوا شركاء أساسيين في المشاريع الإقليمية ولا نقبل بتهميشهم، ونجدد تأكيدنا على أن التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي. حضرات الأعيان، حضرات النواب، على حدود هذا الوطن رجال يحرسون الأردن الغالي بعزيمة لا تلين وقلوب عامرة بالحب والوفاء لهذه الأرض وأهلها، هم أصحاب الرايات العالية والجباه المرفوعة دائما، نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية، حماة الحمى والمسيرة، الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن أمن الوطن والمواطن. النشامى، أخاطبهم اليوم باسم الأردنيين جميعا وأقول لهم، هذا عهدنا بكم، أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا، نحييكم ضباطا وضباط صف وجنودا، فنحن معكم وأنتم معنا صفا واحدا وقلبا واحدا من أجل الأردن الأعز والأقوى. حضرات الأعيان، حضرات النواب، أنتم والحكومة وكل من يريد الخير لهذا الوطن الكبير أمام مسؤولية تاريخية تجاه دولتنا العزيزة، فالرؤية واضحة ولا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد، دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون وتكريس كل الإمكانيات للتنمية، وعنوانها شباب الوطن وشاباته بطموحهم الذي لا حدود له وعزيمتهم التي لا تلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير البيئة يلتقي جهات دولية رسمية وداعمة على هامش مؤتمر المناخ

الوقائع الإخبارية: التقى رئيس الوفد الأردني المشارك في أعمال قمة مؤتمر التغير المناخي COP -27، وزير البيئة الدكتور معاويه الردايده، والوفد المرافق، بوفد مكتب المساعدات الخارجية الأمريكية، برئاسة مديرة مكتب المساعدات الخارجية الأمريكية، الدكتورة دافنا راند. ووفق بيان وزارة البيئة، مساء السبت، رحب الردايده بالوفد الأمريكي وقدم ملخصا لأهم إنجازات الأردن وتطلعاته في ملف العمل المناخي والاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى عمق العلاقات الأردنية الأمريكية على مر العقود. وأشار إلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، وفرص التعاون مع الجانب الأمريكي والدور الممكن للمؤسسات الأمريكية في القطاع التنموي والخاص في عدة مجالات لمواجهة تحديات التغير المناخي. من جانبها، أشادت الدكتوره دافنا، بنجاح التعاون الأمريكي الأردني في ظل الاتفاقيات بين الطرفين، وأهمية العمل بمنهجية تشمل برامج تنموية حيوية في القطاعات كافة وخاصة الطاقة والمياه. وفي سياق متصل، اجتمع الردايده والوفد المرافق، برئيسة برنامج منظمة ميرسي كور (Merci Corps)، ديبي هولر. واستمع الردايده والوفد الأردني، إلى إيجاز عن المشاريع التي تقوم بها ميرسي كور في الأردن، حيث أكد أهمية هذه الجهود والتعاون المشترك. كما تم عقد اجتماع مع مدير القطاع العام العالمي في سيتي بانك (Citi Bank)، جورج اوردونيز، تم خلاله مناقشة سبل التعاون مع البنك لدعم توجه الأردن في مجال العمل المناخي.

مبادرة أردنية لمساعدة الدول الأشد تضرراً بالتغيرات المناخية واللجوء

جلالة الملك يضع العالم أمام مسؤولياته للتعاون بيئياً عمان - طارق الحميدي وضع جلالة الملك عبدالله الثاني العالم أمام مسؤولياته في خطاب تاريخي ألقاه جلالته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، حين ربط جلالته بين ثنائية اللجوء والتغيرات المناخية، وضرورة مساعدة الدول المستضيفة للاجئين في ظل تعاظم تأثيرات التغيرات المناخية عليها. وفي خطاب تاريخي لجلالته، استحوذ على اهتمام الصحافة العالمية، جدد الملك التزام الاردن باستضافة اللاجئين، إلا أنه تحدث بصراحة حول ضرورة إعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي، وترزح تحت وطأة التغيرات المناخية واللجوء الذي يزيد من الضغط على الموارد سواء المائية والزراعية والاجتماعية والاقتصادية. وتحتل قضية التمويل أولوية على جدول أعمال قمة الأمم المتحدة لتغير COP27 لهذا العام، بعد تعثر التمويل المطلوب خلال المؤتمرات السابقة وعدم وفاء كثير من الدول بالتزاماتها، ومن المرجح أنها ستمثل قضية شائكة خلال المفاوضات للعام الحالي. ويرزح الأردن تحت ضغط التغيرات المناخية واللجوء الذي تسبب بضغط شديد على الموارد المحدودة أساساً، من الماء والمنتجات الزراعية والأراضي، بفعل الازدياد غير الطبيعي في النمو السكاني الناجم عن التدفق الهائل للاجئين. جلالة الملك وبكل وضوح، وبإطلالة تفصيلية على المشهد البيئي، شدد على أن تهديدات التغيرات المناخية ليست جديدة ولا تقتصر على الأردن وحده، إلا أن معاناة الاردن تضاعفت بسبب الضغط الكبير على الموارد ولا يمكن إخفاء هذه التأثيرات التي قدمها جلالته أمام العالم بالأرقام، من تراجع متوسط هطول الأمطار إلى النصف خلال العقود الخمسة الماضية، و تراجع نصيب الفرد من المياه بنسبة ثمانين بالمئة. وقدم جلالته الأردن أنموذجا رائدا في السير باجراءات جدية على أرض الواقع حيث قال إن الاردن يسير ببرنامج للتعافي الأخضر بالتوازي مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة، مشيراً إلى أننا في الاردن نعمل على الاستثمار في الموارد الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حتى أصبح الأردن رائدا إقليميا في إنتاج الطاقة النظيفة، إذ يتم توليد 29 بالمئة من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة، مع المساعي الحثيثة لتصل النسبة إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030، كما تمكن الاردن من زيادة مساهمة المملكة في التقليل من الانبعاثات ?لكربونية بمضاعفة هدفنا للعام 2030، ونعمل على تشجيع الشراكات الاقتصادية الخضراء لتوفير فرص العمل الجديدة ومستقبل من الأمل. رؤية ملكية ثاقبة يرى فيها وزير البيئة معاوية الردايدة أنها وضعت العالم بأسره أمام مسؤولياته، والحديث للردايدة «كان جلالة الملك واضحا في خطابه حيث أشر على أزمة التغير المناخي واللجوء وهي القضية الاكثر تعقيدا على الساحة الوطنية والدولية لما لها من اثار سلبية بيئية واقتصادية واجتماعية على كل المستويات. الردايدة قال لـ الرأي نحن في الأردن وكما قال جلالة الملك دولة رائدة بيئيا في الطاقة النظيفة ولدينا الخطط لمجموعة من مشاريع البنية التحتية التي تصب في التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في البنية التحتية سواء في النفايات وتخفيف الانبعاثات والتلوث والمياه والصرف الصحي وغيرها إلا أننا ننتظر خطوات ملموسة في التمويل لتتحول من التعهد بالتمويل الى الالتزام. واضاف الردايدة لقد كان جلالته واضحا في مخاطبة العالم من خلال ضرورة اعطاء الدول الاكثر تضررا جراء أزمة اللجوء والتغيرات المناخية اولوية مبينا أن جلالته تطرق للمبادرة التي تقدم بها الأردن تحت مسمى «مترابطة المناخ - اللاجئين»، بهدف إعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي، والتي لم يتم ذكر الاردن بها نصا بل تحدثت عن ضرورة تقديم المساعدة للدول التي تصنف بؤرا ساخنة في التغيرات المناخية بسبب أزمات اللجوء. وقال لطالما كانت مسألة التمويل هي المسألة الجدلية في مؤتمرات المناخ وآن الاوان للدول المتسببة أن تقوم بتقديم التمويل اللازم في مسألة التكيف والتخفيف من الخسائر، مبينا أن الاردن وكما ذكر جلالة الملك جاهز بمجموعة من المشاريع الطموحة والرائدة التي ستعزز من منعة الاردن لمواجهة التغيرات المناخية والتي تنتظر تمويلا من الدول الغنية المتسببة بحدوث هذه التغيرات. وأضاف ان الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية أعدت خططا لمجموعة من المشاريع في القطاعات الملحة وتم تضمينها في خطة النمو الأخضر وهي قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والنفايات والنقل والسياحة مبينا أن الاردن ينتظر تمويلا لهذه المشاريع للشروع في تنفيذها. وبين الردايدة أن مسألة البيئة وقضايا التغيرات البيئة والاقتصاد الأخضر تحظى بدعم ملكي سامي مشيرا إلى أن كلمة ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، مندوبا عن جلالته في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدتها المملكة العربية السعودية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية. ولم يقف خطاب جلالته عند هذه الحدود، بعد أن تطرق إلى تفاصيل الوضع المائي وأهم المعالم ومواقع التراث العالمية المهددة بفعل التغير المناخي وعلى رأسها البحر الميت، حيث حذر جلالته من فقدان البحر الميت الذي يخسر سنويا من منسوبه قرابة الثلاث أقدام، فيما ذكر أن المياه التي تتدفق في نهر الأردن تمثل سبعة بالمئة فقط من المياه بالمقارنة مع معدلها التاريخي، كما اختفت واحات بتنوعها الحيوي الغني في غضون عقود قليلة في المنطقة، في الوقت الذي يثير فيه التغير المناخي والسياسات الأحادية المتعلقة بالموارد المائية القلق بشأن مس?قبل نهر النيل ونهري دجلة والفرات. وقال الخبير المائي ورئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة الدكتور دريد محاسنة، إن الاردن يعاني وضعا مائيا صعبا ازداد صعوبة مع اللجوء، حيث تسبب انخفاض الهطول المطري بفعل التغيرات المناخية وزيادة عدد السكان المضطردة بسبب موجات اللجوء التي أدت الى زيادة عدد السكان بمقدار 20% وهو ما جعل الاردن يرزح تحت ضغط غير مسبوق. وأضاف لـ الرأي أن جلالة الملك أشر على مكامن الخطر المائي المحدق، وآن الآوان للمجتمع الدولي أن يتدخل لمساعدة الاردن، معتبرا أن هناك حلولا تتطلب الحديث مع شركاء الاردن في منابع الانهار والدول التي تشاركنا هذه الروافد المائية التي تصب في نهر الاردن والبحر الميت وهي سوريا ولبنان واسرائيل، مبيناً أهمية أن يقوم الجميع بالمشاركة في تحسين الأوضاع المائية لإعادة الوضع إلى ما كان عليه. وبين المحاسنة «يعاني البحر الميت الذي تحدث عنه جلالة الملك بخطابه بشكل واضح وضعا مائيا حرجا وغير مسبوق بسبب تراجع الهطول المطري والتغيرات المناخية، واصبح انخفاض منسوبه يتسارع عاما بعد عام حتى وصل قرابة المتر سنويا، وبدأت تظهر مشاكل ثانوية مثل الحفر الانهدامية (انهيار كامل في بقعة أرضية بسبب سحب منسوب المياه وهشاشة التراب المخلوط مع الملح) ومن المتوقع أن تزداد ظاهرة الحفر الانهدامية مستقبلا وتصبح أكثر خطورة. وقال المحاسنة إن المطلوب اليوم لتحسين واقع الاردن المائي لمواجهة التغيرات المناخية وأزمات اللجوء مزيد من التعاون الإقليمي والدولي لدعم عدد من المشروعات التي يمكن أن تسهم في تقديم الحلول التي قد تحسن من الواقع المائي في الاردن وتدعم صموده في وجه التغيرات المناخية. وتبلغ الموازنة المائية في الأردن المخصصة للقطاعات كافة نحو مليار متر مكعب فقط من المياه نصفها يذهب إلى الزراعة، فيما يرفد ناقل الديسي ما يقارب 100 مليون ويقدر ان يوفر مشروع الناقل الوطني - قيد الانشاء - قرابة 300 مليون متر مكعب سنويا وهي المشاريع الاستراتيجية إلا أن الارقام تظهر أنها لا تزال بعيدة عن إشباع حاجة الاردن من المياه والوصول الى مرحلة الاكتفاء ما يعني وجود حاجة ملحة إلى البحث عن كل فكرة او مشروع جديد يمكن ان يسهم في خفض عجز الموازنة المائية. جلالة الملك بحكمته المعهودة، وسعة أفقه واطلاعه على كل التفاصيل، قدم خطة طريق بيئية أمام العالم لا تسهم فقط في إنقاذ الاردن مائيا وتعزيز صموده وتمكينه من التكيف والتخفيف من الاثار الناجمة عن هذه التغيرات المناخية، بل قدم رؤية عالمية شاملة من شأنها مساعدة الدول النامية ككل في مواجهة التغيرات المناخية وهو الامر الذي يصب في مصلحة البشرية جمعاء في ظل تغيرات مناخية لا تعترف بالحدود الجغرافية بين الدول.

مندوبا عن الملك، ولي العهد يلقي كلمة بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، ألقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، كلمة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدتها المملكة العربية السعودية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، بمدينة شرم الشيخ المصرية.    وعقدت القمة، التي افتتح أعمالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، بحضور قادة وممثلي حكومات ومنظمات من المنطقة والعالم.   وتاليا نص كلمة سمو ولي العهد:    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أصحاب الفخامة والسمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،    بداية، نشكر جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على استضافة وتنظيم المؤتمر السابع والعشرين للتغير المناخي.    ونشكر المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إطلاق مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".   لقد شارك الأردن في مختلف الاجتماعات الفنية الخاصة بهذه المبادرة، وذلك إيمانا منا بأهميتها ومواءمتها لخططنا واستراتيجياتنا الوطنية الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء في المملكة الأردنية الهاشمية والتخفيف من آثار التغير المناخي والحد من التصحر وتدهور الأراضي.   وعلى الرغم من التحديات التي تواجه المملكة من قلة الموارد المائية والتي تفاقمت نتيجة لاستقبالنا العديد من موجات اللجوء خلال العقد الماضي، إلا أننا لم نغفل أهمية الحفاظ على البيئة في خططنا واستراتيجياتنا الوطنية، إذ إن الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي جزءان لا يتجزءان من محركات النمو التي أطلقها الأردن مؤخرا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة، والتي نسعى إلى تحقيقها من خلال شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، محلياً وإقليمياً ودولياً، وبمشاركة الشباب والمرأة.   ما نأمله اليوم، هو السير قدماً في تنفيذ هذه المبادرة المهمة، التي نرى بأنها ستكون نقطة الانطلاق لتبني سياسات ومبادرات على المستويين الوطني والإقليمي لمواجهة آثار التغير المناخي.   وختاماً، علينا أن نعمل معاً لوضع السياسات والبرامج والحلول المبتكرة التي تكفل مستقبلاً أخضر ومستداماً لهذا الجيل والأجيال القادمة.   والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.   وتسعى المبادرة إلى وضع خارطة طريق ذات معالم واضحة لمواجهة التغير المناخي في المنطقة والتخفيف من تبعاته، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وزراعة 50 مليار شجرة في الشرق الأوسط.   وحضر أعمال القمة عن الجانب الأردني وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة. 

الملك يؤكد بمؤتمر تغير المناخ حرص الأردن على أن يكون مركزا إقليميا للتنمية الخضراء

قال جلالة الملك عبدالله الثاني إن الأردن بسجله الحافل بالمشاريع الناجحة في مجال الاستجابة لآثار التغير المناخي، حريص على أن يكون مركزا إقليميا للتنمية الخضراء. وأضاف جلالته في كلمته التي ألقاها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، أن الأردن يعمل بالشراكة مع مصر، والعراق، والإمارات، والسعودية، والبحرين، ودول أخرى لزيادة منعة المنطقة بأكملها. ولفت جلالة الملك إلى أن الأردن يوفر مجالا واسعا من الفرص للاستثمار في مبادرات تعنى بالمناخ، مثل البنية التحتية الخضراء، والمركبات الكهربائية، والزراعة، وقطاعات أخرى. وأشار جلالته إلى مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين التي تقدم بها الأردن لإعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي، داعيا الدول المشاركة بالمؤتمر إلى المصادقة عليها. وفيما يلي نص كلمة جلالة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيد الأمين العام، معالي الرئيس، أصدقائي، فيسرني في البداية، أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا، على حفاوة الاستقبال وحسن تنظيم هذه القمة الدولية المهمة. تأتي اجتماعاتنا هنا نتيجة لثلاثين عاما من التقدم في مكافحة التغير المناخي، وبالرغم من الإجماع المتزايد على هذه الجهود والأهداف، إلا أن مخاطر التغير المناخي القاتلة ما زالت بازدياد مضطرد، تدفع ثمنه جميع الدول، وخاصة الدول النامية. أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP-27) مهمة ملحة، وهي إطلاق جملة من الإجراءات للتعامل مع التغير المناخي على مستوى جديد، لتكون قادرة على إحداث التغيير الملموس وتحقيق النتائج بسرعة وفاعلية كبيرتين. هذا هو التزام الأردن، فالتغير المناخي ليس جديدا علينا، ونحن نواجه التهديدات المناخية ذاتها التي تواجه منطقتنا بأكملها. لقد تراجع متوسط هطول الأمطار إلى النصف خلال العقود الخمسة الماضية، بينما تراجع نصيب الفرد من المياه بنسبة ثمانين بالمئة. وإضافة إلى ذلك، يتراجع منسوب مياه البحر الميت بمعدل ثلاثة أقدام سنويا، فيما تتدفق في نهر الأردن سبعة بالمئة فقط من المياه بالمقارنة مع معدلها التاريخي، كما اختفت واحات بتنوعها الحيوي الغني في غضون عقود قليلة في المنطقة، في الوقت الذي يثير فيه التغير المناخي والسياسات الأحادية المتعلقة بالموارد المائية القلق بشأن مستقبل نهر النيل ونهري دجلة والفرات. كما تسببت درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه في الأردن بالضغط الشديد على مواردنا المحدودة، وقد تفاقم بفعل الازدياد غير الطبيعي في النمو السكاني الناجم عن التدفق الهائل للاجئين. تقر الأمم المتحدة بأن اللاجئين حول العالم والدول المستضيفة الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي. ولمعالجة هذه الأزمة، تقدم الأردن بمبادرة تحت مسمى "مترابطة المناخ - اللاجئين"، بهدف إعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي، لذا ندعوكم للانضمام إلينا في المصادقة على هذه المبادرة. أصدقائي، ليس أمرا محسوما أن التغير المناخي بآثاره المدمرة سيحكم مستقبلنا، فلدينا اليوم أكثر من أي وقت مضى وفرة في المعرفة المختصة، والأدوات العملية، والمقاربات الناجعة، وأمامنا فرص كبيرة إن أدركناها. لذا دعوني أذكر اثنين من أهم العوامل المطلوبة للنجاح. أولا، تحقيق التكامل الوثيق بين إجراءات التعامل مع التغير المناخي والتنمية الاقتصادية، بحيث يعكس هذا النهج التكاملي الواقع الذي نعيشه، وهو أن التنمية الاقتصادية المستدامة في القرن الحادي والعشرين تتطلب موارد وممارسات خضراء، وأن على العالم الملتزم بالممارسات الصديقة للبيئة أن يحقق تطلعات شعوبه. لقد وجدنا حلولا في الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، وتقنيات الري الحديثة، والانتقال إلى وسائل النقل الكهربائية. ويسير برنامج الأردن للتعافي الأخضر بالتوازي مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة، فنحن نعمل على الاستثمار في مواردنا الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويعد الأردن رائدا إقليميا في إنتاج الطاقة النظيفة، إذ يتم توليد 29 بالمئة من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة، ونسعى لتصل النسبة إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030، كما تمكنا من زيادة مساهمة المملكة في التقليل من الانبعاثات الكربونية بمضاعفة هدفنا للعام 2030، ونعمل على تشجيع الشراكات الاقتصادية الخضراء لتوفير فرص العمل الجديدة ومستقبل من الأمل. وهذا يقودني إلى العامل الثاني لنجاح إجراءات التعامل مع التغير المناخي، وهو التعاون الوثيق على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من الفرص والتشبيك بين الموارد والقدرات، كما أن أحد أهم الجوانب هنا هو توفير التمويل للدول النامية للتخفيف من الأضرار المناخية والتكيف مع آثارها. إن الأردن، بسجله الحافل بالمشاريع الناجحة في مجال الاستجابة لآثار التغير المناخي، حريص على أن يكون مركزا إقليميا للتنمية الخضراء، فنحن نعمل بالشراكة مع مصر، والعراق، والإمارات، والسعودية، والبحرين، ودول أخرى لزيادة منعة المنطقة بأكملها، إذ يوفر الأردن مجالا واسعا من الفرص للاستثمار في مبادرات تعنى بالمناخ، مثل البنية التحتية الخضراء، والمركبات الكهربائية، والزراعة، وقطاعات أخرى. كما أننا نعمل مع الإمارات في مشروع الازدهار لزيادة موارد الطاقة والمياه النظيفة، فيما يجري العمل على مشروع مبتكر في محمية العقبة البحرية، بالتعاون مع شركاء عالميين، سنساعد من خلاله في إيجاد حلول لآثار التغير المناخي على المحيطات التي تتجاوز حدود الأردن. ودعوني أشير أيضا إلى قضية أخرى مهمة للأردن والأردنيين، وهي الدعوة الملحة لإنقاذ مواقع التراث العالمي المهددة بفعل التغير المناخي، فالبحر الميت ونهر الأردن كنوز من الماضي وموروث للمستقبل، ويتحتم علينا أّلا نكون الحلقة التي تكسر هذا الرابط. أصدقائي، مناخ عالمنا، بخيره وشره، غير قابل للتجزئة، ويتعين علينا أن نوحد صفوفنا للتعامل معه، ففي صراع الحياة على هذه الأرض، ليس هناك متفرجون، وكل فعل له أثره. لقد جمعنا مؤتمر قمة المناخ (COP-27) للتشبيك بين قدراتنا والثبات في طريقنا للتصدي للتغير المناخي. نحن نقف على بدايات تحول ملحّ وطويل، تشوبه التحديات، وقد نجد أمامنا عددا من الخيارات الصعبة، لكن علينا أن نختار قبل أن يفرض الواقع علينا ما لا نستطيع اختياره، لذا، فلنفعل ذلك معا إقليميا ودوليا، ونحقق العالم الأخضر العادل والمنيع الذي تستحقه شعوبنا. شكرا جزيلا. وينعقد المؤتمر، الذي افتتحه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ويستمر حتى 18 من الشهر الحالي، بمشاركة قادة ورؤساء وفود من مختلف دول العالم، تحت عنوان "لحظة فارقة" في التعامل مع قضية التغير المناخي. وضم الوفد الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان. المملكة

عاجل الأردن..شركة عقارية برأسمال 106ملايين دينار..مَن يمتلكها..تفاصيل #السوسنة

السوسنةـ أعلنت سبعة بنوك أردنية عن إطلاق الشركة الاحترافية للتطوير العقاري المساهمة الخاصة المحدودة، برأس مال يبلغ 106 ملايين دينار، وتُعنى بمختلف أشكال تطوير وإدارة العقارات في المملكةوتتضمن غايات الشركة بيع وشراء وإدارة العقارات وتطوير الأراضي وتأجير الشقق والأراضي والمحلات والمجمعات، إضافة إلى تملك وإقامة المشاريع التجارية والسكنية ودراسات وأبحاث السوقوجاء الإعلان عن إطلاق الشركة خلال الاجتماع الأول للهيئة العامة للشركة الاحترافية للتطوير العقاري المساهمة الخاصة المحدودة والذي عقد في مقر جمعية البنوك في الأردن الاثنينوتضم الهيئة العامة للشركة في عضويتها البنوك الأردنية السبعة المساهمة في الشركة وهم الأردني الكويتي، المال الأردني، الاستثماري، الإسكان للتجارة والتمويل، التجاري الأردني، الأهلي الأردني، والاستثمار العربي الأردنيوناقشت الهيئة العامة في اجتماعها المصاريف التأسيسية للشركة وأقرتها، وأقرت تعيين مدقق حسابات خارجي، كما انتخبت مجلس إدارة للشركة الذي يتكون من سبعة ممثلين عن البنوك المساهمة بالإضافة إلى عضوين مستقلينوتوافقت الهيئة على تسمية هيثم البطيخي ممثلاً عن البنك الأردني الكويتي ورئيساً للمجلس، وتسمية سيزار قولاجين ممثلاً عن البنك التجاري الأردني ونائباً للرئيس، إضافة لعضوية باسم السالم ممثلاً عن بنك المال الأردني، و منتصر دواس ممثلاً عن البنك الاستثماري، و عمار الصفدي ممثلا عن بنك الإسكان للتجارة والتمويل، ومحمد موسى ممثلاً عن البنك الأهلي الأردني، ورائد مصيص ممثلاً عن بنك الاستثمار العربي الأردنيوعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه الأول عقب اجتماع الهيئة العامة الذي ناقش خلاله التفاصيل الخاصة بشركة الإدارة والاتفاقية النهائية لإدارة أعمال الشركة، وحيثيات نقل العقارات من البنوك إلى الشركةمن جانبه، أكد البطيخي أن تأسيس هذه الشركة جاء كمبادرة وطنية من البنوك المساهمة، بهدف الاستثمار بالعقارات وتطويرها بشكل فعال بالحد الذي يسهم بإنعاش سوق العقارات بالمملكةوبين أن تأسيسها ينطوي على العديد من المزايا المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الكلي في المملكة، بسبب دور الشركة في عمليات التطوير وإعادة التطوير العقاري وتوفير منتجات عقارية ذات تنافسية مرتفعة من حيث الجودة والسعر، مما سيساعد على استهداف شريحة واسعة من المجتمع بما في ذلك ذوي الدخل المحدودوتطرق البطيخي لدور الشركة المتوقع في توفير فرص عمل جديدة دائمة ومؤقتة، وتحفيز القطاع العقاري ومختلف الجهات العاملة في القطاع ورفع الكفاءة والفعالية والتنافسية للقطاع العقاري، إضافة للأثر الإيجابي على باقي القطاعات الاقتصادية في ضوء التشابكات الكبيرة بين القطاع العقاري والقطاعات الأخرىوأشار إلى أن الهيئة العامة للشركة اتفقت على تعيين شركة متخصصة في هذا المجال لإدارة أعمال الشركة، حيث تم اختيارها بعد دراسات معمقة وشاملة، تم من خلالها تقييم التفاصيل كافة ذات العلاقة بعمل شركة الإدارة ودراسات الجدوى والنتائج والأهداف المتوقعة، وبعد مقارنة جميع البدائل المتوفرة والمفاضلة فيما بينها وخصوصاً في جانب خبراتها في المجال العقاريبدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم السالم إن الجمعية، وحرصاً منها على دعم جميع المبادرات الوطنية التي تعود بكل الخير على اقتصادنا الأردني قامت ومنذ البداية بدعم توجهات وجهود البنوك لتأسيس الشركة، كما وفرت الدعم الممكن لإنجاح تأسيس الشركة والسير قدماًوأشاد السالم بالدور الفعال لجميع الجهات ذات العلاقة، والتي كان لها دور كبير في إنجاح تأسيس الشركة بما في ذلك البنك المركزي الأردني ورئاسة الوزراء ووزارة الماليةوعبر السالم عن أمله في أن يكون لهذه الشركة مساهمة فعالة في تطوير سوق العقار الأردني، وزيادة تنافسيته وقوته وبما ينعكس إيجاباً على المواطنين والقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع العقاري، ويسهم في تحسين آفاق التنمية الشاملة في المملكة

وزيرة الاستثمار تضع حجر الأساس لمصنع ملابس في الكرك يوفّر 1,550 فرصة عمل

قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة، وضمن خطط عملها، تعمل على متابعة المشاريع الاستثمارية كافة وتحرص على دعمها المستمر وتوفير جميع السبل لها لضمان نجاحها واستمرارها. جاء ذلك خلال وضعها حجر أساس لمشروع شركة لصناعة الملابس والأزياء في منطقة الجديدة بمحافظة الكرك، مؤكدة أن المشروع سيعمل على توفير قرابة 1,550 فرصة عمل، وعلى مساحة تقدر بــــ 47 ألف متر مربع. وأشارت السقاف إلى أن المشروع يعد من المشاريع الاستثمارية التي تسعى وزارة الاستثمار إلى تمكينها ودعمها، بهدف خلق فرص عمل لأبناء المنطقة، إضافة إلى العمل على توزيع مكاسب التنمية الاقتصادية على محافظات ومناطق المملكة كافة. وأضافت أن وزارة الاستثمار وضمن خططها الهادفة إلى تمكين المستثمر ستعمل على توفير الدعم لهذا المشروع ولأي مشاريع قائمة أو جديدة، موضحة أن خطط عمل الوزارة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى خلق فرص عمل والحد من الفقر والبطالة. وبينت السقاف أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد والذي صدر بالجريدة الرسمية بموجب إرادة ملكية سامية جاء ليواكب فضلى الممارسات العالمية في تحسين واقع البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها. المملكة

وزير الصناعة يفتتح مؤتمر الأردن الاقتصادي الواحد والعشرين

عمان - الرأي مندوبا عن رئيس الوزراء، افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي اليوم الثلاثاء، فعاليات "مؤتمر الأردن الاقتصادي الواحد والعشرون" الذي ينعقد في هذه السنة تحت عنوان "المؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتكنولوجيا المالية".وقال الوزير الشمال "تتوافق قضيتا المؤتمر مع السعي لتطويع الفرص الماثلة في شبكة العلاقات الدولية الواسعة لإطلاق مشروعات جاذبة للتمويل وتسخير التكنولوجيا في اجتذاب التمويل وإقامة الشراكات وإطلاق المشروعات وإدارتها".وأضاف أن الحكومة، وفي إطار اتخاذها التشاركية مع القطاع الخاص نهجا ثابتا لعملها، وتأسيسا للعديد من البنى التنظيمية والأدوات القانونية لهذه الغاية، حريصة على التداول حول كل ما من شأنه النهوض بعوامل استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الرياديين الأردنيين على تحويل أفكارهم الخلاقة إلى أعمال منتجة ومشغلة للأيدي العاملة، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ثلاث أولويات رئيسية للإصلاحات لعشرة أعوام تتمثل بالإصلاح السياسي، والإصلاح الإداري، والإصلاح الاقتصادي من خلال رؤية للتحديث الاقتصادي".وتابع، أننا في الأردن ننظر لمسألة التحول الرقمي في الاقتصاد في سياق لا يقتصر على تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعاملات التجارية، ضمن الفضاء الأرحب لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمليات التجارية وعمليات التصنيع، بما يشمل تقليل الكلف الثابتة والتشغيلية وتكاليف النقل واستخدام الطاقة المتجددة.وقال إن مبادرات خارطة الطريق لتحديث القطاع العام تقدم إطلالة على نصبو إليه للتحول الرقمي من خلال حلول مبتكرة تعظم الكفاءة وأنظمة رقمية تخفض التكاليف وإجراءات مؤتمتة وسلسة ومبتكرة، تلغي الأعباء الإدارية وتغير نماذج العمل النمطية، وتضع آليات عمل بديلة ومبتكرة تساعد الحكومة على تنفيذ مهامها والنهوض بمسؤولياتها ومستوى الخدمة التي تقدمها.وبالنظر إلى المفارقات التي نشهدها في منطقتنا العربية، أوضح الشمالي أنه في الوقت الذي يوجد فائض في حسابات التواصل الاجتماعي مقارنة بمستويات التنمية، فإن استخدام الإنترنت في عمليات الدفع متدن للغاية، ليس هناك تفسير حاسم لأسباب هذه الظاهرة، لكن ربما مردها عدم الثقة بنظم الدفع الرقمية، نعتقد أن التوعية وتعزيز التشريعات التي تحمي المستهلكين وخصوصية بياناتهم الشخصية سيساعدان على تقليل الهوة.ويمكن لتعزيز دور التقنيات الرقمية في زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل والتغلب على معوقات السوق تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية وزيادة الإقبال عليها كخيار موفر للجهد والتكاليف، ولنتمكن من تعزيز هذا الدور لا بد من توفر بنية تحتية رقمية وإطار تنظيمي للتجارة الإلكترونية.

وزير السياحة يؤكد السعي إلى تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية

أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز، الاثنين، سعي الوزارة إلى تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية واستعادة تنافسية القطاع السياحي. وقال الفايز، خلال جلسة حوارية بعنوان "السياحة في الاقتصاد الأردني: فرصة لتعزيز النمو" عقدها منتدى الاستراتيجيات، إن الوزارة تدرس وتحلل بشكل مستمر المؤشرات العالمية وتنافسية قطاع السياحة الأردني، وتعمل على تعزيز ورفع مستوى تنافسية الأردن في هذه المؤشرات. واستعرض، خلال الجلسة، محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021-2025، وخطط تنفيذها، ومؤشرات الأداء الرئيسة للقطاع السياحي للأعوام 2019-2022، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع. وأشار إلى أن الإجراءات والبرامج التي أطلقتها الحكومة، خلال جائحة كورونا، ساهمت بشكل كبير في إنقاذ القطاع والمحافظة على العاملين فيه، واستدامة المنشآت السياحية والمنظومة السياحية بالأردن. وفي حديثه عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، بين الفايز أن الهدف الذي "نسعى إلى تحقيقه من خلال الاستراتيجية الموضوعة، هو الوصول وتجاوز مستويات عام 2019 الذي كان قياسياً من حيث انتعاش القطاع السياحي"، لافتاً إلى أنه جرى وضع محاور الإستراتيجية بالتشارك مع القطاع السياحي الخاص. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة وما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي 2033، وبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة 2021-2023، بشكل متوائم، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات والوصول إلى النتائج المرجوة للنهوض بالقطاع السياحي". رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات عبد الإله الخطيب قال، إن القطاع السياحي يعد أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد الأردني، إذ إن دعمه سينعكس إيجاباً على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لافتاً إلى أن الأردن يتمتع بمنتج سياحي متنوع وفريد ومميز. وبينت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات نسرين بركات، أن المنتدى أوصى بضرورة إعطاء الأولوية لتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وذلك لتعزيز مساهمة قطاع السياحة والدخل القومي للأردنيين، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية القطاع عالميا على مؤشر "تنمية السياحة والسفر". وأشارت إلى أن القطاع السياحي يعد من أهم القطاعات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدة أهمية تفعيل مبادرة الاستثمار السياحي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على السياحة والسفر، والاستثمار في الطاقة الخضراء والبنية التحتية. وفي نهاية الجلسة، دار حوار موسع حول أبرز الإجراءات التي ستساهم في نمو القطاع السياحي وتطويره، حيث قدم الحضور العديد من المقترحات التي تساعد في نهوض القطاع السياحي وتنميته. وأجاب الوزير الفايز عن الأسئلة والاستفسارات كافة التي وجهها الحضور. بترا

بني مصطفى: الأردن يشهد مسارات تحديث شاملة لتمكين المرأة

نبض البلد -أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أن الاردن يشهد مسارات تحديث شاملة، تتضمن خططا واستراتيجيات لتمكين المرأة. حديث بني مصطفى جاء خلال مشاركتها في الحفل الذي نظمته هيئة تمكين المرأة العربية التابعة لاتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، تحت عنوان "تجارب ناجحة للمرأة العربية في ظل التحديات والأزمات الاقتصادية المتتالية"، والذي تم خلاله تنصيب خلود السقاف رئيسة هيئة تمكين المرأة العربية. وأكدت أهمية اللقاء والذي يمثل خارطة طريق لبذل الجهود والعمل الدؤوب من قبل المرأة العربية وبشكل يتلاءم مع قدراتها و ما تستحق من تشجيع. وأضافت أن الاردن اطلق برعاية ملكية رؤية التحديث الاقتصادي، وأن الحكومة شكلت فريقا وزاريا لتنفيذ مخرجات الرؤية وانبثق عنها عدد من الفرق القطاعية ومنها فريق لتمكين المرأة . وقالت إن المؤشرات الدولية تؤكد ان الاردن يسير في الطريق الصحيح لتمكين المرأة ، موضحا ان هناك الكثير لتعزيز الجهود الوطنية والعربية لتحسين واقع المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت بني مصطفى، ان الاحصائيات تؤكد ان نسبة تمثيل المرأة في الادارت التنفيذية والقيادية والتي تبلغ 2 بالمئة في المؤسسات المالية واقل من 20 بالمئة من اعضاء المجالس التنفيذية، الامر الذي يحتاج الى وقفة حقيقية ومناقشة جادة الى سبل تعزيز وجود المراة في هذه المواقع. وقالت ان جمعية البنوك الاردنية اطلقت منصة وطنية رقمية بعنوان " انا في المجلس" التي تهدف الى تمكين النساء المؤهلة من شغل مناصب عليا وقيادية في القطاع الخاص الاردني ودعم مشاركتهن الاقتصادية ،وتعزيز عمل الشركات من خلال سياسة التنوع بين الجنسين. بدوره بين أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهمية النهوض بدور المرأة العربية، باعتبارها طرفاً رئيسا في تحقيق التنمية المستدامة. واكد أن موضوع تمكين المرأة احتل أهمية كبيرة خلال السنوات الماضية، وخصوصاً في الدول النامية، وذلك بهدف استغلال الموارد المعطلّة في الاقتصاد، بسبب ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة، وبما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي، والتغلب على التحديات الاقتصادية المتتالية، وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمُستدامة. مشيرا الى أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زال منخفضا، وفقاً للبنك الدولي، ويتراوح حول 20 بالمئة ، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 48 بالمئة . ودعا محافظ البنك المركزي إلى ضرورة أن تواصل دول المنطقة جهودها الرامية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة الفرص المتاحة لها، والمضي قدماً في تسريع الخطى لبلوغ المساواة بين الجنسين. وأكد الدكتور الشركس أن البنك المركزي الأردني حاضراً وبقوة في مجال دعم وتمكين المرأة على كافة الأصعدة، إيماناً منه بالدور الكبير للمرأة في صنع القرار المالي والاقتصادي، إذ أن ثلث أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي حالياً تشغله سيدات، كما أن 50 بالمئة من المدراء التنفيذيين لدوائر البنك المركزي حالياً من النساء. وضمن جهوده الرامية إلى دعم وتمكين المرأة. ، أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات النوعية، كان من أبرزها توجيه البنوك لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع المصرفي، ودعم استفادتها من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، ورفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك إلى 20 بالمئة، وفي إداراتها العليا إلى 25 بالمئة بحلول عام 2024. وكان لإطلاق البنك المركزي لاستراتيجية الشمول المالي في نهاية عام 2017 دوراً كبيراً في تعزيز وصول المرأة للخدمات المالية، إذ انخفضت الفجوة الجندرية (فجوة الوصول المالي بين الجنسين) من 53 إلى 22 بالمئة، وهي أعلى من المستوى المستهدف والبالغ 35 بالمئة . ويعمل البنك المركزي حالياً على إعداد استراتيجية جديدة للشمول المالي، ستسهم في تعزيز تمكين المرأة بشكل أكبر، وزيادة وصولها للخدمات المالية، بحسب شركس. وأشار محافظ البنك المركزي إلى التقدم الذي أحرزته البنوك في الاردن في مجال تقديم الخدمات والمنتجات المالية المراعية لاحتياجات المرأة، وفي تبني سياسات وممارسات تراعي النوع الاجتماعي، سواء بالتوظيف، أو الاحتفاظ بالموظفين، أو تعزيز ثقافة العمل المؤسسي، وبين ان فكرة إنشاء "هيئة تمكين المرأة العربية"، التي تتألف من، جاءت بهدف تكريس إمكانات المرأة، وجهودها وحضورها، وتعزيز ً دورها القيادي وتسليحها بالمعلومات اللازمة لضمان مشاركتها في مسيرة التنمية الاقتصادية. ودعا فتوح ، الهيئات والمنظمات المعنية الحكومية لزيادة الوعي حول أهميّة شمول المرأة في الأنشطة المصرفية والاقتصادية، لتكون عنصرا فاعلاً ورائدا في التنمية المستدامة، ووضعها ضمن إستراتيجيات وطنية، وحشد الموارد اللازمة لها، وبناء الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل تحقيق هذه الأهداف، حيث تكون المرأة في سعيها وتضامنها شريكا في التنمية وصنع القرار، بغية إظهار تميّز المرأة العربية في العلم والعمل ودمجها في المشاريع ذات الشراكة المجتمعية والتي لها أبعادها التنموية. وبين ان الدول العربية لا تزال تعاني من الفجوة العالمية بين الجنسين ، إذ تواجه المرأة في دولنا العربية حواجز كثيرة وكبيرة بينها عقبات قانونية وتنظيمية، وافتقار الفرص الاقتصادية في ظروف صعبة، فبحسب آخر الأرقام والبيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول المساواة بين الجنسين، وعدم التمييز، فقد بلغ معدل مشاركة المرأة العربية في سوق العمل . (بترا)

العقبة.. مدينة ذكية بحلول عام 2042

سلطة العقبة تعكف على تحديث المخطط الشمولي مازن جوعانة: استخدام أنظمة الملعومات الجغرافية يسهم في تحول العقبة إلى مدينة ذكية مستدامة شاركت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الثلاثاء، شركات عالمية خاصة بتكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية بالمدن الذكية، بهدف تطبيق أفضل التقنيات الذكية والنظيفة لتعزيز وتشجيع السياحة والتجارة والاستثمار في المنطقة. وتعكف سلطة العقبة على تحديث المخطط الشمولي لمواكبة الاحتياجات الجديدة لمنطقة العقبة والتغييرات التي حدثت في السنوات الأخيرة في جميع القطاعات، وعلى رأسها مشروع تحويل العقبة إلى مدينة ذكية للسنوات الـ20 المقبلة (2022-2042). ويسهم المشروع في حل مشكلات كثيرة، ويقلل الزمن والجهد على المواطنين والسياح، ويعمل على زيادة مداخيل الاقتصاد الوطني، ليعود ذلك بالفائدة والرفاه على الوطن وأبنائه. وقال الخبير في أنظمة المعلومات الذكية المهندس مازن جوعانة، إن استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية يسهم في تحول العقبة إلى مدينة ذكية مستدامة، ويحسن من الخدمات التي تقدم لجميع القطاعات في المدينة السياحية. وتمضي العقبة في هذا الاتجاه العالمي لأن تكون أكثر التزاما وأنموذجا بين المدن الذكية، لتمارس دورها الريادي في بناء الوعي الذكي. يشار إلى أن سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة تمضي لأتمتة جميع إجراءاتها الإلكترونية، إذ أطلقت في العامين الماضيين 102 خدمة إلكترونية وهي متاحة للجميع، في حين وضعت أجهزة استشعار خاصة لقياس انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ونسبة تلوث الهواء وقياس درجات الحرارة في عدة أماكن، إضافة إلى أجهزة مراقبة للمرجان والحياة البحرية في محمية العقبة البحرية.

خبراء يدعون إلى إدخال تقنية الجيل الخامس في تمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات

هلا أخبار – دعا خبراء ومتخصصون إلى إدخال تقنية الجيل الخامس في تمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات من تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة ومواكبة التطور السريع فيها من خلال الدور الرئيس الذي سيلعبه في المدى المتوسط وطويل الأجل، والإسراع بترخيص الشركات المحلية لتستطيع الحكومة وشركات القطاع من تحقيق النمو المنشود ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والتي كان الجيل الخامس على سلم أولوياتها. وقالوا، إن هذه التقنية ستحدث ثورة في الشبكات الخلوية، لأن الجيل الخامس يملك الإمكانات الفنية لبث بيانات رقمية ضخمة جدا تقدر بأضعاف قدرات الأجيال السابقة، الأمر الذي سيحدث ثورة في مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والصناعات في الأردن، بالإضافة إلى توفير إمكانات محسنة للعمل عن بعد للموظفين. وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” عيد الصويص، إن إدخال نطاق الجيل الخامس في تمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات من تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة ضرورة ملحة، نظرا للحاجة إلى شبكة قادرة على تحميل البيانات واسترجاعها ونقلها بطريقة سريعة للغاية وآمنة. وأوضح أن هذه التقنية تزداد أهميتها مع تطور قطاع التكنولوجيا ليصبح القطاع الممكن لجميع القطاعات الأخرى؛ كالقطاعات المالية والطبية والتعليمية واللوجستيات وغيرها من أجل استخدام التكنولوجيا لتقديم خدماتها بطريقة متطورة والوصول لجميع شرائح المستخدمين، وما يلزم ذلك من توفر شبكة متطورة وقادرة على استيعاب هذه الخدمات. وتطرق إلى أهمية الجيل الخامس في عملية التحول الرقمي، والتي تمكن الحكومة وشركات القطاع وجميع القطاعات الأخرى من تحقيق فاعلية أكبر في تقديم الخدمات، ومنها الخدمات غير الممكن تقديمها أو تقديمها بفاعلية وكفاءة ضمن الشبكة الحالية. وأكد ضرورة الإسراع بترخيص الشركات المحلية لتستطيع الحكومة وشركات القطاع من تحقيق النمو المنشود ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والتي كان الجيل الخامس على سلم أولوياتها، مشيرا إلى أن إدخال خدمات الجيل الخامس، وإتاحتها للمستخدمين والشركات ضمن تغطية مناسبة تحتاج إلى فترة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا بالمعدل. من جهته، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة إن هذه التقنية ستحدث ثورة في الشبكات الخلوية، لأن سرعة الانترنت في الجيل الخامس سيكون 10 جيجابايت في كل ثانية، بالإضافة إلى ميزات عديدة؛ مثل شبكة إنترنت دون انقطاع، وبالتالي جمع بيانات أكثر، ومشاهدة الفيديوهات بدقة فائقة، والتوفير في استهلاك بطارية الموبايل، كما ستدخل في جميع الصناعات مثل إنترنت الأشياء، والسيارات ذات القيادة الذاتية والروبوتات، وجميع الصناعات الحديثة وغيرها. بدوره، قال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هشام القطان، إن دخول الجيل الخامس للاتصالات سيضع الأردن على جدول الدول التي أدخلت الجيل الخامس للخدمة، وتحسين وضع البلاد في مؤشرات الحكومة الإلكترونية، لأن قدرات الجيل الخامس من الناحية التقنية واسعة، ويملك إمكانات فنية لبث بيانات رقمية ضخمة جدا تقدر بأضعاف قدرات الأجيال السابقة، ما يجعلنا نتحكم بنقل البيانات الضخمة، كالموسيقى والفيديوهات التي كان نقلها يحتاج إلى ساعات، وسيعطي الكثير من التطبيقات المعطلة المساحة الكافية لتنفيذها؛ مثل المدن الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وقيادة السيارات والقطارات والبواخر والطائرات بدون تدخل بشري. من جهته، قال خبير الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل المهندس هاني البطش، إن شبكات الجيل الخامس للاتصالات ستحدث ثورة في مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والصناعات في الأردن، وستوفر إمكانات محسنة للعمل عن بعد للموظفين، ما يؤدي إلى توفير الوقت وزيادة الإنتاجية، وتقليل الحاجة للسفر والتنقل. وأضاف، أن السرعة المحسنة وزمن الانتقال سيكون لهما تأثير إيجابي على الكفاءة التشغيلية، وبالتالي الإنتاجية، وسيكون الوصول اللاسلكي الثابت أحد الفوائد لكل من الاستخدام المحلي والتجاري، حيث ستسمح تقنية الجيل الخامس بالاتصال عبر الإنترنت في النطاق العريض من الألياف، ما يغي الحاجة إلى خط أرضي، ويوفر وصولا محسنا عبر الإنترنت إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. وأشار إلى أن المدن والبلديات الذكية تشكل تحديا كبيرا؛ لأنها مناطق كبيرة ومعقدة تتطلب اتصالا موثوقا عبر مجموعة من الأصول الحديثة والقديمة؛ كما تواجه المدن الذكية عدة تحديات رئيسة، منها كاميرات المراقبة، والإضاءة الذكية، والتحكم الذكي في حركة المرور، وتقنيات إنترنت الأشياء، والوصول إلى شبكة الواي فاي العامة، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، في حين تقنية أن الجيل الخامس ليست جاهزة تماما للاستخدام في جميع أنحاء المملكة، لكن يتم في الوقت الحالي اتخاذ خطوات لجعل ذلك حقيقة واقعة. وتوقع أن تساعد شبكات الجيل الخامس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإتاحة المزيد من الفرص للأعمال، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، لإطلاق إمكانات إنترنت الأشياء لتصبح القوة الدافعة للمدن الذكية والاستثمارات المستقبلية.(بترا)

ورش عمل للفرق القطاعية المعنية بإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

عمان 20 تشرين الأول (بترا)- اختتمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الخميس، ورش عمل مكثفة للفرق القطاعية المشكّلة لإعداد البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023- 2025.وتهدف هذه الورش التي عقدت في معهد الإدارة العامة، خلال الأسبوع الحالي، إلى بلورة وتحديد الأولويات من المبادرات والبرامج والمشاريع والتشريعات وفق رؤية التحديث الاقتصادي، والحديث عن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والفرص الاستثمارية التي ستطرحها الحكومة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، إضافة إلى مواءمة الإنفاق الرأسمالي للدولة من خلال الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة، وتحديد مؤشرات الإنجاز والمستهدفات لها في العام 2025 وعناصر وآلية متابعة التنفيذ لاحقاً من قبل وحدة متابعة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء.وتخلل ورش العمل توجيهات وتعليمات تتعلق بآليات تحديد الأولويات والمعلومات والبيانات، بالإضافة إلى آليات الربط مع أجندة التنمية المستدامة 2020، مع الأخذ بعين الاعتبار إدماج مجالات ومؤشرات تمكين المرأة، والمؤشرات الدولية والوطنية ذات العلاقة بأهداف وركائز وممكّنات رؤية التحديث الاقتصادي.وشارك في الورش أكثر من 200 مشارك ومشاركة من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة، إلى جانب الفريق المعني من دائرة الموازنة العامة واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، إذ من المتوقع أن تنتهي الفرق من تحديث المعلومات والبيانات كاملة، وترفع إلى سكرتارية وزارة التخطيط والتعاون الدولي نهاية الأسبوع المقبل.--(بترا)و ر/م ق/هـ ح20/10/2022 18:04:10

%11.1 من موظفي الأردن يعملون في قطاع التعليم

17-10-2022 11:24 PM سرايا - كشفت أرقام رسمية، عن توظيف قطاع التعليم في الأردن، نحو 176.5 ألف أردني، ليساهم بنحو 11.1 في المئة من إجمالي التوظيف في البلاد.وبحسب الأرقام فإن نسبة المواطنين العاملين في القطاع، تبلغ نحو 99.6 في المئة، في حين يدرس في الأردن نحو 35 ألف طالب أجنبي.وتبلغ نسبة الإناث العاملات في القطاع، 58.8 في المئة، في حين لم يزد معدل المساهمة الإجمالي في التوظيف عن 1.5% في الفترة 2010-2020، مشكلا معدل نمو شديد البطء.ويساهم نظام التعليم الأردني بنحو 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وفقا للأرقام.ويبلغ الإنفاق العام على التعليم في الأردن، نحو 1.2 مليار دينار سنويا، ليمثل 10 في المئة من إجمالي الإنفاق العام في البلاد.

منتدون: رؤية التحديث الاقتصادي تطلق الإمكانيات لبناء المستقبل

قال منتدون إن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي تشكل محطة مهمة لاستثمار الإمكانيات الوطنية المتاحة لبناء المستقبل الاقتصادي وتعزيز مفاهيم التنمية الشاملة والمستدامة.وأضافوا خلال ندوة نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن، في الكرك، مساء أمس، أن الهدف الأساسي للرؤية الاقتصادية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمختلف القطاعات الإنتاجية لرفع معدلات الإنتاج، والدخل العام ومعالجة قضايا البطالة والفقر.وعرض مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق للتحديات التي تواجه المملكة وأبرزها الزيادة السكانية المرتفعة نتيجة الهجرات واللجوء، والتحدي الجيوسياسي وضعف الموارد الاقتصادية وصغر حجم السوق الأردني، إضافة إلى اعتماد الاقتصاد الأردني على المساعدات والقروض والمنح الخارجية.وأكد أن الرؤية الاقتصادية استندت على الفهم العميق والتحليل العلمي والموضوعي لحجم التحديات من خلال معرفة الواقع لإيجاد الحلول الدائمة، وترتيب الأولويات للبناء عليها.و أشار المحروق إلى مخرجات الرؤية وغاياتها وأهدافها وأثرها على سوق العمل ودورها بمعالجة التحديات من اجل النهوض بنوعية الحياة وتحسينها وخلق فرص عمل وتجويد التعليم والصحة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.وأضاف أن الرؤية الحالية، تختلف عن البرامج السابقة، لاسيما وأنها جاءت من قبل جلالة الملك بشكل مباشر، ومتابعة دقيقة من جلالته لكل محاورها، إضافة إلى إشراك جميع القطاعات الخاصة والعامة بصياغتها وتأكيدها الدور الوطني للقطاع الخاص كما أنها عابرة للحكومات.من جانبه، اكد المدير العام لهيئة شباب كلنا الأردن عبدالرحيم الزواهرة الدور الكبير المناط بقطاع الشباب لارتباط الرؤية الاقتصادية بتوفير فرص عمل لهم وتحسين مستوى الحياة، إضافة إلى مشاركتهم بصنع القرار، لافتا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تأتي تزامنا مع الرؤية السياسية والتشريعية لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تمثلت بإصدار قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، إضافة إلى الإصلاح الإداري، باعتبارها تشكل المثلث الذهبي للنهوض وتحديث المنظومات لدخول المئوية الثانية للدولة، ضمن نهج جديد يهدف إلى الديمومة والاستقرار.وأكد عدد من المشاركين أهمية الارتقاء بنوعية الحياة، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وإتاحة فرص واسعة أمام الشباب للمشاركة بصنع القرار.— (بترا)

وزير التخطيط: خطة تنفيذية للتحديث الاقتصادي خلال أشهر

هلا أخبار – ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة اجتماعاً في واشنطن ضم ممثلين عن سفارات الدول والجهات المانحة المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، عرض فيه أبرز محاور وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية. وأطلع الشريدة الحضور على تطورات إعداد البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام (2023- 2025) الذي تتولاه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من خلال مجموعة من الفرق القطاعية واللجان الوزارية التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء لهذه الغاية، مبيناً أهمية رؤية التحديث الاقتصادي كخارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة لتمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة في الاقتصاد الوطني والاستفادة من الميزات التنافسية للمملكة. وأشار إلى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة التوافق على خطة تنفيذية والسير قدما في توفير التمويل اللازم لتنفيذها سواء من خلال الإنفاق الرأسمالي المتاح من الموازنة العامة أو من خلال المساعدات الخارجية والاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحاً الوزير الشريدة أنه سيتم تطبيق أفضل الممارسات في عملية إعداد البرنامج التنفيذي، من حيث اتباع نهج التشاركية مع مختلف الجهات المعنية، وتضمين الخطة لمؤشرات أداء واضحة قابلة للقياس مع قيم مستهدفة على المستوى الوطني. وعرض لأبرز الأهداف والمبادرات والغايات والمحركات التي تشكل مجمل تلك الرؤية، مؤكداً دور الحكومة في تنفيذ تلك الرؤية من أجل تحقيق أهدافها الرامية لخلق النمو وفرص العمل. ودعا شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة مواصلة دعم جهود ومساعي الأردن تجاه تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والحيوية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة.

الحكومة الألمانية تخصص مساعدات جديدة للأردن بقيمة اجمالية (413.9) مليون يورو

اختتام المفاوضات الحكومية الأردنية-الألمانية السنوية للتعاون التنموي في عمان الشريدة: الحكومة الألمانية تخصص مساعدات جديدة للأردن بقيمة اجمالية (413.9) مليون يورو - منحة إضافية بقيمة (15) مليون يورو لمشروع الناقل الوطني للمياه - توقيع اتفاقية منحة بقيمة (26) مليون يورو لبرنامج تعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني عمان- اختتمت اليوم المفاوضات الحكومية الأردنية-الألمانية حول التعاون التنموي للفترة (2022-2023)، والذي ترأسها عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة، وعن الجانب الألماني وزير الدولة البرلماني في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية السيد نلز أنن (Niels Annen) بحضور ممثلين عن ممثلين عن الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) والمعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الارض (BGR) وبنك الإعمار الألماني (KFW) ومعهد المقاييس الوطني الألماني (PTB)، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات الأردنية المعنية. وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المساعدات التي اعلنت عنها المانيا للأردن وقيمتها (413.9) مليون يورو تشتمل على مساعدات تنموية ثنائية للأردن بقيمة 318.4 مليون يورو للفترة 2022 و2023 منها منح تعاون مالي لمشاريع تنموية بقيمة (179) مليون يورو ومنح دعم تعاون فني لمشاريع تنموية بقيمة (89.4) مليون يورو وقروض تنموية في قطاع المياه بقيمة (50) مليون يورو، وذلك إلى جانب تخصيص مساعدات إنسانية للعام الحالي بقيمة (95.5) مليون يورو لدعم الأردن في تحمل تبعات اللجوء السوري. وتضمنت جملة المساعدات تخصيص منحة إضافية لمشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة (15) مليون يورو لتصل المنح المقدمة من الجانب الألماني لهذا المشروع الاستراتيجي (65) مليون يورو خلال هذا العام. وقد أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال المحادثات بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا التي تهدف إلى خدمة مصالح البلدين الصديقين، مقدماً شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن والتي ساهمت بتنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وأن ألمانيا تعتبر من الشركاء التنمويين الرئيسيين للأردن وخاصة في قطاع المياه، حيث بين الوزير الشريدة أهمية هذا الدعم الجديد من المساعدات المالية والفنية والذي يعكس تفهم ألمانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب الأردن كشريك موثوق للمساهمة في مواجهة هذه التحديات. وأطلع الوزير الشريدة الوفد الألماني على مختلف برامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والسياسية الشاملة التي يعمل عليها الأردن في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام وعملية التحديث السياسي، كما أعلنتها وتبنتها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله. ودعا الوزير الشريدة الجانب الالماني لمواصلة دعم جهود ومساعي الأردن تجاه تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والحيوية وتنفيذ المشاريع التنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأوضح الوزير بأن الأردن ماضٍ بجهوده في مسار التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي في المئوية الثانية للدولة الأردنية مطلعاً الحضور على المستجدات والتحديثات بشأن هذه المسارات الإصلاحية. ووضع وزير التخطيط والتعاون الدولي الوفد بصورة مستجدات الآثار المستمرة للأزمات السياسية في المنطقة، وانعكاس تأثير هذه الأزمات على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومدى أهمية قيام الحكومة الألمانية بمساعدة الأردن لتخطي تبعات هذه الأزمات، وبين وزير التخطيط الدور الاردني اقليمياً ودولياً لتحقيق الاستقرار في عدة جهات. واطلع الوزير الشريدة المشاركين على أهم الإصلاحات التي ستتبناها الحكومة في قطاع المياه، وتطورات التحضيرات لمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه)، حيث جدد وزير التخطيط والتعاون الدولي الشكر للحكومة الألمانية على التعهدات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين بقيمة (50) مليون يورو للمساهمة في تمويل هذا المشروع، كما أشاد بقرار الحكومة الألمانية توفير منحة إضافية للمشروع بقيمة (15) مليون يورو، لتصبح قيمة التعهدات الألمانية لهذا المشروع (65) مليون يورو، مشدداً على أهمية مواصلة توفير الدعم من المنح الإضافية لهذا المشروع الاستراتيجي الذي يعتبر أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، وأحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما أتاح الاجتماع الفرصة لوضع المشاركين بصورة قانون الاستثمار الجديد الذي أقره البرلمان مؤخراً والذي سيدخل حيز النفاذ اعتبارًا من بداية العام 2023. وأوضح الوزير الشريدة أن هذا القانون قد حدد ملامح سياسة الاستثمار في المملكة بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية مع المستثمرين، حيث جاء القانون بعد حوار شامل مع مختلف الجهات المعنية، وتضمن العديد من الجوانب الإيجابية التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار الأردني وتخفيف القيود الإدارية، ويكفل القانون الاستقرار التشريعي الذي يحفظ حقوق المستثمرين، وتقديم إعفاءات وحوافز للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى المزايا للمشاريع في المناطق التي تحتاج إلى تنمية أكبر، وأهميته في تحقيق الهدف الذي حددته رؤية التحديث الاقتصادي لجذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة تصل إلى 41 مليار دينار حتى عام 2033. وشملت المفاوضات كذلك حواراً حول القطاعات والمجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك للتعاون الإنمائي الثنائي بما في ذلك المشاريع الممولة من خلال المساعدات المالية والفنية الألمانية القائمة والجديدة (قطاعات المياه والصرف الصحي، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني، والتشغيل). ففي قطاع المياه والصرف الصحي، بحث الجانبان التحديات التي تواجه قطاع المياه، واستراتيجية المياه الجديدة، والناقل الوطني للمياه، وربط المنازل بشبكات الصرف الصحي الجديدة، والارتباطات القطاعية (المياه والطاقة الزراعة،) والاستدامة المالية، والتشغيل، والصيانة المستدامة، والتمويل القائم على النتائج في قطاع المياه، وإدارة الموارد المائية، والإدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية، ومرافق المياه، وحوكمة القطاع، والإدارة الفعالة للمياه. وفي قطاع التعليم، تم مناقشة التعاون في مجالات الرقمنة، وتعليم الطفولة المبكرة، وتحسين بيئة التعلم في المدارس العامة، والتعليم الشامل، ومشاريع تعاون مالي وفني جديدة كالنهوض بالتعليم المهني. وفي قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، تم البحث في استراتيجية القطاع، والخطط الإصلاحية، وبرنامج تعزيز التدريب والتعليم التقني والمهني (HTU Plus) بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد وجامعة الحسين التقنية، والرقمنة في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني في الأردن. وتم التباحث كذلك في مشاريع تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية عبر التدريب والتوظيف من خلال تطوير القطاع الخاص والقطاع المالي (تمكين المرأة، وضمانات الائتمان للتوظيف في القطاع الخاص، والحوار بين القطاعين العام والخاص، والتوظيف من خلال ريادة الأعمال المحلية)، وعمليات التحول الرقمي وتوسيع المهارات الإلكترونية، وريادة الأعمال وأهميتها في التوظيف. وتمت مناقشة مواضيع ومشاريع تتعلق بالاستجابة للأزمة السورية، واطلع الجانب الألماني نظيره الأردني على أن الحكومة الألمانية تعتزم توفير ما يقارب 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية لعام 2023 لدعم الأردن في تحمل تبعات اللجوء السوري بانتظار الموافقات اللازمة من الجهات الألمانية المعنية، كما تمت مناقشة مواضيع الحوكمة وتطوير القطاع العام والإصلاحات التي قامت بها الحكومة مؤخراً في هذا السياق. من جانبه، أكد رئيس الوفد الألماني على عمق العلاقات مع الأردن، وأبدى استعداد ألمانيا الاستمرار في دعم الأردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية المشتركة، مع أهمية الحفاظ على مواصلة الحوار في هذه القطاعات، مؤكداً أهمية الاستمرار بتقديم الدعم للمملكة للتغلب على تبعات الأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة تمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري، ووصف الشراكة مع الأردن بالنموذجية والأفضل من بين الدول مثمناً الجهود المبذولة لإنجاح المحادثات. وعلى هامش المفاوضات، وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي اتفاقية منحة بقيمة 26 مليون يورو قدمتها الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني KfW لتمويل المرحلة الثانية من برنامج الذي تنفذه جامعة الحسين التقنية (HTU)، حيث وقع الاتفاقية نيابة عن البنك كل من مديره الاقليمي السيد ساشا ستادلر والمدير القطري الدكتور ماثياس شميدت روزن، ووقعت كل من الدكتورة تمام منكو المديرة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد ورئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي الاتفاقية نيابة عن الجهات المستفيدة. ويهدف برنامج ترويج التعليم والتدريب المهني والتقني إلى توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل، وذلك بالتركيز على التعليم والتدريب المبني على التطبيق العملي بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، وذلك بهدف زيادة فرص تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني، كما تهدف المنحة إلى بناء وتأهيل وتجهيز عدد من المعاهد/المراكز الفنية والمهنية والتدريبية المختارة بالإضافة إلى تزويد لجامعة الحسين التقنية بالمعدات والخدمات الاستشارية لتحسين وصول الشباب الأردنيين إلى التعليم والتدريب المهني والتقني ذو الجودة العالية المطلوب لسوق العمل بالإضافة إلى تحسين جاذبية التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن، حيث تدعم المنحة وأهدافها التطورات والمستجدات المتعلقة بموضوع التدريب المهني والإصلاحات التي يجري اتخاذها في القطاع. وتعتبر الحكومة الألمانية أحد أكبر الجهات الشريكة والداعمة للمملكة، سواء على مستوى التعاون التنموي أو المساعدات المقدمة استجابة لتبعات الأزمة السورية.

34.7 مليار دينار اجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في الاردن.. تعرف على الدول واستثماراتها

■ 34.7 مليار دينار اجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في الاردن.. تعرف على الدول واستثماراتها ■ 1.2 مليار دينار حجم الاستثمارات المباشرة التي تدفقت إلى المملكة خلال عام 2020، بالرغم من تداعيات جائحة كورونا. ■ 47.2% من حجم الاستثمارات المباشرة تعود للدول العربية، منها 37.3% لدول مجلس التعاون الخليجي. فيما شكّلت الدول غير العربية ما نسبته 52.8%، منها 25.0% لدول الاتحاد الأوروبي، و14.7% للدول الآسيوية غير العربية. ■ احتلت دولة الامارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية التي تستثمر بشكل مباشر في المملكة، تلتها دولة الكويت ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية. فيما احتلت المملكة المتحدة وفرنسا والصين المراكز الثلاثة الأولى بين الدول غير العربية التي لها استثمارات مباشرة في المملكة. مدار الساعة - أعلن البنك المركزي الأردني عن نتائج مسح الاستثمار الأجنبي 2019-2020، الذي نفذ بالتعاون بين البنك ودائرة الإحصاءات العامة، بتمويل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاستثمار، وبمشاركة دائرة مراقبة الشركات. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة أن إجراء هذا المسح جاء بهدف توفير قاعدة بيانات تفصيلية محدثة تعكس وضع الاستثمار الأجنبي في المملكة، ويأتي متزامناً مع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة، التي يعد الاستثمار أحد أهم المحركات الرئيسة فيها من خلال ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وأضاف الشريدة أن هذا المسح تم تنفيذه بصورة إلكترونية للمرة الأولى، بالاعتماد على أسلوب الحصر الشامل للمنشآت التي يوجد فيها استثمار أجنبي في المملكة وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة لدى دائرة الاحصاءات العامة، والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة. منوهاً إلى أن المسح غطى 1,934 منشأة من القطاع الخاص بنسبة استجابة بلغت 74.9%، وهو الرابع في سلسلة مسوحات الاستثمار الأجنبي الذي تم تنفيذها في المملكة خلال الأعوام 2006 و2008 و2010.من جانبه، أكد عطوفة محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس على أهمية إجراء هذا المسح الذي يأتي إدراكاً من البنك المركزي لأهمية هذه البيانات في تحسين جودة وشمولية إحصاءات ميزان المدفوعات، ووضع الاستثمار الدولي، وإحصاءات الدين الخارجي ودورها في تلبية الاحتياجات الإحصائية للمستخدمين، والباحثين، وصانعي السياسات الاقتصادية. وأضاف الشركس أن هذا المسح هو الأشمل من حيث إطار المنشآت المستهدفة، وحجم البيانات التفصيلية، إذ يغطي المسح الاستثمار الأجنبي وفقاً "للفئات الوظيفية" (الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمارات الحافظة، والاستثمارات الاخرى)، موزعة حسب الأنشطة الاقتصادية ISIC-4 والتوزيع الجغرافي، والكيان القانوني، وفقاً لأحدث المنهجيات الدولية. وشدد شركس على ضرورة المحافظة مستقبلا على دورية إجراء هذا المسح ومتابعة حركة الاستثمارات الأجنبية من وإلى المملكة. وقد أظهرت نتائج المسح أن اجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 34,703.5 مليون دينار في نهاية عام 2020، منها 19,840.0 مليون دينار استثمار أجنبي مباشر، حيث حازت دولة الامارات العربية المتحدة الحصة الاكبر من رصيد هذا الاستثمار كما هي في نهاية عام 2020 بنسبة بلغت 14%، تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 8.2%، في حين جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 7.2%، ومن ثم مملكة البحرين (7.0%)، وفرنسا (6.2%). وعلى صعيد توزيع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وفقاً للنشاط الاقتصادي، فقد استحوذ نشاط "المالية والتأمين" على ما نسبته 25.2% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، تلاه نشاط "الصناعات التحويلية" بنسبة 15.9%، فيما جاء نشاط "التعدين واستغلال المحاجر" في المرتبة الثالثة مُشكّلاً ما نسبته 10.3%، ومن ثم نشاطي الانشاءات و"الأنشطة العقارية" بنسبة 9.7% لكل منهما.فيما أظهرت نتائج المسح أن رصيد استثمارات الحافظة في المملكة بلغ 3,149.8 مليون دينار في نهاية عام 2020، حيث حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الاولى وبنسبة بلغت 23.5% من إجمالي رصيد هذا الاستثمار، تلتها دولة الكويت في المرتبة الثانية بنسبة 9.9%، في حين جاءت دولة فلسطين في المرتبة الثالثة بنسبة 8.4%، ومن ثم دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 5.6%. وعلى صعيد التوزيع وفقاً للنشاط الاقتصادي، فقد استحوذ نشاط "المالية والتأمين" على ما نسبته 70.4% من رصيد استثمارات الحافظة، تلاه نشاط "التعدين واستغلال المحاجر" بنسبة 10.1%، فيما جاء نشاط "الصناعات التحويلية" في المرتبة الثالثة مشكلاً ما نسبته 5.8%.أما الاستثمارات الأخرى، فقد تركزت في النقد والودائع لغير المقيمين بنسبة 66.2% من اجمالي الاستثمارات الأخرى، فيما سجل اقتراض القطاع الخاص من الخارج ما نسبته 18.5%.ومن جهة أخرى، بيّنت نتائج المسح أن رصيد الاستثمار المباشر في الخارج للمنشآت المستجيبة ضمن المسح، بلغ ما قيمته 4,520.3 مليون دينار، تركز في نشاط "المالية والتأمين"، وأن المملكة العربية السعودية استقبلت حوالي خُمس هذا الاستثمار.وسيقوم البنك بنشر نتائج هذا المسح عبر موقعه الالكتروني وضمن منشوراته المختلفة. ويذكر أنه وبموجب قانون البنك المركزي رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته، وقانون دائرة الإحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012، فإن جميع المعلومات والبيانات الإفرادية للمنشآت ستعامل بسرّية ولأغراض إحصائية، فيما سيتم نشر النتائج بصورة إجمالية وتجميعية.

توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الأردن وسلطنة عُمان

وقع الأردن وسلطة عُمان، الأربعاء، 7 مذكرات تفاهم، في مسقط، وفقا لموفد "المملكة". ووفقا لموفد "المملكة" مذكرات التفاهم في مجالات أهمها الصناعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون السياحي، حيث وقع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البورسعيدي. وشملت مذكرات التفاهم مجال التعاون الصناعي وحماية المنافسة ومنع الاحتكار ومجال التعدين والعمل. كما شملت المذكرات مجال التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات ومجال تبادل المعلومات والإشراف على قطاع التأمين، وحماية المستهلك، بالإضافة إلى برنامجين تنفيذيين في المجال التعليمي والسياحي، وحسب موفد "المملكة" أكد جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان اعتزازهما بعمق العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على توطيدها في المجالات كافة. واتفق جلالتاهما خلال مباحثات موسعة، عقدت بقصر العلم العامر في العاصمة العُمانية مسقط الثلاثاء، على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية. وشدد جلالتاهما خلال المباحثات، التي حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وانعقاد اللجنة المشتركة الأردنية العُمانية في أقرب وقت بعد الزيارة الملكية. وتم التأكيد خلال المباحثات، على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وعُمان، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في مجالي الأمن الغذائي والطاقة. وأعرب جلالة الملك عن تقديره لمواقف سلطنة عُمان الحكيمة، وجهودها المتواصلة في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. كما تناولت المباحثات التي حضرها عدد من كبار المسؤولين في البلدين، تطورات الأوضاع إقليميا ودوليا. وأكد جلالة الملك مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وتم التأكيد خلال المباحثات، على ضرورة العمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعيد الأمن والاستقرار لشعوبها. المملكة

الحكومة توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم الأمن الغذائي والسياحة

رعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس في دار رئاسة الوزراء، توقيع اتفاقيتين بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم الأمن الغذائي وقطاع السياحة بقيمة أكثر من 210 ملايين دولار. والتقى رئيس الوزراء، على هامش توقيع الاتفاقيتين رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر. وأكد الخصاونة، خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، أن الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك عبدالله الثاني في تأمين مخزون استراتيجي غذائي في المستوعبات وصوامع الحبوب إضافة إلى تعزيز المخزون من السلع الأساسية، جنبت الأردن موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي يشهدها العالم، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا. وأشار إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل مشروعاً إصلاحياً كبيراً للمملكة خلال السنوات العشر المقبلة، والتي تهدف إلى إيجاد نوافذ تشغيلية لتوفير مليون فرصة عمل للأردنيين على امتداد العشر سنوات ورفع نسبة النمو إلى نحو 5% خلال الفترة ذاتها. كما أكد أهمية تمكين القطاع الخاص وتوسيع رقعة اسهاماته في التنمية وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه الرؤية طموحة وتسعى إلى جلب استثمارات سنوية بقيمة 1.5 مليون دينار. ولفت إلى قانون البيئة الاستثمارية الذي أقره مجلس الأمة أخيراً، والذي يمنح حوافز للمستثمرين، ويسهل العملية الاستثمارية ويحد من الإجراءات البيروقراطية، مبيناً أن القانون منح إعفاءات للمستثمرين في المحافظات خصوصاً لمن يفتح أفاق توظيفية للأردنيين. وأثنى رئيس الوزراء على إسهامات البنك الإسلامي للتنمية ودعمه المتواصل للمشاريع الاقتصادية في الأردن، متطلعاً إلى مواصلة الشراكة مع البنك في العديد من المجالات، ومن ضمنها خريطة تحديث القطاع العام. بدوره، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اهتمام البنك باستمرارية دعم وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في الأردن، لافتاً إلى جهود الحكومة في تنفيذ الكثير من الإصلاحات التي من شأنها أن تحسن بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن. وأشار إلى أن البنك الاسلامي للتنمية يتطلع إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع الحكومة الاردنية في شتى المجالات والمبادرات الثنائية والإقليمية، إضافة إلى العمل مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية الآخرين والقطاع الخاص لتعزيز الشراكة والتعاون لدعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن. ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ورئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر اتفاقية البيع الآجل واتفاقية القرض الحسن الخاصتين بتمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار أميركي. وأكد الوزير الشريدة أهمية هذا التمويل الذي يهدف إلى تعزيز احتياطيات الأردن من السلع الأساسية الاستراتيجية من القمح والشعير، وبناء مستوعبات تخزينية جديدة، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن وزيادة قدرته لمواجهة تقلبات أسعار الحبوب في المستقبل. كما وقع الجانبان اتفاقية قرض حسن بقيمة 10 ملايين دولار أميركي واتفاقية منحة مساعدة فنية بقيمة 50 ألف دولار أميركي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي على تجاوز تداعيات جائحة كورونا واستعادة قدرتهم على مزاولة أنشطتهم وحفظ فرص العمل التي توفرها هذه المشروعات، إذ يعد القطاع السياحي أحد أهم القطاعات المساهمة في عملية النمو الاقتصادي في الأردن. وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر وتقدير الحكومة لدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للأردن ممثلاً برئيس البنك وكادره، ومساهمة البنك الدائمة في دعم العديد من المشاريع التنموية، لافتاً إلى أن البنك الإسلامي بمؤسساته المختلفة يعد من الشركاء الرئيسيين في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة. وقال، "تعد العلاقة بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية بمؤسساته المختلفة نموذجاً في المنطقة على مستوى التعاون والتنسيق، ونتطلع دائما إلى تطوير هذه العلاقات، حيث نقدر لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدور الكبير الذي يلعبه في دعم جهود الحكومة لمواجهة التحديات التي يمر بها الأردن كتداعيات أزمة اللجوء السوري وتداعيات أزمة فيروس كورونا، وكذلك تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على الامن الغذائي من خلال تأثر سلاسل الإمداد الغذائي". وأشاد الشريدة بالدور الذي يقدمه البنك في دعم الدول الأعضاء للتخفيف من تبعات انتشار فيروس كورونا، والتغلب على تبعات الأزمة الروسية- الأوكرانية ومدى تأثيرها على سلاسل الأمداد، وأزمة اللجوء السوري، بالإضافة إلى برامج الدعم الفني المختلفة التي يقدمها البنك في مجالات مختلفة كالتكنولوجيا ودعم الشباب في قطاعي التعليم والتشغيل، وأهمية كل ذلك في دعم عملية التعافي الاقتصادي. وأشار الى أهمية دور المؤسسات التابعة لمجموعة البنك والمعنية بالقطاع الخاص (المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات) في هذه المرحلة وضرورة زيادة فعاليتها ووصولها إلى القطاع الخاص في الدول الاعضاء ومنها الأردن. بدوره، أعرب رئيـــس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر عن تطلعه لتعزيز التعاون المستقبلي بين مجموعة البنك والأردن في شتى المجالات والعمل مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية الآخرين والقطاع الخاص لتعزيز الشراكة والتعاون لدعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأردن وتسخير نوافذ وأدوات البنك المختلفة لمساندة الأردن في جهوده التنموية والإصلاحية، منوهاً إلى أن اتفاقيتي تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن تعدان أول اتفاقيتين للتمويل بهذا الحجم يتم إبرامهما مع الأردن للاستجابة لمتطلبات الأمن الغذائي. واكد الجاسر أن البنك حرص على الإسراع في تقديم الدعم لجهود الحكومة الاردنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تأثير الارتفاع العالمي لأسعار الحبوب، مبيناً أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة منظومة الأمن الغذائي في الأردن على الصمود ومواجهة تقلبات أسعار الحبوب في المستقبل، وذلك من خلال زيادة السِّعة التخزينية لسِلعتيْن زراعيتيْن أساسيتيْن، هما القمحُ والشعير. يشار إلى أن إجمالي تدخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة الأردنية الهاشمية بلغت حتى عام 2022 حوالي 2.7 مليار دولار أميركي، كما بلغت عمليات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تقوم بها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 2.5 مليار دولار أميركي. المملكة

برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وقعت شركة تطوير العقبة مذكرة تفاهم مع شركة "أي بي ام تيرمينالز" العالمية

برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وقعت شركة تطوير العقبة مذكرة تفاهم مع شركة "أي بي ام تيرمينالز" العالمية؛ تستهدف جعل العقبة مركزا إقليميا لوجستيا، وبحجم استثمار مباشر يصل إلى 242 مليون دولار. ووقع المذكرة التي تمت في رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي والرئيس التنفيذي لشركة أي بي ام تيرمينالز العالمية، كيث سيفندسن، وبحضور وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي الدكتور نواف التل ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة أن هذه المذكرة تتماشى مع متطلبات المستقبل وتأهيل العقبة للزيادة المتوقعة في مستويات التبادل التجاري والشحن البحري والطاقة البديلة. ولفت الصفدي إلى أنه وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تأسيس كلية تدريب تحت مسمى "ميرسيك " العالمية؛ بهدف تدريب الشباب الأردني وتأهيله للعمل في منظومة الموانئ الإقليمية والعالمية. وأكد أن "ميرسيك " ستكون أول كلية من نوعها وتحتضنها العقبة، بما يسهم في أن تلعب العقبة دورا إقليميا لوجستيا وتعليميا وتجاريا. والخاص من خلال الشراكة الطويلة بين شركة تطوير العقبة و شركة اي بي ام تيرمينالز الدنماركية APMT منذ عام 2006، حيث شهدت شركة ميناء حاويات العقبة ACT خلال مسيرتها الكفاءة العالية في تشغيل محطة الحاويات، بالإضافة إلى أنشطة التطوير المستدام للميناء من حيث البنية التحتية والمعدات المينائية والأنظمة التكنولوجية وبناء قدرات القوى العاملة. وتعتزم شركة اي بي ام تيرمينالز APMT توسيع استثماراتها في الأردن من خلال إطار الشراكة الحالي المبرم مع شركة تطوير العقبة، ويدرس الطرفان حاليًا عددًا من الاستثمارات والمبادرات الجديدة. و تهدف كل من شركة تطوير العقبة وشركة اي بي ام تيرمينالز APMT وشركة ميناء حاويات العقبة إلى مزيد من التعاون للاتفاق على الإطار المؤسسي للاستثمارات المنوي تنفيذها من خلال إبرام مذكرة تفاهم إطارية تتيح للأطراف البدء بمباحثات ومناقشة وتقييم الاستثمار المقترح المبني على بعض الالتزامات التي ستخضع للاتفاق المتبادل في هذا الصدد. ومن المتوقع أن يشهد الاتفاق على استثمار إجمالي قدره 242 مليون دولار أميريكي، بالإضافة إلى تمكين الاستثمارات المستمرة في الكفاءة والتطوير حسب أفضل الممارسات العالمية بما فيها مشاريع الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مما يعزز مكانة ميناء حاويات العقبة كميناء رائد إقليمياً ويساهم في دعم لوجستيات سلسلة النقل والتزويد، وحيث أنه من خلال العلاقة الاستراتيجية بين كل من شركة تطوير العقبة وشركة اي بي ام تيرمينالز الدنماركية APMT سنتمكن من جذب هذا الاستثمار الكبير والمستقبلي إلى العقبة دون أية موانئ اخرى منافسة في المنطقة وسوف يتميز ميناء حاويات العقبة ومنظومة الشحن البحري باعتبارها سباقة في هذا المجال وتحاكي تطلعات ومتطلبات المستقبل في عالم الموانئ و الشحن البحري.

الملك يبحث توسيع التعاون الاقتصادي بين الأردن واليابان

عمون - اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني في طوكيو اليوم الثلاثاء، بوزير التجارة والصناعة والاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.وأشار جلالة الملك إلى رؤية التحديث الاقتصادي للأردن والقطاعات التي يمكن التعاون فيها مع اليابان، مثل المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن التعامل مع آثار التغير المناخي.وأعرب جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، عن تقديره لدعم اليابان للاجئين والمجتمعات المستضيفة، مؤكدا أهمية الشراكة بين البلدين في القطاعات التنموية.وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة التعاون على المستويين الإقليمي والدولي للتصدي لتحديات الطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن انعكاسات الأزمة في أوكرانيا.بدوره، أشاد وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الياباني بدور الأردن في تعزيز التعاون الاقتصادي في الإقليم، وبجهوده في استضافة اللاجئين.وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في طوكيو لينا عناب.

الأردن يشارك دول العالم الاحتفال بيوم السياحة العالمي

عمان 27 أيلول (بترا)- ايمان المومني- يشارك الأردن دول العالم الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يصادف 27 أيلول في كل عام، وذلك تحت شعار "السياحة لتحقيق نمو شامل".وقال معنيون بقطاع السياحة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التحدي الأكبر امام هذا القطاع ليعود إلى دوره الاقتصادي هو توفير بروتوكول صحي معتمد يسهم في تحريك عجلة السفر بما يضمن الصحة والسلامة للجميع. وقال مدير عام الشركة الدولية للفنادق المهندس اسامة مدانات إن السياحة لها دور مهم في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تشغيل الأيدي العاملة المحلية ورفد الخزينة بالعملات الصعبة، وتوليد الفرص الاستثمارية.واضاف أن جائحة كورونا أثرت على قطاع السياحة والنقل والقطاعات المساندة، وأن التعافي سيكون من خلال عودة الحركة السياحية وانتقال المجموعات ورجال الأعمال بصورة سلسة كما كان في عام 2019.وزاد أن السياحة المجتمعية هي وجهة جديدة للسياحة لاستكشاف حضارات وثقافات وتاريخ ولغة وعادات وانماط معيشية وحتى المنتجات والمأكولات.ودعا إلى مواكبة الأساليب الحديثة لترويج السياحة في البلاد، واستخدام كل ما يمكن الوصول إليه من وسائل الاتصال الاجتماعي. وقال المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني إن قطاع السياحة من القطاعات المُعززة اقتصاديا، وأثبتت الدراسات أن كل وظيفة جديدة يولدها هذا القطاع يتولد معها لا يقل عن أربع وظائف في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ولفت إلى أن القطاع السياحي في فترات ازدهاره اسهم بنحو 10 بالمئة من الدخل الكلي للبلاد، ويعد المُحرك الأكبر لعجلة النمو وتوليد الوظائف وتحقيق التنمية وتوفير العملات الأجنبية لرفد الاحتياطيات الاجنبية والاستقرار النقدي، وجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتابع الوزني أن قطاع السياحة في الأردن واجه تحديات كالتي واجهها العالم، وكان الأكثر تأثراً بمتطلبات التعامل مع الجائحة، متوقعا أن تكفل السياسات الجديدة للحكومة العودة التدريجية المطردة لدور قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني.وقال المستثمر السياحي ميشيل نزال إن التحديات الكبيرة التي واجهها القطاع السياحي بسبب جائحة كورونا تمثلت بتوقف السياحة بشكل عام ما أدى إلى اغلاق المنشآت الفندقية والسياحية.وأشار إلى أن السياحة تشكل بين 10 إلى 12 بالمئة من الاقتصاد العالمي بشكل عام.واوضح أن الأردن يمتاز بمناخ ومناطق تشجع على السياحة، ما يستدعي تطوير العمل من خلال النظر إلى نقاط القوة التي لدينا، والاستثمار بالمنشآت السياحية بشكل عام.وقال رئيس جمعية وكلاء السفر نزار استيتية إن قطاع السياحة يواجه عالميا العديد من التحديات والصعوبات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها العديد من الدول. وبين أن جائحة كورونا أضافت عبئا اضافيا وتحديا جديدا لم يكن بالحسبان، وخاصة مع سرعة انتشار العدوى ما ترتب عليه اغلاق الحدود والمطارات وحد من تنقل الناس وسفرهم.واوضح أن منظومة السياحة تشكل رافدا اساسيا لموازنة المملكة، واسهمت بما يقارب 4 مليارات دينار عام 2019، وانخفضت بعد الجائحة إلى مليار دينار، مشيرا إلى ان نمو الدخل السياحي يعمل على تنمية المجتمعات المحلية والموارد البشرية والمادية للعاملين والمستفيدين من هذا القطاع.ودعا المدير العام لفندق عمان روتانا، عطية حمارنة إلى تشجيع السياحة الداخلية والإقليمية والترويج لها بشكل اوسع مع بدء تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا.وأشار إلى أن خطر الإغلاق المتكرر والدائم الذي تضطر الدول إلى اعتماده لمواجهة الطفرة في زيادة أعداد الإصابات لا يزال العائق الأكبر لإمكان عودة الحياة المنتظمة.واكد حمارنة أن قطاع السياحة والسفر على النطاق العالمي قادر على العودة والانتعاش من جديد، مطالبا بحلول جديدة مثل الترويج السياحي باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة كالجولات الافتراضية والاستعداد التام لما بعد الأزمة وكيفية التعامل السريع مع الوضع الجديد وتوفير البيئة المناسبة لاستقبال السياح. وقال الدكتور ابراهيم الحرازنة في مركز الدراسات في جامعة مؤتة إن السياحة من أسرع القطاعات الاقتصادية مساهمة في النمو العالمي لارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات الأخرى.ودعا إلى تضافر الجهود الحكومية وشركاء العمل في قطاع السياحة لتسويق الأردن، والترويج له كوجهة سياحية متنوعة تحوي كل أنواع السياحة في بلد يمتاز بمناخ معتدل ووجهة سياحية مفضلة. وبحسب الموقع الإلكتروني للجمعية العامة للأمم المتحدة، كان لجائحة كورونا أثر اجتماعي واقتصادي سلبي بعد تضرر الاقتصادات المتقدمة والنامية، ولاسيما فئات المهمشة والأضعف التي كانت الأشد تضررا.وقال أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في رسالة على الموقع الإلكتروني للجمعية بمناسبة يوم السياحة العالمي، "آن الأوان لإعادة التفكير في السياحة التي ان احيطت بالضمانات اللازمة ستوفر فرص عمل لائقة وتساعد على بناء اقتصادات ومجتمعات تتسم بالاستدامة، داعيا إلى التحول صوب السياحة الخضراء، بما يشمل سعي القطاعات المسؤولة عن أعلى نسب انبعاثات الكربون، ومنها النقل الجوي والبحري والضيافة، إلى تحييد أثر تلك الانبعاثات.--(بترا)ا م/ ف ج 27/09/2021 11:05:49

انطلاق مؤتمر «القطاع الصحي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي»

عمان انطلقت أمس السبت فعاليات مؤتمر «القطاع الصحي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي» الذي تنظمة الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية بمشاركة واسعة تشمل 200 مشارك من القطاعين العام والخاص. ويهدف المؤتمر في دورته الحالية إلى مناقشة أبرز التحديات والمعيقات التي تقف أمام تطور القطاع، واستغلال الفرص لتحقيق معدلات نمو تنعكس على تحقيق التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة مدعومة بتطوير وتحسين الجودة المقدمة للمستخدمين، بالإضافة إلى عدد من المحاور والأهداف الرامية إلى تعزيز الشراكه بين القطاعين. وأكد وزير الصحة السابق د. صلاح المواجدة، مندوب راعي المؤتمر، رئيس مجلس إدارة شركة الحكمة الدوائية سعيد دروزة، بحضور المدير العام للخدمات الطبية الملكية العميد يوسف زريقات، إن الأردن استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق نتائج كبيرة يشهد لها من جميع دول العالم في القطاع الصحي والصناعة الدوائية، مؤكدا أن الأردن يمتلك فرصة كبيرة ليكون مقصدا للسياحة العلاجية واحتلال مكانة مرموقة على صعيد المنطقة والعالم في جودة الخدمات. وأشار المواجدة إلى أن منظمة الصحة العالمية وجميع الجهات الصحية العالمية تؤكد وفق كل مؤشراتها على احتلال المملكة مكانة متقدمة على جميع الأصعدة في هذا القطاع، موضحا أنه ورغم محاولات جلد الذات التي يتعرض لها القطاع من البعض إلا أن مكانته العالمية دائما تشير إلى أنه يتقدم وينمو وفق أعلى المعايير العالمية. وأضاف المواجدة، أن رؤية التحديث الاقتصادي رسمت خريطة طريق للقطاع خلال السنوات العشر المقبلة، مبينا أن على أطراف المعادلة التشارك والتعاون لتنفيذ أهداف الخريطة الرامية إلى الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية وتأمين صحي شمولي وجذب الاستثمارات للقطاع من خلال وضع التحديات وسبل علاجها وتذلياها، مبينا الاهتمام الملكي الكبير بهذا القطاع، ومؤكدا أن على القطاع استغلال الفرصة والتحفيز لتنفيذ ما جاء في الرؤية وفق الخطة المرسومة. بدوره، أكد المدير العام للخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، أن الخدمات الطبية لن تتوانى عن التشارك مع مختلف الجهات في إنجاح ما تناولته رؤية التحديث الاقتصادي حول القطاع الصحي في المملكة، مؤكدا الدور الكبير الذي تبذله الخدمات الطبية الملكية في تقديم الرعاية الصحية في المملكة، ودورها في دعم جهود تطوير السياحة العلاجية. وأوضح مدير الخدمات حول إعادة النظر في التأمين الصحي إن الخدمات الطبية تواجة تحديات فيما يخص الخطة الشمولية للتأمين الصحي وذلك لخصوصية المشمولين بالنظام الصحي العسكري من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والموفدين والمبعوثين بالإضافة للشريحة المدنية التي ترتبط بعقود مع القوات المسلحة الأردنية ولعدم توافق الانفاق مع واردات صندوق التأمين الصحي من رسوم اشتراك شهري والمساهمات السنوية للأجهزة الأمنية وريع استثمار أموال الصندوق المودعة في البنوك. من جانبه، قال مؤسس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية د.نذير الباتع، أن الجمعية تسعى منذ تأسيسها مع جميع الشركاء إلى إنجاح فكرة التأمين الصحي الشامل ومعالجة جميع التحديات والمعيقات التي تقف أمام هذا الهدف وبمختلف أشكالها. وأشار إلى أن الجمعية توجت جهودها بعدد من النجاحات وواجهت أيضا بعض العثرات، مبينا أن زيادة التثقيف بأهمية التأمين الصحي الشامل وتقديمه للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة المطلوبة وبما يليق بالأردنيين بات أقرب إلى الحقيقة ويتطلب بعض الجهود والإجراءات ودعم رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى الوصول إلى هذه الغاية. وقال أمين عام الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية فواز العجلوني إن المؤتمر لهذا العام يناقش العديد من القضايا التي تناولتها رؤية التحديث الاقتصادي وكيفية التعاون بين القطاعين العام والخاص لمعالجتها واستغلال الفرص المتاحة لتطوير القطاع الصحي بشكل عام خلال السنوات العشر المقبلة. ومن القضايا التي يناقشها المؤتمر على مدار يومين فكرة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين، وصناعة السياحة العلاجية، ومعالجة تشوهات أسعار الأدوية، والحوكمة، وغيرها من المحاور اللازمة لإنجاح الخطط الرامية إلى تطوير القطاع. واضاف العجلوني: «نحتاج إلى العديد من الخطوات والإجراءات، التي من أهمها صحة الإحصائيات الصادرة حول أعداد المؤمن عليهم صحيا من الأردنيين، والابتعاد عن التضارب والضبابية في الأرقام الذي نعاني منه حاليا في المملكة». مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا أرقام حقيقية حول النسبة المئوية الواقعية للمؤمن عليهم، ما يجعل من الصعب أن نمضي بشكل صحيح بهذا الاتجاه في ضوء عدم وضوحها. ويناقش المؤتمر على مدار يومين العديد من المحاور ضمن جلسات تدار من مختصين وخبراء في القطاع الصحي من القطاعين العام والخاص، ففي اليوم الأول تم مناقشة «الصناعات الدوائية والابتكار»، بمشاركة كل من هنادي البلبيسي وطاهر الشخشير ونزار مهيدات ووسيم النجمي وعبد الناصر السيجري، وفي الجلسة الثانية نوقش واقع التمويل والحوكمة بوصفها ركيزة للقطاع الصحي، وتحدث فيها نسرين قطامش ونسرين بركات وحازم رحاحلة وجميلة الراعبي وعلي الوزني. ويناقش المؤتمر في يومه الثاني محاور تتعلق في مراكز التميز ودورها في دعم السياحة العلاجية، ومحور جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات الصحية.

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

إربد 21 أيلول (بترا)-نظمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد مساء اليوم الأربعاء، جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي.وتحدث عضو لجنة رؤية التحديث الاقتصادي الدكتور رعد التل عن أهم التحديات التي تواجه المواطنين حاليا ومنها البطالة والعبء الإقتصادي، وتكلفة الإنتاج ، إضافة الى موضوع الإستثمار، مشيرا الى أن هذه التحديات دفعت بإتجاه تشخيص الواقع والتفكير بوضع رؤية إسترشادية لصناع القرار تمكنهم من تحديث القطاعات وتطوير الميزة التنافسية في الإقتصاد خاصة في القطاعات التي تشغل الأردنيين بشكل أكبر.وأضاف التل أن هذه الرؤية رصدت المشاكل التي يعاني منها 14 قطاعا ، وخرجت بخارطة طريق إقتصادية عابرة للحكومات، لافتا إلى ان الرؤية رسمت الملامح العامة للإقتصاد الأردني خلال السنوات الـ 10 المقبلة، وحددت القطاعات ذات الميزة التنافسية في الإقتصاد الأردني والأعلى مساهمة في الناتج المحلي والإجمالي والأعلى توظيفا للأيدي العاملة.بدوره قال مدير عام الهيئة عبدالرحيم الزواهرة، إن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تنفذها الهيئة من خلال محور التمكين الإقتصادي في كافة محافظات المملكة، للحديث مع الشباب وسماع آرائهم وآراء المختصين في تنفيذ الرؤية الإقتصادية، مشيرا إلى دور الشباب المحوري والمهم في تحديث المنظومة الإقتصادية والسياسية والإصلاح السياسي والإقتصادي.وفي نهاية الجلسة دار حوار حول جملة من القضايا التي تخص قطاع الشباب والتحديات التي تواجههم .--(بترا)21/09/2022

364 مليون يورو منح من الاتحاد الأوروبي للأردن للفترة 2021 – 2024

20-09-2022 وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة وسفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، على إعلان مشترك مع الاتحاد الأوروبي التزم الاتحاد من خلاله بتقديم مساعدات على شكل منح للمملكة بقيمة (364) مليون يورو للفترة 2021 – 2024، وبمتوسط حجم منح سنوي يبلغ (91) مليون يورو.وبين الشريدة أن الأردن يرتبط بعلاقات متينة تاريخية واستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت نقلة نوعية في السنين الأخيرة بفضل جهود الملك عبدالله الثاني حفظه الله ولقاءاته المتواصلة مع المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن هذه المساعدات تأتي في إطار المساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة الاقتصادية والسياسة والإدارية من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التنموية بما فيها برامج دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة، وذلك ضمن أولويات تضم تعزيز الحاكمية الرشيدة، وتعزيز دعم التحول الأخضر، ودعم التنمية البشرية، ودعم المجتمع المدني والدعم والبناء المؤسسي، حيث تتماشى هذه الاولويات مع الخطط والرؤى الوطنية، وأولويات الشراكة المتجددة التي تم تبنيها في اجتماع مجلس الشراكة الأردني – الأوروبي الذي عُقد في الأردن بتاريخ 2/6/2022.كما وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة (40) مليون يورو لبرنامج (دعم الاقتصاد الأخضر في الأردن)، مبيناً الوزير الشريدة أن المنحة، والتي ستنفذ على مدار خمسة أعوام، جاءت للمساعدة في جهود الحكومة الأردنية للانتقال نحو اقتصاد أخضر من خلال دعم الخطط والسياسات القائمة في هذا المجال وتحديداً خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر للأعوام (2021 – 2025)، ومضيفاً أنها تستهدف دعم مجالات تتصل بأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة والفعالة في القطاع الصناعي، والإدارة المستدامة للموارد في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والنقل الإلكتروني، بما في ذلك تخزين الطاقة المتجددة باستخدام ضخ المياه وكذلك الاستفادة من الطاقة الشمسية في أنظمة ضخ المياه، وتعزيز الاقتصاد الدائري وتحسين التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة لتعزيز التنمية المحلية.كما أشار الوزير الشريدة إلى أهمية منصة الاستثمار بين الأردن والاتحاد واهميتها كإطار تنسيقي بهدف حشد الدعم للمشاريع الاستراتيجية وجذب الاستثمارات، ولأهميتها كذلك في دعم تنفيذ المشاريع الكبرى، ومشاريع الشراكة بين القطاعين والخاص.وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن الشكر والامتنان للاتحاد الأوروبي على توفير المساعدات للأردن ودعم الموازنة والتي ساهمت في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن ودعم تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات ذات أولوية، وكذلك المساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، إلى جانب أهمية المساعدات المالية على المستوى الكلي والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية للموازنة العامة.

بريزات: ورشة العمل الاقتصادية وضعت رؤية لمعالجة التحديات

عمان 12 أيلول - قال وزير الشباب السابق ومُيسر لجنة السياحة في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية ورئيس مجلس إدارة شركة "نماء" للاستشارات الاستراتيجية الدكتور فارس بريزات، إن المشاركين في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، عملوا على وضع رؤية للقطاعات كافة، وترتيب التحديات التي تواجهها، ومناقشة الحلول لهذه التحديات.جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالشراكة مع رؤية التحديث الاقتصادي، اليوم الاثنين، في مقر الهيئة في عمان.وقال بريزات، نأمل أن يكون هناك وعي لدى أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع حول هذه الرؤية وما هي المكونات الرئيسية منها والمستهدفات التي نتأمل أن تتحقق منها بعد 2033، بالإضافة إلى أبرز ما تم التوصل إليه بما يهم الشباب بشكل أساسي، هو إيجاد مليون فرصة اقتصادية سواء كانت فرصة عمل أو فرصة اقتصادية مرتبطة بها خلال الـ 10 سنوات القادمة في عام 2033.وأضاف بريزات، هناك عددا من المحاور الرئيسية التي يتم العمل عليها، فيها أكثر من 366 مبادرة سيتم العمل عليها خلال السنوات القادمة لتحقيق هذه الرؤية، مشيرا إلى أن هناك قطاعات ذات أولوية في الصناعات بشكل عام، وقطاع السياحة لجعل الأردن وجهة سياحية، بالإضافة الى موضوع التعليم والتدريب والتأهيل، وهناك ما يتعلق بقطاع التعدين وغيرها من القطاعات الواعدة.

مؤشر الأمن الغذائي: الأردن يتصدر الدول العربية بمحور الموارد الطبيعية ومواجهة المخاطر

أردني - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، الأحد، تقرير المعرفة قوة بعنوان " مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021: نتائج مشجّعة للأردن" ضمن سلسلة تقارير "المعرفة قوة" التي تصدر دورياً عن المنتدى، وذلك بهدف تسليط الضوء على أداء الأردن عربياً وعالمياً ضمن هذا المؤشر، وحالة الأمن الغذائي في الأردن، بالإضافة إلى تقديم بعض التوصيات التي تهدف إلى تحسين درجة وترتيب الأردن على هذا المؤشر. وقد بين المنتدى أن منهجية هذا المؤشر الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية Economist Intelligence Unit، تعتمد على أربعة محاور للأمن الغذائي حيث يندرج تحت المؤشر الكلي 58 مؤشرًا فرعيًا لقياس محركات الأمن الغذائي لـ 113 دولة يشتملها المؤشر. وبحسب التقرير؛ يرتكز محور (القدرة على تحمل تكاليف الغذاء) على قياس قدرة المستهلكين على شراء الغذاء، ومدى قدرتهم على تحمل التقلبات في الأسعار ووجود برامج وسياسات لدعمهم عند حدوث هذه التقلبات. فيما يقيس محور (القدرة على توفير الغذاء) مدى كفاية الإمدادات الغذائية على مستوى الدولة، ومدى خطورة انقطاع هذه الإمدادات، إضافة إلى مدى قدرة الدولة على نشر الأبحاث المرتبطة بزيادة الإنتاج الزراعي. أما محور (جودة الغذاء وسلامته) فيقيس مدى التنوع والجودة في الأنظمة الغذائية وسلامة الغذاء. وأخيراً؛ يقيم المحور الرابع (الموارد الطبيعية ومواجهة المخاطر) مدى تأثير التغير المناخي في الدولة، ومدى تأثرها بمخاطر الموارد الطبيعية، وكيفية تكيّفها مع تلك المخاطر. وبحسب المنتدى، فقد أظهر الأردن تحسناً ملموساً مقارنة بالترتيب العالمي الذي حصل عليه في العام 2020، متقدماً بـ 13 مرتبة؛ أي من المرتبة 62 عالمياً في العام 2020 إلى المرتبة 49 عالمياً في العام 2021. وقد جاء الأردن بالمرتبة السابعة عربياً وحصل على المرتبة الـ 49 عالميًا وبدرجة (64.6%). وفيما يتعلق بنتائج الدول على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021؛ حققت إيرلندا المرتبة الأولى على المؤشر بأعلى درجة (84%)، وحصلت بوروندي على المرتبة الأخيرة وبأقل درجة بلغت (34.7%). أما على مستوى الدول العربية؛ فقد تصدرت قطر كافة الدول العربية وحصلت على المرتبة 24 عالميًا بدرجة (73.6%)؛ فيما كانت اليمن الدولة ذات الأداء الأضعف بترتيب 112 عالمياً، وبدرجة (35.7%). وفيما يخص أداء الأردن ضمن المحاور الأربعة الرئيسية لمؤشر الأمن الغذائي 2021؛ بينت الورقة بأن أداء الأردن كان جيداً ضمن محور " القدرة على تحمل تكاليف الغذاء" حيث حقق الأردن المرتبة 42 عالمياً والثالث عربياً ضمن هذا المحور. كما حقق الأردن أداءً مميزاً ضمن محور "الموارد الطبيعية ومواجهة المخاطر"، حيث تصدر الأردن كافة الدول العربية وجاء في المرتبة 36 عالمياً. أما فيما يتعلق بمحوري "جودة الغذاء وسلامته" و"القدرة على توفير الغذاء "؛ أشارت الورقة إلى أن الأردن أظهر أداءً ضعيفاً نسبياً من حيث الترتيب؛ حيث جاء الأردن بالمرتبة 64 عالمياً وحصل على المرتبة الـ 9 بين الدول العربية في محور “جودة الغذاء وسلامته”؛ وفيما يتعلق بمحور "القدرة على توفير الغذاء"، جاء الأردن بالمرتبة 64 عالمياً والمرتبة 9 عربياً. وضمن هذا السياق، أوضح المنتدى بأن المداخل الأساسية لتحسين أداء الأردن تكمن بتحسين ترتيب ودرجة الأردن في المؤشرات الفرعية ضمن بناء محوري "جودة الغذاء وسلامته" و"القدرة على توفير الغذاء"، وهي المؤشرات التي كان أداء الأردن فيها ضعيفاً. واستعرض المنتدى في هذا السياق بعض المؤشرات المستخدمة ضمن هذين المحورين، والتي أوصى المنتدى بالعمل على تحسينها؛ فضمن محور (القدرة على توفير الغذاء) أشار المنتدى إلى ضرورة تحسين المؤشرات الفرعية الخاصة بالإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال الزراعة، والوصول إلى التكنولوجيا الزراعية، وإجمالي إنتاجية العامل في الزراعة، ومرافق تخزين المحاصيل، والبنية التحتية للطرق والبنية التحتية الجوية والموانئ والسكك الحديدية. كما أوصى المنتدى بضرورة دراسة المؤشرات الفرعية المستخدمة ضمن محور جودة الغذاء وسلامته؛ ووضع خطط تنفيذية وتوعوية من شأنها تحسين النمط الغذائي الصحي والمتوازن. إضافة إلى تقييم ما إذا كانت الحكومة قد نشرت مبادئ توجيهية وأطلقت حملة توعوية خلال العامين الماضيين لنشر رسائل حول نظام غذائي متوازن وصحّي، وتقييم ما إذا كانت الحكومة تفرض نشر المعلومات التفصيلية عن الأطعمة من خلال الملصقات على المنتجات الغذائية (تفاصيل العناصر الغذائية) وفقًا لتوصيات الدستور الغذائي؛ وهو مقياس لتوفر الحديد والزنك (معبرًا عنه بالملجم / للفرد / اليوم)، وقياس كمية البروتين عالي الجودة في النظام الغذائي باستخدام منهجية درجة الأحماض الأمينية المصححة لهضم البروتين (PDCAAS). وشدد المنتدى على ضرورة تبني الحكومة المبادرات الرئيسية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محرك الصناعات العالية القيمة، المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي؛ والتي تشتمل أبرزها في إنشاء جهة متخصصة بإدارة الأمن الغذائي، وانشاء نظام رقمي لبيانات الأمن الغذائي، وتأسيس مجمع متكامل ا للأغذية الزراعية والمصنعة، وتشجيع التحديث والابتكار في القطاع الزراعي والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة من خلال دعم المشاريع الاستثمارية والتكنولوجيا الزراعية والبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الغذاء. وأكد المنتدى في هذا السياق على أن النجاح في تنفيذ هذه المبادرات، سيؤدي إلى تحسين أداء الأردن بطبيعة الحال ضمن مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

“التحديث الاقتصادي ”الاستثمار الجريء المبكر كلمة مرور تطوير منظومة ريادة الأعمال

إبراهيم المبيضين ورهام زيدان عمّان- رغم الجهود التي بذلت في سنوات سابقة من قبل الحكومة والجهات المعنية بريادة الأعمال في سبيل تذليل العقبات التي تواجه الشركات الناشئة، وخصوصا في مجال التمويل، إلا أن النفاذ إلى مصادر التمويل لا يزال أحد أبرز معيقات إنشاء واستدامة الشركات الريادية، وخصوصا التمويل في مرحلة ما قبل التأسيس بما يسمى بـ”رأس المال الجريء المبكر” و”المبكر جدا”.ومع عمل حوالي 12 صندوقا استثماريا في المملكة اليوم توفر التمويل لشركات ناشئة في مراحل متنوعة من عمر هذه الشركات، إلا أن خبراء يؤكدون أنه يجب التركيز على توفير جهات وشبكات من المستثمرين معنية بتوفير التمويل لمرحلة ما قبل التأسيس ومرحلة الفكرة كونها تعد من أهم مراحل حياة الشركة لتعزز انطلاقتها وتجهيزها مستقبلا للتوسع ولجلب الاستثمارات اللاحقة.وأكدت رؤية التحديث الاقتصادي على أهمية ريادة الأعمال وقطاع الشركات الناشئة، وأهمية تطوير ودعم نمو وتوسع هذه النوعية من الشركات التي يمكن أن تسهم في النمو الاقتصادي مستقبلا، وشددت على أهمية دعم محور التمويل والاستثمار في هذا القطاع من خلال زيادة عدد الصناديق الاستثمارية أو صناديق رأس المال المخاطر والمتخصصة في الاستثمار بالشركات الناشئة بمختلف مراحلها.وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة (ISSF) محمد المحتسب أن الصندوق يواصل عمله في دعم وتطوير بيئة ريادة الاعمال الاردنية ضمن مسار عمله الاستثماري المباشر وغير المباشر، ومسار تطوير البيئة الريادية والبرامج التي يقوم عليها الصندق الأردني للريادة في هذا المجال.وقال المحتسب إن الصندوق في مسار عمله الاستثماري المباشر وغير المباشر استثمر حتى منتصف العام الحالي في 24 شركة ناشئة و12 صندوقا استثماريا.وأوضح أن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية هو استثمار “غير مباشر” بمعنى أن الصندوق لا يستثمر في الشركات الأردنية مباشرة، وإنما في صناديق استثمارية لتقوم هي بدورها بالاستثمار بالشركات الأردنية.وأكد أهمية هذا المسار لأنه يسهم في تطوير قطاع الصناديق الاستثمارية في السوق الاردني اضافة إلى جلب صناديق استثمارية خارجية إلى المملكة يستمر عملها إلى ما بعد انتهاء مدة عمل الصندوق الأردني للريادة، لافتا الى أن صناديق الاستثمار تغطي المراحل المختلفة للشركات الريادية، من مرحلة النمو المبكر إلى النمو الناضج.وأضاف المحتسب “لأننا حرصنا أن نولي اهتماماً بالشركات الناشئة في مختلف مراحلها، وألا تقتصر استثماراتنا على مرحلة واحدة من مراحل هذه الشركات، فقد عكَس استثمارنا في الصناديق هذا الحرص، إذ إن عددا من هذه الصناديق الاستثمارية يستثمر في مرحلة Seed وعدد منها في مرحلة early stage واخرى منها في مرحلة venture/growth stage”.وبين المحتسب أن توفر التمويل والاستثمار قد تطور في منظومة ريادة الاعمال الاردنية بالمقارنة ما قبل عشر سنوات، مع تواجد هذا العدد من الصناديق الاستثمارية التي ساعد في تواجدها الصندوق الاردني للريادة، لكنه اكد باننا بحاجة اليوم ايا لتعزيز مفهوم شبكات المستثمرين في مرحلة الفكرة (Angel Network) ليسهموا بدعم الشركات والافكار المبتدئة لمساعدتها على الوصول إلى مراحل استثمارية لاحقة، كونها تعمل على تجهيز الريادي للمرحلة التي تليها.وقال ان هذا النوع من التمويل متوافر في الاردن ولكنه قليل وغير منظم، لافتا بأن الصندوق مهتم بايجاد وتعزيز هذا النوع من شبكات التمويل.واشار المحتسب الى ان المستثمر بشكل عام يبحث عن فكرة مربحة ومجدية اقتصاديا لذا ينبغي للريادي أن يبلغ النضج في الفهم الإداري وأن يدرك ويبني احتياجات الشركة بما يتطابق مع توقعات المستثمر.والى جانب تواجد هذا العدد من الصناديق الاستثمارية التي اسهم الصندوق الاردني للريادة في انطلاقتها في السوق الاردني اكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة العمل مباشرة على إنشاء الصندوق الاستثماري الجديد (الاردني الاماراتي) الموجه لدعم الشركات الناشئة بعد أن تم إطلاقه قبل شهور قليلة بقيمة 100 مليون دولار، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة “القابضة” (ADQ) الاستثمارية الإماراتية، بحسب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة.وأكد الهناندة أن الصندوق سيوجه استثماراته في الشركات الناشئة الأردنية، الشركات الناشئة عالية النمو في مجال التكنولوجيا، والشركات الرائدة في الابتكارات المتخصصة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والخدمات المالية، إضافة إلى قطاعات التعليم، والأغذية والزراعة، والصحة وعلوم الحياة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.واشار الهناندة الى أهمية إطلاق الصندوق لدعم محور التمويل الذي ورد في السياسة العامة لريادة الأعمال والتي أقرت العام الماضي كأول سياسة تحكم عمل منظومة ريادة الأعمال الأردنية، كما يأتي إطلاقه انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلنت الأسبوع الماضي وتضمنت محاور ومبادرات تعنى بدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل والاستثمار في هذه المشاريع والشركات.الحكومة أكدت في سياستها العامة لريادة الأعمال والتي أقرتها العام الماضي على حرصها لاتخاذ التدابير التي من شأنها تعزيز الوصول إلى مصادر التمويل خلال رحلة حياة الشركة الناشئة من مرحلة التأسيس وحتى مرحلة النمو وتمكين وتوسيع خيارات الصناديق والمسرعات القائمة وإعداد الخطط لتحفيز الشركات الريادية من تقديم مزايا ودعم إنشاء صناديق جديدة وتوفير مصادر متنوعة لتمويل ريادة الأعمال بما في ذلك تمكين الصناديق من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وقال الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت إن الأردن يتميز بمشاريع شبابه الريادية بتواجد عدد لا بأس به من هذه المشاريع، كما أنه ومن حيث عدد الرياديين المتميزين فإن الأردن يحتل مراتب متقدمة على المستوى العربي.ويرى الساكت أن مستقبل الريادية في الأردن “مبشر جدا”، إلا أنه أكد أن الأهم في هذه المرحلة هو ما قبل الاستثمار في المشاريع من حيث دعم أفكار أصحاب الأفكار بحيث يستطيعون بدأ مشاريعهم لأن الخطوة الأولى بالنسبة لمن يرغب في إقامة مشاريع هو التوجه للبنوك التجارية بما سيترتب على ذلك فوائد عالية.وفي هذا الخصوص دعا الساكت إلى ضرورة وجود بنوك تنموية لكل القطاعات بحيث يتوجه إليها الريادي الشاب بحيث تكون متخصصة بدعم هذه المشاريع وتقدم العون في دراستها وتقديم قروض بضمانات يستطيع الريادي تقديمها وتكون مبينة على نجاح المشروع، مشيرا إلى أن هذه المشاريع مجرد أن استطاعت إثبات نجاحها ستلقى العديد من المستثمرين الناجحين.وقال الساكت إن المشايع الريادية يجب أن تكون متنوعة وفي قطاعات متعددة لا تنحصر في قطاعات معينة مثل تكنولوجيا المعلومات، إذ إن القطاعات الأخرى قد تكون كلف تمويلها أكثر من تلك المتخصصة بالتكنولوجيا.وكانت رؤية التحديث أشارت إلى أن الأردن يُعرف بكونه علامة تجارية إقليمية قوية مشهودا لهـا فـي مجـال ريادة الأعمـال والإبـداع، لمـا يشتمل عليـه مـن إمكانات غير مستغلة، مـع قـاعـدة متينة من المواهب والموارد المؤهلة، لكنه على الرغـم مـن ذلـك يعانـي مـن استنزاف المواهب ونقـص بعض المهارات في المجالات المهمة.ومن جانبه قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ستارت آبز” المتخصصة في حلول التحول الرقمي محمد الخواجا أن منظومة ريادة الأعمال في الأردن شهدت خلال العقدين الماضيين العديد من الخطوات الإيجابية التي جعلت من بيئة الريادة في الأردن بيئة خصبة لنشأة الشركات ونموها، ولا سيما في قطاع التقنية والقطاعات المتحولة رقميا مثل: التعليم الإلكتروني، الخدمات الصحية الرقمية والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات المعتمدة عليها.ورغم ما شهدته منظومة ريادة الاعمال الاردنية من تطورات متلاحقة خلال السنوات الفائتة الى ان الخواجا أكد أن هناك العديد من تحديات وفرص التمويل في قطاع ريادة الاعمال المحلي.وقال: “إن رأس المال الجريء المبكر (ويسمى البذرة seed funding ـ 100 – 500 ألف دولار) والمبكر جدا (ويسمى ما قبل البذرة pre-seed funding أقل من 100 ألف دولار) ما يزال تحديا للشركات الناشئة لا يمكن تجاهله”.وأشار إلى الخطوات التي قامت بها مؤسسات وطنية منها وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي والصندوق الوطني للريادة لردم هذه الفجوة من خلال عدة برامج واعدة”، لكنه اكد على ان الفجوة ما تزال مستمرة باستمرار إقبال الشباب على تأسيس الشركات وانحسار الوظائف وتقبل المجتمع للعمل الحر وهو ما يرى فيه ” أمر مفيد على الأمد البعيد”.وأكد أهمية التمويل الشخصي من المستثمرين الملائكيين (Angel investors) لتوفير التمويل الشخصي المبكر للشركات والأفكار الناشئة، مشيرا إلى أن هذا النوع من التمويل هو غاية في الأهمية كخطوة أولى في مشوار الريادة للشركة الواعدة، خاصة أن استثمارهم لا يقف عند التمويل المادي بل يتجاوز ذلك إلى توفير الخبرات والتشبيك وفرص تطوير الأعمال من قبل المستثمر الملاك.وقال الخواجا إن العديد من الجهات تسهم اليوم في تنظيم نشاط المستثمرين الأفراد للمال الجريء في شبكات يجتمع أعضاؤها بشكل دوري للقاء الشركات الواعدة والاستثمار معها بشكل تشاركي وفعال، بحيث يتشارك أكثر من مستثمر في تمويل ذات الفرصة الاستثمارية. ولكنه قال انه ليس هناك أي شبكة مستثمرين جريئين فاعلة في الأردن في الوقت الراهن.وشدد على أهمية خلق نظام بيئي مستدام في الأردن، ووجود مجموعة مؤهلة من الشركات الناشئة القادرة على التقدم خلال مراحل التمويل بسهولة أكبر، عبر تقوية شبكة علاقات المستثمرين الأفراد (Angel Network) في الأردن والمنطقة العربية، وإنشاء مجموعة أكبر من الشركات الناشئة المؤهلة للنظام البيئي الاقتصادي ككل.

التحديث الاقتصادي: دعم قطاع الأدوية بتخفيض تكاليف الطاقة ومدخلات الإنتاج

يوسف ضمرة فيما يحتل قطاع الصناعة الدوائية الاردنية مرتبة متقدمة في الاقتصاد الوطني، ويعد قطاعا تصديريا يحقق فائضا في الميزان التجاري بقيمة مضافة مرتفعة، غير أنه يعاني –حسب خبراء- من تحديات جمة، أهمها ارتفاع كلف الطاقة واستيراد مدخلات الانتاج جراء الحرب الروسية الاوكرانية، ما يتطلب من الحكومة تقديم تسهيلات لزيادة قدرات هذا القطاع على التوسع والانتشار عالميا واقليميا. ويمتاز قطاع الصناعات الدوائية، بكونه فريدا من نوعه بين القطاعات التصديرية حيث أثبت قدرته على تأمين الأمن الدوائي الاردني في خلال فترة جائحة كورونا. وكان جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح الثلاثاء الماضي، في عمان، المقر الرئيس الجديد لشركة أدوية الحكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعد من أكبر شركات الادوية اقليميا وعالميا. وشدد جلالة الملك، خلال الافتتاح، على أهمية قطاع الصناعات الدوائية في رفد الاقتصاد الوطني، والذي يعد أولوية كأحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة. ويوفر قطاع الصناعات الدوائية نحو 10 آلاف فرصة عمان مباشرة و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة كالصناعات المساندة، وتشكل النساء منهم نحو 37 % من إجمالي القوى العاملة، ما يساعد في تمكين النساء ويمثل ميزة غير متاحة في القطاعات الاخرى بحسب احصائيات أولية لغرقة صناعة الاردن. من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة رئيس مجموعة الحكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مازن دروزة، إن الشركة بصدد إنشاء مركز إقليمي رئيسي للبحث والتطوير الدوائي في مدينة السلط وفقا لأعلى المعايير العالمية، يكون مرجعا لعمليات البحث في المنطقة والعالم. وتوقع أن يبدأ العمل في المركز العام 2024، والذي سيساهم في تعزيز دور الشركة عالميا، كونها تمتلك 32 مصنعا في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى 7 مراكز بحثية منها اثنان في الأردن. وبين دروزة لـ”الغد” أن “الحكمة” تساهم اليوم بحوالي 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية الأردنية، ونحو 75 % من صادرات الأدوية، ولها حصة 10 بالمائة في سوق الأدوية الأردني، فيما تصل القيمة الاقتصادية المتأتية منها للمملكة حوالي 370 مليون دولار سنويا. وأشار إلى أن صادرات الشركة من الأدوية في العام 2021 بلغت حوالي 392 مليون دولار في قطاعات مختلفة، فيما يتوقع أن يتجاوز إجمالي صادراتها في عام 2022 نحو 465 مليون دولار. من جهته، قال عضو الهيئة الاردنية لمنتجي الادوية الاردنية، عضو الاتحاد العربي لمنتجي الادوية الدكتور فادي الاطرش إن قطاع الصناعات الدوائية في المملكة “يعاني من جملة من التحديات كارتفاع كلف الطاقة، بالاضافة الى الحرب الاوكرانية الروسية التي رفعت كلف استيراد مدخلات الانتاج من الخارج بنسب تراوحت بين 30-40 %”. وأبدى الاطرش خشيته من قيام بعض الدول في الاقليم بتوطين الصناعات الدوائية لديها، مما يؤثر سلبا على الصادرات الدوائية الاردنية. كما أكد أن قطاع الصناعات الدوائية “يمثل حالة فريدة بكون القوى العاملة لديه من النساء تشكل نحو 37 %”، مشيرا الى أن صادراته تجاوزت نصف مليار دينار العام الماضي ليثبت أنه يصدر أكثر مما يستورد، “ما يدلل على أن الميزان التجاري يميل الى صالحه، ومما يجعله ايضا رافدا للعملات الصعبة، وقد تمكن بكل كفاءة واقتدار من تلبية احتياجات الامن الدوائي في أثناء وبعد جائحة كورونا”. وتمنى الدكتور الأطرش أن تقدم الحكومة “خطة واضحة المعالم” لسداد مستحقات شركات الادوية الوطنية التي تراكمت على مدار السنين، لكونه يساعدها في التوسع محليا واقليميا، كما حث الحكومة ايضا على تقديم تسهيلات للقطاع تمكنه من المزيد من التوسع والانتشار وبما يرفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من القدرات والانجازات. ووفقا لرؤية التحديث الاقتصادي، فان الصناعات الدوائية عالية القيمة تشكل محركا من محركات النمو لتنفيذ الرؤية، والتي قال جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته في 30 كانون الثاني 2022 حولها: “نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض باقتصادنا، وتزداد قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص، فتزداد الفرص على مستوى متكافئ، ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم وينطلق شبابنا في آفاق الريادة والابتكار”.

افتتاح منتدى السياسات العالمي لتحالف الشمول المالي للعام 2022

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أعمال منتدى السياسات العالمي لتحالف الشمول المالي للعام 2022، الذي يستضيفه البنك المركزي الأردني في منطقة البحر الميت. ونقل رئيس الوزراء في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى تحيات جلالة الملك للمشاركين وتمنياته بتحقيق ما يصبو إليه هذا المنتدى العالمي المهم من آمال وتطلعات تخدم أهدافنا جميعا. واعرب رئيس الوزراء عن سعادة الأردن باستضافة هذا المنتدى الذي ينظمه البنك المركزي الأردني بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي الذي ينعقد رغم التحديات العديدة والتأجيل المتكرر بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، مؤكدا عزمنا منذ عام 2019 على استضافة هذا المنتدى المهم؛ لإيماننا الكبير بأهمية ما ينبثق عنه من نقاشات وتوصيات تخدم سياساتنا المالية والاقتصادية. وقال، إننا ندخل المئوية الثانية بأجندة تحديث إصلاحية شاملة، سياسية واقتصادية وإدارية، برؤية ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لنمضي قدما في التنمية المستدامة والتحديث الشامل. ولفت الى أننا تجاوزنا الكثير من التحديات، وحققنا الكثير من الإنجازات، ونتطلع إلى الأمام خلال السنوات العشر المقبلة؛ لإيجاد مزيد من المقاربات والحلول للملفات الأساسية، منها إيجاد مليون فرصة عمل واستهداف نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 5 بالمئة. واكد الخصاونة ان هذا البلد عانى من تحديات عديدة، لكنه يمتلك العزيمة والإصرار ليتقدم إلى الإمام، ويؤمن بالابتكار والعمل والإنجاز. وأضاف، ان "العامين الماضيين كانا استثنائيين بسبب جائحة كورونا وما نجم عنها من آثار سلبية على مختلف القطاعات والفئات المجتمعية"، لافتا الى ارتفاع معدل الفقر العالمي من ( 7.8 ) بالمئة إلى (9.1) بالمئة مع نهاية عام 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وأوضح أنه ورغم ذلك، بقي النظام الاقتصادي العالمي مرنا، وبرزت فاعلية الاستجابات والتدابير المطبقة في جميع أنحاء العالم للتخفيف من تداعيات الأزمة وآثارها على القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما ظهرت الحاجة إلى الإسراع في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ورفع مستوى الشمول المالي، وإيجاد الحلول المناسبة لتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، واستحداث معايير تحوط مناسبة وكافية؛ للتخفيف من حدة النتائج السلبية المتأتية من الصدمات غير المتوقعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة. واكد الخصاونة ان التدابير التي اتخذناها، ساعدت إلى جانب الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي، والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية، والأداء الأفضل في مؤشرات الصادرات الخارجية، في التعافي الاقتصادي في المملكة لما بعد جائحة كورونا. ولفت رئيس الوزراء الى ان الاقتصاد الوطني سجل نموا نسبته (2.2) بالمئة عام 2021، ومن المتوقع أن يستمر زخم النمو خلال عام 2022، مع وصول مستويات الإنتاج في القطاعات الأكثر تضررا إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين، والنمو التضخمي في الاقتصاد العالمي. واكد ان الحكومة تدرك أن استمرار نمو الاقتصاد الوطني يستمد زخمه من السير قدما في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ودعم مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والتحول بشكل متزايد نحو الاقتصاد الرقمي، وبما يسهم في تخفيض كلف تأسيس الأعمال وممارستها، وتحسين المنافسة "وهذا ما تم أخذه بعين الاعتبار في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام العشرة المقبلة، التي أطلقناها في حزيران الماضي، برعاية ملكية سامية، هنا في البحر الميت". وأضاف، قمنا بالعمل الدؤوب على زيادة الوعي بمخاطر وباء كورونا، وانتقلنا بسرعة نحو تبني العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية على صعيد السياستين النقدية والمالية من جهة، والحماية الاجتماعية من جهة أخرى، وبقيمة إجمالية فاقت (11%) من الناتج المحلي الإجمالي . وتابع رئيس الوزراء، "ضمن #رؤية_التحديث_الاقتصادي، نؤكد التزامنا بمتابعة تطوير قطاع الأسواق والخدمات المالية؛ كونه الأساس الذي يمكن النمو الاقتصادي، ويحسن وصول المواطنين إلى التمويل". واكد أننا سنسعى الى تلبية الاحتياجات الملحة المرتبطة بتغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي، وتوفير الطاقة النظيفة، وسنسعى بجد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية المعلنة من الأمم المتحدة، والتوافق مع النهج العالمي نحو مستقبل أخضر، بالإضافة إلى حفز شريحة جديدة من الاستثمارات في المشاريع المستدامة لتسهيل الحصول على التمويل الأخضر. واكد رئيس الوزراء ان الشمول المالي حظي باهتمام عالي المستوى خلال العقد الماضي، باعتباره أحد أبرز ممكنات النمو الاقتصادي على مستوى العالم؛ لما يتيحه للأفراد وقطاع الأعمال، خصوصا في المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية بحسب احتياجاتهم وفي مختلف مواقعهم، من خلال مؤسسات مالية متخصصة تقدم هذه الخدمات بأعلى درجات المسؤولية. وأضاف، إن هذا من شأنه تمكين فئات المجتمع من المشاركة في عوائد التنمية والاستفادة منها، وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، والتقليل من مستويات الفقر والبطالة والتفاوت الكبير في الدخول، وتحسين المستوى المعيشي، ما ينعكس إيجابا على جميع محاور التنمية المختلفة كالتعليم والصحة وغيرها، بالإضافة إلى مساهمة الشمول المالي في رأب الفجوة الجندرية، وتمكين الشباب، وذلك بتعزيز الاعتماد على الذات من خلال المساهمة في النشاط الاقتصادي. واكد اننا في الأردن نؤمن بأن الشمول المالي يشكل ركيزة أساسية نحو النمو الشامل والمستدام؛ إذ أن إدماج المستبعدين عن التعامل مع المؤسسات المالية في الاقتصاد الرسمي من شأنه التقليل من حدة الفقر، وجعل الأفراد، خصوصا ذوي الدخل المحدود، أقل عرضة للصدمات المالية، ويحسن ظروف المعيشة للجميع. وقال، لقد اتخذنا في هذا الصدد خطوات جادة ومهمة للتعامل مع الشمول المالي كهدف استراتيجي وطني، حيث أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للأعوام 2018-2020، التي حققت جل أهدافها، بل وتجاوزتها في بعض المجالات، وعملنا من خلالها على توحيد وتأطير المبادرات والجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي للأفراد وقطاع الأعمال في المملكة. ولفت الى ان البنك المركزي الأردني يعمل حاليا، بالتعاون مع جميع الشركاء، على إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للاشتمال المالي للأعوام 2023 – 2025، تستهدف زيادة الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات والمنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع؛ بمن فيهم ذوو الدخل المحدود، والشباب، والنساء، واللاجئون، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. واكد رئيس الوزراء أننا نتطلع الى الخروج بتوصيات ومقترحات من هذا المنتدى قابلة للتطبيق، من شأنها النهوض بالشمول المالي، وتحسين الفرص للأفراد والفئات المستهدفة. وقال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إن تقرير الشمول المالي العالمي 2021، يظهر أن 76 بالمئة من البالغين على مستوى العالم يمتلكون حسابا واحدا على الأقل في مؤسسة مالية، مقارنة بـ 51بالمئة فقط في عام 2011. وأضاف، ان ملكية الحسابات في الاقتصادات النامية نمت من 63 إلى 71 بالمئة في السنوات القليلة الماضية، موضحا أن هذه المؤشرات تعززت بشكل أكبر من خلال تقليص الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى التمويل في الاقتصادات النامية، والتي انخفضت من 9 إلى 6 بالمئة، كما ارتفع استخدام المدفوعات الرقمية من 35 إلى 57 بالمئة في الاقتصادات النامية. وبين شركس، ان البنك المركزي يعمل حاليا على تطوير استراتيجية وطنية جديدة للاشتمال المالي (2023-2025)، التي سيكون لها نطاق أوسع يشمل جميع السكان، سيما المستبعدين من الخدمات، والنساء، والشباب، واللاجئين، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية سترتكز على مجموعة من السياسات والممكنات ذات الأولوية، والتي من شأنها تعزيز الاستخدام المسؤول والمستدام والشامل للخدمات المالية، بما في ذلك خدمات الائتمان، والدفع، والتحويل، والادخار، والتأمين، باعتبارها ركائز رئيسية تدعمها ممكنات متعددة المجالات لتعزيز الشمول المالي. وبين ان الأردن يمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهادفة الى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وأضاف، إن مسيرة الإصلاح، استمرت حتى خلال جائحة كورونا، وتمكنت الحكومة من استكمال 4 مراجعات بنجاح ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي 2024-2020، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في الوقت المحدد لها رغم الظروف غير المواتية، ما يؤكد الثقة بالاقتصاد الوطني، موضحا أن هذه الإصلاحات أسهمت في ترسيخ ثقة المجتمع الدولي بالأردن، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية الدولية بأسعار فائدة منافسة، وبنسب تغطية مرتفعة. وبين أن مؤشرات المتانة المالية التي صدرت عن النصف الأول من عام 2022، أشارت إلى انخفاض نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لتبلغ 4.6 بالمئة مقارنة مع 5 بالمئة في نهاية عام 2021، مبينا أن التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية واتخاذ الإجراءات المناسبة مكن الأردن من مواجهة التحديات المختلفة، خاصة تلك التي نجمت عن جائحة كورونا بكفاءة واقتدار، حيث تظهر العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية أداء إيجابيا، سيما ما يرتبط منها بالقطاع الخارجي. واشار الى أن الدخل السياحي يتعافى بشكل يفوق التوقعات، محققا نموا نسبته 204.5 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع تراجع نسبته 18.3 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2021، وبالتالي يُتوقع عودته تقريبا إلى مستواه قبل الجائحة مع نهاية العام الحالي. وأكد أن الصادرات واصلت تحسنها، إذ نمت بنسبة 43.4 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع نمو نسبته 19.6 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2021، فضلا عن النمو في تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.8 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي. واكد شركس، انه بالرغم من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم غير المعهودة منذ عقود التي سجلتها العديد من دول المنطقة والعالم، تمكن الاقتصاد الأردني من المحافظة على معدل تضخم ضمن حدود مقبولة بلغ 3.6 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022. وأضاف، إن البنك المركزي نجح بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ما عزز من قوة الاقتصاد الوطني، في ظل وجود جهاز مصرفي سليم ومتين، يتمتع بالمنعة والمرونة، والقدرة على مواجهة الصدمات بفضل امتثاله للسياسات المصرفية والرقابية التي ينتهجها البنك المركزي وتطبيق الأدوات الاحترازية الكلية المنسجمة مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تمتع الجهاز المصرفي بإدارات حصيفة وكفاءات مصرفية متميزة. بدوره، اكد رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للشمول المالي/ رئيس البنك الوطني المكسيكي الدكتور خيسيوس فونتيه رودريجيس، أهمية انعقاد أعمال المنتدى الذي لم ينعقد منذ 2019 بسبب جائحة كورونا. ولفت إلى أن المنتدى يسعى منذ تأسيسه عام 2008 إلى تحسين الخدمات المالية الرقمية، بحيث تصبح اكثر شمولية لجميع قطاعات السكان، مبينا أن جائحة كورونا أسهمت في تعزيز الاعتماد على عملية الرقمنة وأعمال الصيرفة الإلكترونية. من جانبه، اوضح المدير التنفيذي لتحالف الاشتمال المالي ألفريد هانيغ، ضرورة إعادة الشمل في هذه الأيام لتبادل الخبرات لأن العالم يحتاج للتفاؤل، مؤكدا أهمية توسيع الشراكة. واشار إلى ضرورة البحث والتفكير بحلول طويلة الأمد لحل المشاكل، موضحا إن جائحة كورونا أثرت على رفاهية الإنسان وعلى التواصل الإنساني والتعلم. من جهتها، لفتت الدكتورة روث مونتويا من كوستاريكا، إلى أن المشاركة الدولية الواسعة في هذا المنتدى تخدم أهدافنا جميعا لتحقيق الشمول المالي والقضاء على اللامساواة والفقر. وتابعت أن جائحة كورونا تسببت بخسارة الكثير من الوظائف وزيادة الطلب على التقدم التكنولوجي، فضلا عن المستوى المرتفع من التضخم. ويعد انعقاد منتدى السياسات العالمي الحدث السنوي الأهم في مجال الاشتمال المالي في العالم، بحضور أعضاء التحالف الذين يمثلون أكثر من 100 مؤسسة تنظيمية دولية وبنوك مركزية من 90 دولة حول العالم، بالإضافة إلى رؤساء شركات ومنظمات دولية وخبراء وفنيين في المجال المالي والمصرفي والتقني وغيرهم لمناقشة مبادرات وسياسات الاشتمال المالي ولتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال. وقال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إن تقرير الشمول المالي العالمي 2021، يظهر أن 76 بالمئة من البالغين على مستوى العالم يمتلكون حسابا واحدا على الأقل في مؤسسة مالية، مقارنة بـ 51بالمئة فقط في عام 2011. وأضاف، ان ملكية الحسابات في الاقتصادات النامية نمت من 63 إلى 71 بالمئة في السنوات القليلة الماضية، موضحا أن هذه المؤشرات تعززت بشكل أكبر من خلال تقليص الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى التمويل في الاقتصادات النامية، والتي انخفضت من 9 إلى 6 بالمئة، كما ارتفع استخدام المدفوعات الرقمية من 35 إلى 57 بالمئة في الاقتصادات النامية. وبين شركس، ان البنك المركزي يعمل حاليا على تطوير استراتيجية وطنية جديدة للاشتمال المالي (2023-2025)، التي سيكون لها نطاق أوسع يشمل جميع السكان، سيما المستبعدين من الخدمات، والنساء، والشباب، واللاجئين، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية سترتكز على مجموعة من السياسات والممكنات ذات الأولوية، والتي من شأنها تعزيز الاستخدام المسؤول والمستدام والشامل للخدمات المالية، بما في ذلك خدمات الائتمان، والدفع، والتحويل، والادخار، والتأمين، باعتبارها ركائز رئيسية تدعمها ممكنات متعددة المجالات لتعزيز الشمول المالي. وبين ان الأردن يمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهادفة الى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وأضاف، إن مسيرة الإصلاح، استمرت حتى خلال جائحة كورونا، وتمكنت الحكومة من استكمال 4 مراجعات بنجاح ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي 2024-2020، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في الوقت المحدد لها رغم الظروف غير المواتية، ما يؤكد الثقة بالاقتصاد الوطني، موضحا أن هذه الإصلاحات أسهمت في ترسيخ ثقة المجتمع الدولي بالأردن، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية الدولية بأسعار فائدة منافسة، وبنسب تغطية مرتفعة. وبين أن مؤشرات المتانة المالية التي صدرت عن النصف الأول من عام 2022، أشارت إلى انخفاض نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لتبلغ 4.6 بالمئة مقارنة مع 5 بالمئة في نهاية عام 2021، مبينا أن التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية واتخاذ الإجراءات المناسبة مكن الأردن من مواجهة التحديات المختلفة، خاصة تلك التي نجمت عن جائحة كورونا بكفاءة واقتدار، حيث تظهر العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية أداء إيجابيا، سيما ما يرتبط منها بالقطاع الخارجي. واشار الى أن الدخل السياحي يتعافى بشكل يفوق التوقعات، محققا نموا نسبته 204.5 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع تراجع نسبته 18.3 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2021، وبالتالي يُتوقع عودته تقريبا إلى مستواه قبل الجائحة مع نهاية العام الحالي. وأكد أن الصادرات واصلت تحسنها، إذ نمت بنسبة 43.4 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع نمو نسبته 19.6 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2021، فضلا عن النمو في تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.8 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي. واكد شركس، انه بالرغم من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم غير المعهودة منذ عقود التي سجلتها العديد من دول المنطقة والعالم، تمكن الاقتصاد الأردني من المحافظة على معدل تضخم ضمن حدود مقبولة بلغ 3.6 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022. وأضاف، إن البنك المركزي نجح بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ما عزز من قوة الاقتصاد الوطني، في ظل وجود جهاز مصرفي سليم ومتين، يتمتع بالمنعة والمرونة، والقدرة على مواجهة الصدمات بفضل امتثاله للسياسات المصرفية والرقابية التي ينتهجها البنك المركزي وتطبيق الأدوات الاحترازية الكلية المنسجمة مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تمتع الجهاز المصرفي بإدارات حصيفة وكفاءات مصرفية متميزة. بدوره، اكد رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للشمول المالي/ رئيس البنك الوطني المكسيكي الدكتور خيسيوس فونتيه رودريجيس، أهمية انعقاد أعمال المنتدى الذي لم ينعقد منذ 2019 بسبب جائحة كورونا. ولفت إلى أن المنتدى يسعى منذ تأسيسه عام 2008 إلى تحسين الخدمات المالية الرقمية، بحيث تصبح اكثر شمولية لجميع قطاعات السكان، مبينا أن جائحة كورونا أسهمت في تعزيز الاعتماد على عملية الرقمنة وأعمال الصيرفة الإلكترونية. من جانبه، اوضح المدير التنفيذي لتحالف الاشتمال المالي ألفريد هانيغ، ضرورة إعادة الشمل في هذه الأيام لتبادل الخبرات لأن العالم يحتاج للتفاؤل، مؤكدا أهمية توسيع الشراكة. واشار إلى ضرورة البحث والتفكير بحلول طويلة الأمد لحل المشاكل، موضحا إن جائحة كورونا أثرت على رفاهية الإنسان وعلى التواصل الإنساني والتعلم. من جهتها، لفتت الدكتورة روث مونتويا من كوستاريكا، إلى أن المشاركة الدولية الواسعة في هذا المنتدى تخدم أهدافنا جميعا لتحقيق الشمول المالي والقضاء على اللامساواة والفقر. وتابعت أن جائحة كورونا تسببت بخسارة الكثير من الوظائف وزيادة الطلب على التقدم التكنولوجي، فضلا عن المستوى المرتفع من التضخم. ويعد انعقاد منتدى السياسات العالمي الحدث السنوي الأهم في مجال الاشتمال المالي في العالم، بحضور أعضاء التحالف الذين يمثلون أكثر من 100 مؤسسة تنظيمية دولية وبنوك مركزية من 90 دولة حول العالم، بالإضافة إلى رؤساء شركات ومنظمات دولية وخبراء وفنيين في المجال المالي والمصرفي والتقني وغيرهم لمناقشة مبادرات وسياسات الاشتمال المالي ولتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال. #الأردن

بني مصطفى: رفع مشاركة المرأة الاقتصادية مطلب وطني وليس نسوياً

عمان 6 أيلول -عائشة عناني- قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، إن رفع مشاركة المرأة الاقتصادية، مطلب وطني وليس نسوياً. وأكدت خلال جلسة لفريق تمكين المرأة المنبثق عن برنامج تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، حول فرص المرأة في قطاع التجارة، في غرفة تجارة عمان أمس الثلاثاء، ضرورة تشجيع النساء على الريادة، وتقديم ما يلزم من تسهيلات إجرائية، تسهم برفع مشاركتهن الاقتصادية، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. واستعرضت بني مصطفى عدداً من التقارير والإحصاءات المحلية، حول أهمية وجود المرأة الاقتصادي، خاصة في القطاع التجاري الذي يسهم في رفع أجور النساء وسد فجوة الأجور بين المرأة والرجل، وتوفير فرص عمل أفضل لها. بدوره أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، حرص الغرفة على إنصاف المرأة ووجودها الاقتصادي، مشيراً إلى لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان التي تأسست اخيرا كلجنة تأسيسية حتى موعد انتخابات الغرف. وقال الحاج توفيق إن قانون غرف التجار "قاصر" إذ يمنع نحو 30 ألف شركة من المشاركة في انتخابات الغرف من حيث الترشح والانتخاب، بسبب اشتراطات تتعلق برأس المال، مشيراً إلى إبداء 40 امرأة رغبتهن بالترشح حتى الآن. وقالت ميسرة الجلسة،والمؤسسة والرئيسة التنفيذية للشركة الحرة لإدارة وتطوير المشاريع،ريم بدران، إن مساهمة المرأة الاقتصادية في الأردن، من أقل الدول العربية، خاصة على الصعيدين التجاري والخدمي. وأضافت إن المرأة أمام تحد كبير، متمثل في كيفية الوصل لمناصب عليا كصاحبات قرار في مجالس الإدارات، مثل الغرف التجارية والصناعية. وقدمت بدران نبذة عن غرفة تجارة عمان وتأسيسها ورؤيتها ورسالتها، والقطاعات التي تضمها وتمثلها. وتحدثت عضو لجنة غرفة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان والرئيسة التنفيذية لشركة نافذ للخدمات اللوجستية، نورا مهيار، عن نشاط المرأة الاقتصادي في القطاع التجاري. وبينت مهيار أن هدف اللجنة هو إيصال صوت المرأة إلى غرف التجارة عبر الانتخابات، مشيرة إلى أنه ولتحقيق الأرقام التي استهدفتها المحركات الأساسية في نمو فرص العمل في رؤية التحديث الاقتصادي، تتطلب توفير أكثر من 47 ألف فرصة عمل إضافية للإناث في القطاع التجاري، بمعدل 5000 فرصة عمل سنوية، على افتراض مساهمة المحركات في نمو فرص العمل هي 35 بالمئة من الإجمالي. وأوصت اللجنة خلال العرض بضرورة توفير خدمة المكان الواحد للتواصل مع مختلف الدوائر الحكومية، وهي الميزة الأكبر التي استفادت منها المرأة في غرفة تجارة عمان حسب استطلاع رأي أجرته اللجنة، وتوفير منصة رقمية للوصول إلى مختلف خدمات الدعم الفنية، لتعزيز مهارات النساء في مجال إدارة الأعمال وتطويرها، خاصة للشركات الصغيرة والمبتدئة بما في ذلك: الإدارة المالية، وإعداد الميزانية، والتسويق. كما أوصت بضرورة التوعية حول أنظمة التكنولوجيا الحديثة، ونقل المعرفة حول الوصول إليها واعتمادها واستخدامها في الأعمال اليومية، وكذلك في التسويق والتمويل، والتركيز على تطوير أنظمة التجارة الإلكترونية، وتيسير إجراءاتها، حيث أنها تعدّ فرصة كبيرة لنمو أعمال النساء، والتشبيك والربط ما بين المنشآت لتوسيع السوق (الأسواق) محلياً وإقليمياً ودولياً، من خلال تبادل الخبرات، وتعزيز الربط الأمامي والخلفي فيما بينها لزيادة القيمة المضافة وتوسعة الإنتاج والتسويق، فضلاً عن خفض التكاليف، وغيرها.

خرائط الفرص الاستثماريه للثروات المعدنيه والبترول

اطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الاثنين خريطة تفاعلية لتسويق قطاعي (الثروات المعدنية والتنقيب عن البترول والغاز)، تعرض التوزيع الجغرافي والمعلومات الفنية للفرص الاستثماية المتاحة في القطاعين، في اطار جهود الوزارة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. وقال الوزير الخرابشة ان الخريطة ، التي تتصدر الموقع الالكتروني للوزارة، ستوفر موقعاً متكاملاً لتوجيه المستثمر في البحث عن خيارات مختلفة في قطاع التعدين توفيرا للجهد والوقت في الوصول الى المعلومة الدقيقة منطلقين من رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في جذب المزيد من الاستثمارات ومواكبة رؤية التحديث الاقتصادي. ووفق الوزير الخرابشة تظهر خريطة الثروات المعدنية الخامات المعدنية المفتوحة للاستثمار والتي تشمل 13 معدناً هي (البازلت، البنتونايت، الطباشير، النحاس، الدياتومايت، الدولومايت، الفلدسبار، الذهب، الجبس، الكاولين، الفوسفات، الحجر الجيري النقي، رمال السليكا). وقال ان الخريطة تمكن المستثمر أو الباحث من التعامل مع المعلومات بطريقة سهلة ومبسطة وبطرق مختلفة، حيث يمكن تحديد موقع واحداثيات الخام المعدني محط الاهتمام بطرق مختلفة. وبهذا الخصوص قال الوزير الخرابشة، عند اختيار اية محافظة تظهر داخل حدودها بشكل اوتوماتيكي الثروات المعدنية المتوفرة فيها، وإذا ما احتاج المستثمر أن يبحث عن خام معدني محدد يتم اظهار المواقع والتوزيع الجغرافي له في مناطق المملكة المختلفة. وتم من خلال الخريطة تخصيص نافذة للصخر الزيتي تظهر المواقع المفتوحة للاستثمار في توليد الطاقة من الصخر الزيتي ومناطق أخرى مفتوحة لاستثمار الصخر الزيتي في صناعة الاسمنت. ولتوضيح المناطق الخاضعة للاستثمار في الخامات المعدنية تم تخصيص جزء من الخريطة للشركات التي تستثمر في قطاع التعدين وكذلك الشركات الموقعة لمذكرات تفاهم لدراسة وتقييم خامات معينة. وقال الوزير الخرابشة ان تخصيص نافذة للصخر الزيتي تاتي لأهمية الانتشار الواسع لهذا الخام في أراضي المملكة وتصنيف الأردن رابع دولة على مستوى العالم من حيث كمية الاحتياطي. وأوضح الوزير الخرابشة ان الخريطة وبهدف توضيح الصورة للمستثمر، وفرت تقارير فنية ودراسات لكل معدن، تتوفر فيها معلومات عن حجم الخام المعدني ونتائج التحاليل المخبرية للتركيب الكيميائي له وما هي الدراسات التي تمت في مناطق الخام المعدني مما يساعد المستثمر في بناء تصور عن إمكانية الاستثمار في المملكة. الخريطة على الرابط التالي: https://memr.tiny.us/47es2ps8

بني مصطفى: المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة تشكل 99.5 % من مؤسسات القطاع الخاص

عمان 31 آب - إيمان مومني - قالت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن المشاريع الميكروية (متناهية الصغر) والصغيرة والمتوسطة تشكل 99.5 بالمئة من مؤسسات القطاع الخاص في الاقتصاد الأردني.وأوضحت في كلمة لها في الجلسة الثالثة ضمن سلسلة خمس جلسات تعقد أسبوعيا ما بين أصحاب المصلحة وفريق تمكين المرأة المنبثق عن (فريق وضع برنامج لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي)، مساء امس الثلاثاء، بحضور أعضاء الفريق وعدد من الناشطين في قطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة، أن نسبة الشركات الميكروية بلغت89.7 بالمئة، فيما بلغت الشركات الصغيرة 8.1 بالمئة، والشركات المتوسطة 1.7 بالمئة، أما الشركات الكبيرة فتبلغ نسبتها 0.5 بالمئة فقط.وبينت ني مصطفى التي ترأس فريق تمكين المرأة، أنه يعمــل فــي هذه المشاريع حــوالي 560 ألــف عامــل، أي نحو 57.6 بالمئة مــن إجمالي القوى العاملة، و71 بالمئة مــن القــوى العاملــة فــي القطــاع الخـــاص، وهذا مؤشر على أهمية هذه الشركات في توفير فرص عمل والحد من البطالة.وأشارت إلى أن هذه الشركات تتركز فـــي إقلـــيم الوســـط بنســـبة 68 بالمئة، مقابــل 23 بالمئة فــي إقلــيم الشــمال، و9 بالمئة فــي إقلــيم الجنــوب مــن إجمــالي الشــركات الخاضعة لمسح المنشآت.وأضافت أن معظـم الشـــركات الأردنيـــة الصـــغيرة والمتوســـطة مســـجلة علـــى النحـــو المحـــدد فــي القــانون، ومــع ذلــك فــإن عددا مــن الشــركات تعمــل لحســابها الخــاص فــي القطــاع غيــر المســــجل (غيــــر الرســــمي).ويقـــدر الاقتصـــاد غيـــر الرســـمي فـــي الأردن بحـــوالي 15.2 بالمئة ممـــا يعنـــي أن عـــدد المنشـــآت هـــو أكثـــر بواقـــع 15.2 بالمئة عما هـــو مسجل.وأشارت بني مصطفى إلى دراسة أظهرت أن وباء كورونا كان له آثار سلبية على الأفراد والشركات والعمال في الأردن، فمعظم الشركات شهدت انخفاضًا في الإيرادات وواجهت صعوبات مالية؛ كما قامت بتسريح عدد من الموظفين منذ تفشي الوباء على الرغم من الإجراءات الحكومية للحد من تسريح العمال، مبينة أنه نظرا لافتقار معظم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر للتسجيل الرسمي، فإن معظمها يقع أيضًا خارج حزم الدعم للتخفيف من الآثار السلبية لكورونا.وأضافت، أنه رغم نمو ومساهمة الشركات المملوكة من النساء، فإن هناك فجوة هائلة في الحصول على التمويل، حيث أشارت عدة دراسات إلى أن التمويل هو أهم التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا التحدي يتفاقم في حال الشركات المملوكة من النساء، وخصوصاً بسبب ضعف الضمانات التي تملكها النساء، وضعف حقوق الملكية، والتمييز الموجود في التشريعات والقوانين والأنظمة.من جانبه، قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبدالفتاح الكايد، الذي أدار الجلسة، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تملك دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية وتحريك النشاط الاقتصادي حيث أنها تستحوذ على النسبة الأعلى بين جميع أنواع المشاريع الاقتصادية على اختلاف أحجامها، فهي تشكل 90 بالمئة من المنشآت في العالم وتوظف 50 إلى 60 بالمئة من القوى العاملة وبالتالي تعمل على زيادة فرص العمل وحل مشكلة البطالة وزيادة الصادرات والعمل على علاج العجز في ميزان المدفوعات.وعرض لأهم الفرص التي تقدمها (جيدكو) من دعم الابتكار وريادة الأعمال، وصغر حجم رأس المال وانخفاض التكاليف التشغيلية، إضافة إلى سهولة عملية إدارة الأعمال ومراقبة العملية الإنتاجية وإمكانية تطوير المنتج لتتناسب مع حاجات الأسواق والعبء الضريبي المنخفض والتشغيل الذاتي.وأشار الكايد إلى التحديات التي تواجه المشاريع من حيث عدم توفر قانون تحفيزي لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم توفر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية لتدعيم قدراتها التنافسية مقارنة بالمنتج الأجنبي، إضافة إلى الجودة والتعبئة والتغليف والتسويق والترويـج وإدارة الأعمال والتمويل.ولفت إلى أهم الإنجازات التي قدمتها المؤسسة الأردنية منذ نشأتها عام 1972 حيث قدمت ما يزيد عن 180 مليون دينار، استفاد منها ما يقارب 10 آلاف منشأة، وقد وصلت منتجات وخدمات الشركات التي استفادت من برامج المؤسسة إلى 112 دولة وتم دعم 72 مشروعا للنساء الأردنيات في جميع القطاعات خلال العامين الماضيين من مجموع 251 مشروعا، إضافة إلى أن العمل جار على دعم شركات قائمة وناشئة خلال 2022-2023 بما لا يقل عن 100 مشروع تحظى المرأة بميزة تفضيلية بنسبة 10 بالمئة في حال ملكيتها أو إدارتها للمشروع.بدوره، أكد المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة الدور الذي لعبته المؤسسة أثناء جائحة كورنا للحفاظ على المنشآت من خلال البرامج التي تم طرحها للتخفيف على صاحب العمل والعامل بما ينعكس على عجلة الاقتصاد الوطني واستمراريته .وقال بالنسبة للمرأة فإن الضمان الاجتماعي طبق "تأمين الأمومة" الذي ساهم في تعزيز وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية واستمرارها في سوق العمل والإبقاء عليها ضمن القوى العاملة.وأشار إلى برنامج رعاية الذي جاء لدعم الأم ودعم قطاع الحضانات وهذا ساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأم.وبين رحاحلة أنه سيكون هناك اجتماع اليوم لمجلس الإدارة لعرض تعديلات مقترحة على قانون الضمان الاجتماعي.وناقش الحضور عددا من الاقتراحات حول آلية تمكين المرأة اقتصاديا من خلال المشاريع متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الفرص والتحديات التي تواجهها المرأة.

“التحديث الاقتصادي”تخفيض كلف الطاقة بالفنادق رافعة للقطاع

رغم تأكيد خبراء وعاملين في قطاعي الطاقة والفنادق أن التعرفة الكهربائية الجديدة أسهمت في تقليص كلف الطاقة من 30 % إلى 20% من إجمالي الكلفة التشغيلية للقطاع إلا أن هذه النسبة ما تزال مرتفعة كما يرى هؤلاء. وبين الخبراء أن هذه النفقات تضاف إلى نفقات طاقة أخرى مثل وقود تدفئة وتبريد المنشآت والاستخدامات الأخرى للديزل والغاز مثل الطهي. يأتي ذلك في وقت ركزت فيه رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع السياحة على عدد من المبادرات ضمن محرك النمو “الأردن وجهة عالمية” والمتعلق بالسياحة، تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها، وتطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة، وتفعيل مبادرة الاستثمار السياحي، وتسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله، إضافة إلى إطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة. في هذا الخصوص، قالت عضو لجنة الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي رانيا الهنداوي: “إن “التعرفة الأخيرة خفضت من كلف الكهرباء التي تتحملها الفنادق ضمن الكلف التشغيلية حتى أن عددا من هذه الفنادق والتي كانت تعمل باستخدام الطاقة الشمسية عادت إلى الشبكة بعد تراجع سعر التعرفة”. وبينت أن رؤية التحديث الاقتصادي كانت واضحة فيما يخص خفض الكلف على العديد من القطاعات ومنها القطاع السياحي والفندقي. ودعت في هذا الخصوص، إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بعكس انخفاض هذه الكلفة على سعر المنتج السياحي النهائي بهدف تحفيز السياحة وخصوصا الداخلية، وذلك بالنظر إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير مقارنة بالدول المحيطة ما يدفع الأردنيين إلى التوجه إلى هذه الدول بدلا من الإنفاق محليا. وبدأت هيئة الطاقة والمعادن اعتبارا من نيسان(أبريل) الماضي بتطبيق تعرفة جديدة خفضت فيها القيمة على القطاع الخدمي ومنه القطاع السياحي، كما ألغت الحمل الأقصى للقطاع الفندقي ووحدت التعرفات (المستوية والثلاثي النهارية والتعرفة الليلة) بمبلغ 82 فلساً. من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات: “إن التعرفة الجديدة ساهمت فعلا في خفض كلفة الكهرباء وهي من أهم الكلف التشغيلية في القطاع إلى أنها بالمجمل ما تزال مرتفعة وتستحوذ على نحو 20 % من الإيرادات”. وبين الهلالات أن القطاع يتحمل كلفا أخرى في ما يخص الطاقة وبأسعار مرتفعة جدا مثل كلف وقود التدفئة والتبريد سواء باستخدام الديزل أو الغاز السائل، عدا عن استخدام الغاز ايضا في المطابخ. وقال: “هذه الكلف تحول دون سرعة عكس انخفاض أسعار الكهرباء الأخير على أسعار الغرف الفندقية”. كما لفت إلى صعوبة إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة في القطاع بسبب قرار سابق لمجلس الوزارء بمنع إقامة أنظمة تفوق قدرتها 1 ميغاواط ، عدا عن الشروط والمحددات التي وضعتها الحكومة مؤخرا لهذا النوع من المشاريع. في هذا الخصوص، قال عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا د. أحمد السلايمة: “إن تسهيل تنفيذ هذه المنشآت لمشاريع طاقة متجددة وتحديدا بنظام الاستجرار سيسهم بشكل كبير في خفض كلفها”. كما بين أن إجراءات أخرى يمكن لها أن تساعد على ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الاستخدام مثل دراسات التدقيق الطاقي، غير أن كلفة هذه الدراسات قد تحول دون تنفيذها من قبل المنشآت. ويشار إلى أن الرؤية ركزت وفقا لتصريحات سابقة لوزير السياحة والآثار نايف الفايز على برامج وخطط واضحة ليتم تحقيقها بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي للأردن بشكل عام، وهي رؤية قابلة للتحسين والتعديل خلال الفترة المقبلة حسب المعطيات. وبين الوزير في ذلك الوقت أن الرؤية تبنى أيضاً على الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021-2025 التي جرى التركيز من خلال محاورها على عناصر القوى التي تتمتع بها السياحة في الأردن، كالمنتج السياحي المتميز والمتنوع.

“التحديث الاقتصادي”الاستثمار بالتوازي مع التسويق لتطوير مواقع السياحة العلاجية

دعا خبراء إلى ضرورة العمل ضمن خطين متوازيين لاستثمار مواقع السياحة العلاجية في المملكة من جهة وتسويق هذه المواقع عبر حملات متخصصة من جهة أخرى. يأتي هذا في وقت يؤكد فيه الخبراء أن ثمة مجموعة من المعيقات التي لا بد من تخطيها للنهوض بقطاع السياحة العلاجية والانتقال إلى مستوى أعلى من المنافسة مقارنة بدول الجوار والمنطقة. وقال رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار “إن المملكة تضم مواقع عدة منفردة على مستوى العالم مثل البحر الميت وفريدة من نوعها كحمامات ماعين وعفرا، وهذه يجب استغلالها واستثمارها في جذب أكبر عدد من الزوار الى المملكة”. وأكد قعوار أن على الجهات المعنية تكثيف العمل لتطوير تلك المواقع لتكون قادرة على منافسة دول الجوار والدول المتخصصة في السياحة العلاجية والاستشفائية. وأضاف “يجب العمل على التسويق والترويج لمزايا البحر الميت وحمامات ماعين وعفرا والمواقع الأخرى”. وبين قعوار أن هنالك منافسة قوية من قبل فنادق البحر الميت من جانب الكيان الصهيوني، فيما يجب العمل على دعم المنشآت السياحية في البحر الميت لتكون قادرة على جذب الزوار اليها. وأشار إلى أهمية إقامة معارض ولقاءات متخصصة في السياحة العلاجية والاستشفائية وتحسين الخدمات المقدمة في هذا النوع من السياحة. وأكد عضو مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة د.أحمد الأحمد، أهمية السياحة العلاجية والاستشفائية التي تشكل دخلا اقتصاديا قويا وبيئة خصبة لتوفير فرص العمل. وقال الأحمد “يجب العمل على تقديم تسهيلات لمختلف الجنسيات القادمة الى المملكة لغايات العلاج والاستشفاء من خلال سرعة الحصول على التأشيرة وسهولة الدخول الى المملكة”. وأكد الأحمد ضرورة توفير خطوط طيران مباشرة الى الدول مثل السودان والجزائر، إضافة الى غيرها من الدول التي تستهدف المملكة بهذا النوع من السياحة. وأشار الأحمد الى أهمية التعاون المشترك بين وزارة الاستثمار والسياحة وهيئة تنشيط السياحة، إضافة الى الصحة، وتفعيل مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص لتقديم منتج سليم وسريع ومتكامل. وشدد على ضرورة تعويض نقص الكوادر الطبية في المملكة؛ إذ يحتاج القطاع الطبي الى زيادة في أعداد كوادره ليستطيع تقديم خدماته الطبية بسرعة ودقة. وطالب الأحمد، وزارة الصحة، بضبط التكاليف التي تعد مرتفعة جدا مقارنة بالدول المجاورة، وهذا الارتفاع نتيجة الكلف المفروضة على القطاع الطبي، وخاصة المستشفيات التي يترتب عليها فواتير كبيرة تذهب ما بين ضرائب وكلف تشغيل، إضافة الى الطاقة والرواتب وغيرها من الالتزامات. كما طالب الأحمد، وزارة الصحة، بتفعيل نظام الحوكمة والأتمتة الذي سيؤدي الى منافسة حقيقية في هذا المجال في حال تم تفعيله، إضافة الى إعطاء المريض راحة وثقة في المملكة ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء الطبية والمراقبة من خلال الجهات المختصة. وأكد الأحمد أهمية الترويج والتسويق للمملكة لتكون بيئة جاذبة لهذا النوع من السياحة في ظل وجود المتطلبات لتحسين وتطوير السياحة العلاجية والاستشفائية. ومن ناحيته، أشار نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات إلى ضرورة تنفيذ برامج متكاملة للسياحة العلاجية تبدأ من المطار وتنتهي في المطار. وشدد على ضرورة خفض الكلف حتى تصبح الأردن منافسة على مستوى المنطقة وتحافظ على ديمومة القطاع. وعلى صعيد متصل، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة “إن الهيئة تقوم بالتسويق والترويج للمملكة بمختلف دول العالم لجذبهم الى زيارة الأردن”. وأكد عربيات أن الهيئة تقوم بحملات مكثفة لاستقطاب السياح لمختلف أنواع السياحة. وأضاف أن الهيئة تقوم بالعمل مع الجمعيات المتخصصة في السياحة العلاجية لتحيق الطموح والغاية لتقديم الأردن كوجهة مميزة في هذا النوع من السياحة. وطالب عربيات، الجهات المختصة في سياحة الاستشفاء، بتطوير هذا النوع من السياحة وإقامة المراكز والعيادات في المواقع مثل البحر الميت الذي يفتقد لوجودها، وبالتالي سيؤثر على تراجع منتجات وخدمات سياحة الاستشفاء. وحول السياحة العلاجية، أكد عربيات أن المملكة تشهد إقبالا واضحا عليها من مختلف دول العالم وحققت أرقاما مطمئنة في هذا المجال. وبين عربيات أن الهيئة تقوم بالعمل المشترك مع أي جهة لغايات التسويق والترويج لجذب أكبر عدد ممكن من السياح الى المملكة. ويشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي اقترحت تطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة، إضافة إلى تفعيل مبادرة الاستثمار السياحي. وبينت رؤية التحديث الاقتصادي التوجه الاستراتيجي من خلال تطوير الإمكانات في الأردن ليصبح أفضل الوجهات السياحية للباحثين عن تجارب على المستوى العالمي في السياحة العلاجية ومختلف أنواع السياحات الأخرى وأن تصبح المملكة وجهة رئيسية للسياحة المتخصصة. وبينت الرؤية في التوجه الاستراتيجي حول السياحة العلاجية أن يتم العمل على أن يصبح الأردن من الوجهات المفضلة للسياحة العلاجية والخدمات الطبية والرعاية الصحية بجودة عالية وبأسعار مناسبة. وتضمنت رؤية واقع قطاع السياحة العلاجية أنها واعدة ولها القدرة على المنافسة في سوق السياحة العلاجية سريعة النمو؛ إذ تحظى المملكة باهتمام من السياح الباحثين عن تجارب متخصصة في السياحة التراثية والطبيعية والعلاجية. يذكر أن هيئة تنشيط السياحة أنشأت وحدة متخصصة بالسياحة العلاجية والاستشفائية في أيلول (سبتمبر) 2017 بموازنة 400 ألف دينار، وهي معنية بترويج وتسويق المنتج السياحي الصحي الأردني. واستقبلت المملكة قرابة 90 ألف مريض خلال النصف الأول من العام الحالي. وانخفض عدد الزائرين للمملكة بقصد العلاج إلى حوالي 111 ألف زائر سنويا، في حين كان عددهم قبل الجائحة نحو 250 ألف زائر سنويا، وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة.

دور كبير لقطاع «الأسواق والخدمات المالية» بـتـحـقـيــق أهـــداف «الــرؤيـــة الاقتـصـاديــــة»

الاثنين 29 آب / أغسطس 2022 مركز «الدستور» للدراسات الاقتصادية - هلا أبو حجلة : يساهم قطاع الأسواق والخدمات المالية بقوة في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته ،بالإضافة لدوره الاساسي من حيث حفظ المدخرات وتوفير التمويل، وشمولية الخدمة التي يقدمها. ويضم قطاع الأسواق والخدمات المالية 7 قطاعات فرعية وهي : البنوك والتأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل الاصغر والتكنولوجيا المالية وقطاع الصيرفة وتحويل الاموال، الامر الذي يعطيه ميزة كبيرة في التحرك الاقتصادي المستقبلي بشكل عام. قطاع الأسواق والخدمات المالية كان أحد القطاعات الهامة والرئيسة بكافة قطاعاته الفرعية التي شاركت في الورشة الاقتصادية التي نظمها الديوان الملكي وعلى مدى عدة شهور وبمشاركة نحو 500 خبير اقتصادي يمثلون نحو 17 قطاعا ، الى أن تم اطلاق مخرجاتها تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني في البحر الميت حزيران الماضي. « القطاع « قدم أكثر من 30 أولوية، متمثلة في 12 مبادرة خلال الورشة الاقتصادية، واعتمد القطاع في جلساته النقاشية والحوارية على آلية عمل واضحة للخروج بالمبادرات، كما تم عكسها في مصفوفة زمنية قصيرة ومتوسطة الاجل. لذلك فانه يعول كثيرا على هذا القطاع بتحقيق اهداف الرؤية الاقتصادية والمتمثلة برفع معدلات النمو وخلق فرص عمل بنحو مليون وظيفة في كافة القطاعات حتى العام 2033 وتحسين معيشة المواطن . يذكر أن الرؤية الاقتصادية تتضمن 8 محركات تقود النمو الاقتصادي، وتهدف أيضا لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل الى 58.1 مليار دينار في عام 2033، مقارنة مع 30.2 مليار دينار في عام 2021.   قطاع الأسواق والخدمات المالية : - يساهم القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بنحو 2.3مليار دينار وما نسبته 7.6% من الناتج المحلي الاجمالي ، وتتطلع « الرؤية الاقتصادية « لان تبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي في 2033 بنحو 4.6 مليار دينار ، وتقدر العمالة في القطاع بنحو 26 الف موظف بدوام كامل وما نسبته 1.6% من اجمالي العاملين ، وتهدف الرؤية الاقتصادية للوصول الى 49.3 الف موظف بدوام كامل في 2033.  من أبرز المبادرات المقترحة : - تحديث استراتيجية الشمول المالي . - اطلاق حملة لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية . - التوسع في اقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة . - تطوير قائمة معتمدة مسبقا باسماء الجهات المانحة والمقرضة لشركات التمويل الاصغر . - تطويرالاطارالتنظيمي لشركات التاجيرالتمويلي . - تطويرالتشريعات والانظمة لتتسم بمزيد من المرونة والاستجابة للنمو السريع في قطاعات التقنيات المالية . - تطوير سوق راس المال لتصبح اكثر سيولة وعمقا ( الاسهم والسندات ). - تسريع التحول الرقمي في القطاع . - تاسيس شركة محلية لاعادة التامين . - اعادة هيكلة قطاع التامين . - تطوير خريطة طريق لتنمية القطاع المالي . - تطوير استراتيجيات تفصيلية للقطاعات الفرعية .  خبراء ومشاركون : -مركز « الدستور» للدراسات الاقتصادية تابع أهمية ودور قطاع الاسواق والخدمات المالية بتحقيق اهداف الرؤية الاقتصادية مع مشاركين في الورشة وخبراء في القطاع ، للوقوف عند أبرز التطلعات لهذا القطاع واهميته ، وما يمكن تحقيقه للنهوض بالاقتصاد الاردني ورفع معدلات النمو وخلق وظائف جديدة حتى العام 2033 . د. ماهر المحروق - مدير عام جمعية البنوك في الاردن : قال الدكتور ماهر المحروق - مدير عام جمعية البنوك في الاردن أن قطاع الأسواق والخدمات المالية لديه مميزات قيادية أبرزها ارتباطه مع كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاع التأجير التمويلي والبنوك والتمويل والتكنولوجيا المالية مما يعزز من ميزة هذا القطاع الحيوي .. ويبلغ عدد العاملين في القطاع في الوقت الراهن نحو 26 الف عامل ومن المتوقع أن يزيد عدد العاملين إلى نحو 49 الف بحلول العام 2033 ونطمح بالطبع لارقام أعلى عندما نتحدث عن البطالة وتشغيل الأيدي العاملة .. ومما يعزز من تنافسية القطاع وميزته أن رؤية التحديث الاقتصادي تقوم على التحول الرقمي وهذا بالطبع ضمن التطلعات الطموحة لهذا القطاع لتبني الرقمنة والتسريع بذلك وفقا لمتطلبات التحول الرقمي في مختلف القطاعات . يمتاز هذا القطاع أيضا بإمكانية تطوير التشريعات الناظمة له بما يتناسب مع التحديات والمتطلبات، حيث أن التحول نحو الرقمنة يتطلب أن يكون قطاع التكنولوجيا المالية القطاع الحاضن لطموحات الشباب وتطلعاتهم للمساهمة الفاعلة من خلال توفير البيئة المناسبة تشريعيا . مازن الوظائفي - مدير عام بورصة عمان : أكد مدير عام بورصة عمان مازن الوظائفي على طرح عدة مبادرات خلاقة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتتركز المبادرات على تعزيز عمق قطاع سوق رأس المال ولعل أبرزها طرح ادوات جديدة بالسوق لزيادة تنافسية الشركات المدرجة وتطبيق المعايير الدولية والسعي نحو التحول الرقمي وتحقيق متطلبات الانضمام للمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل جديدة وتقديم حوافز الإدراج في الأسواق الأخرى وتخفيض تكلفة التداول .. كما تشمل المبادرات تحفيز انشاء صناديق الاستثمار من خلال منح حوافز ضريبية . وأشار إلى أنه ولأول مرة تتواجد مؤسسات مالية ورقابية متنوعة على طاولة واحدة لتحقيق مصلحة هذا القطاع وتطوير منتجات وأدوات جديدة للارتقاء به ضمن اعلى المستويات العالمية . نور غازي جرار - الرئيس التنفيذي لـ «سيتي بنك الاردن » : - وقالت نور غازي جرار - الرئيس التنفيذي لـ» سيتي بنك الاردن « ان دور قطاع الاسواق والخدمات المالية في رؤية التحديث الاقتصادي هو دور تكملي وممكن. حيث ان النمو الاقتصادي بحاجة لبيئة مالية قوية وجاذبة تقدم خدمات مختلفة بما فيها توفير التمويل سواء من خلال سوق رأس المال و/أو القروض والسندات، وكذلك الحلول والخدمات المالية المبتكره التى تواكب وتلبي متطلبات النمو. وقالت ان القطاع قادر على تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي سواء في ما يتعلق برفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي حتى عام 2033 وذلك من خلال مواصلة تحقيق شمول مالي أكبر للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة العملاء، وكذلك من خلال تطوير سوق رأس المال وبحيث يصبح اكثر عمقا وتوفيرا للسيولة واعادة هيكلة قطاع التأمين ليصبح اكثر استدامه. بالاضافة لدور القطاع في تحقيق هدف « الرؤية « بخلق وظائف جديدة وزيادة العمالة في القطاع ، مشيرة الى ان النمو الاقتصادي سيزيد من الحاجة والطلب على الخدمات المالية والمصرفية ولتلبية الطلب سيكون هنالك حاجة لتوفير المزيد من فرص العمل وتدريب وتأهيل الكوادر. كذلك التطور الحاصل في التكنولوجيا المالية سيتطلب وجود خبرات تكنولوجية متطورة والتي ستزيد من جاذبية فرص العمل لا سيما للاجيال الجديدة ذات التوجه التقني. وحول ارتباط القطاع بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى خصوصا ما يتعلق بالتمويل .. وكيفية زيادة فعالية القطاع في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى قالت بان ذلك من خلال زيادة الادوات التمويلة المتاحة والتي تتلاءم مع متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة. فعلى سبيل المثال زيادة نمو التأجير التمويلي ليصبح مصدر تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك زيادة دور شركات التمويل الاصغر لما لديها من أثر اجتماعي/اقتصادي، وتنويع مصادر التمويل بما فيها الصكوك الاسلامية والسندات الخضراء والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. كما أن التبني المتسارع للتكنولوجيا المالية من شأنه المساعده في الوصول للتمويل بغض النظر عن الموقع الجغرافي وخدمة شريحة أكبر وأوسع. وردا على سؤال لـ« الدستور « حول ما اذا كان قطاع الاسواق والخدمات المالية يحتاج الى تشريعات جديدة ؟ قالت : - بالنسبة للقطاع المصرفي، فان البنك المركزي الاردني يقوم بجهود كبيرة في مجال التشريعات ومواكبة آخر المستجدات. فجهدهم الدؤوب ينعكس على فاعلية والاداء المتميز للقطاع المصرفي والمالي الخاضع لرقابتهم. والشكر موصول لما يقومون به. وحول خطط تسريع عملية التحول الرقمي في القطاع أكدت بان هنالك خططا طموحة لتسريع التحول الرقمي فقد قام البنك المركزي الاردني بقيادة التحول الرقمي في الاردن والآن يوجد باقة من الخدمات الرقمية التي ترقى لمستوى عالمي ومازال هنالك توجهات وخطط كبيرة لتسريع التحول الرقمي التي يقودها البنك المركزي من خلال شركة جوباك. وقد كان لهذه الخطط الاثر الكبير في زيادة الاشتمال المالي الى أكثر من 50% ومازال العمل جاري على قدم وساق لتوسيع شريحة المستخدمين للخدمات المصرفية والمالية. وحول سبل تطوير سوق راس المال لتصبح اكثر سيولة وعمقا ( الاسهم والسندات ) قالت ان تطوير سوق رأس المال أولوية لتوفير بدائل تمويلية وكذلك لتوفير فرص وبدائل استثمارية ولتوفير مرجعية تسعرية ،لافتة الى ان تطوير سوق راس المال يتطلب وجود عوامل مختلفة مترابطه ومتكاملة منها التشريعي والمؤسسي والتكنولوجي. واكدت وجود حاجة لاعادة هيكلة قطاع التامين وذلك من اجل اعادة خلق قطاع متين وقوي ومستدام . وحول فكرة تاسيس شركة محلية لاعادة التامين اعربت عن اعتقادها بان الفكرة لا بد من بحثها جيدا وبحيث يتم اخذ كافة المعطيات بعين الاعتبار بما فيها حجم السوق الاردني وقدرته على تحمل مثل هذا النوع من النشاط وكذلك اعتبارات مثل التصنيف الائتماني وغيره من الامور التي تدفع شركات التأمين الى التوجه الى شركات اعادة تأمين معينة. مشيرة الى ان التركيز لابد أن يكون على اعادة هيكلة قطاع التأمين.

رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الطاقة طموحات وفرص وتحديات

2022-8-29 عمان - خولة أبوقورة أصدرت الحكومة الأسبوع الماضي عبر الموقع الإلكتروني لرؤية التحديث الاقتصادي، «خريطة الطريق لقطاع الطاقة العابرة للحكومات 2022–2033». وتضمنت هذه الخريطة الخطة التفصيلية للرؤية لتحديث قطاع الطاقة واشتباكه مع القطاعات الأخرى، والأهداف الاستراتيجية لتطويره وتوصيفا للفرص والأولويات والتحديات ونقاط القوة والضعف وسبل التمكين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. هذه الخريطة وفق خبراء، ليست الأولى ولا هي بالجديدة في هذا الحقل. غير أن السؤال يتمحور حول مدى الجدية في تنفيذها والإرادة لدى الحكومة الحالية والحكومات القادمة لإدامة تنفيذ أهدافها وفق الإطار الزمني الموضوع لها، مع تمنيات بألا تلقى هذه الاستراتيجية مصير سابقاتها من النسيان والتلكؤ، خصوصا وأننا لا نملك ترف الوقت في عالم متسارع التغيرات في مختلف الجوانب وبخاصة السياسية والاقتصادية والتكنولوجية. تحديث قطاع الطاقة يشتبك مع القطاعات الأخرى، غير أن الأهم هو أنه يدخل بقوة في المعضلات الأساسية التي تواجه المجتمع والدولة والاقتصاد الأردني.. وعلى رأس هذه المعضلات: البطالة، ويلاحظ في هذا المجال أن الفرص التي يوفرها القطاع قليلة جدا مقارنة بغيرها من القطاعات (نحو 9.5 ألف وظيفة فقط). كما أن تخفيض كلف الطاقة يؤثر إيجابا في نمو جميع القطاعات الأخرى وبخاصة الصناعة والتجارة والنقل والسياحة، وتحسين كفاءتها واستخدامها يوفر الجهد والنفقات ويزيد القدرة الشرائية للمواطنين بما يحرك عجلة نمو الاقتصاد إلى الأمام. الاستراتيجية ركزت بوضوح على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وهي إشكالية أخذت على مدار العقود الأخيرة حيزا واسعا من الجدل، في ظل اتهامات متبادلة وإلقاء كل طرف مسؤولية تعثر التشبيك بين القطاعين على الطرف الآخر. وهذا يشكل تحديا حقيقيا للاستراتيجية ورؤية التحديث في التغلب على هذه المعضلة والانتقال الحقيقي إلى الاشتباك الإيجابي بين القطاعين ووقف إهدار الفرص المتاحة. الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الداعمين لخطط تطوير قطاع الطاقة (160 مليون يورو خلال السنوات الـ12 الأخيرة. غير أن الدعم الأوروبي يركز على «التغير المناخي»، فيما أولوية الحكومة الأولى هي التشغيل. الرؤية بالمجمل طموحة، غير أن هذا لا يمنع من الحوار حول أولوياتها وحول أهدافها وخطط تنفيذها ومراقبة حسن التنفيذ بصورة مستمرة لتحقيق أقصى ما يمكن من هذه الأهداف. "الرأي» حاورت عددا من الخبراء حول خريطة الطريق، وقطاع الطاقة بوجه عام للوقوف على ما يمكن أن تصل إليه الرؤية، وما إذا كان هناك ما يجب التنبيه إليه أو التحذير منه أو الوقوع فيه من زلل أو خطأ لضمان حسن التنفيذ.. اتفق خبراء على أهمية تعزيز أمن الطاقة في المملكة لتوفير طاقة أكثر كفاءة بأسعار مناسبة وجودة عالية من خلال مصادر الطاقة المتجددة خصوصا وأن المملكة غنية بها وبخاصة طاقة الشمس وطاقة الرياح، كما أكدوا أهمية «كهربة الاقتصاد» ( بمعنى زيادة الاعتماد على الكهرباء في الأنشطة الاقتصادية) باعتبار الطاقة قطاعا ممكّنا لجميع القطاعات. كما دعا الخبراء إلى ضرورة تطبيق الخطط والاستراتيجيات على أرض الواقع وأن لا تبقى حبرا على ورق كسابقاتها من الخطط والاستراتيجيات. أهداف ممتازة.. لكن، خطة العمل؟؟ وفي هذا الشأن يقول عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة ومقرر لجنة الطاقة في ورشة التحديث الاقتصادي الدكتور ماهر مطالقة إن الخطط والتقارير والاستراتيجات «كانت موجودة مسبقا وهي كافية ووافية، ونحن جمعناها ووضعنا لها إطارا زمنيا وحددنا الجهات المنفذة وخطة العمل». ورأى د. مطالقة أن الأهداف الاستراتيجية الخمسة «ممتازة»، لكن خطة العمل والإطار الزمني «غير طموحين ولا يتماشيان مع السوق بوتيرة عالية ولا يواكبان التطور التكنولوجي ولا الانبعاثات، فنحن كقطاع خاص نتطلع دوما إلى الخطط الطموحة ويهمنا الإطار الزمني الجريء والسريع». التوجه نحو «كهربة الاقتصاد" وشدد على ضرورة «كهربة الاقتصاد» وأن نتبنى التقنيات الحديثة وبخاصة قطاع النقل، وأن نتحول من استخدام السيارات العادية إلى سيارات الكهربائية حتى نقلل الكلف. ومع أنه أقر بأن الحكومة قد تخسر إيرادات من المشتقات النفطية والضرائب المفروضة عليها، لكنه أوضح أنه في المقابل ستزداد قدرة المواطنين على الادخار، ما يزيد الإنفاق ويحسن القدرة الشرائية، وهو الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى تسريع دوران عجلة النمو الاقتصادي ويحرك الاقتصاد الوطني. وأشار د. مطالقة إلى الضريبة المفروضة على سيارات الكهرباء ولاحظ أن التعرفة الكهربائية لشحنها عالية و"اقتصادنا يئن» في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، فأصبح الاقتصاد غير منافس ومعظم الدخل يذهب إلى النقل. لذلك «يتوجب التوجه إلى السيارات الصديقة للبيئة وبخاصة السيارات الكهربائية». كما لفت د. مطالقة إلى أهمية أن نكون أذكياء في موضوع إدارة الطلب والتخطيط والتصرف الصحيح لاستغلال مواردنا الضئيلة. ومثّل لذلك بالإشارة إلى أن الفترة الصباحية تكون الأحمال منخفضة، بذلك «فإن أفضل وقت لشحن السيارات الكهربائية هو في النهار لسحب الكهرباء الزائدة، فتصبح البطارية بمثابة أحد أنواع بطاريات التخزين. ويلفت مطالقة إلى أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الشبكة الذكية، وبين ان في الخطط السابقة الذكية كان بحلول 2030 أن يتم تركيب مليوني عداد ذكي في جميع أنحاء المملكة، لكننا في الخطة الجديدة قمنا بتقديمه إلى نهاية 2024، وأكد مطالقة أهمية هذه الخطوة التي من خلالها نستطيع أن نبني البيانات ونعرف كيف تعمل التعرفة الذكية وآلية التسعير، وشدد على أن العدادات الذكية هي «الخطوة الأولى للوصول لما يدعى الشبكة الذكية». الأهداف الاستراتيجية للخطة وعدّد مطالقة الأهداف الاستراتيجية الخمس: تنويع مصادر الطاقة والثاني تخفيف الكلف على الاقتصاد حتى يتمكن من المنافسة المحور الثالث رفع كفاء الطاقة «ولكن قبل أن أقوم بإيجاد مصادر الطاقة المتجددة من الأجدى رفع الكفاءة». أما المحور الرابع فهو زيادة خليط حصة المصادر المحلية، ويوضح مطالقة هنا أن لدينا ثلاثة مصادر محلية للطاقة المتجددة: الشمس والرياح والنفايات، وهناك التقليدية وهي: الصخر الزيتي، وننقب حاليا عن النفط والغاز الذي ننتظر بيان جدواه. فكلما رفعنا المكون المحلي من خليط الطاقة نعتمد على الموارد الطبيعية ونصبح أقل عرضة للتقلبات العالمية. وآخر محور تطرق له مطالقة، ووصفه بالمحور الرئيسي، هو منظومة تبادل الطاقة الكهربائية الذي يوجب تطوير قطاع الطاقة في المملكة لتصبح مركزا لتبادل الطاقة أكان في الغاز أو الكهرباء. ولفت إلى أن المملكة تتميز بموقعها الجغرافي الذي يجعلها مركزا لربط الطاقة مع الدول في الإقليم، ومن هنا يأتي موضوع الربط الإقليمي بالسعودية والعراق ولبنان من خلال سوريا إضافة إلى الربط مع مصر وفلسطين. وأكد مطالقة أن قطاع الطاقة هو قطاع ممكّن ومرتبط مع القطاعات الأخرى ويجب أن يكون منافسا، لذلك يجب الاعتماد على المصادر المحلية. ولفت إلى أن وزارة المياه تستخدم في ضخ المياه مصادر الطاقة الكهربائية التقليدية ودعا إلى تحويل ضخها بكلف أقل عن طريق الطاقة المتجددة وطاقة صديقة للبيئة حيث أن وزارة المياه تصرف 240 مليون دينار فواتير كهرباء. واقترح د. مطالقة على الوزارة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لاستخدام الطاقة الكهربائية الناجمة عنها في عمليات الضخ لتوفير هذه المبالغ الضخمة وتوجيه صرفها في تحسين البنية التحتية التي يجب أن تبنى بطرق تكنولوجية حديثة. العبرة بالتنفيذ والإدامة ويتفق خبير الطاقة هاشم عقل مع مطالقة بوجوب تنفيذ الاستراتيجيات والخطط وقال: «كان هناك العديد من الخطط الاستراتيجيات في الحكومات السابقة ولم ينفذ أي شيء منها على ارض الواقع». واشترط عقل لتطور قطاع الطاقة وضمان نجاح الخطط أن تقوم الحكومة بعدة أمور؛ أولها: التحرير الكامل لأسعار المشتقات النفطية وترك الأسعار للعرض والطلب وخروج الحكومة من التسعيرة نهائيا والاكتفاء بالضريبة. كما طالب بإعادة النظر مع اتفاقيات شركات الكهرباء التقليدية أو الطاقة المتجددة والاستفادة من الطاقة الشمسية للأردن وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وشدد على ضرورة فتح المزيد من باب المنافسة في قطاع النقل واستراتيجية النقل. ولفت إلى ضرورة العمل على إنشاء مصفاة جديدة في العقبة لوضع المملكة على خريطة المنطقة كمركز إقليمي للطاقة والنفط والمضي قدما بمشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وجذب المستثمرين للتنقيب عن النفط الغاز. ويرى عقل بأن قانون الاستثمار المتعلق بالطاقة يحتاج المزيد من التطوير والحرية والحوافز والعمل وأكد أهمية إيجاد طاقة تخزينية للطاقة الكهربائية للاستفادة منها. ورأى عقل أن الأمر الأصعب هو العمل بشكل مستمر على تنفيذ خط أنبوب النفط العراقي الأردني كونه مصلحة مشتركة ومهم ومفيد للمملكة. دور الاتحاد الأوروبي بدوره أكد مدير برامج الطاقة والتغير المناخي بالاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد أن المرحلة القادمة تتقاطع مع الرؤية الاقتصادية الجديدة كما تتقاطع مع استراتيجية الطاقة. وبين أبو عيد أن الاتحاد ساعد وزارة الوزارة بمراجعة التخطيط واقترح عدة سيناريوهات على رأسها أمن التزود بالطاقة وبالتالي البحث عن فرص أكبر ليكون هناك اعتماد على الذات وعلى المصادر المحلية من طاقة متجددة الذي يعد الأردن غنيا بها من شمس ورياح. وقال أبوعيد بأن أهم ملف سيعمل عليه الاتحاد هو «التغير المناخي» وأهم مفاهيم سيركز عليها هو النمو الأخضر والاقتصاد الأخضر لدوره في تعزيز التكاملية والتشاركية بين القطاعات وبخاصة بين القطاعين العام والخاص أكانت أكاديمية أو جمعيات ومؤسسات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدنيوالمواءمة بين الاستراتيجات وخطط العمل، فقطاع الطاقة من أهم القطاعات الممكّنة لهذه المحاور. ولفت إلى وجود فرص كبيرة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة التي من شأنها جذب الاستثمارات الكبيرة وتوفير فرص عمل جديدة. ولاحظ أبوعيد أن التوجه الجديد من 2022 حتى 2033 سيكون فيه اعتماد كبير على المصادر المحلية وعلى رأسها الطاقة المتجددة‘ إضافة إلى التكاملية مع القطاعات الأخرى، «فنحن نتحدث عن تقاطع قطاع الطاقة مع غيرها من القطاعات كالمياه والزراعة وغيرها». معضلة تخزين الطاقة المتجددة ونبه إلى أن ضخ المياه يعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية، والمشروع الأكبر القادم التحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان جزء كبير من تكلفته ومصاريفه التشغيلية ستكون كهرباء. أما فيما يتعلق بقطاع النقل أشار أبوعيد إلى التوجه العالمي والأردني نحو التحول للسيارات الكهربائية وهويبنى على التكامل بين قطاع الطاقة والنقل الذي يدعو له الاتحاد ويوائم الرؤية والفكر الجديدين للاستراتيجية الجديدة. وبين أن ذلك يساهم في تخزين الطاقة المتجددة الذي ننادي به في المملكة، وبما انه لايوجد مشاريع كبيرة لتخزين الطاقة الكهربائية في المملكة فإن من الأهمية بمكان أن نبدأ بأهمها حاليا، وهي السيارات الكهربائية وهذا، بتقديره، لا يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط، وإنما يحقق التكامل مع ملف الطاقة وتصدير الطاقة المتجددة أيضا. أما الأمن الغذائي فليس بمعزل عن الطاقة، وبالتالي هو ممكّن للأمن الغذائي الذي يتواءم مع الرؤية الاقتصادية 2033 وأوضح أبو عيد أن تعاون الاتحاد الأوروبي مع المملكة منذ 12 عاما كان يهدف إلى «مساعدة الأردن في التوجه نحو الطاقة الخضراء بشقيها: المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة». ونجحنا من خلال برامج الدعم حيث أنفق الاتحاد أكثرمن 160 مليون يورو خلال 12 عاما لدعم المملكة والجهات المعنية للتحول للطاقة الخضراء بشقيها. وأكد أبو عيد أن الأردن خطا خطوات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، ما انعكس إيجابا على التغير المناخي، كما كان له دور كبير في المشاريع الكبرى من 2014 لغاية اليوم حيث انتقلت مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 1بالمئة إلى 28 بالمئة. وهذا كان ضمن برامج لها علاقة بتنفيذ برامج استراتيجية قطاع الطاقة السابقة بين 2007 إلى 2020. الأثر البيئي لاستخدام الطاقة المتجددة من جانبه يقول رئيس مجلس إدارة «جمعية إدامة للطاقة والبيئة» الدكتور دريد محاسنة إن الخطة أخذت بالاعتبار أن التطور في الطاقة المتجددة ضروري لعدة أسباب بيئيا واقتصاديا للمدى البعيد، وللأسف حتى الآن الاتجاهات الحكومية تسعى للاستفادة من الضرائب المتحققة من الطاقة التقليدية ولايوجد ضرائب على الطاقة المتجددة مع أنها قامت أيضا بفرض دينارين على كل كيلوواط. ويؤكد محاسنة أن التحول نحو الطاقة المتجدة سيعمل على تقليص انبعاثات الكربون وإلا سنتعرض لمخالفات بيئية في حين أننا بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة سنجد استثمارات أكثر وأموال مخصصة للمشاريع البيئية. ويرى محاسنة أن هناك توجها إيجابيا لكنه غير سريع، وشدد على ضرورة أن تعود الأردن كما كانت مسبقا قبل 12 عاما من الدول الرائدة في موضوع الطاقة المتجددة.

“التحديث الاقتصادي” سياحة الاستضافة والمغامرة تعزز محرك “الأردن وجهة عالمية”

2022-08-28عمان- من مدينة كفرنجة في محافظة عجلون، الواقعة ضمن برنامج درب الأردن المختص بسياحة المغامرة والاستضافة، قررت أسرة الشاب مالك فريحات فتح “مطبخ إنتاجي” من منزلها القائم على مزرعة مكونة من دونمين، ليتحول الى مشروع منزلي يستفيد منه كل أفرادها من الوالدة “الحجة” الى الأخوات والإخوة وليمسي مقصدا للسياح.مشروع العائلة، الذي يستضيف السياح العابرين للدرب ويسهم بترسيخ الأردن كوجهة عالمية، أطلق في نيسان (ابريل) من العام الحالي قبيل بداية الموسم السياحي، وفقا لمالك، بعد أن قامت العائلة بعمل تحسينات على “البستان”، وتنسيق جلسات وعمل ديكورات لاستقبال السياح الذين في الغالب يأتون ضمن برنامج “درب الأردن”.أكلات بلدية وطبخات شعبية متنوعة تصنعها الحاجة وبناتها بأيديهن في مشروع “بيت الطابون الريفي”، فهي تصنع الطابون والمناقيش والفطائر، والطبخات التي تجذب السياح العابرين في الدرب الممتد من شمال المملكة حتى جنوبها.يشار هنا الى أن رؤية التحديث الاقتصادي كانت قد تضمنت محرك “الأردن وجهة عالمية” التي تضم قطاعين تندرج تحتهما 25 مبادرة، ويوجه المحرك عملية تحويل المملكة إلى مقصد رئيس للسياح الدوليين المتخصصين، لا سيما في مجال السياحة الثقافية والطبيعية، السياحة العلاجية والاستشفائية، السياحة الدينية، سياحة المؤتمرات، وكذلك لمنتجي الأفلام من خلال تطوير نظام متكامل متخصص على المستوى العالمي.ويشير مالك الى أن المشروع ساعد كثيرا على زيادة دخل الأسرة، وتحسين مستوى معيشتها، وسيجنبها اللجوء الى الدين والاقتراض لتلبية احتياجاتها.تفكر العائلة اليوم، وبعد أن نجح المشروع، بالتوسع من حيث الإنتاج وتنويع الخدمات المقدمة، ومن بينها بناء غرف للمبيت.“بيت الطابون الريفي” هو مشروع من بين مئات المشاريع المماثلة التي بدأت تنتشر في مدن وقرى عدة، وقد كان لجمعية “درب الأردن” الدور في إيجاد مثل هذه المشاريع من خلال تشجييع أبناء المجتمعات المحلية التي يمر بها الدرب على تقديم خدمات سياحية للزوار المارين في الدرب الذين يمارسون ما يسمى بـ”سياحة المغامرة”.ويعرف درب الأردن على أنه درب مشي مفتوح مجاني متاح للجميع يعبر من أم قيس شمالا الى العقبة جنوبا، وبطول حوالي 675 كم ويمر بـ75 قرية وبلدة أردنية. ويقسم الى 8 مناطق مكونة من 35 مساراً.رئيس جمعية درب الأردن أيسر البطاينة، قال “إن الجمعية كانت أول من قام بإطلاق هذه المبادرات وتشجيع المجتمعات المحلية التي يمر بها الدرب على تأسيس مشاريع من هذا النوع وخلق فرص عمل لتحفيز اقتصاداتها”.وبين أن الجمعية تقوم بضخ أموال في المجتمعات المحلية من خلال إعادة تأهيل المنازل وأحياناً بناء منازل أو غرف وتأهيلها لاستقبال السياح، كما يتم تدريب أصحاب هذه المنازل والمشاريع لكيفية تقديم الخدمة بأفضل صورة، وثم يتم إدراج أسماء هذه المشاريع ومعلماتها على قوائم الشركات التي تقدم خدمات سياحة للتعريف بها.وقدمت رؤية التحديث الاقتصادي مقترحا لإنشاء برنامج لصقل المهارات في قطاع السياحة، إضافة الى الاستمرار بالتسويق السياحي، وربط الأردن بشبكة أوسع رافدة للسياح، وتطوير الهوية التجارية.وبين البطاينة أن 80 % من كل دينار في سياحة المغامرة تذهب للمجتمع المحلي على عكس السياحة الكلاسيكية التي تذهب معظم الفائدة منها الى الشركات، ما يعني ضرورة دعمها بشكل كبير، خصوصا أن المستفيد الأكبر منه هو المجتمعات المحلية، وخصوصا المرأة سواء كان ذلك في الجانب الاقتصادي أو حتى في الجانب الاجتماعي؛ حيث كسرت ثقافة العيب في عمل المرأة والرجل في هذا القطاع وباتت هناك مشاريع لأسر معروفة في هذا المجال في مناطقها أو حتى على مستوى المملكة.ويرى البطاينة أن سياحة المغامرة مقبولة في مجتمعات القرى على عكس الثقافة الكلاسيكية، فالعمل في الفنادق لدى الكثيرين غير مقبول، وخصوصا للمرأة، على أن سياحة المغامرة كانت منسجمة مع عاداتنا وتقاليدنا وأسهمت في تمكين المرأة والأسر دون أن يكون هناك أي مشكلات، فالإنتاج والعمل باتا من المنزل.أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري، أكد أهمية مثل هذا النوع من السياحة في تنمية الاقتصاد والمجتمعات، وخصوصا في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.إلا أنه أكد أيضا ضرورة دعم هذه السياحة من قبل الدولة من خلال توفير بنية تحتية جيدة، لتشجيع السياحة الداخلية قبل الخارجية عليها، مشيرا إلى أن الخدمات المتوفرة في هذه المناطق ما تزال بدائية إن لم تكن معدومة، ومن الضروري توفيرها لتشجيع مثل هذه الأنواع من السياحة.وكانت رؤية التحديث الاقتصادي، دعت إلى تطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة، إضافة الى تفعيل مبادرة الاستثمار السياحي.كما تضمنت الرؤية مقترح تسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله، إضافة الى إطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.

الترويج والخدمات والتأهيل.. ثلاثية تعزز مكانة السياحة الدينية

2022-08-27 عمان- كيف نعزز مكانة السياحة الدينية للمملكة؟، سؤال يجيب عليه خبراء بالقطاع مؤكدين ضرورة تحسين البنى التحتية في المواقع السياحية وتعزيز الخدمات المقدمة للسياح.وأكد هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ”الغد” أهمية تحويل مواقع السياحة الدينية إلى مواقع متكاملة من حيث الخدمات. كما دعوا لتوسيع الترويج عالميا لهذه المواقع.وكانت رؤية التحديث الاقتصادية اقترحت تطوير إدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها. كما دعت إلى تطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة إضافة إلى تفعيل مبادرة الاستثمار السياحي.كما تضمنت الرؤية مقترح تسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله إضافة الى إطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.منسق السياحة في رؤية التحديث الاقتصادي د.فارس البريزات أشار إلى أن المملكة تضم الكثير من المواقع الدينية الإسلامية والمسيحية. لافتا إلى وجود 5 مواقع مسيحية معترف بها من قبل الفاتيكان وهي المغطس ومكاور وسيدة الجبل وجبل نيبو وكنائس مار الياس.وأضاف أن مواقع السياحة الدينية تحتاج إلى تجهيز أكثر لاستقبال زوارها من مختلف الدول إضافة إلى حاجتها في التشبيك والتواصل مع مختلف المؤسسات والجمعيات الدينية إضافة إلى التنسيق مع مكاتب السياحة والسفر الخارجية لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار.وبين البريزات أن الأردن يعتبر أهم دولة في الحج المسيحي لكثرة المواقع الدينية المسيحية، فإضافة للمواقع المعترف بها دوليا، هناك عشرات الكنائس في مختلف مناطق المملكة مثل كنيسة الرسل وكنيسة الخريطة بالاضافة الى كنيسة المخيط في مادبا، اضافة الى كنيسة في ام الرصاص والمفرق وغيرها من الكنائس ذات الأهمية الكبيرة للديانة المسيحية.وأشار البريزات إلى أهمية السياحة الدينية للمسلمين، إذ تضم المملكة أكثر من 50 موقعا سياحيا دينيا يجب العمل على تجهيزها وتطوير الخدمات فيها. مؤكدا ضرورة تنظيم رحلات ضمن برامج مخصصة لزيارة تلك المواقع الدينية وتعزيز دور السياحة الدينية في خطة التسويق والترويج.من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة ان الأردن موقع رسمي ومعلن عنه كحج مسيحي. مشيرا إلى أهمية توفير خدمات متكاملة في المواقع السياحية إضافة إلى تجهيز مراكز زوار واستراحات وإعادة تأهيل المواقع الدينية.وأضاف أن برنامج درب الحج المسيحي طال انتظاره، وهو برنامج مهم وضروري لتعزيز وتنشيط السياح المسيحين.وحول الاستثمار، أشار الخصاونة إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في مختلف المواقع السياحة الدينية، خاصة المغطس، وتحسين مستوى الخدمة في هذا الموقع المهم للسياح المسيحيين والذين يقصدونه من مختلف دول العالم.وأظهرت الإحصاءات الرسمية لموقع عماد السيد المسيح “المغطس”، أن نسبة الزيادة في عدد زوار الموقع للسبعة أشهر الأولى من العام الحالي تجاوزت400 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصل عدد الزوار لقرابة 10 آلاف زائر خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، في مؤشر على عودة الحركة السياحية لسابق عهدها قبل الجائحة.وقال الخصاونة إن “المملكة تضم مواقع مهمة للسياحة الإسلامية، إذ تضم عشرات المواقع المهمة لاضرحة الصحابة، وتخلد هذه المقامات والأضرحة المعارك التاريخية الكبرى مثل معركة مؤتة واليرموك وغيرها وهذه المواقع يجب استغلالها”.وأضاف ان “موقعنا الجغرافي مميز بالقرب من السعودية وفلسطين، وهذه ميزة يجب استغلالها من خلال استقطاب السياح ببرامج سياحية على المواقع الدينة الموجودة في المملكة وفي السعودية إضافة إلى فلسطين”.وقدمت رؤية التحديث الاقتصادي مقترحا لإنشاء برنامج لصقل المهارات في قطاع السياحة اضافة الى إطلاق مبادرة السائح الرقمي. كما تضمن الرؤية مقترح تحديث بيانات القطاع بما يمكن من اتخاذ القرارات إضافة إلى الاستمرار بالتسويق السياحي، وربط الأردن بشبكة أوسع رافدة للسياح، وتطوير الهوية التجارية.بدوره، أكد الخبير السياحي نضال ملو العين أن المملكة مستودع قيم لكافة أنواع السياحة وخاصة الدينية.وأكد ضرورة استثمار واستغلال وجود مئات المواقع الدينية المسيحية والإسلامية في جذب أكبر عدد ممكن من السياح.ولفت إلى أهمية توفير الخدمات الاساسية في مختلف المواقع السياحة الدينية وتطويرها، مؤكدا ضرورة تحسين البنية التحتية فيها وتوفير كافة احتياجات السائح من مأكل ومشرب إضافة إلى وجود مختصين لتقديم شرح عن هذه المواقع وماذا حصل فيها ضمن قصة تشويقية يتناقلها السائح ويروج لها.وأكد ملو العين ضرورة توسيع التسويق والترويج على مستوى العالم لزيارة المملكة خاصة في موسم الحج المسيحي باعتبار المملكة دولة أساسية في الحج المسيحي وتم اعتمادها من الفاتيكان.

اللجان القطاعية للثروات المعدنية والموارد المستدامة تناقش مبادرات قطاعات التعدين والموارد المستدامة

عمان 25 آب / انطلقت في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اجتماعات (اللجنة القطاعية للمعادن والثروات، الطبيعية) و(اللجنة اللقطاعية الخاصة بالموارد المستدامة) التي تم تشكيلها من قبل رئاسة الوزراء لوضع الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي. وتراست امين عام الطاقة المهندسة اماني العزام اعمال الاجتماع ليتم وبالتعاون مع الشركاء، تحديد الاولويات ووضع الخطط والاجراءات التي سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة 2023-2025. وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة المبادرات المقترحة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في القطاع وتشمل وضع خارطة طريق لتحول الطاقة وتشمل (التحول نحو الطاقة المتجددة والبديلة وتطوير محطات الطاقة والكهرباء وتعزيز الربط مع دول الإقليم). كما تشمل وضع او سن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتوائم المستقبل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص واطلاق عمليات التنقيب ودراسة جدوى الاحتياطات (النفط والغاز والغاز الصخري) واعتماد التكنولوجيا والحلول لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون وتحقيق كفاءة الطاقة بالإضافة الى تطوير البنية التحتية للطاقة وتطوير التعرفة حسب وقت الاستخدام وسن تشريعات تمكن من استخدام الهيدروجين وجذب الاستثمارات للقطاع. اما بالنسبة لمبادرات قطاع التعدين فتشمل اعداد برنامج وطني للتعدين اضافة الى مراجعة التشريعات والحوافز المتعلقة بالقطاع اضافة الى ترويج الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات للقطاع وسيتم عقد اجتماعات دورية بهدف الخروج باولويات القطاعات وبرنامج عمل تنفيذي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

«بيت التصدير»: فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية

ضمن خطة اعدتها شركة بيت التصدير وفق معاير تتوافق مع التوجة الحكومي للتصدير والبحث عن فرص تصديرية وفتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية، قامت شركة بيت التصدير بالعمل على اعداد دراسات وابحاث للعديد من الاسواق التصديرية العالمية والتي تعتبر اسواقا جديدة يمكن ايجاد فرص تصديرية حقيقيةوواعدة فيها وتهدف الخطة الى توفير معلومات حديثة ودقيقة للمصدرين الاردنيين عن مجموعة من الاسواق التصديرية حول العالم لتتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي في زيادة نسبة الصادرات الاردنية اليهاكدول امريكا الجنوبية وامريكا الشمالية بالاضافة الى دراسات لدول افريقية كما تعد الشركة دراسات عن دول اسيا وشملت الدراسات اسواقا تقليدية ايضا مثل السعودية والعراق وامريكيا للتعرف على شركاء جدد وزيادة نسبة الصادرات اليها.

اجتماع لرؤساء الفرق القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

ناقش رؤساء الفرق القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، خلال الاجتماع الأول في مقر الوزارة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، اليوم الخميس، آلية إعداد البرنامج ودور الفرق القطاعية في عملية الإعداد.وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، يرتبط عمل هذه الفرق والبالغ عددها 22 فريقا، بأربع لجان وزارية تمثل محاور البرنامج الأربعة؛ نوعية الحياة، النمو والازدهار الاقتصادي، تنمية الموارد البشرية والتشغيل، المرافق والبنية التحتية.وبين الشريدة أنه سيتم تطبيق أفضل الممارسات في عملية إعداد البرنامج التنفيذي، من حيث اتباع نهج التشاركية مع مختلف الجهات المعنية، ووجود مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس مع قيم مستهدفة على المستوى الوطني.وأشار إلى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة ترجمة أول خطة تنفيذية، والتي تحتاج إلى ثلاثة أعوام لتطبيقها، وحشد التمويل سواء من خلال الإنفاق الرأسمالي المتاح من الموازنة العامة أو من خلال المساعدات الخارجية.وأكد وزير التخطيط أهمية التقيد بالجدول الزمني المحدد ونوعية المخرجات المطلوبة في الوثيقة النهائية من البرنامج بما يسهم في تحقيق أهدافها.وأوضح دور الوزارة في تنسيق عمل الفرق القطاعية المختلفة من خلال فرقها المساندة، مؤكدا دورها في تسهيل وتقديم الإسناد والدعم اللازم لعمل الفرق القطاعية، وتسخير جميع الإمكانات بهذا الاتجاه للوصول إلى المخرجات النهائية وفق المنهجية والآلية المعتمدة وضمن الإطار الزمني المحدد لهذه الغاية.وقال الوزير إن رؤية التحديث الاقتصادي تعد خريطة طريق للسنوات العشر المقبلة لتمكين المملكة من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة بالاقتصاد الوطني، والاستفادة من الميزات التنافسية، للبناء على القطاعات الواعدة وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها الرؤية.

إحالة عطاء لتسييل ونقل غاز الريشة إلى القطاع الصناعي على 3 شركات أردنية

أكدت شركة البترول الوطنية، إحالة عطاء زيادة القدرة الإنتاجية لحقل الريشة على 3 شركات محلية، بهدف بناء محطات تسييل، وضغط الغاز، ونقله بالصهاريج المتخصصة، وتوزيعه على القطاعات المختلفة. وقال مدير عام شركة البترول الوطنية، محمد الخصاونة، إن الشركات الثلاثة ستستثمر مبالغ تتراوح بين 150-200 مليون دولار، في بناء محطات الغاز، وأسطول النقل، بالإضافة إلى محطات التوزيع والتخزين. وبين الخصاونة لـ"المملكة"، أن القدرة التشغيلية للشركات ستصل إلى 50% في السنة الأولى، بمجموع يصل إلى 24 مليون قدم مكعب يوميا، وبنحو 8 ملايين قدم مكعب لكل شركة، ترتفع بعدها إلى 30-40 مليون قدم مكعب بالإجمالي بعد السنة الأولى. وأشار إلى أن الشركة ستبيع الغاز للشركات المستثمرة بأسعار محفزة، لضمان وصولها إلى القطاعات الصناعية بسعر مخفض. وقال الخصاونة، إن الشركة تعمل حاليا على زيادة عدد الآبار المحفورة سنويا، من خلال التعاقد مع شركات خدمات بالتوازي مع خطة زيادة القدرة الإنتاجية لحقل الريشة، إذ تحفر الشركة حاليا، 4 آبار في العام الواحد، وستعمل شركات الخدمات على حفر 7 آبار في العام الأول، تزيد إلى 10 آبار خلال الأعوام التالية. وأشارت بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن معدل الكميات المستهلكة من الغاز الطبيعي في الصناعات، بلغ 24 مليون قدم مكعب باليوم خلال 2021. وبينت أن إنتاج حقل الريشة من الغاز بلغ خلال عام 2021 نحو 6510 ملايين قدم مكعب بمعدل يومي 17.8 مليون قدم مكعب بارتفاع مقداره 22% عن عام 2020. وأشارت وزارة الطاقة، إلى رفع القدرة الإنتاجية لحقل الريشة لنحو 32 مليون قدم مكعب يوميا، حيث تم دخول آبار الريشة 53,51,50 على الإنتاج 2021.

إنتاج: خدمات الجيل الخامس تفتح باب الاستثمار وتدعم التطوّر التقنيّ

أكّدت جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات إنتاج ، على أنّ إدخال خدمات الجيل الخامس للمملكة، خطوة معزّزة لتنافسيّة الأردنّ، ومساهم رئيسيّ في التطوّر التقنيّ، وداعم لبيئة الاستثمار في العديد من المجالاتوقال رئيس هيئة المديرين في جمعيّة إنتاج عيد صويص، في البيان الّذي أصدرته الجمعيّة، أنّ الأردنّ من الدول الأوائل في المنطقة الّتي استثمرت في هذه الخدمات، مباركاً لشركتي أمنية وأورانج الأردنّ على اتّفاقيّة الجيل الخامسوأكّد صويص على أنّ خدمات الجيل الخامس لن تقتصر على الإنترنت وخدمات الاتّصال، لكن سيتعدّاها للوصول إلى خدمات أكثر شموليّة نحو المدن الذكيّة المتكاملة، في موازاة التطوّر على مستوى القطاعات خصوصاً في البيانات الضخمة والحوسبة السحابيّة وعلوم الطبّ والهندسة والنقل وغيرها الكثيرولفت إلى أنّ إدخال هذه الخدمات يعتبر الخطوة الأولى في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصاديّ نحو أردنّ أكثر تطوّراً وحداثة وصولاً إلى تنفيذ الرؤية الملكيّة السامية بأن يكون الأردنّ مركزاً إقليميّاً لقطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلوماتوأكّد على أنّ قطاع الاتّصالات الأردنيّ رافد رئيسيّ للخزينة ومساهم حيويّ في التطوّر التكنولوجيّ ولاعب رئيسيّ في إدخال أفضل الخدمات الخلويّة للمملكةوتعزيزاً لأهمّيّة هذه الخدمات في المملكة، أعلن صويص أنّ تقنيّة الجيل الخامس ستكون إحدى المحاور الرئيسيّة خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات الّذي تنظّمه جمعيّة إنتاج بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة تحت رعاية جلالة الملك عبداللّه الثاني ابن الحسين في شهر تشرين أوّل المقبل

توقيع اتفاقات الجيل الخامس

ابراهيم المبيضين- توقع الحكومة من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ظهر يوم غد الخميس اتفاقات الجيل الخامس مع شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في سوق الاتصالات المحلية : زين الاردن ، اورانج الاردن ، وشركة امنية للاتصالات . وقالت هيئة الاتصالات بان التوقيع الذي سيجري في مبناها رسميا يهدف الى التمهيد لادخال خدمات الجيل الخامس في السوق الاردنية وتعزيز البيىة الاستثمارية في القطاع وتوفير فرص العمل في القطاع. وياتي التوقيع بعد مباحثات وجهد مشترك كبير للوصول الى اتفاقات نهائية مع الشركات حول ثلاثة محاور رئيسة ثلاثة وهي آليات واجراءات ترخيص الجيل الخامس وحلول لمشاكل القطاع وتحدياته العالقة (وخصوصا محور المشاركة بعوائد شركات الاتصالات لسنوات سابقة)، ومحور تمديد التراخيص الحالية للأجيال السابقة”. وشهدت فترة الأشهر الستة الماضية شهدت جهدا كبيرا وعملا متواصلا وصولا الى الاتفاق، حيث جاء التأخير في التوقيع على الاتفاقيات بسبب طبيعة الاتفاقات المعقدة وحاجتها إلى دراسة مستفيضة من كل الاطراف: الحكومة من جهة، والشركات الثلاثة من جهة اخرى، مع خصوصية كل شركة على حدى، الى جانب احتواء الاتفاقيات على العديد من المحاور المتشابكة والمترابطة، من بينها المحور الخاص بتراخيص الجيل الخامس. وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان اكد في وقت سابق للغد ان “الحكومة سعت في مناقشاتها مع القطاع الشهور القليلة الماضية لاتباع أفضل الممارسات الدولية والتجارب على مستوى المنطقة لتصميم النموذج الأردني في ترخيص الجيل الخامس لمشغلي الهاتف المتنقل التي تعد ممكنا ورافعا اقتصاديا عاما يرتبط بشكل أساسي في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات لأن هذا التطور التقني سينعكس بشكل إيجابي على خدمات التعليم، والصحة، والنقل، ونشاط الصناعة والتجارة والزراعة والبنوك والطاقة، ووسائل الإعلام والتثقيف والترفيه. والجيل الخامس يتميز عن الجيلين الرابع والثالث بثلاثة محاور أساسية هي: سرعة التنزيل وسرعة الاستجابة والقدرة على تقسيم الشبكة بحسب شرائح وحاجات المستخدمين، فضلا عن القدرة الكبرى على ربط عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد. وتؤكد مصادر في قطاع الاتصالات أن بناء وتشغيل الخدمة يحتاج إلى فترة تمتد لثمانية عشر شهرا من تاريخ منح تراخيص ترددات الخدمة. ويتضمن ذلك الانتهاء من استيراد الأجهزة والمعدات اللازمة لبناء الشبكات والتركيب ومن ثم بدء التشغيل. ومضى حتى الآن حوالي ستة أشهر على إعلان رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن نية الحكومة وجديتها لتأسيس البنية التحتية للجيل الخامس، إذ صرح الخصاونة وقتها أن الإعلان عن الإجراءات سيكون خلال وقت قريب. وبشأن محور الجيل الخامس وسيناريو إيجاد بنية تحتية مشتركة للشركات الرئيسية الثلاث، أكدت المصادر أن هذا الأمر متروك لشركات الاتصالات بحسب دراساتها وتوجهاتها. وتعد عملية إدخال شبكات الجيل الخامس مكلفة جدا مقارنة بالأجيال السابقة، من ناحية أسعار الترددات وكلف بناء وتشغيل الشبكة وإدامتها، وخصوصا أن شبكات الاتصالات تعتمد على الكهرباء في التشغيل، حيث تؤكد مصادر في القطاع أن كلفة إنشاء شبكات الجيل الخامس تزيد بالضعف على الجيل الرابع.

الخرابشة: نعمل على رفع مؤشرات قطاع التعدين والوصول إلى نحو 5 مليار دولار في 2030

الأردن اليوم – أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء عن مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. واكد الوزير الخرابشة خلال اجتماع ضم أعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص أهمية هذه الشراكة في اطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بالاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع التعدين وتعزيز موقع المملكة لتصبح لاعبا مميزا في مجال التعدين والصناعات التعدينية لافتا الى أهمية انشاء مركز أبحاث متخصص في مجال التعدين. وقال الوزير الخرابشة ان العمل جار على وضع برنامج وطني للتعدين وتوفير البيانات المتعلقة بالمسوحات وفق المعايير الدولية ومواءمة التشريعات واللوائح التنظيمية مع المعايير الدولية ومراجعة نظام الحوافز المالية وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعدين. وأشار الوزير الخرابشة الى ان الجهود تنصب حاليا على انشاء مشاريع الصناعات الوسطى والتحويلية الخاصة بالقطاع واطلاق برنامج تمويل خاص بقطاع التعدين واستقطاب المهارات المتخصصة في القطاع وتحسين تقنيات وتكنولوجيا التعدين. وقال ان الوزارة تعمل حاليا على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 5ر10 بالمئة سنويا للوصول الى نحو 5 مليارات دولار عام 2033. وابدى الوزير الخرابشة استعداد الوزارة لاستقبال مبادرات ومقترحات القطاع الخاص للنهوض بقطاع التعدين واستعرض المشاريع العاملة في مجال التعدين في المملكة ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بالخصوص. من جانبهم أشاد ممثلو الجهات النقابية والأكاديمية وشركات القطاع الخاص المشاركين في الاجتماع بجهود الوزارة في تعزيز الشراكة بين الجانبين للنهوض بقطاع التعدين في المملكة والاستفادة من الخبرات الوطنية المتاحة. وشارك في الاجتماع مندوبو(نقابة الجيولوجيين والجمعية العلمية الملكية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة وشركة البوتاس العربية والشركة العربية للتعدين ونقابة المهندسين )وممثلون عن الجانب الاكاديمي.

«تطوير العقبة» و «أوربت» توقعان اتفاقية لإنشاء مصنع ألمنيوم يوفر 640 وظيفة

العقبة -ابراهيم الفرايه و نادية الخضيرات وقعت شركة تطوير العقبة وشركة أوربت لصناعات الألمنيوم اتفاقية لإنشاء أول مصنع لدرفلة الألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط. وتتضمن الاتفاقية انشاء المصنع في المجمع الصناعي الجنوبي لإنتاج لفائف الألمنيوم بقيمة 175 مليون دولار وسيسهم المشروع في دعم الاقتصاد الوطني والتشجيع على قيام بضع صناعات أخرى مكملة عن طريق زيادة القيمة المضافة والتصدير وخلق فرص عمل محلية جديدة. اوقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي إن شركة تطوير العقبة باعتبارها الذراع الاستثمارية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية ديناميكية وشاملة. ويعتبر القطاع الصناعي إحدى الركائز الإستراتيجية الرئيسة لتصبح العقبة مركزا إقليميا لوجستيا وصناعيا وسياحيا». وأضاف الصفدي يعتبر المشروع محفزا للنمو الصناعي والاقتصادي في العقبة والمملكة، إذ إنه من المتوقع أن تتجاوز الصادرات 400 مليون دولار سنويًا» عبر ميناء العقبة. وأكد أن المزايا والحوافز الموجودة في العقبة أسهمت في استقطاب هذا الاستثمار الكبير لاسيما في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وأمريكا إضافة إلى الإعفاءات الجمركية المتوفرة و سهولة الإجراءات والتسهيل على المستثمرين.  وأوضح الصفدي أن مصنع شركة أوربت الجديد والذي تبلغ تكلفته 175 مليون دولار سيقام على قطعة أرض مساحتها 150 دونمًا في منطقة المجمع الصناعي الجنوبي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالقرب من خط الغاز ومحطة الكهرباء، وستقوم الشركة بتوفير 240 فرصة عمل في مرحلتها الأولى كما ستخلق 400 فرصة عمل محلية إضافية في مرحلتها الثانية. بدوره ثمن الرئيس التنفيذي لشركة أوربت لصناعات الألمنيوم المهندس ممتاز دعبول نظافة البيئة الاستثمارية في العقبة. وأضاف اتخذنا قرارًا بتوسيع أنشطتنا في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال هذا الاستثمار بإضافة مصنع جديد في المجمع الصناعي الجنوبي. وتعتبر درفلة الألمنيوم لإنتاج لفائف الألمنيوم تطوراً استراتيجياً في المملكة، إذ إن المصنع سيوفر مواد خام محلية جديدة مكملة للعديد من الصناعات.» وأوضح دعبول سيتم تصنيع رولات الألمنيوم عبر بضع مراحل إنتاجية، بدءاً من تسخين الألمنيوم لصهره، ثم إضافة معادن أخرى لإعطائه خواص ميكانيكية خاصة، وثم صب الألمنيوم في قوالب لصنع بلائط كبيرة يتم تسخينها ثم درفلتها على الحامي ومن ثم البارد، وأخيراً شدها وتسويتها على شكل لفائف. وتوظف أوربت حاليًا نحو 160 موظفًا، 70 في المئة منهم من العمالة المحلية. وتقوم حاليًا بتصدير نحو 98 % من الطاقة الإنتاجية؛ ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويتيح إنشاء العديد من الصناعات ذات القيمة المضافة التكميلية. وقعت شركة تطوير العقبة وشركة أوربت لصناعات الألمنيوم اتفاقية لإنشاء أول مصنع لدرفلة الألمنيوم في المنطقة، وتتضمن الاتفاقية إنشاء مصنع لدرفلة الألمنيوم في المجمع الصناعي الجنوبي لإنتاج لفائف الألمنيوم بقيمة 175 مليون دولار وسيساهم المشروع في دعم الاقتصاد الوطني والتشجيع على قيام عدة صناعات أخرى مكملة عن طريق زيادة القيمة المضافة والتصدير وخلق فرص عمل محلية جديدة.

مذكرة بين الفوسفات ومجموعة منير سختيان لإنشاء مصنع لحامض الفوسفوريك النقي

وقعت شركة "مناجم الفوسفات" الأردنية وشركة مجموعة "منير سختيان" التجارية، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لحامض الفوسفوريك النقي في العقبة، لإنتاج 20 ألف طن ( Food Grade or Technical Grade) بوسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة لاستخدامه في الصناعات الغذائية.ووقع مذكرة التفاهم، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، ورئيس مجلس إدارة شركة مجموعة "سختيان" نضال سختيان، كل من الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، والمدير التنفيذي للمجموعة ديما سختيان.وأكد الدكتور الذنيبات، أهمية هذه المذكرة التي تجسد الشراكة بين المؤسسات والشركات الوطنية المختلفة للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، مؤكدا أن مذكرة التفاهم سيكون لها انعكاس ايجابي وكبير على قطاع الصناعات الغذائية، وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.كما أكد حرص الشركة على المساهمة في دعم الجهود الوطنية وصولا إلى التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الشركة على مستوى الإنتاج والمبيعات والأرباح، والشراكات التي تجمعها مع العديد من الشركات الوطنية والعالمية، وخططها للتحول نحو الصناعات التحويلية، والمكانة التي باتت تحظى بها الشركة في سوق الفوسفات العالمي.وأشاد نضال سختيان بإنجازات شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص المجموعة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمل وأنشطة المجموعة بالتعاون مع الشركات الوطنية الرائدة، مبينا أن الطرفان اتفقا على مزيد من المشاريع المشتركة التي سترى النور في المستقبل القريب.وقال المهندس الرواد، بدوره، إن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في الإقليم، وسيكون له قيمة مضافة كمنتج مهم في الصناعات الغذائية، مبينا أن كامل الإنتاج سيباع الى شركة "برايون" البلجيكية.وأكدت ديما سختيان، من جانبها، أهمية الشراكة مع شركة "مناجم الفوسفات" الأردنية، من خلال هذا المشروع الوطني المهم لانتاج حامض الفوسفوريك المنقى لإنتاج أسمدة الري بالتنقيط ومغذيات المحاصيل المختلفة والمنظفات ومنتجات الأعلاف الحيوانية، مبينة أهمية الحامض المنقى للاستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات في صناعة الأغذية.

مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2022م

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2022م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لعرضه على اللَّجنة القانونيَّة حسب الأصول. ويأتي مشروع النِّظام نظراً لصدور رؤية التَّحديث الاقتصادي (2022 – 2033م، التي نصَّت في قطاع الصِّناعات عالية القيمة على تأسيس جهة متخصِّصة بالأمن الغذائي، بهدف الحدّ من تأثُّر المملكة بأزمات الغذاء الدَّوليَّة، والتغيُّر المناخي الذي يؤثِّر على منظومة الأمن الغذائي الوطني. ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مراقبة المياه الجوفيَّة لسنة 2022م، بهدف مواكبة التَّحدِّيات التي تواجه قطاع المياه، وتطوير التَّشريعات النَّاظمة لهذا القطاع، وتحقيق التَّوازن والمحافظة على الاستخراج الآمن للأحواض الجوفيَّة. كما يهدف النِّظام إلى الاستمرار في دعم القطاع الزِّراعي والمزارعين في جميع مناطق المملكة والحاصلين على إجازة استخراج المياه؛ من خلال إضافة حكم جديد يتعلَّق بأثمان المياه المستخرجة من الآبار الزِّراعيَّة ذات الملوحة في جميع مناطق المملكة، بما فيها منطقة الأزرق. ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر لسنة 2022م، تنفيذاً لأحكام المادَّة (14) من قانون منع الإتجار بالبشر وتعديلاته رقم (9) لسنة 2009م، المتضمِّنة إنشاء صندوق لتقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضرِّرين من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ولغايات تنظيم إدارة الصّندوق، وأوجه الإنفاق منه، وجميع الشؤون المتعلِّقة به. #رؤية_التحديث_الاقتصادي #إطلاق_الإمكانات_لبناء_المستقبل

اتفاقية لإنشاء قرية سياحية ترفيهية بمنطقة البحر الميت التنموية

وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، مع شركة أرض الإثارة للألعاب الترفيهية اتفاقية تطوير مشروع استثماري سياحي لإنشاء قرية سياحية ترفيهية متكاملة في منطقة البحر الميت التنموية. وأوضحت مدير عام المناطق التنموية، أروى الحياري، في بيان الثلاثاء، أهمية إيجاد مثل هذه المشاريع الاستثمارية في المنطقة التنموية ومدى إسهامها في تنويع المنتج السياحي في منطقة البحر الميت التنموية. وأشارت إلى جهود المناطق التنموية في السعي المتواصل إلى تقديم خدمات متميزة قادرة على تعزيز تنافسيتها محليا ودوليا من خلال الحوافز الاستثمارية القادرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وأكّدت أن اتفاقية التطوير الموقعة تتمثل بإنشاء قرية سياحية برية للاستجمام والراحة والمرح، توفر العديد من الأنشطة الترفيهية وذلك لتعظيم تجربة زوار البحر الميت من خلال إقامة فعاليات ترفيهية متعددة ومنها ركوب الدراجات والسيارات الرباعية ضمن مضمار مخصص لذلك. وأضافت أن حجم الاستثمار المقدر لإقامة المشروع الذي يبلغ حوالي النصف مليون دينار، سيوفر ما يزيد عن 12 فرصة عمل ثابتة خلال مرحلة التشغيل الفعلي. وبينت الحياري، دور المناطق التنموية بالسعي المتواصل بتوفير خدمات سياحية مميزة تسهم في تنويع تجربة السائح والزائر لمنطقة البحر الميت التنموية. مدير عام ومالك شركة أرض الإثارة للألعاب الترفيهية، فراس السلال، ثمن جهود المناطق التنموية الفاعلة في توفير عوامل جذب جديدة وما تتضمنه من حوافز وتسهيلات استثمارية متعددة ساهمت في جذب وتوطين الاستثمارات الأردنية، مؤكدا أن هذا الاستثمار سيكون فريدا ومختلفا، وسيوفر خيارات جديدة ومتنوعة لزوار البحر الميت. وأشار إلى أن القرية السياحية ستتضمن جلسات أردنية ذات طبيعة تراثية، بالإضافة إلى إيجاد خيارات وأنشطة ترفيهية متعددة منها ركوب الدراجات والسيارات الرباعية للتجول في مضمار معد خصيصا لهذه الغاية، حيث تعتبر من الأنشطة غير المتواجدة في منطقة البحر الميت التنموية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

صناعة الزرقاء: رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين

عمان -سيف الجنيني اكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة ان رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك تؤكد على اهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في كثير من المبادرات المقترحة لقطاعات الصناعة والاستثمار والطاقة، واشار حمودة في تصريح الى «الرأي» الى انه لابد من تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ المراحل الأولى لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك وخاصة المتعلقة بالاجراءات الفورية ومعالجة وتحديث بعض التشريعات الناظمة للاقتصاد. وذكر ان الرؤية الاقتصادية التي اطلقها جلالة الملك تمتاز بالتركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كثير من المبادرات المقترحة لقطاعات الصناعة والاستثمار والطاقة، ونعتقد بأنه لابد من تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ المراحل الأولى لتنفيذ الرؤية وخاصة المتعلقة بالاجراءات الفورية ومعالجة وتحديث بعض التشريعات الناظمة للاقتصاد. وشدد حمودة على ضرورة تبسيط تنفيذ الخطة وجعلها ملموسة لدى كافة القطاعات والاطراف الفاعلة حيث يجب أن يكون هناك وضوح في الاتجاهات والنتائج التي تأخذنا إليها خارطة الطريق الاقتصادية هذه ولماذا، لأن هذا سيمكن الموظفين في كافة الدرجات الوظيفية من الاستمرار في أدائهم بشكل فاعل، ومن خلال الوضوح و الشفافية، سوف يسير الجميع في نفس الاتجاه. واكد على ضرورة متابعة مناقشة الافتراضات التي وضعت عند بناء المبادرات في الرؤية والتركيز عليها وليس التوقعات لوحدها وذلك بسبب طبيعة صياغة الخطط والاستراتيجيات والتي تقوم هذه الاستراتيجيات بالعادة بتقليل التوقعات التي تظهر والتي يمكن أن تقدمها كل وحدة على المدى القصير وتغالي في تقدير ما يمكن توقعه بشكل واقعي على المدى الطويل. ولفت حمودة الى ضرورة استخدام إطار صارم، والتحدث بلغة مشتركة بين كافة الأطراف الفاعلة في المبادرات المختلف حيث يجب تبني إجراء الحوار بين (وحدات المتابعة) والوحدات الحكومية حول تنفيذ الاستراتيجية والاتجاهات والافتراضات و أن تتفق الوحدة المركزية مع كل وحدة على KPIs و كيفية نمو كل وحدة. و مناقشة كفاءة استغلال واستخدام الموارد اللازمة للرؤية الاقتصادية في وقت مبكر حيث سيؤدي ذلك إلى تحقيق تنبؤات أكثر واقعية وتحقيق المزيد من الخطط القابلة للتنفيذ إذا تم الاتفاق مقدمًا على مستوى أو مقدار وتوقيت استغلال الموارد اله?مة، كما أن التقييم المبكر مهم في التكيف ضمن اتجاهات السوق المتغيرة وتحفيز محركات خلق القيمة المضافة. واشار الى ان تحديد الأولويات الاقتصادية بوضوح خاصة انه تم وضع المئات من القرارات ضمن ال٣٦٦ مبادرة ووضعها موضع التنفيذ، موضحا ان كل المبادرات ليست بنفس القدر من الأهمية وبالتالي يجب اتخاذ خطوات قليلة في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة لتحقيق الأهداف، كما يجب أن تكون هذه الأولويات واضحة لأصحاب العلاقة لتوجيه الجهود بشكل أكثر كفاءة وفعالية. وشدد على ضرورة المراقبة المستمرة لأنماط استغلال الموارد المتاحة للرؤية الاقتصادية والنتائج مقابل الخطة باستخدام التغذية الراجعة المستمرة لإعادة تقييم افتراضات التخطيط وإعادة تخصيص الموارد بصورة أكثر ملائمة لضمان أعلى نسب النجاح في التطبيق. وقال ان تحفيز وتوعية موظفي القطاع العام وتطوير القدرات التنفيذية لديهم بما يتناسب مع أهداف الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٣، بحيث يكون هناك تركيز على عملية اختيار وتطوير واضحة للوحدة الإشرافية والموظفين، كما يجب أن يكون هناك تعزيز للقيم الأساسية لـ لمفاهيم «الجدارة» «الفريق» «النزاهة» وغيرها وضرورة تثقيف وتوعية جميع المستويات الوظيفية في القطاع العام والخاص بأهمية الارقام الاقتصادية وانعكاسها على مستوى المعيشة و تقليل نسب البطالة مثل ارقام النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري، إلخ. كما اكد على اهمية التركيز لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتمد بشكل رئيسي على التشريعات والاجراءات الفورية المطلوبة لمعالجة بعض التشريعات وخاصة تلك المتعلقة بتنفيذ محركات النمو الاقتصادي والمبادرات الخاصة بتعزيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد واطلاق الامكانات المتاحة في المملكة خاصة في القطاع الصناعي. واشاار الى أن رؤية التحديث الاقتصادي أعطت مددا زمنية واضحة ومناسبة لوضع الخطط العابرة للحكومات والتي من شأنها تجويد هذه الخطط ودراسة أثر تطبيقها بشكل دقيق وتفصيلي، مما يساهم في تحقيق المخرجات الايجابية المطلوبة.

جلسة حوارية تعقدها وزيرة الدولة للشؤون القانونية

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى إن رؤية التحديث الاقتصادي جعلت زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ركيزةً من ركائز النمو الاقتصادي. ودعت بني مصطفى خلال جلسة حوارية حول المرأة عقدت في رئاسة الوزراء اليوم الأحد، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إلى تحسين عناصر البيئة التمكينية التي تتيح للمرأة والشباب الحصول على فرص عمل أفضل، كالنقل والخدمات اللوجستية. وبينت " لن نستطيع رفع هذه المؤشرات دون الالتفات إلى أهمية دور المرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية، والتي تهدف إلى رفع مشاركتها الاقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة حتى تتجاوز الـ 37 بالمئة. وأشارت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز على ركيزتين استراتيجيتين، الأولى حول رفع مستويات النمو المستدام والشامل من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية للمملكة، والثانيـة حـول المجتمــع وتستهدف النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل، وتتشـارك الركيزتان بخاصية الاستدامة. وأوضحت أن تنفيذ الرؤية مــن خلال 8 محركات لنمـو الاقتصاد، تغطــي 35 مـن القطاعـات الرئيسـة والفرعيـة، وتتضمـن أكثـر مـن 366 مبـادرة. ولفتت إلى أن حرص اللجنة الوزارية لتمكين المرأة على المضي قدماً في تطبيق محاور الرؤية، دفعهم لتقديم دراسة تتضمن عددا من التوصيات العامة والاقتراحات المعنية بالمرأة، وإدماج النوع الاجتماعي في الرؤية، والتي يمكن أخذها بعين الاعتبار عند تطبيق عدد من المبادرات المقترحة في الرؤية. وأشارت إلى أن هذه الرؤية تسعى إلى رفـع ترتيب الأردن فـي عدد من المؤشرات، كمؤشر التنافسية العالمي الصادر عـن المنتدى الاقتصادي العالمي ليصبح ضمن أعلى 30 بالمئة، ومؤشر ليغاتوم للازدهار ليصبح ضمن أعلى 30 بالمئة، ومؤشر الأداء البيئي العالمـي ليصبح ضمن أعلى 20 بالمئة، بالإضافة إلى مؤشر تنافسية الاستدامة العالمية ليصبح ضمن أعلى 40 بالمئة. وأكدت أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، على وعي تام بأهمية رفع الأردن على المؤشرات العالمية، سيما تقرير سد الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق وزاري خاص لمتابعة رفع الأردن على المؤشرات العالمية، والتركيز على المؤشرات المتعلقة بمشاركة المرأة. بدورها، أشارت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، إلى أن نسبة مشاركة المرأة بلغت 25 بالمئة، من177 عضوا وعضوة من المشاركين في ورش المنتدى الاقتصادي، لافتة إلى أنهم وجدوا تفوق مشاركة المرأة في مجالات الصناعة الإبداعية والسياحة والتطوير الحضري والتعليم والبيئة، بينما شهدت تغييبا في قطاع الزراعة والتعدين والتجارة. وأوضحت أن المرأة ترأست ما يزيد على 53 بالمئة من فرق العمل في 17 قطاعا، في المجالات التي تفوقت بها، وانعكست مشاركتها بشكل إيجابي على هذه القطاعات، مؤكدة أن أهم مؤشرات الأهداف الاستراتيجية للرؤية، هي مضاعفة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. ولفتت إلى أن من أهم المؤشرات كذلك زيادة الدخل الفعلي للفرد، للذكور والإناث، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة من خلال تحسين مستوى المعيشة والنقل الآمن والراحة في بيئة العمل، وتوفير أنماط جديدة في أماكن الإقامة كحاجة ملحة، مؤكدة أهمية متابعة وتقييم الإنجاز ومدى مساهمة المرأة في تحسين البنية الاقتصادية. من جهته، أكد مدير عام صندوق الاستثمار العسكري، مهند شحادة، حق المرأة الأردنية في تحسين وجودها ومشاركتها الاقتصادية ونحن على أعتاب المئوية الثانية، جنبا إلى جنب مع التحديث السياسي والإداري. ولفت شحادة إلى أن هناك تحديات اقتصادية تحتم علينا البناء ضمن إمكانياتنا، والنظر للمستقبل بطريقة مختلفة لتغيير الواقع المعاش، مؤكدا عدم قدرتنا على الاستمرار بوضع خطط مرحلية، والتلكؤ في إنجازها وتغييرها، فكان لابد من وضع رؤية شاملة قابلة للتعديل والتغيير حسب متطلبات الواقع. وبين أن الخطط الاقتصادية التي وضعت سابقا، هي خطط حكومية وليست وطنية، ما يعني أن الرقيب عليها هو الجهات الحكومية فقط، ما أثر على أداء الحكومة الاقتصادي، بينما بنيت الرؤية على أساس مشاركة 500 خبير في مختلف المجالات، وسمحت للمواطنين بمراقبة مخرجات الرؤية الاقتصادية، بهدف تطوير الاقتصاد الوطني. #رؤية التحديث الاقتصادي #إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل

نقل: تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي مصلحة لجميع الأردنيين

300 مليون دينار حجم استثمارات مجموعة نقل بالمملكةكلف الطاقة والبيروقراطية والتمويل أبرز تحديات الاستثمارالتدريب والتأهيل أساس توفير فرص العمل للأردنيينضرورة تعزيز الاستثمار بالتكامل الاقتصادي مع الدول العربيةطارق الدعجةعمان- أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة نقل غسان ايليا نقل أهمية دعم وتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر بمثابة خريطة طريق للأردن لتحقيق النمو الشامل المستدام خلال العقد المقبل.وقال نقل في مقابلة خاصة مع “الغد” إن الأردن لا يمتلك ترف إضاعة الوقت بالتعاطي مع المشكلات الاقتصادية التي يكفل حلها تحقيق النمو الشامل المستدام ولا خيار أمامنا الا بتنفيذ هذه الرؤية التي تتضمن 8 محركات نتج عنها 366 مبادرة في مختلف القطاعات وتركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص العمل.وأوضح نقل، الذي يعتبر من الجيل الثاني الذي يقود المجموعة، أن مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي نتاج جهد وطني بعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني.وقال نقل إن الرؤية تخدم كل الأردنيين ويجب علينا جميعا دعمها بالرغم من الصعوبات والتحديات، مؤكدا أن رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لها أكبر ضمان لتنفيذها.وأضاف أن ما يميز هذه الرؤية الشمولية وواقعية التطبيق ووجود ومؤشرات لقياس الأداء والإنجاز للأجل القصير والمتوسط والطويل إضافة إلى أنها ستكون عابرة للحكومات وتخضع للرقابة من قبل وحدة للمتابعة داخل الديوان الملكي التي ستكون مرتبطة بوحدة الإنجاز والأداء في رئاسة الوزراء إضافة إلى وحدات متابعة للتنفيذ في الوزارات المعنية.وبين أن الشمولية بالرؤية تعني انها تتضمن مختلف القطاعات بحيث لا يمكن فصل محور منها عن باقي المحاور لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يرتبط بالتعليم والطاقة والنقل والبنية التحتية والصناعة والتجارة والسياحة.. الخ.وأكد أهمية دور الرقابة على تنفيذها من قبل مجلس النواب والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي قابلة للمراجعة والتعديل على ضوء ما يحدث من متغيرات بما يضمن السير في تحقيق أهدافها.وعبر نقل عن تفاؤله وثقته في نجاح رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا ان تنفيذها مسؤولية تقع على عاتق الجميع ولا خيار أمامنا الا تحقيق أهدافها.وقال إن الأردن يدخل المئوية الثانية من تأسيس الدولة بـ3 مسارات هي، السياسي والإداري والاقتصادي، واستكمال البنى التحتية كافة، وجاء دور التطبيق الفعلي لرفع سوية الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين وتحقيق الرفاهية بطريقة مستدامة.ولفت إلى أهمية التدريب والتأهيل للعامل الأردني وصقل مهارته كون ذلك أساسا في توفير فرص العمل، مشددا على ضرورة تشخيص المشكلة ومعرفة أسبابها ومن ثم حلها وتغيير النظرة لمجالات العمل والتركيز على مخرجات التعليم للتقليل من نسب البطالة والمضي في عمليات الاحلال للقوى العاملة الأردنية مكان الوافدة واستقطاب الاستثمارات الجديد وتحفيز القائمة على التوسع.وقال إن الاقتصاد الأردني قادر على تحقيق معدلات نمو بنسبة 4.5 % سنويا كما جاء في مضامين الرؤية بشرط المثابرة وعدم الاستسلام والالتزام بتنفيذ الرؤية.وأكد نقل أهمية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لمواجهة مشكلتي البطالة والفقر، مشيرا إلى ضرورة توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة التي تشجع على تحقيق التنمية في المحافظات وجذب الاستثمار لها وتعزيز الاستفادة من الميزة التنافسية المتوفرة في كل محافظة.وأكد ان التحديات التي فرضتها جائحة كورونا نتج عنها فرص ساهمت في دعم وصمود العديد من الشركات خصوصا في مجال الصناعات الوقائية ومستلزمات التعقيم، مشيدا بدور الحكومة في تسهيل عمل القطاعات خلال الجائحة.وأشار إلى أن بيئة الاستثمار حاليا غير محفزة جراء وجود تحديات في مقدمتها البيروقراطية “القاتلة” في إنجاز المعاملات وارتفاع كلف الإنتاج، سواء كان ذلك بأثمان الطاقة أو أجور الشحن إضافة إلى عدم استقرار التشريعات.وشدد نقل على ضرورة المضي قدما في مشروع التحول الرقمي وأتمتة الخدمات لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين واستقرار التشريعات إضافة إلى منح موافقات بشكل تلقائي ضمن مدد زمنية قصيرة في حال عدم الرد على طلبات المستثمرين.ولفت إلى أهمية وجود حلول جذرية لمشكلة ارتفاع كلف الطاقة، التي تعتبر مدخل إنتاج رئيس للصناعات وتشكل أكثر من 40 % من كلف الإنتاج، لدعم تنافسية الصناعة الوطنية محليا وفي أسواق التصدير.

وزير النقل: استراتيجية (2022 – 2027) تضمنت أهدافا مرتبطة برؤية التحديث

هلا أخبار – اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، مع وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، على مواءمة استراتيجية قطاع النقل للأعوام 2022 – 2027 مع مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية “وثيقة التحديث الاقتصادي”. وأشار العين الحمارنة إلى أهمية التعاون والتشاركية مع أصحاب العلاقة والهيئات المرتبطة في تنفيذ استراتيجية للمبادرات المدرجة في الوثيقة، ومتابعة أداء الوزارة لغايات ضمان الالتزام بتنفيذ الخطة التنفيذية لمخرجات الورشة بما يضمن تحقيق الرؤيا للقطاع للعام 2033 ضمن خارطة طريق واضحة ومحددة بالنتائج. بدورهم، دعا أعضاء اللجنة إلى رفع نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي ورفع فرص العمل في القطاع، ورفع نسبة مستخدمي وسائط النقل العام من جميع حركات التنقل، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها خفض حوادث الإصابات المباشرة وعدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية. من جهته، قال وزير النقل إن إعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل للأعوام 2022 – 2027 جاء بالتنسيق مع جميع شركاء القطاع وبالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بحيث تضمنت أهدافا استراتيجية مرتبطة بجميع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، وإعداد خطة تنفيذية للمشاريع المتضمنة في المبادرات وبالتوازي مع استراتيجية القطاع. وبحضور أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، أوضح عزايزة أنه من أجل رفع مستوى الأداء المؤسسي يجري العمل حاليا على تنفيذ عدة مشاريع في مجال قطاع نقل الركاب والبحري والجوي، والسككي والبضائع. وأشار الوزير إلى وضع سياسات السلامة العامة والحلول المرورية وتطبيقها ضمن الاستراتيجية للقطاع، تتمثل في تقليل الازدحامات المرورية، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين البنية التحتية، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام.

الاستثمار بصدد اعداد استراتيجية للأعوام (2023-2027)

عمون - أطلقت وزارة الاستثمار الأربعاء تقرير مراجعة صفات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ( تعزيز الاستثمار المستدام) والذي أُعدّ بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وبمشاركة من القطاعين العام والخاص الأردني.أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة خلال إطلاقه التقرير أكّد أن التقرير يهدف إلى قياس مساهمة الاستثمار الأجنبي في التنمية المستدامة وتحديد السياسات لتعظيم الآثار الإيجابية وتجنب الآثار السلبية المحتملة.وأشار إلى أن التقرير هو إعادة تقييم للوضع الراهن خصوصاً بعد جائحة كورونا بما يساعد على تحسين نوعية الاستثمار الأجنبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يتناسب مع التوجهات الدولية.وبين القطارنة أن التقرير يتضمن ركيزتين أساسيتين، الأولى هي توفير مؤشرات حول تأثيرات الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية في إيجاد مجموعة من أدوات السياسات (Policy Toolkit) حول ماهية الممارسات المثلى للإعداد المؤسسي ومزيج السياسات اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق فوائد التنمية المستدامة للاستثمار.وأكد أن الحكومة الأردنية بدأت العمل على العديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، حيث تعمل حالياً على صياغة قانون جديد (قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال)، بحيث يسمو على كافة التشريعات السابقة بهدف خلق إضافة نوعية وأثر إيجابي على البيئة الاستثمارية في الأردن.ولفت إلى أنّ وزارة الاستثمار تقوم بعدد من الإجراءات التي تتماشى مع أولويات الحكومة والتي اطلقتها مؤخراً، حيث تعمل على إعداد مشروع استراتيجية وزارة الاستثمار للأعوام 2023-2027، يتم من خلالها ترجمة الأولويات الحكومية الخاصة بالاستثمار إلى أهداف استراتيجية ومشاريع وبرامج ذات أثر واضح ومباشر تسهم في تحقيق تطلعات ورؤى جلالة الملك لمستقبل أفضل.وأضاف القطارنة أن وزارة الاستثمار تعمل في الوقت الحالي وبالتعاون مع البنك المركزي ودائرة الإحصاءات العامة على وضع إطار لبناء قاعدة بيانات حديثة ودقيقة وشاملة تُعين واضعي السياسات ومتخذي القرار في التعرف على وضع الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة وتوزيعها حسب النشاط الاقتصادي وحسب البلدان التي تدفق منها هذا الاستثمار.نائب أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوكشيكي تاكيشي أكّدَ على أن المُنظمة تسعى لدعم الأردن في خططه للتعافي الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات بفترة حساسة بعد جائحة كورونا بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أضعفت الثقة بالتعافي من أثر كورونا.ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي آدم جوينت بيّن أنّ أهمية هذا التقرير تأتي في الوقت الذي تطلق به الحكومة الأردنية رؤية اقتصادية جديدة، والحاجة إلى مراجعة صفات الاستثمار الأجنبي في الأردن والبحث عن كيفية دعم هذا الاستثمار في تحقيق أهداف التنمية وخصوصا تلك المتعلقة بالأبعاد التنموية الأربعة :( الإنتاجية والإبتكار، تنمية المهارات، المساواة بين الجنسين، التقليل من الانبعاث الكربوني).المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أعربت أنه في الوقت الذي بدأ فيه الأردن بالعديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار والتنمية المستدامة، خاصة وبعد إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في شهر حزيران. مشيرة الى ان "الاستدامة" كان مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات الرؤية، والذي دعا إلى ضرورة ينشط الأردن في سعيه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن يتوافق مع النهج العالمي نحو مستقبل أخضر، اضافة الى تحفيز الاستثمارات في المشاريع المستدامة، ودعم الاستثمارات في المشاريع الأكثر حفاظاً على البيئة، علاوة على توفير الوظائف الجيدة واللائقة والمستدامة للشباب. بحيث يُصبح الأردن دولة منخفضة الانبعاثات الكربونية، فعّالة في استغلال الموارد، شاملة اجتماعيًّا، ومركزًا إقليميًّا لريادة الأعمال الصديقة للبيئة والابتكار. من الجدير بالذكر أن تقرير مراجعة صفات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن ( تعزيز الاستثمار المستدام) تضمّن مجموعة من التوصيات والنتائج يمكن اعتبارها كدليل استراتيجي يدعم الحكومة وأصحاب القرار عند تنفيذ سياسات الحكومة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وتوجيه أثاره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رؤية التحديث الاقتصادي تدعو لإطلاق مشروعات وطنية لتحلية المياه

عمون - اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تقليل نسبة الفاقد من المياه سنويا بالمملكة بنسبة 2 بالمئة، كجزء من المبادرات المتعلقة بقطاع المياه.وحسب البيانات الإحصائية، ذات الصلة بقطاع المياه، تبلغ نسبة الفاقد من كميات المياه بالأردن 47 بالمئة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة ذلك، إلى جانب إدارة أفضل للطلب.وتعد موارد المياه في البلاد من الأضعف على مستوى العالم، حيث يبلغ المعدل السنوي لهطول الأمطار 95 ملميترا تقريبا، وتشكل المياه الجوفية والسطحية ما نسبته 85 بالمئة من المصادر المتاحة.ويستهلك قطاع الزراعة 50.17 بالمئة من موارد المياه المتوفرة بالمملكة، بينما يستهلك 45.8 بالمئة منها للأغراض المنزلية.وبلغت مساهمة قطاع المياه بالناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات العام الماضي 0.5 بالمئة وبقيمة 200 مليون دينار.وأدى الطلب المتزايد على المياه بفعل التحولات الديموغرافية والنمو السكاني إلى انخفاض حاد في وفرة المياه العذبة في المملكة.ودعت الرؤية إلى إطلاق المشروعات الوطنية لتحلية المياه، وتوفير الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه وزيادة استخدام الطاقة البديلة واستغلال تخزين المياه لتخزين الطاقة.ومن بين المبادرات التي اقترحتها الرؤية بقطاع المياه، رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق الاستدامة الذاتية المالية، وتطوير المراقبة والتحكم في إدارة العرض والطلب على المياه، وإطلاق برنامج توعية للحفاظ عليها، وتعزيز القدرة على مقاومة المناخ والاستخدام المستدام لها.وأوصت رؤية التحديث الاقتصادي، بالاستفادة من الحلول التقنية في برنامج استدامة المياه، وإطلاق المركز الوطني للابتكار، والإنفاذ الصحيح للقوانين واللوائح المتصلة بالقطاع، إضافة إلى تشكيل مجلس الترابط بين وزارات المياه والزراعة والطاقة والبيئة.وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية، وأولويات قطاع المياه ومنها: تحقيق الأمن المائي للأردن بطريقة مستدامة مائيا لغايات تحسين الجودة العامة للحياة، وإنشاء قنوات مبتكرة لتحسين إنتاجها، وتمكين الاستخدام المستدام للمياه عبر إدارة الطلب.ومن الإمكانيات الاستراتيجية وأولويات قطاع المياه، تقليل مستوى عدم الكفاءة ضمن النظام ككل، ومنح الأولوية للبلديات لاستخدام المياه، وحل مشكلة شح المياه بصورة عامة عن طريق إيجاد مصادر مائية جديدة، وتقليل فاقدها، واستقطاب الاستثمارات، وتمكين الاستخدام المدروس والأمثل لها.ويصل عدد العاملين بقطاع المياه بالوقت الحالي إلى 6800 عامل، يشكلون 0.4 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 9700 عامل بحلول 2033، وفق الأثر الاقتصادي لرؤية التحديث.وانبثقت مخرجات الرؤية، عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.وشارك بالورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للأعوام المقبلة.ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأسبوع الماضي إلى البدء بوضع خطة تنفيذية وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق وزاري لغايات العمل على إعداد البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي يضم وزراء: التخطيط والتعاون الدولي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والمالية والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي والاقتصاد الرقمي والريادة والصناعة والتجارة والتموين والبيئة والاستثمار.(بترا)

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تقليل نسبة فاقد المياه الى 2 % سنويا

عمان 21 حزيران (بترا) - اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تقليل نسبة الفاقد من المياه سنويا بالمملكة بنسبة 2 بالمئة، كجزء من المبادرات المتعلقة بقطاع المياه.وحسب البيانات الإحصائية، ذات الصلة بقطاع المياه، تبلغ نسبة الفاقد من كميات المياه بالأردن 47 بالمئة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة ذلك، إلى جانب إدارة أفضل للطلب.وتعد موارد المياه في البلاد من الأضعف على مستوى العالم، حيث يبلغ المعدل السنوي لهطول الأمطار 95 ملميترا تقريبا، وتشكل المياه الجوفية والسطحية ما نسبته 85 بالمئة من المصادر المتاحة.ويستهلك قطاع الزراعة 50.17 بالمئة من موارد المياه المتوفرة بالمملكة، بينما يستهلك 45.8 بالمئة منها للأغراض المنزلية.وبلغت مساهمة قطاع المياه بالناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات العام الماضي 0.5 بالمئة وبقيمة 200 مليون دينار.وأدى الطلب المتزايد على المياه بفعل التحولات الديموغرافية والنمو السكاني إلى انخفاض حاد في وفرة المياه العذبة في المملكة.ودعت الرؤية إلى إطلاق المشروعات الوطنية لتحلية المياه، وتوفير الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه وزيادة استخدام الطاقة البديلة واستغلال تخزين المياه لتخزين الطاقة.ومن بين المبادرات التي اقترحتها الرؤية بقطاع المياه، رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق الاستدامة الذاتية المالية، وتطوير المراقبة والتحكم في إدارة العرض والطلب على المياه، وإطلاق برنامج توعية للحفاظ عليها، وتعزيز القدرة على مقاومة المناخ والاستخدام المستدام لها.وأوصت رؤية التحديث الاقتصادي، بالاستفادة من الحلول التقنية في برنامج استدامة المياه، وإطلاق المركز الوطني للابتكار، والإنفاذ الصحيح للقوانين واللوائح المتصلة بالقطاع، إضافة إلى تشكيل مجلس الترابط بين وزارات المياه والزراعة والطاقة والبيئة.وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية، وأولويات قطاع المياه ومنها: تحقيق الأمن المائي للأردن بطريقة مستدامة مائيا لغايات تحسين الجودة العامة للحياة، وإنشاء قنوات مبتكرة لتحسين إنتاجها، وتمكين الاستخدام المستدام للمياه عبر إدارة الطلب.ومن الإمكانيات الاستراتيجية وأولويات قطاع المياه، تقليل مستوى عدم الكفاءة ضمن النظام ككل، ومنح الأولوية للبلديات لاستخدام المياه، وحل مشكلة شح المياه بصورة عامة عن طريق إيجاد مصادر مائية جديدة، وتقليل فاقدها، واستقطاب الاستثمارات، وتمكين الاستخدام المدروس والأمثل لها.ويصل عدد العاملين بقطاع المياه بالوقت الحالي إلى 6800 عامل، يشكلون 0.4 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 9700 عامل بحلول 2033، وفق الأثر الاقتصادي لرؤية التحديث.وانبثقت مخرجات الرؤية، عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.وشارك بالورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للأعوام المقبلة.ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأسبوع الماضي إلى البدء بوضع خطة تنفيذية وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق وزاري لغايات العمل على إعداد البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي يضم وزراء: التخطيط والتعاون الدولي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والمالية والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي والاقتصاد الرقمي والريادة والصناعة والتجارة والتموين والبيئة والاستثمار.-- (بترا)س ص/اص/ب ط21/06/2022 08:12:23

شركس: رؤية التحديث الاقتصادي محور رئيس بالإصلاح الشامل

عمان-الغد- عقدت جمعية البنوك جلسة حوارية، أمس، لمناقشة دور قطاع الأسواق والخدمات المالية في رؤية التحديث الاقتصادي وكيفية إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، ومدير الأعمال في الديوان الملكي سليم كرادشة، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك السيد باسم خليل السالم، والدكتور طارق أبو غزالة أحد مستشاري إعداد الرؤية، وعدد من رؤساء مجالس البنوك، إضافة الى ممثلين عن القطاعات المالية الأخرىوأكد الدكتور شركس، أن القطاعات المالية شاركت بشكلٍ موسع في مناقشة إعداد وثيقة الرؤية الاقتصادية، خلال ورشة العمل الاقتصادية التي عقدها الديوان الملكي العامر، مؤكدا ان رؤية التحديث الاقتصادي تأتي كمحور رئيسي ضمن مجموعة الإصلاح الشامل الذي دعا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لتنفيذهاولفت الى ان الهدف من الوثيقة هو رفع النمو الاقتصادي بشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تنعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العملولفت الى أهمية انعقاد هذه الجلسة للتركيز على دور القطاع المصرفي في الرؤية، مشددا على أهمية تضافر جهود القطاعات المالية وتوحيدها لتحقيق أهداف الرؤيةوبدوره، قال السيد السالم، هذه الجلسة جاءت لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي، والاطلاع على الدور القطاعات المالية فيها بشكل خاصوأوضح السالم ان الرؤية الجديدة قد انطلقت من ثلاث ركائز أساسية للقطاع المالي؛ لضمان النمو الاقتصادي المستمر، من حيث التمويل من أجل الاستدامة والتمويل للجميع من حيث تعزيز الشمول المالي، والتمويل لغايات النمو وذلك لتطوير البنى التحتية وبيئة الاعمال، بالإضافة الى دور القطاع المالي في قيادة عملية التحول الرقمي في القطاعات الأخرى نظراً لتوفيره الخدمات المالية بطريقة مبتكرة ومعتمدة على التكنولوجياوقال السيد السالم، ان القطاع المصرفي يسير بخطى ثابتة تنعكس على تحسين مستوى حياة المواطنين، من خلال دوره العميق في الاقتصاد، ودفع عجلة التنمية من خلال البرامج والمشاريع التمويلية التي يقدمها ويشارك بها، إضافة الى تقديمه خدمات التكنولوجيا المالية التي ستعمل على تحسين مستوى الخدمات الذي يحصل عليه المواطنواكد السيد السالم على ان القطاع المالي والمصرفي في الأردن قوي ومتين ويمثل ضعفي الناتج المحلي الإجمالي، مما يعطيه ميزة الجاذبية الاستثمارية المحلية والأجنبية، في حين أن القطاع سيعمل بتشاركية على دعم المبادرات المحفزة للقطاعات الأخرى وعلى رأسها التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وان حصتها من التسهيلات تتجاوز 10 بالمائة من الإجمالي، وبالتالي تحفيز سياسة التشغيل بشكل عامومن جهته قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، إن آلية قطاع عمل الأسواق والخدمات تمت على 4 مراحل، حيث تمثلت بمناقشة الوضع الراهن للقطاعات في الأردن، ووضع الرؤية العشرية وأولويات النمو للقطاعات الفرعية، وعوامل التمكين، ثم الخروج بخريطة التنفيذوحول ملخص نتائج مصفوفة الممكنات، لفت الدكتور المحروق الى ان قطاع الأسواق والخدمات المالية قدم أكثر من 30 أولوية، متمثلة في 12 مبادرة، في الخدمات المالية النتائج انحصرت في 6 ممكنات تعكس توجهات وتطلعات القطاعات الفرعية. القطاع المصرفي وسوق رأس المال والتأمين والتأجير التمويلي والتمويل الأصغر والتقنيات الماليةولفت إلى أن قطاع الأسواق والخدمات المالية قدم أكثر من 30 أولوية، متمثلة في 12 مبادرة خلال الورشة الاقتصادية، واعتمد القطاع في جلساته النقاشية والحوارية على آلية عمل واضحة للخروج بالمبادرات، كما تم عكسها في مصفوفة زمنية قصيرة ومتوسطة الأجلوأكد الدكتور المحروق أن القطاع المالي الأردني يملك إمكانيات قوية كأحد محركات التنمية والنمو في الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاعات الاقتصادية بشكل فردي، معززا بذلك إمكانية تحقيق الأهداف التي يريدها جلالة الملك عبد الله الثاني في خلق فرص العمل، وتوسيع الطبقة الوسطة، وتوفير حياة أفضل للأردنيينوأشار الدكتور المحروق إلى أن القطاع المالي وخصوصا المصرفي يملك جملة من نقاط القوة التي تدعم التوجه الاقتصادي الجديد، باعتباره الوسيط المتداخل مع القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والسياحة والتكنولوجيا، بالإضافة لدوره الاساسي من حيث حفظ المدخرات وتوفير التمويل، وشمولية الخدمة التي يقدمهاوخلال الورشة الحوارية استعرض المحروق عددا من النقاط الرئيسة لدور قطاع الأسواق والخدمات المالية في رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً الى ان القطاع يضم 7 قطاعات فرعية وهي البنوك والتأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل الأصغر والتكنولوجيا المالية وقطاع الصيرفة وتحويل الأموال، الأمر الذي يعطيه ميزة كبيرة في التحرك الاقتصادي المستقبلي بشكل عام. وذكر الدكتور المحروق قيام القطاع المصرفي بالعمل على تطوير أدوات تمويلية جديدة ستساهم في دفع النمو الاقتصادي مستقبلاً، خصوصاً أدوات تمويل رأس المال من حيث توفير سندات وصكوك التمويل الإسلامي وتفعيلها كأدوات تمويل من خلال السوق المالية، والتحضير لإطلاق أدوات التمويل الأخضر المستدام الذي يراعي الاحتياجات البيئية ويحقق الانتقال الى الاقتصاد الأخضروبدوره، قال السيد كرادشة إن الاقتصاد الوطني واجه الكثير من التحديات نتيجة عوامل خارجية، منوها الى ان العمل الاقتصادي في السنوات الماضية لم يكن يلبي الطموحات واعتمد في بعض الأحيان على الاجتهاد، حيث تم تجاوز هذه الأمور في منهجية الرؤية كونها اعتمدت على أخذ الدروس والعبر من الخطط السابقةوشدد على أن هذه الرؤية ستنعكس في خطة عمل واضحة معتمدة على التشاركية، وتركّز على نمو اقتصادي مبني على القيمة المضافة، والموفر للوظائف الجيدة. وحول ترجمة الرؤية الى مشاريع، قال كرادشة ان الرؤية تحتاج الى 11 مليار دينار على مدى السنوات العشر المقبلة كاستثمار حكومي، مشددا على ان تنفيذ المشاريع وآليات العمل تم مناقشتها مع الحكومة بشكل موسع، فيما ان المبلغ الذي تحتاجه الرؤية يصل الى 41.4 مليار دينار سيكون جلها من الاستثمار ومشاريع الشراكة بين القطاعينولفت الى ان الحكومة ستعمل بالفترة المقبلة على تمكين النمو والنهوض بالبيئة الاقتصادية، معلنا انه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين اصدار خريطة استثمارية للمملكةولفت الى أن الرؤية الاقتصادية تم إعدادها بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص ووجود الإعلام وأعضاء من مجلسي النواب والأعيان بالإضافة لخبراء من عدة قطاعات، مبينا ان 500 شخص شارك في الورشة التي تمت على مرحلتينونوه الى ان المشاركين هم من أصحاب الرأي والخبرات، معتبرا ان هذه عينة جيدة لإيجاد أرضية مشتركةوأشار الكرادشة إلى أن الرؤية الاقتصادية تم تضمينها لعامل المرونة لتتواكب مع أي متغيرات قد تطرأ في أي وقتوبين ان توجيهات جلالة الملك جاءت للعمل على ثلاثة مسارات الأول يتعلق بالتحديث السياسي، والثاني تطوير القطاع العام، والأخير الإصلاح الاقتصاديوشدد على ان الاستثمار متوفر، ولكن بحاجة لتحديد أصل المشاكل التي تواجهه، لافتا الى مثال حي في قطاع الألبسة والمحيكات الذي يشغل 70 ألف موظف وموظفة، في حين ان العمالة الأردنية فيه لا تتجاوز 20 ألف عاملوكشف أن الديوان الملكي سيتابع مخرجات التنفيذ لمعرفة أي قصور أو معيقات ليتم التعامل معها بشكل مباشروأشار إلى أن الرؤية الاقتصادية حددت عوامل القوة والضعف والنجاح والفشل، بالإضافة للاطلاع على الممارسات الفضلى وقصص النجاح في دول المنطقة والتي تتطابق مع الأردن، تحديدا تجارب الدول العربية كمصر والسعودية والإماراتوأوضح انه تم تحديد لكل مبادرة بطاقة عمل، سيتم الإعلان عنها قريبا، مضيفا ان هذه البطاقة تتضمن كافة المتطلبات التي تحتاجها القطاعاتومن جهتهم، تحدث المستشار طارق أبو غزالة حول آليات التنفيذ، وكيفية انتقال الحكومة من مزودة الى ممكنة للقطاعاتونوه أبو غزالة الى ان الرؤية الاقتصادية تتضمن 8 محركات تقود النمو الاقتصادي، مبينا ان الخطة تسعى لتوفير مليون فرصة عمل في كافة القطاعاتوأشار الى ان هدف الرؤية هو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل الى 58.1 مليار دينار في عام 2033، مقارنة مع 30.2 مليار دينار في عام 2021ونوه الى ان الخطة فصلت النمو المرتبط بالتوظيف والنمو المرتبط بتوفير الفرص وذلك بهدف تحديد الأولوياتوحول التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالقطاعات خلال الفترة من عام 2021 الى 2033، تركزت الخدمات فيه بنسبة 49 بالمائة، في حين أن الصناعة تتركز بالقطاعات بنسبة 27 بالمائةوخلال اللقاء، دار نقاش موسع بين المتحدثين والحضور، حول آليات مشاركة القطاع المالي والمصرفي في دعم تنفيذ الرؤية الاقتصادية

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تنمية القدرات بقطاع الصناعات الإبداعية

هلا أخبار – اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن محرك الخدمات المستقبلية، تأسيس الهيئات التمثيلية أو إعادة بنائها، وتنمية القدرات المطلوبة والحفاظ عليها، في قطاع الصناعات الإبداعية. ودعت الرؤية إلى تبسيط العمليات الحكومية ودمج التصميم في الحكومة، والبحث والجمع وتصنيف البيانات، وتبسيط المدفوعات والمنح والتمويل، ورفع مستوى الوعي القطاعي على المستوى المحلي، وإنشاء البنية التحتية والمنظومة المادية والخدمية. واقترحت كذلك، الارتقاء بمكانة القطاع على الصعيد العالمي، وحماية العاملين في القطاع وترقيتهم. وقدّرت الرؤية ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 8 بالمئة سنوياً، لتصل إلى 1.4 مليار دينار في 2033، ارتفاعاً من 0.6 مليار دينار بحسب تقديرات عام 2021، في حين قدّرت زيادة عدد العاملين في القطاع بنسبة 7.5بالمئة سنوياً، ليصل عددهم إلى 24.8 ألف موظف في عام 2033، ارتفاعاً من 10.4 ألف موظف في 2021. وقدّرت الرؤية ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 24.8بالمئة سنوياً، لتبلغ 1.6 مليار دينار في 2033، بزيادة قدرها 1.5 مليار دينار، فيما سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل 0.5 بالمئة سنوياً ليصل إلى 57.4 ألف دينار في 2033، بزيادة قدرها 3.3 ألف دينار عن 2021. وأشارت الرؤية إلى أن الأردن يُعرف بكونه علامة تجارية إقليمية قوية مشهودا لها في مجال ريادة الأعمال والإبداع، لما يشتمل عليـه مـن إمكانات غير مستغلة، مـع قـاعـدة متينة من المواهب والموارد المؤهلة، لكنه على الرغـم مـن ذلـك يعانـي مـن استنزاف المواهب ونقـص بعض المهارات في المجالات المهمة. ولفتت إلى معاناة قـطـاع الصناعـات الإبداعيـة مـن التشتت، والافتقار إلى الوعـي الراسخ والتقدير والتكامـل مـن جـانـب القطاعين العام والخاص، إضافة إلى صغر السوق المحلية ومحدودية الوصول إلى الأسواق الدولية. وأكدت أن وضع الإبداع في جوهر الاقتصاد والتعليم والثقافة في الأردن، ووضع البلاد بوصفها مركزاً لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية، ووجهة للأعمال السينمائية والمواهب الإبداعية الماهرة، ومركزاً للتفكير التصميمي والإبداع، والمحتوى العربي، هي أولويات لقطاع الصناعات الإبداعية. واعتبرت أن وضع قطاع الصناعات الإبداعية بوصفه عامل تمكين لتحسين العمليات الحكومية ونمو القطاع الخاص وجودة الحياة لجميع الأردنيين، وبنية تحتية أساسية للقطاعات الأخرى في القطاع؛ هي إمكانات استراتيجية وأولوية للقطاع. وحول واقع القطاع، عدّت الرؤية القطاع علامة تجارية إقليمية قوية معروفة بالنسبة لريادة الأعمال والإبداع تنطوي على إمكانات غير مستغلة، وقاعدة مواهب قوية ذات موارد مؤهلة، لكنها تعاني من استنزاف المواهب ونقص المهارات في المجالات المهمة. وتعد الرؤية قطاع الصناعات الإبداعية، قطاعاً مفككاً يفتقر إلى الوعي الراسخ والتقدير والتكامل من جانب القطاعين العام والخاص، وسوقاً محلية صغيرة تتسم بمحدودية الوصول إلى الأسواق الدولية. (بترا)

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح 9 مبادرات لتطوير قطاع الأفلام

إبراهيم المبيضينعمان- اقترحت خطة التحديث الاقتصادي المعلنة مؤخرا تسع مبادرات وبرامج لتطوير قطاع “الأفلام” ورفع مساهمته في الاقتصاد، باعتباره مكونا رئيسيا من مكونات قطاع الصناعات الإبداعية في المملكة.وأكدت “رؤية التحديث الاقتصادي”، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، أن قطاع الأفلام بوصفه من القطاعات الرئيسية في “الاقتصاد الإبداعي” يعد قطاعا واعدا ومحركا لقطاعات اقتصادية أخرى، ومحفزا للشباب الأردني، وخصوصا مع تميز شبابنا بالمؤهلات والقدرات الفنية والتقنية.وأشارت الى أن قطاع الأفلام حقق في الأردن بالمتوسط (18.9 مليون دينار) على مدى السنوات العشرين الفائتة.وعن الوضع الحالي لقطاع الأفلام، قالت الرؤية إن قطاع الأفلام في الأردن هو قطاع واعد ولديه مميزات استراتيجية يجب العمل على تطويرها واستغلالها لتوسيع القطاع وتطويره وزيادة نموه مستقبلا، حيث تواجدت شركات إنتاج عالمية كثيرة خلال السنوات الفائتة، واستخدمت الأردن والمواقع التاريخية والأثرية فيه مواقع تصوير لأفلام وإنتاجات فنية عالمية.وأشارت الرؤية الى أن صناعة السينما الأردنية تمثلها وتدعمها “الهيئة الملكية الأردنية للأفلام”.وأكدت تحدي محدودية أعمال الإنتاج المحلية، التي انتشر منها القليل على المستوى العالمي، لافتة الى أن من التحديات الأخرى استثمار الجهات الفاعلة العالمية مثل “نيتفليكس” في عدد قليل من أعمال الإنتاج في الأردن، مع ممثلين وطاقم عمل أردنيين.ولكن الرؤية أكدت مميزات وفرصا كبيرة للقطاع في الأردن باعتباره ودهة أفلام مطلوبة من قبل المنتجين العالميين، وإمكانية زيادة عدد مواقع التصوير من خلال الاستفادة من المواقع المميزة الاستراتيجية في الأردن.وأشارت الرؤية الى أهمية زيادة التركيز على الإنتاج المحلي من أجل صناعة أكثر استدامة في المستقبل، وزيادة الاستوديوهات وخلفيات مواقع التصوير، وزيادة قدرة المواهب فيما يتعلق بقدرات ما بعد الإنتاج، والشراء وتمكين استخدام أحدث تقنيات الأفلام.وأكدت أهمية التركيز وبشكل أقوى على التعليم وتحفيز قدرات الشباب وتعزيز مواهبهم واستحداث فرص العمل الجديدة في القطاع.وعن المبادرات التسع التي قدمتها رؤية التحديث الاقتصادي لتطوير وزيادة نمو قطاع الأفلام الأردني، فقد شملت إعادة هيكلة “صندوق الأفلام” وضمان وجود حوكمة قوية وإعادة تقييم متطلبات الأهلية والسعي لتنمية الأموال المتوافرة وزيادتها.واقترحت الرؤية مبادرة تعنى بإنشاء استوديوهات وخلفيات مواقع تصوير جديدة ومحدثة خدمة لقطاع الأفلام.ومن المبادرات والبرامج التي أكدتها الرؤية؛ إعادة هيكلة الحوافز المالية مثل برنامج الخصم النقدي لزيادة جاذبيتها.وأكدت الرؤية أهمية العالم الرقمي والمنصات الرقمية المتخصصة في المجال الفني والأفلام واستقطابها للأردن؛ حيث اقترحت مبادرة لاستقطاب المنتجين والمنصات الرقمية الدولية الرئيسية للاستثمار في المنتجات والأفلام الأردنية مثل منصة “نيتفليكس” العالمية.وأوضحت الرؤية أهمية مبادرة تعنى بالحصول على تقنيات تصوير حديثة، وتمكين قدرات ما بعد الإنتاج.واقترحت الرؤية برنامجا يعنى بالاستثمار في الإنتاج المحلي والترويج له على الأصعدة العالمية.وأشارت الرؤية الى مبادرة جديدة تعنى بتمكين جامعة سينيمائية دولية من إنشاء حرم جامعي أو فرع لها في الأردن.واقترحت أيضا توفير الوصول الى مواقع مثل؛ المواقع التراثية أو الأثرية لأغراض التصوير بدعم من الحكومة.واقترحت الرؤية مبادرة تهدف الى “تمكين التفكير الإبداعي” مثل: “غرفة الكاتب” وغيرها من طرق ومبادرات التفكير الإبداعي لتحفيز وتعزيز الإبداع في قطاع الأفلام.وقالت الرؤية إنه من المخطط السعي لتنفيذ هذه المبادرات التسع، الى جانب مجموعة من المبادرات والبرامج المشتركة التي تهدف في مجملها الى تحسين واقع قطاع الصناعات الإبداعية بشكل عام.ويعد قطاع الصناعات الإبداعية من القطاعات الواعدة في الأردن، ويضم تحت لوائه قطاعات فرعية عدة، يتوقع أن ترتفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني بالمستقبل، ومن أبرز أقسام الصناعات الإبداعية تلك المرتبطة بوسائل الإعلام كالأفلام والموسيقا والوسائل السمعية والبصرية، والوسائط الجديدة كالألعاب الإلكترونية والمحتوى الرقمي، إلى جانب الإبداعات الوظيفية التي تشمل التصميم، بما فيه فن العمارة والمنتجات والموضة، والخدمات الإبداعية كالدعاية والعلامة التجارية والتسويق.وعن المبادرات والبرامج التي اقترحتها وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي لتطوير القطاع الإبداعي بشكل عام بكل مكوناته وقطاعاته الفرعية، ومنها قطاع الإفلام، فقد شملت ثماني مبادرات؛ أولاها “تأسيس الهيئات التمثيلية للقطاع أو إعادة بنائها”.واقترحت الرؤية برنامجا لتبسيط العمليات الحكومية ودمج التصميم في الحكومة. وحددت برامج أخرى تعنى بالبحث والجمع وتصنيف البيانات، وتبسيط المدفوعات والمنح والتمويل.وأكدت أننا بحاجة الى برامج ومبادرات لرفع مستوى الوعي القطاعي على المستوى المحلي، وإبراز أهمية القطاع ومساهمته في الاقتصاد.واقترحت الرؤية أيضا، برنامجا لتنمية القدرات المطلوبة والحفاظ عليها.ويعد الاقتصاد الإبداعي الجديد مزيجا من الابتكار في الثقافات والتكنولوجيا والحاجات الجديدة للناس، وهو من أكثر قطاعات الاقتصاد العالمي صعودا ونموا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وتزداد قوة هذا الاقتصاد باطراد. ويقدر حجم الاقتصاد الإبداعي في العالم بأكثر من 3.5 تريليون دولار، وهو قطاع مستقر بل تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية في العام 2008، وحافظ على نمو بين 6 و8 % سنويا، ويشكل 12 % من التجارة العالمية.

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تطوير مناهج تعليم الطفولة المبكرة

هلا أخبار – اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تطوير مناهج وبرامج مناسبة للتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة كواحدة من المبادرات التي يمكن أن يتضمنها قطاع تنمية الطفولة المبكرة. ودعت الرؤية التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى تأسيس مجلس موحد لقطاع تنمية الطفولة المبكرة، وتخفيف أعباء الترخيص والتشغيل التي يتحملها مقدمو الخدمات في قطاع تنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب إطلاق قاعدة بيانات مبسطة، خاصة بقطاع تنمية الطفولة المبكرة. واقترحت الرؤية كذلك، الوصول إلى جميع الأطفال بالمملكة ضمن قطاع تنمية الطفولة المبكرة، وإطلاق خدمات الرعاية الصحية لجميع الأطفال دون سن السادسة وما قبل التسجيل بمرحلة رياض الأطفال، والتوسع بإعداد برامج فعالة من حيث الكلفة خاصة بقطاع تنمية الطفولة المبكرة. ومن المبادرات التي اقترحتها الرؤية، إطلاق مبادرة لإنشاء دور حضانة ورياض أطفال في أماكن العمل، وتحفيز مقدمي الخدمات غير الحكوميين لتشجيع الاستثمارات والخدمات في قطاع تنمية الطفولة المبكرة، إضافة لحشد الأسر لدعم التعلم وتنمية الطفولة المبكرة في المنزل على نحو أفضل. وأشارت الرؤية إلى أنه بحلول عام 2033، من المؤمل أن يتمتع جميع الأطفال في الأردن بنظام متكامل ومنصف وعادل، يتمحور حول الطفل لتطوير الرعاية الصحية والتعليم بمرحلة الطفولة المبكرة، في إطار الحكومة الفاعلة، لتمكينهم من إطلاق العنان لقدراتهم وإمكاناتهم، والقدرة على التكيف، وجعلهم مواطنين إيجابيين وسعداء ومنتجين. ولفتت إلى أولويات القطاع وبمقدمتها توفير البرامج الشاملة والمتكاملة للتعليم والتطوير في مرحلة الطفولة المبكرة، والموجهة نحو تشكيل وعي أفضل وصقل المهارات في مجال تربية الأطفال، وتوفير فرص منصفة وعادلة للحصول على الرعاية والبنية والبيئة الشاملة والوقائية والتشخيص المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير القوى العاملة ذات المهارة. ويتسم قطاع الطفولة المبكرة (الأطفال دون 6 سنوات)، بأنه يتعامل مع مرحلة حساسة في رحلة النمو، لكن الخدمات التي يتطلبها القطاع ليست متاحة على نطاق واسع، وهي مجزأة إلى حد كبير، وغير كافية، ومتباينة في الجودة، وأحيانا لا تتناسب مع دخل الأسرة. ويحتاج القطاع إلى تحسين البيانات، وتوظيف القوى العاملة والتدريب، وتوحيد المرجعيات، والحوكمة، والتواصل، والتوعية، والترخيص، والبرامج التربوية المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يشار إلى أن معدل الالتحاق الإجمالي في مرحلتي رياض الأطفال الأولى والثانية، تبلغ حسب تقديرات العام الماضي 41.1 بالمئة، فيما ستصل إلى 100 بالمئة بحلول عام 2033 حسب السيناريو الأساسي الذي رسمته رؤية التحديث الاقتصادي. وانبثقت مخرجات الرؤية، عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء. وشارك بالورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للأعوام المقبلة.(بترا)

رؤية وطنية بجهود أردنية تشاركية

رؤية التحديث الاقتصادي.. رؤية وطنية، انطلقت بتشاركية من أبناء الوطن وبناته، لتعود بخارطة طريق للعشرت أعوام القادمة وفق نهج يقدّم حلولاً عملية.

الرؤية الاقتصادية تشكل خريطة طريق لتحقيق النمو الشامل والمستدام

التقى رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد المهندس غسان نقل، امس الاول السبت في معان، عددا من أبناء المجتمع المحلي في المحافظة؛ للحوار حول رؤية التحديث الاقتصادي، وبرامج مؤسسة ولي العهد الموجهة لتمكين الشباب وبناء قدراتهموتناول المهندس نقل، خلال اللقاء الذي عقد في قاعة جمعية الدكتور بشار أبو درويش والذي جاء بدعوة من الجمعية، أبرز محاور رؤية التحديث الاقتصادي التي انبثقت عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية التي عقدت مؤخرا بتوجيهات ملكية ساميةوعرض الركائز الاستراتيجية، وهي النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لشرائح المواطنين كافة، مبينا أن تلك الرؤية تشكل خارطة طريق محكمة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، والذي يوفر فرص العمل ويسهم في دعم وتعزيز الطبقة الوسطىوبين المهندس نقل أن مزايا هذه الرؤية تتمثل بكونها عابرة للحكومات وملزمة لها بالتنفيذ، وأنها تخضع لآليات تطبيق ذات جودة، يتخللها آليات للتقييم والتعديل للتكيف مع المستجدات كافة، وهي تعمل ضمن مأسسة قائمة ومعدة بشكل دقيق، إلى جانب سلسلة من آليات المتابعة، مضيفا أن القطاع الخاص شريك رئيس في العملية التنموية المتوقعة ويتحمل المسؤولية من خلال الدعم والاستثماروعرض لأبرز الأهداف والمبادرات والغايات والمحركات التي تشكل مجمل تلك الرؤية، مؤكدا دور الحكومة في تنفيذ تلك الرؤية من أجل تحقيق أهدافها الرامية لخلق النمو وفرص العملوأشار المهندس نقل إلى دور مؤسسة ولي العهد في دعم وتمكين الشباب من خلال البرامج والأنشطة والمشاريع المتنوعة ذات المعايير الفضلى، مؤكدا أن توجيهات سمو الأمير حسين بن عبدالله، ولي العهد، ترمي إلى الانفتاح على المجتمعات المحلية في جميع مناطق المملكة، وفي مقدمتها محافظة معان، والتركيز على استقطاب الشباب واستهدافهم وتمكينهم في الحياة الاقتصادية وبمهارات عاليةواستعرض أبرز الانجازات والمبادرات والأنشطة التي نفذتها مؤسسة ولي العهد في معان خلال العامين 2021 و2022 والتي استفاد منها ما يقارب 8 آلاف شاب وشابة في مجالات متعددة، مشيرا إلى أن المؤسسة تهدف إلى التوسع في أنشطتها وبرامجها التي تستهدف قطاع الشباب وضمن اختصاصاتها، من أجل النهوض بهذا القطاع وتحسين نوعية حياتهودار نقاش بين الحضور وفريق مؤسسة ولي العهد حول أبرز التحديات التنموية التي تواجه المجتمعات المحلية وسبل دعم وتمكين الشباب في المناطق الفقيرة، وآليات التشبيك مع مؤسسة ولي العهد للاستفادة من خبراتها وبرامجهاوحضر اللقاء رئيس الجمعية الدكتور عودة أبو درويش، ورئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا الدكتور محمد سند أبو درويش وعدد من الأكاديميين والإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء في العمل التطوعي في محافظة معان

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي بالعقبة بحجم استثمار 145 مليون دينار

افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي بالعقبة، والذي ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.   ورفع مشروع التوسعة، الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه 145 مليون دينار، الطاقة الإنتاجية للميناء من 5 ملايين طن إلى 10 ملايين طن سنويا.   وشاهد جلالة الملك، خلال جولة بالميناء رافقه فيها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عرضا مرئيا عن شركة الموانئ الصناعية الأردنية وأهدافها ورؤاها ومساهماتها في الاقتصاد الوطني الكلي.   وتابع جلالته عمليات المناولة لشحنات من البوتاس عالي الجودة لسفينتين، ستتوجه الأولى إلى إندونيسيا وماليزيا محملة بـ 35 ألف طن، والثانية، محملة أيضا بـ 35 ألف طن، ستتوجه إلى فنلندا للمرة الأولى كسوق جديد للبضائع الأردنية.   واستمع جلالة الملك إلى إيجاز قدمه رئيس مجلس إدارة شركة الموانئ الصناعية الأردنية الدكتور معن النسور، أشار فيه إلى أن الميناء الصناعي يصدر لـ 50 دولة، وتم رفع جودة المناولة وكفاءتها من 1000 طن /الساعة للمواد السائبة الجافة إلى 4000 طن/ الساعة.    وبين النسور أنه تم تطوير أنظمة السلامة العامة والصحة المهنية والبيئة، والإجراءات التكنولوجية المتطورة التي يتبعها الميناء والسياسات الحديثة التي تتبناها الشركتان؛ شركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية.   وأكد أن شركة الموانئ تعد ترجمة حقيقية للتوجيهات الملكية في ترسيخ وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال عقود الامتياز المبرمة مع الحكومة ممثلة بشركة تطوير العقبة.   وأشار النسور إلى أن الشركة رفدت خزينة الدولة بنحو 11 مليون دينار خلال عام 2021، كرسوم امتياز وإيجار الأراضي وغيرها، إضافة إلى 1.77 مليار دينار (2.5 مليار دولار) قيمة صادرات البضائع عبر الميناء في عام 2021، إلى جانب مساهمات الشركة والشركتين الأم في الحد من البطالة من خلال التدريب والتأهيل والتوظيف.   وتطرق إلى الخطط المستقبلية للشركة الرامية إلى التوسع في المرافق التخزينية لتشمل منشآت صناعية وإنتاجية مصدرة عبر الميناء الصناعي، لافتا إلى أن هناك مباحثات اقتصادية تجري مع مستثمرين محتملين لتصدير مادة الأمونيا والهيدروجين، واستيراد مواد البناء السائبة لتوريدها للدول المجاورة.   يشار إلى أن شركة الموانئ الصناعية الأردنية، مملوكة لشركتي البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الأردنية مناصفة، برأس مال يصل إلى 140 مليون دينار.   وحضر الافتتاح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وعدد من المسؤولين.

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تحديث استراتيجية الشمول المالي

اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تحديث استراتيجية الشمول المالي، وإطلاق حملة لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية، والتوسع في إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.واقترحت الرؤية، تطوير قائمة معتمدة مسبقاً بأسماء الجهات المانحة والمقرضة لشركات التمويل الأصغر، وتطوير الإطار التنظيمي لشركات التأجير التمويلي، وتطوير التشريعات والأنظمة لتتسم بالمرونة والاستجابة للنمو السريع في قطاع التقنيات المالية.ومن بين المبادرات المقترحة بقطاع الأسواق والخدمات المالية، تطوير سوق رأس المال لتصبح أكثر سيولة وعمقا (الأسهم والسندات)، وتسريع التحول الرقمي في القطاع، وتأسيس شركة محلية لإعادة التأمين، اضافة الى إعادة هيكلة قطاع التأمين، وتطوير خريطة طريق لتنمية القطاع المالي، وتطوير استراتيجيات تفصيلية للقطاعات الفرعية.وعددت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية وأولويات قطاع الأسواق والخدمات المالية، وفي مقدمتها مواصلة تنمية القطاع بوصفه الأساس الذي يمكّن النمو الاقتصادي ويحسّن وصول المواطنين إلى التمويل.وأشارت الرؤية إلى إمكانات وأولويات القطاعات التي تندرج تحت قطاع الأسواق والخدمات المالية، كالقطاع المصرفي من خلال مواصلة تنميته وتطويره ومرونته لتحقيق عمليات التنمية، والعمل على تحويل قطاع التأمين إلى قطاع قوي ومستدام يحمي المواطنين والاقتصاد، ونمو قطاع التأجير التمويلي ليصبح مصدر تمويل شامل لنمو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.ومن أولويات القطاع أيضا، تطوير قطاع التمويل الأصغر ليصبح قطاعا متطورا وحيويا يشجع على النمو الاجتماعي والاقتصادي، والعمل على تطوير أسواق رأس المال للمساهمة في الاستثمار والتمويل، حتى يصبح الأردن مركزا إقليميا رائدا ووجهة استثمارية للتقنيات المالية.وأشارت الرؤية إلى الأثر الاقتصادي المباشرالذي سينعكس على قطاع الأسواق والخدمات المالية عند تنفيذ الرؤية ، حيث سترتفع مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي من 2.3 بالمئة خلال العام الماضي، إلى 4.6 بالمئة في 2033.ووصل عدد العاملين بالقطاع إلى نحو 26 ألف عامل خلال العام الماضي، يشكلون 1.6 بالمئة من حجم العمالة الكلية بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 49.3 ألف عامل بدوام كامل عام 2033 حسبما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي. وأكدت الرؤية أن قطاع الأسواق والخدمات المالية يحظى بإشراف جهة رقابية وتنظيمية قوية وفاعلة، ويتمتع بقوى عاملة مؤهلة، وبقاعدة رأسمالية قوية وتمويلية مستقرة، إضافة إلى أن لديه إمكانيات واعدة في سرعة التحول الرقمي للخدمات المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.وبحسب المخلص التنفيذي للرؤية، نجحت المملكة في زيادة الشمول المالي من 33.1 بالمئة في عام 2017، إلى 50 بالمئة في عام 2020، مع إمكانية تحقيق شمول أكبر للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة.ومن التحديات التي تواجه القطاع، أن قطاع الأسواق والخدمات المالية يعتمد بشكل كبير على التمويل المصرفي مع محدودية توفر بدائل التمويل الأخرى، الأمر الذي يحد من قدرة الفئات التمويلية الأخرى على النمو، بالإضافة إلى أن السوق المالية متواضعة الأداء وتحتاج إلى تطوير لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى.ووفقا للمخلص التنفيذي للرؤية، يعاني القطاع التمويلي من ارتفاع كلف التمويل، إضافة إلى قطاع تأميني متناثر، لكن هناك إمكانية لتحسين القاعدة المالية.وستنفذ الرؤيـة مـن خـلال ثمانيـة محـركات لنمو الاقتصـاد تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسة والفرعية، وتتضمـن أكـثـر مـن 360 مبادرة، وجرى وضع وصـف تفصيلي لكل منهـا، وتحديد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء والجهات المسؤولة عن التنفيـذ ضمـن إطـار زمنـي متسلسل ومرحلي.والمحركات الثمانية، هي ” الاستثمار، الصناعات عالية القيمة، الخدمات المستقبلية، الأردن وجهة عالمية، الريادة والإبداع، نوعية الحياة، البيئة المستدامة، الموارد المستدامة”.–(بترا)

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تطوير العمل المؤسسي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

عمان (بترا)- اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.واقترحت الرؤية تعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة.واقترحت كذلك تحسين البنية التحتية للقطاع، والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية في القطاع، وتطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع.كما اقترحت وضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام، وإطلاق استراتيجية جديدة لقطاع النقل، تشمل المبادرات التي اقترحتها، بالإضافة إلى تفعيل النافذة الوطنية الموحدة في جميع المعابر الحدودية.وقدرت الرؤية ارتفاع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمئة سنويا، وبقيمة 1.3 مليار دينار، ليصل إلى 2.9 مليار دينار في 2033 ارتفاعا من 1.6 مليار دينار بحسب تقديرات عام 2021.كما قدرت ارتفاع حجم العمالة بدوام كامل في القطاع، بنسبة 4.5 بالمئة سنويا، لتصل إلى 158.4 آلاف موظف في 2033، ارتفاعا من 93.6 ألف موظف في 2021، فيما سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل، بنحو 0.5 بالمئة سنويا، وبقيمة 1.1 ألف دينار، ليصل إلى 18.5 ألف دينار في 2033.وقدرت الرؤية ارتفاع صادرات القطاع لأكثر من 8 بالمئة سنويا، لتصل إلى 0.9 مليار دينار في 2033، ارتفاعا من 0.4 مليار دينار في 2021.وأشارت الرؤية إلى الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع، وهي تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل، وتبسيط التشريعات لتحقيق كفاءة الحركة، والاستفادة من موقع الأردن الجغرافي سعيا لتوفير طرق عبـور قارية مجدية لجميع القطاعـات تخـدم دول الإقليـم.كما لفتت إلى توسيع قدرات الأردن بدرجة كبيرة، وتحديث العمليـات لنقل البضائع على نحو مستدام داخـل الأردن وخارجه، إلى جانب تمكين التجـارة والأنشطة القطاعيـة الأخرى.ويعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مساهما فاعلا في عملية التوظيف في الأردن وفي الناتج المحلي الإجمالي، إذ يمكن أن يؤدي تحديد الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز إلى تمكين النقل والتنقل الإقليمي.واعتبرت الرؤية أن الخطط الاستراتيجية الخاصة بالقطاع موجودة إلا أنها محدودة التنفيذ، بالإضافة إلى نقص التمويل الحكومي، وأن الحوافز غير كافية لمشاركة القطاع الخاص، والاعتماد الكبير على السيارات الخاصة بسبب نقص وسائل النقل العام، يتسبب في حدوث الازدحام.ويوفر القطاع وسائل نقل تسهم في حصول الأفراد على فرص عمل أفصل، خاصة فئتي المرأة والشباب، ويشكل القطاع عاملا أساسيا في ربط محرك الصناعات عالية القيمة، بالموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، الذي من شأنه أن يمكن النقل الإقليمي، بما يشمل ميناء العقبة الذي يعد أحد المرتكزات الاستراتيجية لنمو القطاع.وبينت الرؤية أن مطار الملكة علياء الدولي حائز على العديد من الجوائز، واعتبار ميناء العقبة من الأصول الاستراتيجية بالغة الأهمية، وتردي البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، وبطء عملية التخليص بسبب آلية أخذ العينات والفحوصات، كلها مؤشرات حول واقع القطاع الحالي.ومن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ضعف الربط بين المدن، وضعف البنية التحتية للسكك الحديدية لنقل السلع والبضائع، وإجراءات التخليص الجمركي التي تستنزف الوقت والمال، بحسب الرؤية.--(بترا)ع ن/أ أ/وم 

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تبسيط لوائح الجمارك والضرائب المتعلقة بالتجارة

عمان (بترا)-اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تبسيط اللوائح التنظيمية المتعلقة بالجمارك والضرائب والشحن أمام التجارة والتجارة بالتجزئة، كجزء من المبادرات التي يمكن ان يتضمنها قطاع التجارة.ويقع قطاع التجارة في صدارة الأولويات الوطنية في ضوء مساهمته العالية في الناتج المحلي الاجمالي والبالغة حسب تقديرات العام الماضي 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وبقيمة 2.4 مليار دينار.ويوظف قطاع التجارة حسب تقديرات العام الماضي 265 الف عامل يشكلون 16.6 بالمئة من إجمالي العاملين بالمملكة، فيما بلغت صادراته خلال العام الماضي 300 مليون دينار تمثل 3.3 بالمئة من الصادرات الكلية للمملكة.واقترحت الرؤية من ضمن المبادرات، تطوير التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، وتحديث ميناء العقبة والبنية التحتية للتخزين، وتقديم الدعم لتمويل التجارة، وتوسيع نطاق شراكات التجارة واتفاقيات التجارة الحرة، وانشاء قاعدة بيانات للسلع القابلة للتداول التجاري والخدمات.كما اقترحت، تفعيل التشغيل الآلي للإجراءات والعمليات الحكومية، وتحديد حوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج الخصومات، وتحديث مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية، وتحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة الالكترونية، اضافة الى إطلاق مراكز للتدريب على تقديم خدمة العملاء، وتحسين البنية التمكينية للتجارة الالكترونية وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.واشارت الرؤية الى الإمكانات الاستراتيجية وأولويات قطاع التجارة وبمقدمتها التحول الى مركز إقليمي للتجارة وتحقيق أقصى استفادة من التواجد عبر قنوات التجزئة والتجارة التقليدية والرقمية لتمكين الظروف المواتية من أجل استقطاب الشركات الدولية والمستثمرين العالميين.ومن الإمكانيات، إعادة اكتساب اسواق الشركاء التجاريين الرئيسيين والدول المجاورة ودخولها لتقليل الكلف التشغيلية، وتحديث الأنشطة من خلال الابتكارات وتجربة العميل الاستثنائية لتحفيز الطلب ليصل الى أعلى إمكاناته.واشارت الرؤية الى احد أسرع مراكز التجارة الالكترونية وتجارة التجزئة عبر الانترنت من حيث النمو لتقدم خدماتها لأسواق منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال اعتماد تطبيق التقنيات وتوفير الحوافز.وتسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة في قطاع التجارة الذي يمتلك إمكانات غير مستغلة لتحديث تجارة التجزئة التقليدية، فهو لم يواكب بعد الممارسات العالمية الفضلى التي من شأن أتباعها رفع مستويات الجاهزية الرقمية من خلال المهارات البرمجية لتحفيز تطوير التجارة الالكترونية.ويفتقر قطاع التجارة الى تشريعات تنظم التجارة الإلكترونية، ويعتمد الى حد كبير على الاستيراد، ويعاني من منظومة غير فاعلة للجمارك والشحن والضرائب المفروضة على التجارة وإعادة التصدير، الى جانب صعوبة الحصول على التمويل، والمنافسة غير العادلة.ولفتت الرؤية التي أطلقت برعاية ملكية سامية، الى الاثر الاقتصادي المباشر الذي سينعكس على قطاع التجارة عند تنفيذ الرؤية، حيث سترتفع مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي من 2.4 مليار دينار حسب تقديرات العام الماضي الى 3.8 مليار دينار في 2033.كما سيصل عدد العاملين بالقطاع الى نحو 400 الف عامل، بالاضافة لزيادة الصادرات الى 1.5 مليار دينار في 2033.وأنبثقت مخرجات الرؤية عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.وشارك بالورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للسنوات المقبلة.--(بترا)س ص/وم11/06/2022 08:13:04

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح التحول إلى الطاقة المتجددة والربط الاقليمي

عمان (بترا)-اكدت رؤية التحديث الاقتصادي ضرورة وضع خارطة الطريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، ووضع أو سن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف.واقترحت تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترويج الاستثمار وإعداد المشاريع (تمويل مشاريع الطاقـة), وإطلاق عمليات التنقيب ودراسة جدوى الاحتياطيات من النفط ، والغـار والغـاز الصخـري لتوفير بيئة مواتية للاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخـاص.كما تضمنت الرؤية:اعتماد التكنولوجيا والحلول لخفض الانبعاثات، وإزالة الكربون، وتحقيق كفاءة الطاقة, والتنسيق بين قطاعات الطاقة وإدارة الطلب وتخطيطه، والتحول إلى صافي الفوترة بدل صافي الطاقة، وتقيم تدابير ترشيد تكلفة الطاقة وتنفيذها لتقليل الخسائر، وتقديم حوافر لتحول الطاقة.وركزت على تطوير البنية التحيـة لشبكة الطاقة الذكية والعدادات، وأنظمة تخزين الطاقـة وتطوير التعرفة حسب وقـت الاستخدام، وبناء القدرات والإمكانيات وخطوط أنابيب النقل والتوزيع، بالاضافة إلى سن تشريعات تمكن من استخدام الهيدروجين، وجذب الاستثمارات في هذا المضمار.وحددت الرؤية الامكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع بضرورة السعي للوصول إلى قطاع طاقة موثوق ومستدام ومستمر لقطاع الكهرباء، وتشديد الترابط لتمكين التنمية من خلال التنوع، والتوطين، والابتكار، والتطوير السريع.وبخصوص قطاع الكهرباء ركزت الرؤية على تطوير قطاع طاقة أكثر كفاءة وميسور التكلفة من خلال المصادر المتجددة وتحسين هيكل تعرفة الدعم المتبادل.اما قطاع المواد الهيدروكربونية فدعت إلى التحقق من متوسط الاحتياطيات غير المستقلة وفرص الصناعات التحويلية واستكشافها اثناء التحول نحو الطاقة النظيفة وهي الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي وتحفيز استهلاك الطاقة بكفاءة في جميع أنحاء الأردن، وتحديث قدرة شبكة الطاقة الذكية واتصالها لتلبية احتياجات الأردن بكفاء وبدء التصدير إلى المنطقة.واشارت الرؤية إلى تعزيز الإطار القانوني لتمكين نمو القطاع، وبناء شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي إلى المجمعات الصناعية.وبخصوص واقع القطاع، اكدت الرؤية أن هيكل التعرفة غير المناسب يعيق من القدرة التنافسية للاقتصاد، والاعتماد الكبير على واردات الطاقة.وقالت الرؤية إن عمليات الطاقة المتجددة تساهم سريعة النمو بنسبة 26 بالمئة من إنتاج الطاقة المحلية، وزيادة الطلب على الطاقة نتيجة الزيادة السكانية في العقد الماضي على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد.وبحسب الرؤية، فان الموقع الجغرافي الاستراتيجي الملائم يوفر فرصا لتوصيل الطاقة، وضرورة أن يكون لدنيا سوق كھرباء مرکزي مع مشغل واحد لنظام النقل، مؤكدة أن الإطار التنظيمي المتأخر يعيق التنمية.--(بترا)م ف/ف ق

رؤية التحديث الاقتصادي تضع مبادرات واعدة لنمو قطاع التعدين

عمان (بترا)- وضعت رؤية التحديث الاقتصادي مبادرات فاعلة للنهوض بقطاع التعدين في المملكة وإبراز دوره التنموي خلال الـ10 أعوام المقبلة.وأبرزت الرؤية، ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتعدين، وتأسيس جهة مستقلة للمسح الجيولوجي وتوفير البيانات المتعلقة بالمسوحات وفق المعايير الدولية. وأكدت أهمية مواءمة التشريعات واللوائح التنظيمية مع المعايير الدولية، ومراجعة نظام الحوافز المالية، وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع، وإنشاء مشاريع الصناعات الوسطى والصناعات التحويلية الخاصة بالقطاع.وخرجت الرؤية بضرورة إطلاق برنامج تمويل خاص بقطاع التعدين، واستقطاب المهارات المتخصصة في قطاع التعدين، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، ورفع القدرة التنافسية في التكلفة، إضافة إلى تحسين تقنيات وتكنولوجيا التعدين، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار للاستفادة من المجالات الجديدة، مثل، الأسمدة النيتروجينية، وتحسين الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن القطاع.ويتمتع الأردن بميزة فريدة في امتلاكه الثروات المعدنيـة وفي مقدمتها خامات الفوسفات والبوتاس، وكذلك البرومين، إضافة إلى مجموعة من الصخور الصناعية مثل، رمل السيليكا، والمعادن الاستراتيجية مثل النحاس والذهب، والعناصر الأرضية النادرة وكميات ضخمة من خام الصخر الزيتي.ومن المتوقع أن يشهد قطاع التعدين تطورا خلال العقد المقبل، وذلك في ضوء الطلب المتزايد على المنتجات القطاعات الصناعية والقطاع الزراعي والقطاعات الاكثر تطورا والتي تتصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة. ويساهم قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.2 بالمئة وبقيمة تصل الى 700 مليون دينار ومن المتوقع ان تصل الى 2.1 مليار دينار بحلول العقد المقبل، في حين يبلغ عدد العمالة في القطاع أكثر من 9 آلاف عامل يشكلون ما نسبته 0.6 بالمئة من إجمالي العمالة في المملكة ومن المتوقع ان تصل الى أكثر من 27 ألف عامل، في حين تبلغ صادرات القطاع نحو مليار دينار لتصل إلى 3.4 مليار بحسب رؤية التحديث الاقتصادي والتي تمتد لـ10 أعوام.وأطلقت رؤية التحديث الاقتصادي، اليوم برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي انبثقت عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.--(بترا)رش/رق/ هـ ح06/06/2022 15:32:18

جلسة الخدمات المستقبلية تناقش دور القطاع التكنولوجي و المالي في التحديث الاقتصادي

البحر الميت  (بترا) - ناقشت جلسة الخدمات المستقبلية دور القطاع التكنولوجي والمالي في رؤية التحديث الاقتصاديوقال رئيس هيئة المديرين في جمعية انتاج والشريك المؤسس (أولا هب )امجد صويص، ان قطاع تكنولوجيا المعلومات في الاردن حقق نموا خلال الفترة الاخيرة لحيوية هذا القطاع رغم التحديات والمعيقات ، مشيرا الى اهمية العمل بصيغة متكاملة للحد من من اثر المعيقات والتركيز على العامل البشري والمهارات الموجودة بشكل يواكب التطور المتسارع .واشاد صويص بمستوى الخدمات في قطاع تكنولوجيا المعلومات لتطور البنية التحتية اضافة الى اهمية تبني مهارات التدريب وتقديمها بجودة عالية للوصول الى نمو مستدام .واكد على اهمية تطور تكنولوجيا المعلومات من خلال تمديد الاعفاءات والحوافز والتشريعات التي تنتهي عام 2025 لعشر سنوات قادمة على الاقل ، مشيرا الى اهمية العمل على المعيقات واعطاء الحوافز والاهتمام بالريادة للوصول الى الاسواق العالمية .من جانبها تحدثت الرئيس التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى الجاعوني ، عن اهمية تحسين الخدمات والرعاية الصحية والموارد البشرية والتقدم الذي بحاجة الى التشارك ومواكبة التسارع بالطب والرعاية الصحية .واضافت ان الاهتمام بالرعاية الصحية يحسن نوعية الحياة لمواكبة التسارع والتركيز على الحوكمة للقطاع الصحي لضبط الجودة لسلامة المريض وتقديم بروتوكولات وتنظيم القطاعات والتوسع بالبنية التحتية والتعاون والتشارك مع القطاعات المختلفة .واكدت الجاعوني على اهمية دعم الرعاية الصحية لتنمية النمو الاقتصادي من خلال التوسع بالرعاية الصحية الاولية وتقديم خدمات كاملة للعائلة والوصول للمجتمع المحلي لتحديد احتياجاته والتركيز على الوقاية والخدمات المتقدمة من خلال تحويل محكم بتابع المريض بشكل متكامل .وقال الرئيس التنفيذي للسوق المفتوح عدي السلامين، ان امام الاردن فرصة ذهبية ليكون مركزا اقليميا للتجارة والتجارة الالكترونية من خلال تطوير المهارات وتخفيف المعاملات والاجراءات الجمركية وزيادة الاتمتة والشفافية في القطاعات كافة .واكد اهمية الاستثمار في خدمات الزبائن وحل مشكلاتهم ومساعدتهم في السير بالاتجاه الصحيح ، مشيرا الى ان الاستثمار في البيانات جزء اساسي وهام في التقدم ويرفع من معدلات التوظيف والتشغيل وتحسين حياة المواطن والمساهمة في النمو والازدهار الاقتصادي .ودعا الى تقديم الخدمات بطريقة مبتكرة ونوعية حتى يتم قيادة التحول الرقمي بما يمكن من زيادة النمو الاقتصادي.من جانبه تحدث مدير عام جمعية البنوك الاردنية الدكتور ماهر المحروق ، عن اهمية الطموحات الاستراتيجية لقطاع الاسواق والخدمات المالية والتمكين والنمو الاقتصادي في الاردن وتحسين نوعية حياة المواطن والاستفادة من القطاع المالي القوي وتمكين التنمية الوطنية في القطاعات وتحسين الوصول الى الخدمات المالية .وقال ان وثيقة العمل في محور الخدمات والاسواق المالية من شانها مساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة على التوسع والنمو تهدف الى رفع معدلات التشغيل والتوظيف والحد من البطالة من جهة اخرى.واضاف ان الوثيقة ركزت على مفهوم التمويل للجميع ما يعني زيادة الشمول المالي للفئات غير المشمولة ماليا ووصول الخدمات المالية لمختلف فئات المواطنين وهذا يعني شمول الجميع في الاقتصاد .--(بترا)الفريق /وم 

الأمم المتحدة تؤكد دعمها لرؤية التحديث الاقتصادي في الأردن

"ستوفر عملية التطوير هذه فرصة لمواءمة الأولويات المدرجة ضمن إطار التعاون لدعم تنفيذ الرؤية الاقتصادية الجديدة." غلام م. اسحق زي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن ترحب الأمم المتحدة في الأردن بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي للأردن كجزء من أجندة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي ولتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.    كانت الأمم المتحدة، وما زالت شريكاً لحكومة الأردن وشعبه منذ أمد طويل، وتؤكد مجدداً استعدادها لدعم جهود المملكة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي العشرية.   وقال غلام م. اسحق زي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن: "نعمل حالياً بالشراكة مع الحكومة الأردنية على تطوير  إطار التعاون الجديد للأعوام 2023-2027. وستوفر عملية التطوير هذه فرصة لمواءمة الأولويات المدرجة ضمن إطار التعاون لدعم تنفيذ الرؤية الاقتصادية الجديدة."

الطاقة توقع مذكرتي تفاهم لاستكشاف الذهب والنحاس

عمان (بترا) - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاحد، مذكرتي تفاهم مع (الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب) لاستكشاف النحاس في منطقة ضانا، ومع شركة (سولفيست) التركية لاستكشاف الذهب في منطقة أبو خشيبة.ووقع المذكرتين وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، فيما وقع المذكرة عن المتكاملة نائب رئيس هيئة المديرين معين قدادة وعن شركة سولفيست التركية رئيس الشركة اندريه بوريسوف.وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع، ان مذكرة التفاهم مع الشركة المتكاملة ومدتها نحو 16 شهرا تنص على استكشاف والتنقيب عن النحاس في ارض تبلغ مساحتها 78 كم مربعا (بعيدا عن المنطقة الحساسة بيئيا في المحمية- البرية الرئيسية). تنفذ خلالها الشركة دراسة استطلاعية ومن ثم دراسة جدوى اقتصادية.اما عن المذكرة مع شركة سولفيست فقال الوزير الخرابشة ان المذكرة ومدتها 14 شهرا هي الثانية مع الشركة وتشمل استكشاف والتنقيب عن الذهب في منطقة وادي ابوخشيبة جنوب المملكة في اطار مساعي الوزارة لتعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين في المملكة لاستغلال المعادن الاستراتيجية.وأضاف ان الشركة ستعمل ضمن منطقة مساحتها حوالي 155 كيلومترا مربعا، مؤكدا أهمية المذكرة في التوسع في استغلال الثروات الطبيعية في أراضي المملكة لرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة واستحداث فرص العمل للمجتمعات المحلية.وأشار الوزير الخرابشة الى ان الوزارة سبق وان وقعت في شهر نيسان الماضي مع شركة سولفيست مذكرة تفاهم لاستكشاف النحاس في منطقة أبو خشيبة بعد تأهيلها وأخذ الموافقات حسب الأصول لافتا الى ان الشركة ملتزمة للان ببرنامج العمل المحدد في مذكرة التفاهم.من جانبه قال رئيس هيئة المديرين في الشركة المتكاملة المهندس زياد المناصير، بأن الشركة تتطلع قدماً نحو التعاون والعمل مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض معدلات البطالة وتشغيل الأيدي العاملة في هذا المشروع الحيوي.وأضاف انه في ضوء النتائج الأولية لتموضعات النحاس في المنطقة، فإن هذا المشروع الحيوي يضع المملكة على خريطة الاستثمارات التعدينية العالمية، مؤكدا ان محمياتنا الطبيعية هي جزء هام من مسيرة الأردن الحضارية.وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد وقعت أخيرا عددا من مذكرات التفاهم للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية بالتركيز على الصناعات التحويلية لما تشكله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.وبهذا الخصوص اطلق الوزير الخرابشة في شهر كانون الأول 2021 مشروع استكشاف خام الفوسفات في منطقة الرويشد، وفي شهر كانون الثاني الماضي، وقعت الوزارة مذكرة تفاهم للتنقيب عن العناصر الأرضية النادرة والمعادن الاستراتيجية في منطقة دبيديب جنوب المملكة.وفي شهر نيسان الماضي وقعت الوزارة مع شركة سولفيست التركية مذكرة تفاهم لاستكشاف خام النحاس والمعادن المصاحبة والتنقيب عنه في مناطق وادي أبوخشيبة وغور فيفا جنوب المملكة، وفي ذات الشهر وقعت الوزارة مع (شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع) مذكرة تفاهم لاعداد خريطة بالثروات المعدنية لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة لاجراء مسح كهرومغناطيسي لمناطق المملكة واعداد خريطة للثروات المعدنية بالمملكة تتضمن المواقع التي من الممكن الاستثمار فيها في مجال التعدين ويتم الاستفادة منها لغايات التنقيب المستقبلية عن المعادن والمصادر الطبيعية.واطلقت الوزارة منصة لتسهيل اجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية ضمن الدفعة الثانية من المسرعات الحكومية ، ايمانا منها باهمية العمل على زيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الالكتروني__(بترا)م ف/وم05/06/2022 11:13:21

إطلاق صندوق استثماري أردني إماراتي بقيمة 100 مليون دولار للمشاريع الرِّياديَّة الواعدة

عمان ( بترا )- رعى رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، في دار رئاسة الوزراء، إطلاق صندوق رأس مال استثماري في مجال التِّكنولوجيا، بقيمة 100 مليون دولار، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي والرّيادة وشركة "القابضة" (ADQ) الاستثماريَّة الإماراتيَّة.وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ إطلاق الصّندوق الاستثماري الأردني - الإماراتي يأتي في سياق مجموعة من الاتِّفاقيات والتَّفاهمات بين البلدين الشَّقيقين، وفي إطار علاقة أخويَّة متميِّزة يقودها ويرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سموّ الشَّيخ محمَّد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة. وقال رئيس الوزراء، في كلمة خلال التَّوقيع: "نحن سعداء بتوقيع مذكَّرة التَّفاهم بين وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة وشركة "القابضة" (ADQ) الاستثماريَّة الإماراتيَّة لإنشاء صندوق للرِّيادة والابتكار، استكمالاً لمذكَّرات تفاهم واتفاقيَّات تمَّت في العقبة في وقت سابق"، مؤكداً أن هذه العلاقة والتعاون تأتي تتويجاً وتنفيذاً لإرادة سياسيَّة مشتركة، ووحدة حال، وعلاقة أخويَّة استثنائيَّة تجمع بين القيادتين والشَّعبين الشقيقين.وأضاف الخصاونة: "تشرفت بترؤس الوفد الأردني لإطلاق مبادرة التَّكامل الصناعي الذي يفضي إلى تكامل اقتصادي والتي تمَّت بمبادرة من سموّ الشّيخ محمَّد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وتستهدف التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربيَّة المتحدة وجمهوريَّة مصر العربية لإنتاج حالة من التكامل الاقتصادي والإحلال التي تستفيد من القيم المضافة الموجودة في الدول الثلاث".وأكد رئيس الوزراء ثقته بأن هذه المبادرة ستكون باكورة لتوسيع هذه الشراكة لتضم أطرافاً ومجالات أخرى تعود بالنفع على شعوب بلداننا وعلى المنطقة برمتها.واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على "أننا وأهلنا في دولة الإمارات دوما نكمِّل بعضنا البعض، وتجمعنا أواصر وعلاقات استثنائيَّة يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشّيخ محمَّد بن زايد".ويأتي إطلاق الصّندوق ضمن الشَّراكة الصِّناعية الاستراتيجيَّة بين المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة ودولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة.ويهدف الصّندوق إلى دعم شركات التكنولوجيا عالية النمو، وتعزيز استمرار الازدهار الرَّقمي للاقتصاد، عبر تمويل الشَّركات النَّاشئة في مجال التكنولوجيا، والشَّركات الرَّائدة في الابتكارات المتخصِّصة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والاتِّصالات، والخدمات الماليَّة، بالإضافة إلى قطاعات التَّعليم، والأغذية والزِّراعة، والصحَّة وعلوم الحياة، والنَّقل والخدمات اللوجستيَّة، وتكنولوجيا الطَّاقة النَّظيفة.ووقَّع الاتفاقيَّة عن الجانب الأردني وزير الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة أحمد الهناندة، وعن الجانب الإماراتي العضو المنتدب والرَّئيس التَّنفيذي لشركة "القابضة" (ADQ) محمد حسن السُّويدي. وأكَّد الهناندة أنَّ إطلاق الصّندوق يُعتبر محطَّة بارزة على مسار النمو الاقتصادي الأردني، ويعكس اهتمام الحكومة وتركيزها على الشّراكة مع المؤسَّسات العالميَّة الرَّائدة لإحداث التَّغيير، وترك أثرٍ إيجابي على الجانب الاقتصادي. وبيَّن أنَّ استثمار شركة "القابضة" (ADQ) إلى جانب وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة في شركات التكنولوجيا عالية النمو سيساعد في توفير فرصٍ جديدة ضمن القطاع الرقميّ في المملكة، والترويج لها بما يُعزِّز مكانتنا على خارطة التكنولوجيا العالميَّة. بدوره، أوضح السُّويدي أنَّ إطلاق الصّندوق جاء للإمكانات الكبيرة التي تتمتَّع بها منظومة التِّكنولوجيا في المملكة؛ حيث يوفِّر السُّوق الحيوي في الأردن إمكاناتٍ استثماريةَّ هائلة في القطاعات التي تندرج ضمن نطاق خبرات الشِّركة. وأشار إلى أنَّ هذا الاستثمار يُسهم في دعم نمو السُّوق الأردنيَّة، ويُسهِّل الوصول إلى الشَّركات الرَّائدة، ويعمل على تسريع فرص النمو وتمكين الشَّركات وروّاد الأعمال للاستفادة من أسواق وصناديق التَّمويل الرَّائدة في قطاع التّكنولوجيا. --(بترا)ع ق/ ن ح/ هـ ح08/06/2022 18:42:32

رؤية التحديث الاقتصادي ...واقعية وطموحة وقابلة للتنفيذ

عمان (بترا)- وعد ربابعه وعائشة عناني- أكد مختصون ان أهمية رؤية التحديث الاقتصادي، تكمن في تطبيق الخطط الاستراتيجية التي تضمنتها، بما يلبي الطموحات التنموية، وينعكس على معيشة المواطنين.وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت، أمس الاثنين، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، واقعية وطموحة وقابلة للتطبيق والتنفيذ، وستكون عابرة للحكومات.وترتكز رؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية سامية، على ركيزتين استراتيجيتين، الأولى تتمحور حول رفع مستويات النمو المستدام والشامل من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية للمملكة، في حين تتمحور الثانية حول المجتمع مستهدفةً النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل.وسيتم تنفيذ الرؤية مــن خلال ثمانية محــركات لنمـو الاقتصاد، تغطــي 35 مـن القطاعـات الرئيسـة والفرعيـة، وتتضمـن أكثـر مـن 366 مبـادرة، جـرى وضـع وصـف تفصيلـي لـكل منهـا، وتحديد الأهداف ومؤشـرات قيـاس الأداء والجهات المسـؤولة عـن التنفيـذ ضمـن إطـار زمنـي متسلسـل ومرحلـي.وأكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، طارق الحباشنة، أن الرؤية مكمّلة للورش الاقتصادية التي عقدت في الديوان الملكي، استجابة للتوجيهات الملكية، نحو تحقيق التنمية الاقتصادية برؤية استراتيجية.وقال إن الرؤية بخططها الاستراتيجية تلبي الطموحات التنموية الاقتصادية في كل القطاعات، آملاً أن يلمس المواطن أثرها خلال الفترة القصيرة المقبلة.رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة رائدة القطب، اشارت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، ستغني جميع المجالات الاقتصادية، كونها معدة من قبل خبراء ومختصين من مختلف القطاعات، الحكومية والخاصة.ولفتت إلى أن وثيقة الرؤية ستكون الخلفية الأساسية لبناء أي استراتيجية وطنية لعقد من الزمن، بدعم سياسي على أعلى المستويات، وبتصميم للمضي قدماً في تنفيذ محاور الرؤية.واعتبرت الدكتورة القطب أن الرؤية ستكون خطوة للأمام، تلبي طموح الأفراد في المجتمع، كونها تنظر إلى جودة حياة الإنسان، من خلال توفير مجالات للعمل، في ظل ارتفاع نسب البطالة.ورأى نائب نقيب المهندسين، فوزي مسعد، أن الرؤية وضعت في وقتها المناسب، من خلال التدابير الصارمة التي ستسعى لتنفيذها، ومستوى الخبراء الذين شاركوا في إعدادها، وقدرتهم على ملامسة الواقع ودراسته.وقال إن " الرؤية طموحة وواقعية وقابلة للتنفيذ بمشاركة القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني"، مشيراً إلى أن قطاع التنمية الحضرية الذي كان جزءاً منه، يمثل قطاع المدن الأرضية المبنية للجميع، والداعمة للاستثمار وحركة النمو الاقتصادي.ودعا المهندس مسعد إلى تهيئة المدن لاستقبال الأنشطة الاقتصادية، لمساعدتها على التطور من جميع النواحي، بما يُخرج الرؤية للواقع، بعد توعية عامة بجهود كبيرة، معبرا عن أمله بان يتم تنفيذها بما يلبي الطموحات كونها واقعية وطموحة.واشار أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، الدكتور رعد التل، الى أن الرؤية ركزت على القطاعات ذات الميزة التنافسية في الاقتصاد الوطني، والتي تقود "قاطرة" التنمية بنحو عام والنمو بخاصة، وتستهدف تنظيم فرص العمل القائمة، وتوليد فرص جديدة خلال العقد المقبل.وأكّد الدكتور التل أن اجتماع عدد من الخبراء والمختصين في كل قطاع، يرسّخ الإرادة الفعلية لتشخيص التحديات والمشاكل، وعرضها على أصحاب الاختصاص والحكومة، للخروج بوثيقة تستشرف مستقبل الاقتصاد الوطني.--(بترا)و ر/ ع ن /اص/وم07/06/2022 08:27:53

جمعية المستشفيات الخاصة ترحب بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي

عمان (بترا) - ثمنت جمعية المستشفيات الخاصة حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على رعاية الفعالية الرئيسية لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، والتي نظمت في قصر المؤتمرات في البحر الميت أمس، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام وتطلع جلالته إلى أن تكون هذه الرؤية انطلاقة نحو مستقبل أفضل للوطن والمواطنين.ورحب رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، بما تضمنته الرؤية من مخرجات والتي كانت نتيجة مناقشات جرت في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي بناء على توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وبخاصة التأكيد على تمتـع الأردن بقطـاع رعايـة صحيـة مرمـوق لديه سجل إنجـازات حافـل فـي مجال الســياحة العلاجية على مســتوى المنطقــة، ويرجع ذلك إلى توفـر الإمكانات الصحيــة والمهــارات الطبيــة المتخصصــة والمستشــفيات الحديثــة المميــزة.وقال إن الرؤية أكدت أهمية تعزيز التعاون بين قطاعي الصحة العام والخاص ودور القطاع الصحي في دعم الاقتصاد الوطني، حيث أشارت إلى مساهمة القطاع بمبلغ مليار دينار في الناتــج المحلــي الإجمالي أي ما نسبته 3,2 %، كما أكدت ضرورة تحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال إعداد الاستراتيجية اللازمة لتعزيز أداء النظام الصحي. وأشار إلى أهمية ما أكدته الرؤية فيما يخص تعزيز القطاع الصحي والترويج للسياحة العلاجية ليبقى الأردن أحد أهم الوجهات المفضلة في هذا المجال بأسعار ميسرة وتجارب رعاية صحية عالية الجودة إلى جانب تصميم برنامج لتنمية السياحة العلاجية وتطبيقه. وأشاد بما تضمنته الرؤية من تأكيد على تميز القطاع الصحي الخاص في ما يتعلق بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ودون الحاجة لفترة انتظار. وأعرب الحموري عن أمله في أن يتم تطبيق كل ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي من مخرجات وفي جميع القطاعات الحيوية في المملكة خاصة وأنها تحظى بدعم قائد الوطن وستكون خارطة طريق للأعوام المقبلة.-- (بترا)ع د/اص /ب ط07/06/2022 08:43:15

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح خفض كلف الطاقة للنهوض بالقطاع الصناعي

عمان (بترا) -مشهور الشخانبة- اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، خفض كلف الطاقة وعلى رأسها الكهرباء، وشبك مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي، للنهوض بقطاع الصناعة في المملكة.ودعت إلى دعم برامج المنتجات المحلية، وجذب استثمارات وصناعات جديدة لقطاع الصناعة، ومساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة وتزويد الصناعة بمخرجات بحث علمي تعمل على تمييز منتجاتها.وأشارت الرؤية، التي أطلقت أمس، برعاية ملكية سامية، والتي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشرة أعوام، إلى أهمية تأسيس مركز مختص وتوفير قاعدة بيانات خاصة بقطاع الصناعة، وإطلاق مبادرة جاذبة متخصصة في وظائف قطاع الصناعة.ولفتت إلى ضرورة تحفيز ريادة الأعمال في الصناعة، وتنفيذ برامج التدريب المهني، وصقل المهارات وإطلاق مبادرة وظائف النساء العاملات في قطاع الصناعة، داعية إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبسيط القوانين واللوائح التنظيمية والعمليات، إضافة إلى وضع خطط تفصيلية لتنفيذ استراتيجيات الصناعة بما في ذلك خطط خاصة بصادرات القطاع.وحددت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية، وأولويات القطاع بأن تشكل الصناعة محركا رئيسا لنمو الاقتصاد الأردني بمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033 وتوفير نحو 260 ألف وظيفة.وتضمنت الأولويات، أن يركز النمو على القطاعات الفرعية الاستراتيجية مثل الصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية والهندسية وصناعة المحيكات، وهي الصناعات التي يمكن فيها للأردن تحقيق مزايا تنافسية مهمة أو إيجاد مزايا جديدة، حيث تركز الاستراتيجية على المحافظة على التنوع وموازنة المخاطر.كما تضمنت الأولويات، أن تسهم الصادرات بالنمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65 بالمئة.ويمثل قطاع الصناعة 17.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ مساهمة مخرجات قطاع الصناعة في الصادرات حوالي 15.1 مليار دينار، أي ما يعادل 49 بالمئة من إجمالي الصادرات.وتعد الصناعات الكيماوية، ولا سيما الأسمدة والغذائية والمحيكات خطوط الإنتاج الرئيسة في المملكة.وتكمن التحديات الرئيسة للقطاع، بارتفاع كلف الطاقة وقلة توفر المياه والافتقار إلى المهارات المتخصصة وقدرات البحث والتطوير والابتكار وصغر حجم السوق المحلية وتعقيد اللوائح التنظيمية والإجراءات.وأبرز المبادرات المقترحة بخصوص الصناعات الغذائية تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، فيما يخص الصناعات الغذائية، وتخصيص جزء من المحاصيل الزراعية لصالح التصنيع الغذائي (التكامل الرأسي)، وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، ومساعدة الشركات على الامتثال البيئي وتسريع التخلص من السوق الموازية في قطاع الصناعات الغذائية وتسويق الصناعات الغذائية والترويج لها وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة للقطاع.ودعت الرؤية إلى تأسيس معارض للصناعات الغذائية، وتطوير المهارات المتخصصة لقطاع الصناعات الغذائية، وتبسيط عملية تطوير مصانع الأغذية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وأشارت الرؤية إلى تحسين القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية وتأسيس جهة موحدة للرقابة على الصناعات الغذائية وإعداد خطط تفصيلية للقطاع.وبخصوص الصناعات الكيماوية، دعت الرؤية إلى إنشاء مجمع للصناعات الكيماوية، وتأسيس مركـز للبحث والتطوير والابتكار يركـز عـلى سلسلة القيمـة الخاصـة بالبوتاس والفوسفات وفـرص الاستغلال التجـاري وبناء استراتيجية مفضلـة لتصنيع المنتجات الوسيطة والنهائيـة مـن البوتـاس والفوسفات.وشددت على ضرورة تسويق الصناعات الكيماوية الأردنية دوليا، وجذب مستثمرين دوليين استراتيجيين لإنشاء صناعات كيماوية جديدة، وإعداد برامج تعليمية متخصصة لتوفير المهارات المطلوبة في قطاع الصناعات الكيماوية وتشجيع التعاون الإقليمي.وأكدت أهمية تطوير استراتيجية تكاملية للصناعات الكيماوية في الإقليم وتأسيس جهة صناعية مختصة في قطاع الصناعات الكيماوية الأردنية وإعداد استراتيجية وخريطة طريق للاستثمارات في هذا القطاع.وعن الصناعات الدوائية، أكدت الرؤية ضرورة تبسيط الإجراءات الحكومية لتسجيل الأدوية الجديدة المصنعة محليا لتشريع دخولها إلى الأسواق التصديرية.ودعت إلى إتاحة بيانات الملكية الفكرية لتيسير الوصول إليها, وتنمية البحث والتطوير لدعم إنتاج عقاقير جديدة، ووضع التشريعات الناظمة لتمكين إنتاج الأدوية البيولوجية وعقاقير التكنولوجيا الحيوية والبدائل الحيوية.وأشارت إلى ضرورة إعداد سياسة ترويجية للصناعات الدوائية المحلية، وجذب الاستثمارات في القطاع، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة للقطاع وتطوير المهارات البشرية المختصة في قطاع الصناعات الدوائية.ولفتت إلى أهمية إطلاق قواعد تسعير ميسرة تضمن استقرار الأسعار، وتأسيس جهة استراتيجية مختصة بقطاع الصناعات الدوائية، إضافة إلى إعداد خطط عمل تفصيلية لصادرات القطاع.وركزت مقترحات صناعة المحيكات على إنشاء صناعات أقمشة (تكامـل رأسي)، تمكن الصناعـة مـن تلبية عدة طلبات لأسـواق التصدير خـلال الموسم الواحـد.ودعت إلى توسيع برنامج التدريب المهني والاستفادة من مجلس مهارات القطاع وتشجيع توظيف المواهب المحلية، والعمل على زيادة نسبة الأردنيين العاملين في المناصب الإدارية في القطاع.وأكدت ضرورة جذب الاستثمارات في القطاع، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة في القطاع وزيادة الترابط بين الشركات العاملة الكبيرة والصغيرة لمساعدة الأخيرة على النمو.وأشارت إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع وإعداد حوكمة موحدة للقطاع وتبسيط الإجراءات الحكومية الخاصة بالقطاع, وإعداد خطة تفصيلية للقطاع.وبخصوص الصناعات الهندسية، دعت الرؤية إلى جذب ثلاث شركات عالمية رائدة في القطاع لخلق سوق للشركات المحلية وإعداد دراسات جدوى اقتصاديـة تفصيليـة حـول إدخـال واستخدام المنتجـات الهندسية الجديدة والمستقبلية سريعة النمـو.وركزت على تأسيس مركـز للبحث والتطوير والابتكار يركز عـلى حـلـول الصناعات الهندسية ذات الإمكانات العالية والقيمة المضافـة وفـرص الاستغلال التجـاري وتسريع تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة.وأشارت الرؤية إلى ضرورة تعزيز التعاون بين قطاعات الصناعات الهندسية والتصميم الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاعـات التوريد وتسويق المنتجات الهندسية في الأسواق المحلية والعالمية، وإطلاق برنامج تعليمي متخصص (الأكاديميات الهندسية)، إضافة إلى إعداد خطط وطنية تفصيلية وخريطة طريق للاستثمار في القطاع.-- (بترا)م ف/اص/ب ط07/06/2022 09:14:34

انتاج: قطاع تكنولوجيا المعلومات يكثف جهوده لتوسيع حضوره الاقتصادي

عمان (بترا)-أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" أهمية إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية. واعتبرت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الرؤية أداة فاعلة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية بشكل عام، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وجه التحديد باعتباره محركا للنمو المستدام في الاقتصاد الوطني. وترى "إنتاج" أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكثف جهوده لتوسيع حضوره الاقتصادي بشكل أكبر، ويستهدف من خلال رؤية القطاع لعام 2033 وخريطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2022-2033 رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 مليارات دينار، وبما نسبته 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، بدلا من مليار دينار في نهاية عام 2021.ويسعى القطاع إلى رفع حجم العمالة لديه إلى 101 ألف موظف وموظفة بحلول عام 2033، مقارنة مع 25 ألف موظف وموظفة بنهاية عام 2021، ورفع حجم صادراته إلى 4.4 مليار دينار في نهاية عام 2033، مقارنة مع نحو 200 مليون دينار في نهاية 2021.وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج" عيد أمجد صويص، إن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي فرصة مهمة لتوظيف الإمكانات وعرض القدرات نحو الوصول إلى تحقيق الأهداف المتوقعة.وحول كيفية ضمان نجاح التوقعات، أكد صويص أهمية تعزيز موقع الأردن ليكون مركزًا استثماريًّا جاذبًا للابتكار الرقمي ومنصّة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزًا لتقديم الخدمات الممكّنة رقميًّا عالية القيمة.وشدد على أهمية الاستفادة من مجموعة المهارات، والبنية التحتية، والمنظومة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن، جنبا إلى جنب مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التحوّل الرقمي الحكومي عبر تحديث منظومة الشراء لمشاريع التحول الرقمي، بحيث تسمح للقطاع الخاص بالتنافس على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال واجهات التطبيقات المفتوحة، في ظل إتاحة مساحة أوسع للشركات الناشئة، وذلك بتخفيف القيود والكلف عليها في السنوات الأولى من عملها.ودعا إلى إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل، وتمكين هيئة معنية بالبيانات العامة لتكون مسؤولة عن توفير البيانات ومعالجة الوصول إليها ودعم القرار بشأنها، وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي الحكومي العادل عبر إقامة شراكات مع القطاع الخاص، ووضع إطار عمل تنظيمي مرن وسريع الاستجابة، وتحسين حزم الحوافز والمحافظة عليها للاستثمار وتنمية المواهب على نطاق واسع.وطالب بإنشاء منطقة حرة افتراضية للشركات الناشئة وإنشاء بيئة اختبار تنظيمية للتقنيات الثورية، وإطلاق حملات محلية ودولية لإنشاء الهوية التجارية وتعزيز المكانة، واستقطاب التمويل من رأس المال المخاطر وتسريع وتيرة إطار العمل لعمليات التوسّع/ الشركات الناشئة العملاقة المحتملة.وبيّن صويص، أن القطاع يتمتع بثلاث ركائز تجعله واعداً، وهي بنية تحتية رقميّة متينة ومتطورة، وموارد بشرية مؤهلة قادرة على التنافس عالمياً، ومجموعة من القوانين والتشريعات التي تشتمل على الكثير من الحوافز الضريبية.ولفت إلى أن الأردن نجح في إنشاء وتطوير القطاع بتنافسية عالية، الأمر الذي اجتذب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نموًّا كبيرًا في هذا المجال، حيث أن المملكة لديها ثقافة متقدمة في ريادة الأعمال.وأوضح أن 27 من أفضل 100 رائد أعمال في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هم أردنيون، والكثير من الشركات الكبرى التي نشأت في المنطقة أسّسها أردنيون، ثم استحوذت عليها شركات عالمية كبرى بمئات الملايين.وأشار إلى أن دخول الجيل الخامس إلى المملكة مبكرا يقدم ميزة تنافسية كبيرة للأردن بين دول المنطقة، في حين يدل على جاهزية البنية التحتية للقطاع، ويدل أيضا على جاذبية الاستثمار في المملكة.وأكد أن جميع الأولويات والمبادرات التي وردت في الوثيقة الاقتصادية فيما يخص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، هي نتاج عمل وجهود فريق من الخبراء بالقطاع ونتيجة نقاشات ومشاورات امتدت على فترة 5 أسابيع.يشار إلى أن صويص شارك كمتحدث رئيس في جلسة الخدمات المستقبلية التي انعقدت على هامش حفل إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي الذي رعاه جلالة الملك عبدالله الثاني وحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.-- (بترا)غ ح/اح/ ف ج07/06/2022 12:15:08

الاقتصادي الأردني: رؤية التحديث الاقتصادي منهجية عمل عابرة للحكومات وتستلزم تضافر الجهود

عمان (بترا)- أكد المنتدى الاقتصادي الأردني، أهمية رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبارها خارطة طريق ومنهجية عمل عابرة للحكومات وتستلزم تكاتف الجهود الوطنية لإتمام تطبيق الخطة، لمواكبة التطور والمضي إلى الأمام لتحقيق طموحات الأردن في التحديث والتغيير، بالتزامن مع تطوير وبناء منظومة شمولية تكفل تحقيق متطلبات الأمن الاقتصادي.ورحب المنتدى من خلال ورقة الموقف التي أصدرها، اليوم الثلاثاء، برؤية التحديث الاقتصادي الناتجة عن الورشة الاقتصادية التي جرت وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في الديوان الملكي.وشدد على أن الرؤية تعتبر متكاملة للسنوات المقبلة في المئوية الثانية للدولة الأردنية، والتي سوف تسير على نهجها الحكومات الأردنية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشمولي، لاسيما وأنها ستنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن.وقال المنتدى إن هذه الوثيقة تمثل رؤية وطنية طويلة الأجل، حيث من المقرر أن يجري تنفيذها عبر 3 مراحل، الأولى (2022-2025)، والثانية (2026-2029)، والثالثة (2030-2033).وأوضح أن المرحلة الأولى الأكثر أهمية في تنفيذ خارطة الطريق وبناء أساس متين وقابل للتطوير والتوسّع، حيث ستشهد إرساء قواعد 344 مبادرة، بما في ذلك الإجراءات الفورية المتوقع إنجازها خلال عام 2022، والتي أشارت إليها ورش العمل القطاعية.وأضاف المنتدى أنه سيجري في الربع الأخير من عام 2025 إجراء مراجعة شاملة لخارطة الطريق مع مراعاة البيئة المتغيّرة والآثار المترتبة على ذلك، لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية على الوجه الأفضل.وبيّن أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى الوصول إلى الاقتصاد الوطني القوي الذي يرفع من معدلات النمو ويخلق فرص العمل، والذي بدوره سيساهم في رفع ترتيب الأردن في مؤشر تنافسية الاستدامة العالمية ليصبح ضمن أعلى 40 بالمئة، وهذا بالتزامن مع تحسين الوضع البيئي العام في المملكة لكي ينعكس ذلك على مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20 بالمئة.وأكد المنتدى أن رؤية التحديث الاقتصادي تأتي لتحقيق أهداف عدة، من أبرزها استعادة زخم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، والذي يستلزم بالضرورة تدعيم القطاع الخاص الذي يعتبر حجر الأساس في تحسين المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها خفض نسبة البطالة وزيادة نسبة الصادرات الوطنية وزيادة معدلات الاستثمار.ودعا إلى المواصلة في تمتين أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص بصورة تبرز أهمية كل منهما، حيث تطمح الرؤية إلى زيادة معدل دخل الفرد الفعلي السنوي إلى ما نسبته 3 بالمئة بالمتوسط ورفع نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين من 40 إلى 80 بالمئة.وقال المنتدى إن رؤية التحديث الاقتصادي استندت إلى محركات عدة، هي: الأردن وجـهـة عـالمية (25 مبادرة موزعة على قطاعين)، والخدمــات المستقبلية (85 مبادرة موزعة على 8 قطاعات)، والصناعات عالية القيمة (104 مبادرات موزعة على 9 قطاعات)، والريـادة والأبـداع (85 مبــادرة موزعــة على 8 قطاعات)، بالإضافة إلى ذلك استندت إلى الموارد المـستدامة (18 مبــادرة موزعــة على قطـاعين)، والاستثمار (16 مبادرة موزعة على قطـاع)، وبيئة مستدامة (20 مبادرة موزعة على 3 قطاعات)، ونوعية الحياة (13 مبادرة موزعة على قطاعين).وأبدى المنتدى استعداده لتقديم الخبرات كافة لدى أعضاء هيئته العامة لإعطاء المشورة للتطبيق الأمثل لما ورد في الوثيقة وذلك استنادا إلى طموحات الإرادة الملكية السامية من الورشة الاقتصادية.واعتبر أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل طوق النجاة الذي يستلزم من جميع المؤسسات الوطنية السعي للتشبث بها لتحقيق ما من شأنه مصلحة الاقتصاد الوطني، والذي سوف يمهد الطريق أمام مهمة الإصلاح الاقتصادي الذي بات لا يفصلنا عنه سوى التطبيق الصحيح والصارم لما هو موجود في الوثيقة.وثمن المنتدى مشاركة عدد من أعضاء هيئته العامة في المداولات التي جرت لإعداد وصياغة هذه الرؤية.--(بترا)م ف/رق/م ك07/06/2022 18:34:01

بدء الجلسات الحوارية المنعقدة على هامش إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي

البحر الميت (بترا) - بدأت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، اليوم الاثنين، الجلسات الحوارية التي تعقد على هامش إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.وتتمحور الجلسات الحوارية حول، الخدمات المستقبلية، والموارد المستدامة، والأردن وجهة عالمية، والريادة والإبداع، والاستثمار والصناعات عالية القيمة، وبيئة مستدامة.وتأتي الرؤية التي سيتم إطلاقها برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.وستكون الرؤية خريطة طريق محكمة للأعوام المقبلة، وتضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء وبنات الوطن، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.-- (بترا)الفريق/اص/ب ط06/06/2022 12:11:33

العين مراد: رؤية التحديث الاقتصادي خريطة طريق للاقتصاد الوطني

البحر الميت (بترا) - وصف رئيس لجنة العمل في مجلس الاعيان، العين عيسى حيدر مراد، رؤية التحديث الاقتصادي، بأنها (خريطة طريق) وطنية، ستمكن الاردن الجديد من عبور مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي المبني على مبدأ الاعتماد على الذات.وقال العين مراد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، ان الاردن وهو يعبر مئويته الثانية، قادر على تجاوز الصعوبات، بفضل حنكة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يضع الشأن الاقتصادي بقمة أولوياته، ولفت انظار العالم للفرص الاقتصادية الكبرى المتوفرة لدى المملكة بقطاعات استثمارية استراتيجية. واكد ان رؤية التحديث التي جاءت بتوجيهات ودعم ملكي سامي، تفرض على الجميع مسؤوليات كبيرة لانجاحها وتنفيذ مخرجاتها وفق منظومة متكاملة من العمل الجاد والتنسيق والتعاون لتطوير بيئة الأعمال وتجويدها لتحقيق "مصالحنا العليا الاقتصادية". واشار الى ان رؤية التحديث تشكل فرصة لإطلاق الامكانات واستغلال الفرص الكامنة بالاقتصاد الوطني وبما يمكن المملكة بان تكون مركزا للتجارة والاعمال وموطنا للاستثمار، ولا سيما بقطاعات واعدة وذات مزايا تنافسية عالية، تمكن من خلالها من توسيع نطاق تجارته بالعديد من الاسواق التصديرية.واوضح العين مراد ان رؤية التحديث ستكون عابرة للحكومات خلال السنوات المقبلة، وتأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، التي وجه جلالته الحكومة لانجازها لتصحيح بعض الاختلالات التي طالت مسيرة البناء، مؤكدا ان الاردنيين قادرين على مواصلة الانجازات التي تحققت بالمئوية الاولى.واكد العين مراد ان الرؤية الجديدة التي جاءت مخرجاتهم بعد جهد كبير بذل منذ وجه جلالته لعقد الورشة الاقتصادية الوطنية، ستكفل للبلاد تحقيق النمو الشامل والمستدام، وتوليد فرص العمل للشباب وإعادة بناء الطبقة الوسطى وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتجويد الخدمات المقدمة.وشدد على ضرورة الاسراع بانجاز قانون عصري للاستثمار، يمكن المملكة من رفع تنافسية بيئة الاعمال لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية والمولدة لفرص العمل، والتركيز على الأمن الغذائي والزراعة والطاقة وصناعة التعدين والادوية والسياحة والسياحة العلاجية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات.ودعا الى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعها الاردن مع مختلف التكتلات التجارية العالمية ولا سيما مع التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية والشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي وكندا والدول العربية، وذلك لتعظيم صادرات المملكة من قطاع الخدمات والصناعة.واشار العين مراد الى ان أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي وجه جلالة الملك لعقدها بالديوان الملكي، وفرت نقاشا مفتوحا وبكل شفافية حول الصعوبات التي تواجه اقتصاد البلاد وما هي المحددات التي يمكن من خلال بناء مسار جديد للاقتصاد الوطني ليكون أكثر منعة وقدرة على مواجهة المتغيرات التي تقع تحدث محليا وعالميا. --(بترا) الفريق/وم06/06/2022 12:24:49

خبراء: الأردن يملك مقومات الاستدامة في قطاعي الطاقة والمياه

البحر الميت (بترا)- أكد خبراء طاقة ومياه، أن الأردن يملك مقومات كبيرة لتحقيق الاستدامة في قطاعي الطاقة والمياه ولكنها تحتاج إلى تشجيع الاستثمار فيها وتوفير التمويل اللازم لها.جاء ذلك خلال جلسة الموارد المستدامة التي عقدت اليوم على هامش إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي برعاية ملكية سامية في البحر الميت.وأشار الخبراء، إلى وجود الكثير من الفرص الكبيرة بقطاعي المياه والطاقة يمكن للأردن من خلالها الوصول للاستدامة الشاملة التي تتلاءم مع مستقبل الاقتصاد الوطني.وأكد رئيس جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة الدكتور دريد محاسنة، خلال إدارته للجلسة أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر بمشاريع الطاقة والمياه بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.من جهته، دعا الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، إلى النظر للمستقبل من خلال مشاريع مستدامة تتلاءم مع المستقبل تكون محركة وممكنة للاقتصاد.وأشار إلى أهمية بناء القدرات البشرية والإمكانات الفنية وأن يكون لدينا نظام معلومات مختلف تماما عن قاعدة المعلومات التي من خلالها يمكننا تحديد أولوياتنا من المشاريع المستدامة في مجالي الطاقة والمياه والتي تحقق الرضا المجتمعي.وبين اللبون، أهمية الأطر التشريعية والقانونية التي من خلالها نعطي المستثمر ثقة أكبر في الاستثمار والتي أيضا تحفظ الحقوق، مؤكدا أن بناء القدرات يأتي من خلال مسيرة الممارسة.بدوره، عرض مدير العمليات/البنية التحتية والبيئة في مجموعة أرابتك جردانة الهندسية، المهندس إياد الدحيات، ممكنات إدامة التزويد المائي بالمملكة والخطط الموضوعة بهذا الشأن.وقال الدحيات، إن الاردن يواجه مشكلة كبيرة بفاقد المياه الذي يصل لنحو 50 بالمئة، ما يتطلب زيادة الوعي بخصوص ترشيد الاستهلاك وحماية مصادر المياه ووقف الاعتداءات على شبكات المياه.وأضاف أن تحقيق الأمن المائي للمملكة يتطلب استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع المائي والتركيز على عمليات الصيانة والتشغيل بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل والتشغيل.وأشار إلى ضرورة استخدام حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في إدارة مصادر المياه والتركيز على مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي واستخدامها في الزراعة، مبينا متلازمة المياه والطاقة والشراكة المستدامة بين القطاعين.من جانبه، أكد خبير الطاقة في البنك الدولي الدكتور محمد قمح، أن الاردن يملك الكثير من المقومات التي تجعله قادرا على تجاوز الصعوبات بمجال الطاقة بمقدمتها رأس المال البشري والكوادر الفنية إلى جانب البنى التحتية من شبكات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.ولفت إلى وجود إرادة سياسية داعمة لتعزيز رؤية المملكة بقطاع الطاقة، مؤكدا ضرورة استدامة الموارد المالية التي اعتبرها التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع.وأوضح قمح، أهمية الاستثمار بالشبكات الذكية بهدف تقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية والتركيز على الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الحصول على الطاقة ووضع محفزات لتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.وأشار إلى ضرورة الاستثمار بمشروعات الاستخدامات الخضراء للطاقة للوصول لكفاءة استخدام الطاقة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها.وبين مدير مكتب الموارد المائية والبيئية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن أندرو مكيم، أهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بمختلف مشاريع المياه نظرا لما يتمتع به القطاع الخاص من إمكانيات إدارية.وتطرق إلى شراكة الوكالة الأميركية للتنمية مع الحكومة الأردنية في تنفيذ العديد من مشاريع المياه، التي من شأنها المحافظة على مصادر المياه وديمومتها.وتشمل المبادرات المندرجة تحت محرك الموارد المستدامة الطاقة، وضع خريطة طريق قابلة للتنفيذ للتحول في مجال الطاقة وزيادة مصادر الطاقة من الطاقة المتجددة والمواد الهيدروكربونية وطاقة الهيدروجين وتعزيز البنية التحتية للطاقة وشبكة الطاقة الذكية والتخزين والمناولة وخطوط أنابيب النقل العابر وتعزيز آليات خفض كلفة الطاقة وإصلاح هيكل التعرفة وإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات شراء الطاقة.وتشمل مبادرات المياه تحسين إدارة العرض والطلب على إمدادات المياه، وتشجيع الممارسات المستدامة لاستخدام المياه والقادرة على التكيف مع التغير المناخي، وإطلاق مشاريع تحلية المياه لتعزيز الأمن المائي للمواطنين، وتنفيذ استراتيجية تقليل نسبة الفاقد من المياه.-- (بترا)الفريق/ أ أ/ب ط06/06/2022 12:36:28

بني مصطفى: رؤية التحديث الاقتصادي إكمال لمشروع الأردن نحو مئويته الثانية

البحر الميت (بترا)- قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن رؤية التحديث الاقتصادي، إكمالٌ لحلقة بدأها الأردن في مشروعه نحو المئوية الثانية.وأشارت في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على هامش إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي اليوم الاثنين، إلى أن التحديث السياسي، يستوجب بالضرورة تحديثاً اقتصادياً للمضي نحو الأمام.وأضافت إن "الحكومة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن خطة تحديث القطاع العام، المهمة لرؤية متكاملة نحو أردن جديد، وجه نحوه جلالة الملك في خطاب الاستقلال".وأكدت أن الأردن اليوم أمام ثمانية محركات أساسية ومهمة، وأمام نهج جديد عابر للحكومات، داعية الجميع الى العمل كشركاء لإنجاح هذه الرؤية ودفعها للأمام.ولفتت إلى أنه على الحكومة ومن خلال محرك تحسين نوعية الحياة الذي اعتمدته في الرؤية، أن تُشعر المواطن بأثر التطوير والتحديث على حياته اليومية، من حيث الخدمات المباشرة، وأن تقدم له الأفضل.--(بترا)الفريق/وم06/06/2022 12:43:13

وزير العمل: رؤية التحديث الاقتصادي بادرة لتحقيق استدامة في سوق العمل

البحر الميت (بترا) - أكد وزير العمل نايف استيتية، أن رؤية التحديث الاقتصادي ستكون بادرة لتحقيق استدامة في سوق العمل، وجذب الاستثمارات، وتطوير القطاعات.وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضمن فعاليات إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اليوم الاثنين، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى أن الرؤية تطلبت أشهرا من العصف الذهني، شارك فيها العديد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، للخروج بتوصيات يمكن تحقيقها خلال العقد المقبل.وأضاف أن الرؤية التي جاءت بعنوان "إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل"، تهدف إلى الخروج بحلول للتحديات الوطنية التي تواجه الشباب بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.-- (بترا)الفريق/أ أ/ب ط06/06/2022 12:50:57

أمين عمان: رؤية التحديث الاقتصادي مهمة لقيادة وتوجيه مؤسسات الدولة

البحر الميت (بترا) - قال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، إن رؤية التحديث الاقتصادية، مهمة لقيادة وتوجيه مؤسسات الدولة لتمكين الأجيال القادمة من الاستفادة والتعامل مع التحديات التي تواجه المملكة.وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، خلال فعاليات إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اليوم الاثنين، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، إن على كل مؤسسات الدولة أن تراعي هذه الرؤية ومخرجاتها، لافتا إلى أن مؤسسة أمانة عمان معنية بصورة مباشرة في تحسين وتجويد حياة السكان، وهي محرك أساسي من محركات الاقتصاد الوطني، حيث تتعامل مع الأهداف بمهنية ما سينعكس على استراتيجية الأمانة للأعوام المقبلة.ولفت الشواربة، إلى قدرة الدولة على تحقيق وتنفيذ أهداف رؤية التحديث الاقتصادي على مستويات مؤسسية، مبينا أنه لا يمكن أن تنجح تلك الرؤية إلا بالتشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دور المواطن ليكون شريكا في اتخاذ القرارات الحاسمة.-- (بترا) الفريق/أ أ/ب ط06/06/2022 13:06:26

وزير الاستثمار: رؤية التحديث الاقتصادي ضرورة حتمية للحفاظ على التنافسية

البحر الميت (بترا) - أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، أن رؤية التحديث الاقتصادي، تعد ضرورة حتمية للأردن، ليحافظ على قدرته التنافسية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضمن فعاليات إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، إن تمكين الاقتصاد الأردني وتعزيز تنافسيته في المنطقة، يعود بالنفع على المواطن الأردني، مشيراً إلى أن الرؤية ستمهد الطريق أمام الإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن الرؤية منهجية متكاملة، لتحديث وتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص الذي يمتلك القدرة على الاستثمار والتطوير، فيما يحتضن القطاع العام عملية التحديث برمتها، ويمكنها من توفير وظائف بدخول ثابتة للمواطنين. -- (بترا) الفريق/أ أ/ب ط06/06/2022 13:10:06

الشبول: رعاية الملك لإطلاق الرؤية الاقتصادية تمثل أعلى درجات الالتزام السياسي بتحديث الدولة

عمان (بترا)- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أن رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، تمثل أعلى درجات الالتزام السياسي الوطني بتحديث الدولة الأردنية والانتقال نحو مستقبل أفضل. جاء ذلك خلال استضافة الوزير الشبول على شاشة التلفزيون الأردني في التغطية المفتوحة لفعالية إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي تقام تحت الرعاية الملكية السامية في منطقة البحر الميت اليوم الاثنين. وبيّن الشبول أن الدولة الأردنية تدخل المئوية الثانية بثلاثة مسارات متلازمة، أولها التحديث السياسي الذي أنجز من خلال إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، إضافة إلى التغيير الذي سيحدث على شكل السلطة التشريعية خلال الدورات الانتخابية المقبلة بحيث يصبح ثلثا أعضاء مجلس النواب حزبيين. وأضاف: إن المسار الثاني يتعلق بالتحديث الاقتصادي الذي بدأ خلال الفترة الماضية من خلال ورش العمل التي أقيمت في الديوان الملكي الهاشمي بالشراكة مع الحكومة، وبمشاركة النواب والأعيان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء وممثلين عن المرأة والشباب من مختلف المحافظات، مؤكداً أن هذه الورش تعد منجزاً وطنياً. وأوضح أن الجهات التي شاركت في ورش العمل الاقتصادية راجعت الإمكانات الموجودة في المملكة والتي يمكن البناء عليها وتطويرها وتحديثها، لافتاً في هذا الصدد إلى مباردة الشراكة الصِناعية التَّكامليَّة بين الأردن والإمارات ومصر، التي ركزت على الموجودات الأردنية وتعزيز الاستثمار بين الدول الشقيقة الثلاث. أما المسار الثالث – بحسب الشبول- فهو تحديث القطاع العام، إذ ستعلن الحكومة عن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام خلال الشهر الحالي. كما أكد الشبول أن المسارات الثلاثة متلازمة لتحديث الدولة الأردنية وتطويرها للانتقال نحو المستقبل. وحول دور الحكومة في رؤية التحديث الاقتصادي، أكد الشبول أن هذه الرؤية طويلة المدى وعابرة للحكومات، وليست لحكومة معينة بل هي مقسمة زمنية حتى عام 2033. وبين أن الحكومة ملتزمة بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وستبدأ العمل التنفيذي على مخرجات هذه الرؤية سواء على المستوى القصير أو التخطيط للمستوى المتوسط وطويل الأمد. وأشار إلى أن الحكومة معنية بتنفيذ المرحلة الأولى من عام 2022 إلى عام 2025، ثم تأتي بعدها المرحلة الثانية من 2025 إلى 2029، وصولا إلى المرحلة الثالثة حتى عام 2033. وحول التفاؤل بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة، أكد الشبول أن التفاؤل في ظل الظروف الصعبة هو أهم سلاح، مؤكداً أن الأردن مر بالعديد من الأزمات خلال العقد الماضي من ربيع عربي أثر على المنطقة برمتها لكنه صمد وخرج منها. ولفت إلى أن الأردن وبعد التعافي من تداعيات جائحة كورونا، تأثر بتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التي ضغطت على الأسواق الكبرى وعلى توريد البضائع ورفعت من كلف الشحن عالمياً، مشيراً إلى أن الأردن صمد في وجه الكثير من الأزمات والتحديات، وسيخرج أقوى مثلما فعل دائماً. --(بترا) هـ أ /م ف/اح06/06/2022 13:58:01

وزير التخطيط: رؤية التحديث الاقتصادي تعزز الإمكانات والميزات التنافسية القائمة

عمان (بترا) وعد ربابعة- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت خارطة طريق لـ10 سنوات مقبلة لتمكيننا من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة في اقتصادنا الوطني، والاستفادة من الميزات التنافسية، للبناء على القطاعات الواعدة وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها الرؤية. وأضاف الشريدة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، "اليوم يبدأ عمل وزارة التخطيط في ترجمة هذه الرؤية"، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة ترجمة أول خطة تنفيذية والتي تحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات لتطبيقها، ومن ثم حشد التمويل سواء من خلال الإنفاق الرأسمالي المتاح من الموازنة العامة أو من خلال المساعدات الخارجية.وأشار إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية التواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات المانحة والممولة، وهم بانتظار تزويدهم بتفاصيل هذه الرؤية، مبينا أن الوزارة ستعمل معهم عن كثب من خلال إعداد برنامج الخطة التنفيذية لأول عامين، بحيث نوجه أكبر قدر ممكن من المساعدات بهذا التوجه.وأكد الشريدة أن الرؤية تؤكد الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص التي تعتمد بشكل كبير على تحفيز الاستثمارات المحلية أو الأجنبية لتوجيهها نحو مشاريع نوعية تخلق نشاط اقتصادي وقيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني، ومشاريع تساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، إضافة إلى مشاريع تسهم في فتح أسواق جديدة، ومشاريع توفر فرص عمل مطلوبة للأردنيين والأردنيات.--(بترا)و ر/رق/ف ق06/06/2022 16:36:37

الفايز: تضمين السياحة في رؤية التحديث الاقتصادي رسالة واضحة لأهمية القطاع

عمان (بترا) حاكم الخضير - قال وزير السياحة والآثار، نايف الفايز، إن اختيار السياحة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي هي رسالة واضحة على أهمية القطاع السياحي الذي لطالما كانت له مساهمة كبيرة بالناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل للأردنيين والأردنيات، وتمكين المجتمعات المحلية.وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، على هامش فعاليات إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، التي جاءت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، أن الرؤية حددت أهداف واضحة المعالم للوصول إليها خلال العقد المقبل، كما تم البناء خلالها على ما تم انجازه في الأعوام السابقة.وبين الفايز أن الرؤية تبنى أيضاً على الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021-2025 التي جرى التركيز من خلال محاورها على عناصر القوى التي تتمتع بها السياحة في الأردن، كالمنتج السياحي المتميز والمتنوع، لافتاً إلى أن الاستثمار في القطاع السياحي لم يتوقف بالرغم من التحديات الكبيرة التي مر بها القطاع خلال جائحة كورونا. وتابع "أن الشراكة الحقيقة والمتجذرة بين القطاع العام والخاص في القطاع السياحي تعد أنموذجاً وقصة نجاح يحتذى بها من قبل المؤسسات الأخرى"، مؤكداً اعتزازه بهذه الشراكة التي هي أساس لنجاح أي رؤية ومشروع. وأكد الفايز أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت أيضاً لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى سعي الوزارة الحثيث لتعزيز وتعظيم هذه الشراكة للوصول إلى الهدف المنشود. --(بترا) ح خ/رق/ هـ ح06/06/2022 16:37:57

الاقتصاد النيابية: سنعمل على تذليل العقبات التشريعية لإنجاح رؤية التحديث الاقتصادي

البحر الميت (بترا) عائشة عناني- أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، أن اللجنة، ستبذل كل الجهود لتذليل العقبات التشريعية اللازمة، لإنجاح رؤية التحديث الاقتصادي، عبر أهدافها قصيرة وطويلة الأمد. وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، على هامش فعالية إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، إن الأردن دشّن مرحلة جديدة اليوم، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في المئوية الثانية للدولة. وأضاف أنه وبالتزامن مع المسار السياسي، أطلق المسار الاقتصادي عبر رؤية طموحة، أعدّها 500 مشارك، ضمن جداول زمنية للتنفيذ، تتضمن مؤشرات لقياس الأداء، ما يجعلها قابلة للتطبيق.وأشار إلى أن الرؤية استندت إلى مرتكزين رئيسيين؛ هما النمو الاقتصادي، وتحسين حياة المواطنين، عبر 366 مبادرة، تنقل الواقع الاقتصادي إلى مرحلة التطبيق، من خلال تنفيذ الحكومة بنود الرؤية.--(بترا)ع ن/رق/ف ق06/06/2022 16:42:08

إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لرؤية التحديث الاقتصادي

عمان (بترا)- أطلق، اليوم الاثنين، الموقع الإلكتروني https://www.jordanvision.jo وهو الموقع الرسمي لرؤية التحديث الاقتصادي، التي رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم ، إطلاقها والتي انبثقت عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.ويحتوي الموقع الذي جرى إطلاقه على معلومات تفصيلية عن الرؤية، أهدافها ومرتكزاتها ومحركات التنفيذ لها، كما يتضمن فعاليات الإطلاق للرؤية والتي سيجري بثها عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الخاصة بالرؤية.ويمكِّن الموقع الجمهور والإعلاميين والمهتمين من متابعة أخبار الرؤية وتحديثاتها أولاً بأول من خلال البيانات الصحفية والصور والفيديوهات، إضافة إلى الوصول إلى المنصّات الرسمية للرؤية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستغرام @visionjo، لتتكامل مع الموقع الإلكتروني في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من جمهور المهتمين، خاصة الشباب الأردني.ويتيح الموقع للجمهور القدرة على تحميل الوثائق المختلفة للرؤية والقطاعات المستهدفة.هذا وتأتي رؤية التحديث الاقتصادي التي جرى إطلاقها في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.والرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.--(بترا)س ص/أز/ م ك06/06/2022 18:28:51

الحكومة والصندوق السعودي الأردني للاستثمار يوقِّعان اتفاقية مشروع استثماري للرِّعاية الصحيَّة بقيمة 400 مليون دولار

عمان ( بترا ) -وقَّعت الحكومة وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار أمس الاثنين اتفاقية استثمار وتطوير لتنفيذ مشروع استثماري في قطاع الرعاية الصحيَّة، بحجم استثمار يصل نحو (400) مليون دولار أميركي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وسفراء المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة لدى الأردن.وأكد رئيس الوزراء أن مشروع المستشفى التعليمي الذي تنفذه شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار من المشاريع الحيوية والاساسية المنصوص عليها في قانون صندوق الاستثمار الاردني الذي أقر قبل نحو 5 سنوات بهدف دفع العجلة الاستثمارية في المملكة الاردنية الهاشمية. كما أكد رئيس الوزراء: "هذه الحكومة عملت بجد مع شركائها واشقائها في المملكة العربية السعودية، مستظلين بظلال علاقة استراتيجية ضاربة في العمق بين المملكتين بقيادة جلالة الملك عبداالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز"، مشيراً إلى أن هذه العلاقة مبنية ومؤسسة على أسس من الترابط والمحبة بين البلدين والشعبين يجمعهما أواصر التاريخ والهم والطموح المشترك. واشار إلى أن العلاقة الاردنية السعودية نموذجية ومثالية شملت في وقت سابق العديد من مجالات التعاون الأمنية والاستثمارية والاقتصادية والقضايا المتعلقة بالتنمية البشرية وامن الحدود . ولفت إلى أن مشروع المستشفى التعليمي اكتسب أهمية إضافية بعد أن داهمت العالم أزمة كورونا، لكونه يستهدف إقامة صرح طبي مزود بأفضل الإمكانيات الطبية، التي من شأنها أن تنهض أكثر بالقطاع الصحي الأردني وبالجانب التعليمي الذي يشتبك مع القطاع الصحي ليس فقط لخدمة الأردن بل والمنطقة.وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتطلع في شراكتها مع شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار إلى مزيد من الاتفاقيات، لافتاً إلى أننا بصدد التوقيع أخيراً لإنشاء مستشفى تعليمي في إطار شبكة من العلاقات ستربط هذا المستشفى مع جامعات دولية وأساسية.ولفت الخصاونة إلى أن هذا المشروع يعد باكورة لتنفيذ المزيد من الاستثمارات المنصوص عليها في قانون صندوق الاستثمار الأردني، مبيناً أنه أول مشروع ينفذ ضمن قائمة المشاريع المنصوص عليها في القانون، والذي تنفذه شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، متمنياً تنفيذ العديد من المشاريع التي تعود بالفائدة على البلدين الشقيقين برعاية قيادة البلدين، التي تجمع بينهم أفضل الأواصر والتاريخ المشترك.وقال رئيس الوزراء: لدينا شركاء طليعيين في مجال الاستثمار في مقدمتهم دول شقيقة مثل السعودية والامارات ولدينا شركاء أيضاً من دول شقيقة مثل : الكويت وقطر وغيرها من الدول.وأشار إلى أن الدولة الأردنية تلج عتبة وبوابة المئوية الثانية من عمرها "ولديها الكثير من المنجز الذي نفاخر به، والذي حققناه بفضل حكمة قيادتنا ووعي وتصميم شعبنا ونصبو إلى تمتين هذا البنيان وإطلاق طاقات الاردنيين في الإبداع والريادة في مختلف المجالات والانشطة الاقتصادية".وقال رئيس الوزراء إن الدولة تجري الكثير من الاصلاحات الهيكلية التي تستهدف تمكين وتوطين عمل القطاع الخاص بوصفه شريكاً اساسياً في التنمية، وفي إيجاد حلول لتحدي البطالة سيما واننا ننتج لسوق العمل نحو 130 الف شخص سنويا، مؤكدا ان احد البوابات الرئيسية لحل هذا التحدي تكمن في تشجيع الاستثمار.وسينفذ مشروع الرعاية الصحية والتعليم الطبي وفق نظام البناء والتَّشغيل ونقل الملكيَّة (BOT)، إذ ستؤول ملكيَّة المشروع بجميع عناصره للحكومة، بعد انتهاء مدَّة التشغيل، كون المشروع مشمول بأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016م، بموجب قرار مجلس الوزراء الصَّادر بتاريخ 18 تشرين الأول 2020م.ومن المتوقَّع أن يوفِّر المشروع أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل بشكل دائم.وبموجب الاتفاقيَّة التي وقَّعها مدير صندوق الاستثمار الأردني زاهر قطارنة، ممثلاً عن الحكومة الأردنية، ورئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار هشام عطار، والرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار عمر الور، سيتمُّ إنشاء مستشفىً جامعي بسعة (300) سرير، و(60) عيادة خارجيَّة، ومستشفى أطفال متخصص، ومبنى للرِّعاية الإسعافيَّة، وجامعة طبيَّة بسعة (600) مقعد، بمعدل (100) مقعد لكل عام دراسي.كما وُقِّعت ضمن المشروع اتفاقيَّة استئجار طويل الأمد لقطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع، والبالغة مساحتها قرابة (187) دونماً بين شركة الصّندوق السعودي الأردني للاستثمار، وشركة رؤية عمَّان للاستثمار والتطوير / الذراع الاستثماريَّ لأمانة عمان الكبرى، وقعها نيابة عن الجانبين أمين عمان الكبرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، الدكتور يوسف الشواربة، ورئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار هشام عطار، والرئيس التنفيذي للشركة عمر الور، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير علاء الدين بينو. وسينفَّذ المشروع بالشراكة مع اثنتين من أهم المؤسسات العالميَّة في مجاليّ الرعاية الصحيَّة والتَّعليم الطبِّي، وهما كليَّة الطب في جامعة لندن كشريك أكاديمي، ومستشفيات جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس في الولايات المتَّحدة الأميركيَّة كشريك طبِّي.و سيقام المشروع على طريق المطار بالقرب من منطقة غمدان، ما سيسهل وصول المرضى إليه من مختلف مناطق المملكة.وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار هشام عطَّار عن تقديره لجهود الحكومة الأردنية في دعم وتشجيع الاستثمارات النوعية وتقديم جميع التَّسهيلات لإنجاحها، مؤكداً التزام شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بالعمل مع الحكومة الأردنية والقطاع الخاص من أجل استكشاف الفرص الاستثمارية المستدامة وذات القيمة المضافة والأثر التنموي، وتنفيذها لتسهم في تعزيز النموّ الاقتصادي في الأردن.وأكد عطار ان أحد الأهداف الرئيسية لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، هو المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في الأردن من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية النوعية وطويلة الأجل في العديد من القطاعات الحيوية الواعدة، تجسيداً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين بلدينا الشقيقين. وأشار عطار إلى أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في توسيع التعاون والتكامل الاقتصادي والاستثماري في المنطقة، مؤكداً أن الشركة تطمح إلى أن تكون رائدة في الاستثمار النوعي في الأردن.وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار عمر الور أن المشروع سيوفِّر قيمة مضافة عالية في قطاعي الرعاية الصحيَّة والتعليم الطبي في الأردن والمنطقة، نظراً للمكانة العلمية والطبية المتقدِّمة عالمياً التي يتمتع بها الشريكان الدوليَّان؛ إذ تتميز جامعة لندن بخبرة واسعة منذ عام 1826م، وهي مصنفة في المرتبة التاسعة عالمياً في الطبِّ، إلى جانب حصول (30) عالماً من كوادرها العلميَّة وخريجيها على جائزة نوبل منذ تأسيسها.وأضاف الور: "نحن سعداء جداً بالتعاون مع مستشفيات جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، التي تتميز بكونها مُصنّفة ضمن أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأميركية".وبين الرئيس التنفيذي لمشروع الرعاية الصحية الدكتور محمود سرحان أن المشروع يشمل إنشاء خمسة مراكز للتميُّز الطبّي، بهدف تركيز الخبرات المحلية والأجنبية على الأمراض الأوسع انتشاراً في الأردن والمنطقة في تخصصات القلب، والجهاز الهضمي، والعظام، والدماغ والأعصاب، والأورام.وأشار سرحان إلى أن من الأهداف المهمة أيضا للمشروع التركيز على البحث العلمي المتطور من خلال إنشاء أربعة مراكز بحثية في علم الجينات والطب الموجه، والخلايا الجذعية، والمعلوماتية الحيوية، والنظم الصحية، لافتاً إلى أنَّه سيتم تخصيص ما نسبته 7.5 من إيرادات المشروع لأغراض البحث العلمي والتطوير في الأردن.وأعرب مدير عام صندوق الاستثمار الأردني زاهر القطارنة عن تقديره لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار على اهتمامها المتواصل بمشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية في الأردن، مؤكداً أن مشروع الرعاية الصحية يعد من المشاريع النوعية المهمة التي ستثري القطاع الطبي في الأردن.وأكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري متانة العلاقات السعودية الأردنية التي تحظى برعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني معرباً عن سعادته بإطلاق شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار احد مشاريعه الاستثمارية الكبرى في الأردن.وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتطلع دوماً إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، حيث تعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري للأردن.وأشار السفير الأميركي بعمان هنري ووستر الى أهمية هذا المشروع ومساهمته في النمو الاقتصادي من خلال توفير آلاف فرص العمل للأردنيين.وأكد السفير ووستر أهمية الدور الذي ستلعبه مستشفيات جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس في تصميم وإدارة المستشفى الجديد، مضيفا أن هذا النوع من نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة يمثل أفضل ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة.السفيرة البريطانية في الأردن بريدجيت بريند اكدت أن السفارة البريطانية في الاردن تمكنت من دعم إنشاء هذه الشراكة طويلة الأمد بين صندوق الاستثمار السعودي الأردني (SJIF) و جامعة لندن في بريطانيا(UCL) ، وهي واحدة من أفضل الجامعات في المملكة المتحدة والعالم، جنبًا إلى جنب مع جامعة كاليفورنيا.واكدت ان المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 400 مليون دولار سيسهم بشكل إيجابي في القطاعات الحيوية في الاردن منها الرعاية الصحية والتعليم ، وكذلك مساهمته الفعالة في الاقتصاد حيث انه ومن المتوقع أن يخلق حوالي 5000 فرصة عمل.ومن الأهداف الرئيسة للمشروع الرعاية الصحيَّة: نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى الأردن، والمساهمة في تحسين جودة الرعاية الصحية والتعليم الطبي، وتحفيز السياحة العلاجية، وتعزيز مكانة الأردن في هذا المجال، إضافة إلى إتاحة الوصول إلى تعليم طبي متميز يهدف إلى تخريج جيل جديد من الأطباء والباحثين وقادة المستقبل في الطب، وبناء كفاءات طبية متميزة في الأردن.ومن المتوقع أن تبدأ شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار أعمال الإنشاء لمشروع الرعاية الصحية بعد الانتهاء من التصاميم الهندسية الأولية، والتي يتوقع أن تكون جاهزة خلال النصف الثاني من العام الجاري.يشار إلى أن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار قد أُنشِئَت كإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أُسس في 27 نيسان 2016، ولاحقاً لمذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في 25 آب عام 2016، وتم تسجيل الشركة في شهر آذار عام 2017 كشركة مساهمة عامة، بموجب قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016.ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بنحو 92% من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بينما تساهم كافة البنوك الأردنية بنحو 8% من رأس مال الشركة.وكان التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة قد تم خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المملكة الأردنية الهاشمية في السابع والعشرين من آذار عام 2017، وبحضور جلالة الملك عبدالله الثاني في الديوان الملكي الهاشمي العامر في عمّان.وتركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على ثلاثة محاور تتمثل في مشاريع البنية التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات، والمشاريع الجديدة في القطاعات الاستراتيجية، خصوصاً الرعاية الصحية والسياحة، إضافة إلى استثمارات رأس المال التوسعي في الشركات الأردنية الكبرى والواعدة.--(بترا)ع ق/أز/ع ط  تعرف على تفاصيل مشروع الرعاية الصحية للصندوق السعودي الأردني للاستثمار

تجارة عمّان: رؤية التحديث الاقتصادي تقدم مبادرات لمعالجة تحديات الأمن الغذائي

البحر الميت (بترا)- أكد نائب رئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب، أن رؤية التحديث الاقتصادي، تقدم مبادرات لمعالجة تحديات تواجه الأردن والعالم، منها الأمن الغذائي، ومشكلة المياه والطاقة.وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن الرؤية حملت شعار إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، وركزت على سبل تحسين معيشة المواطنين، من خلال إعادة النظر بالتشريعات والقوانين التي تنسجم مع المتطلبات العالمية.ودعا الخطيب إلى إعادة دراسة بعض القوانين الموجودة حالياً، والتي تعيق تقدم الاستثمار، لافتاً إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صنع القرارات بفعالية، بما يخدم المواطن ويسهّل معيشته.--(بترا)ع ن/أز/ ع ط06/06/2022 20:01:00

الملك يرعى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي

رعى جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي – إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية.   وتشمل الرؤية، التي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.   وتأتي أهمية الرؤية لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي، ويتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار على مدى السنوات العشر، ويُتوقَّع أن يتمّ استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.   وخلال إطلاق الرؤية، التي حضرها سمو الأمير فيصل بن الحسين، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في كلمة، أن الرؤية، التي ستكون نبراسا وخريطة طريق للأعوام العشرة المقبلة، تمثل مشروعا وطنيا بامتياز، ستتبناه الحكومة وتعمل على تنفيذه.   وأشار رئيس الوزراء الى أن تأكيد جلالة الملك، عند إطلاق أعمال ورشة العمل الاقتصادية، على متابعته شخصيا لتنفيذ مخرجاتها هي الضمانة لتحقيق هذه الرؤية.   وأكد مسؤولية الحكومة في تحقيق هذه الرؤية، لافتا إلى مسؤولية القطاع الخاص في العمل لتحقيقها أيضا.   وأكد الخصاونة أن هذه الرؤية ترتكز إلى تمكين الاقتصاد والقطاع الخاص لإيجاد فرص العمل ورفع المهارات وتمكين الابتكار.   وأكد أن تمكين القطاع الخاص أصبح ضرورة لتحقيق نمو اقتصادي وإيجاد فرص عمل، لخدمة المواطن.   ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستقدم خلال الدورة القادمة لمجلس الأمة مشروع قانون ناظم للبيئة الاستثمارية يخفف قدر المستطاع من المصاعب البيروقراطية وغيرها.   وأشار الخصاونة إلى أن الرؤية الاقتصادية تحتاج إلى روافع تعيد الألق للجهاز الإداري، مبينا أن الحكومة ستقدم مخرجات لجنة تحديث القطاع العام خلال الشهر الحالي.   وأكد التزام الحكومة بوضع الأطر التنفيذية الخاصة بالرؤية الاقتصادية عبر مراحلها الثلاث، مع الأخذ بالاعتبار أن الأردن جزء من منظومة دولية ويتعرض لكثير من التحديات ولن ترحّل الحكومة المشكلات، بل ستقوم باتخاذ القرارات الصعبة المطلوبة.   وقال: "الحكومة تعاهد جلالة الملك والجميع بأن يد وروح السوداودية لن تكسر روحنا".   وشاهد جلالة الملك وسمو ولي العهد والحضور عرضين مرئيين تناولا الأسس التي بنيت عليها الرؤية بجهد وطني تشاركي، استمر لشهور عدة بدءا من حوارات منتدى الاستراتيجيات الأردني، ليتواصل في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.   كما تناولا محركات نمو الاقتصاد الوطني الثمانية، التي بنيت الرؤية على أساسها، وشملت الصناعات عالية القيمة، والخدمات المستقبلية، والأردن وجهة عالمية، والريادة والإبداع، والموارد المستدامة، ونوعية الحياة، والبيئة المستدامة، والاستثمار.   ووفقا للرؤية، فسيكون للابتكار والريادة دورٌ أساسيّ في تحقيق إمكانات التنمية وتعزيز رأس المال البشري بكفاءة وإنتاجية عاليتين، وتركز على أهمية تطوير تعاون الأردن مع شركائه التنمويين بطريقة أكثر فعالية لتوجيه خبراتهم ومواردهم نحو المجالات الواعدة للنمو والتنمية في المستقبل.   وتستهدف الرؤية، التي تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، رفع ترتيب الأردن بصورة ملموسة في مؤشرات الازدهار ومؤشرات التنافسية والاقتصادية العالمية، وتحسين رضا الأردنيين عن مستوى معيشتهم.   وتقوم رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين، تتمحور الأولى حول رفع مستويات النمو المستدام والشامل من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية للمملكة، في حين تتمحور الثانية حول المجتمع، مستهدفةً النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل. وتتشارك الركيزتان بخاصية الاستدامة.   وتضمن حفل الإطلاق، جلسة حوارية تحدث فيها رئيس مجلس إدارة منتدى الاستراتيجيات الأردني عبدالإله الخطيب، ورئيس هيئة المديرين لمجموعة المناصير المهندس زياد المناصير، ورئيس مجلس إدارة شركة كلاسيك فاشن لصناعة الألبسة سنال كومار، والمدير الإقليمي لشركة ويب هيلب، وعد حوامدة.   وركزت الجلسة الحوارية على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إعداد الرؤية، والتوسع في الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، والمَحيكات وصناعة الألبسة، والتكنولوجيا والصناعات الجديدة، وانعكاسات ذلك على توفير فرص العمل والصادرات.   وقال الخطيب إن تطوير الاقتصاد وتقدمه يتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن جميع الدول التي حققت تقدما نوعيا في اقتصاداتها، بنته على أساس هذه الشراكة، وبين أن للقطاع الخاص دور أساسي في بناء المهارات وتوفير الفرص.   وأشار الخطيب إلى أن الإنسان الأردني هو محور رؤية التحديث الاقتصادي، ومساهمته ضرورية للاستفادة من فرصها.   واستعرض المناصير خطط مجموعته الهادفة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الوطني، مبينا أن الشركة أسست مركزا للبحث والتطوير شارك فيه علماء من مختلف أنحاء العالم، للاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في الأردن في إنتاج أسمدة طبيعية تحافظ على البيئة وصحة الإنسان، مثلما تخفض استهلاك المياه لغايات الزراعة.   وأشار إلى أن التوسع في استثمارات بهذا الحجم ستجلب العملة الصعبة وتوفر الوظائف، لافتا إلى أهمية مواكبة التطور العالمي في العلوم والصناعات.   وتناول كومار تجربته في بداية الاستثمار في الأردن وكيف توسعت شركته على مدى عقدين، إذ بدأ بتوفير 300 وظيفة ويوفر الآن 20 ألف وظيفة، مؤكدا أهمية تجربة شركة كلاسيك فاشن لصناعة الألبسة في الاستثمار في مختلف المحافظات مع التركيز على توفير فرص العمل للمجتمعات المحلية، وتحديدا المرأة.   ولفت حوامدة إلى المزايا التي جذبت شركة عالمية مثل ويب هيلب للاستثمار في الأردن، والتي تتمثل في الاستقرار السياسي والاقتصادي، والموارد البشرية الشابة والموهوبة، وموقع المملكة الاستراتيجي.   وحضر الإطلاق رؤساء السلطات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وعدد من الأعيان والنواب، وسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.   وقبيل إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، حضر سمو ولي العهد إحدى الجلسات الحوارية التي تناولت محركات نمو الاقتصاد الوطني الثمانية، التي بنيت الرؤية على أساسها.

الملك يرعى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي اليوم

يرعى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية. وجاءت مخرجات الورشة بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني، على مدى شهور عدة. والرؤية التي سيتم إطلاقها في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية. وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.

مشاركون في ورشة العمل الاقتصادية يناقشون توصيات ومبادرات الصحة والمياه

ناقش المشاركون في قطاعي الرعاية الصحية والمياه، اليوم السبت، التوصيات والمبادرات التي عكفوا على إعدادها في الأسابيع الماضية، في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي. حيث تم البحث في جلستين متزامنتين، التوصيات النهائية والخاصة بالرعاية الصحية والمياه، التي سيتم تضمينها مع توصيات باقي القطاعات في خارطة الطريق للسنوات العشر المقبلة. وناقش المشاركون في قطاع الرعاية الصحية الأولويات التي تم اقتراحها ومناقشتها خلال الجلسات السابقة، والموجهة لتطوير وتمكين القطاع، كما تمت مراجعة التوصيات والتأكد من قابليتها للتنفيذ، حيث تم التركيز على تحسين حوكمة القطاع على جميع المستويات لما لها من أثر على تحسين تقديم الخدمات الصحية ونوعيتها، ورفع مستوى مهارات وكفاءة العاملين في القطاع من الكادر الطبي والفنيين وغيرهم، إلى جانب التركيز على الأمور المتعلقة بالرعاية والوقاية، بدلا من التركيز المنصب على العلاج فقط. وبحث المشاركون في قطاع المياه، التوصيات والأولويات التي جرى تباحثها خلال الجلسات السابقة، ودور القطاع الحيوي الرئيسي في تطوير القطاعات الأخرى وتأمين احتياجاتها، مثل الصناعة أو الزراعة. كما أكدوا في الجلسة أهمية دور القطاع الخاص في تمكين وتعزيز قطاع المياه الحيوي، خصوصا في مشاريع تحلية المياه لغايات تحقيق مستويات مرضية للأمن المائي في الأردن. وينتظر أن تستكمل باقي القطاعات أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية.

ولي العهد يحضر جانباً من جلسات ورشة العمل الاقتصادية

عمّان - حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، جانباً من جلسات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد". واستمع سموه، خلال حضوره جلسات قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والأسواق والخدمات المالية،  والتجارة، إلى تصور المشاركين حول هذه القطاعات للمرحلة المقبلة، والحلول المقترحة لأبرز التحديات التي تواجهها. وأكد سمو ولي العهد أهمية التشاركية في العمل للوصول إلى مخرجات واضحة وملموسة النتائج، تنعكس إيجابا على المواطن. وأشار المشاركون في جلسة النقل إلى أن هذا القطاع داعم لعمل القطاعات الاقتصادية الأخرى، وقد عانى من إشكالات لفترات طويلة، إلا أنهم أعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل القطاع وقدرته على التغلب على التحديات الراهنة، داعين إلى الاستفادة من موارد الطاقة الصديقة للبيئة والتكنولوجيا الذكية في النقل العام. وفيما يتعلق بقطاع السياحة، قال المشاركون إن الطموح لهذا القطاع أن يكون استراتيجيا وأن يجذب الاستثمارات الخارجية، وذلك عبر التركيز على الميزات الفريدة التي يتمتع بها الأردن كوجهة مميزة للسياحة، مشيرين إلى السعي لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العلاجية والدينية والبيئية، والاستثمار في البنية التحتية المتميزة والتكنولوجيا الحديثة لتطوير القطاع. وفي الجلسة المخصصة للأسواق المالية، بين المشاركون أن عملهم انطلق من التوجيهات الملكية بهدف مضاعفة فرص العمل وتعزيز الطبقة الوسطى وتحسين نوعية حياة المواطن، حيث شملت نقاشاتهم تحديد التحديات التي تواجه القطاع وأولويات النمو والتركيز على المستقبل وكيفية الوصول إليه على المديين القصير والطويل، لافتين إلى أن قطاعهم يوفر سبل التمكين للقطاعات الاقتصادية الأخرى. وأشار المشاركون في جلسة قطاع التجارة إلى أن معظم العاملين في القطاع من الأردنيين، وفرص العمل المباشرة التي يتم توفيرها تستهدف الأردنيين، والطموح هو تحفيز القطاع من خلال استغلال موقع الأردن الاستراتيجي وعلاقات المملكة الإقليمية والدولية، فضلا عن إعداد استراتيجية للتصدير وتطوير الخدمات اللوجستية والنهوض بواقع التجارة الإلكترونية، مبينين أن المؤشرات التي يتطلعون إليها خلال العشر سنوات القادمة تتضمن مضاعفة حجم القطاع وتوفير 120 ألف فرصة عمل للأردنيين. وخلال جلسات اليوم الأربعاء، استكمل المشاركون في قطاعات النقل والسياحة والأسواق المالية والتجارة نقاشاتهم للاتفاق حول التوصيات النهائية الخاصة بكل قطاع، إذ قاموا بمراجعة ما تم تقديمه في الجلسات السابقة لتضمين التوصيات القطاعية في الرؤية الكلية للاقتصاد الوطني للأعوام العشرة المقبلة. وتجمع ورشة العمل التي انطلقت أعمالها في نهاية شهر شباط الماضي بتوجيهات ملكية، ما يقارب 400 من الاقتصاديين وأصحاب الاختصاص، يمثلون القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والحكومة والبرلمان والقطاع الأكاديمي والمؤسسات العامة والمجتمع المدني والإعلام.

قطاعات الاتصالات والتعدين والتعليم تستكمل جلساتها في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية

استكملت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعدين، والتعليم وسوق العمل، المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية جلساتها اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، للاتفاق حول التوصيات النهائية الخاصة بكل قطاع، بغية تضمينها في الرؤية الوطنية المتكاملة للسنوات العشر المقبلة. وتناولت جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراجعة لما تم تقديمه في الجلسات السابقة، من تحديد التحديات والفرص والبرامج التي يمكن من خلالها تجاوز هذه التحديات أو تحقيق هذه الفرص. وبحث المشاركون رؤية قطاع الاتصالات ضمن الاقتصاد الكلي، واستعرضوا الرؤية العشرية للقطاع، بتفاصيلها المتعلقة بالابتكار وتعهيد الخدمات وبناء الحلول التي من الممكن تصديرها، والتركيز على أن يكون الأردن دولة تصدّر حلولها وخدماتها للمنطقة والعالم. وفي جلسة التعليم وسوق العمل، قام المشاركون بمراجعة ما تم في الأسابيع الماضية والتقارير التي تم إعدادها حول القطاعات الفرعية والتي تشمل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتعليم المهني والتدريب التقني. كما ناقشوا التوصيات المتوقع شمولها بالخطة الاستراتيجية، وأهم المشاريع والمبادرات المطلوبة لزيادة نسبة مساهمة قطاع التعليم في الناتج المحلي الإجمالي. وفي قطاع التعدين، عمل المشاركون على توحيد تعريف القطاع، بتقسيمه إلى ثلاثة أقسام هي الثروات المعدنية والثروات غير المعدنية والمعادن المستخدمة في مواد البناء، وتوسيع مظلة تعريف قطاع التعدين وتحديد موقع كل قطاع فرعي، بالإضافة لمراجعة التحديات والمحركات للمضي قدما للرؤية المستقبلية. كما تم تحديد المبادرات والتوصيات للوصول إلى خارطة طريق واضحة وإطلاق قدرات القطاع، إضافة إلى ضرورة إنشاء قاعدة معلومات وطنية إلكترونية، ومراجعة التشريعات الخاصة بالقطاع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بدورها تساهم في عملية نقل المعرفة. وسيتم عقد المزيد من الجلسات لباقي القطاعات المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الأيام القادمة، لاستكمال النقاشات المرتبطة بكل قطاع.

ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تستأنف أعمالها غدا

تستأنف ورشة العمل الاقتصادية الوطنية أعمالها يوم غد السبت، لوضع اللمسات الأخيرة على مخرجات عدة قطاعات اقتصادية تجري مناقشتها في الورشة. وتأتي جلسة السبت استكمالا لورشة العمل التي انطلقت في الديوان الملكي الهاشمي بنهاية شهر شباط، بعنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، بمشاركة خبراء يمثلون القطاعين العام والقطاع الخاص، وأكاديميين وممثلي القطاعات الفرعية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول لاستراتيجية واضحة للاقتصاد الوطني تضمن الاستمرارية. ويعقد الخبراء في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعدين، والتعليم وسوق العمل، جلسات متزامنة يوم غد السبت، لاستكمال المناقشات الخاصة بكل قطاع والتوصيات للوصول إلى الصيغة النهائية للاستراتيجية الخاصة بكل قطاع للسنوات العشر المقبلة. وسيتم عقد المزيد من الجلسات لباقي القطاعات المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الأيام القادمة. وبعد تحديد الاستراتيجية الخاصة بالقطاعات بشكل نهائي، ينتظر أن يتم دمج الاستراتيجيات المختلفة للقطاعات، ضمن خارطة طريق واحدة للتحديث الاقتصادي.

توصيات وأولويات قطاعية، أبرز مخرجات الأسبوع الرابع لورشة العمل الاقتصادية الوطنية

عمان – استكملت في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم السبت، فعاليات الأسبوع الرابع من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي انطلقت بتوجيهات ملكية بمشاركة 400 من الخبراء والأكاديميين وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى أعضاء من مجلسي الأعيان والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة، بهدف الخروج بخارطة طريق تشاركية وشاملة للاقتصاد الوطني تضمن الاستمرارية في التنفيذ. وركز المشاركون هذا الأسبوع على وضع توصيات ومقترحات للقطاعات المختلفة لبناء برامج وطنية تساهم في تسريع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الميزة التنافسية للأردن في عدد من القطاعات الواعدة، وتحسين الخدمات الأساسية. وسيجتمع المشاركون، في الأسابيع المقبلة، في جلسات فرعية لاستكمال النقاشات ومواصلة العمل على تحديد مخرجات كل قطاع، والتنسيق فيما بينهم بهدف الوصول إلى توافق حول الخطوط العريضة لمستقبل الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تسريع وتيرة التنفيذ والربط بين القطاعات المختلفة ضمن جدول زمني محدد للتطبيق. وضمن نقاشات الأسبوع الرابع، ركز المشاركون على عدد من القطاعات الفرعية ذات الصلة بالمتغيرات الإقليمية والعالمية مثل الصناعات الغذائية والاقتصاد الأخضر (التغير المناخي)، فضلا عن قطاع التعليم التقني والتدريب المهني. ويذكر أن جلسات الورشة، التي تأتي بعنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، عقدت في الديوان الملكي الهاشمي خلال الفترة الماضية أيام السبت، بالإضافة إلى بعض القطاعات الفرعية التي تجتمع في جلسات إضافية خلال الأسبوع، لبحث قضايا تفصيلية واستضافة خبراء من مختلف التخصصات لإثراء النقاش وتوسيع قاعدة المشاركة. وتضم ورشة العمل الاقتصادية الوطنية القطاعات التالية: الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية.

ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تواصل جلساتها

عمان –تواصل ورشة العمل الاقتصادية الوطنية جلساتها غدا السبت في الديوان الملكي الهاشمي بمشاركة خبراء وأكاديميين وممثلين عن قطاعات اقتصادية واعدة، للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم تكون عابرة للحكومات. وسيعمل المشاركون على تحديد المتطلبات الرئيسية لتنفيذ استراتيجية تطوير كل قطاع تشمله الورشة ومراحل الإنجاز والجدول الزمني للتطبيق، إضافة إلى الجهات المعنية بالتنفيذ ومسؤولياتها، والتقاطعات بين كل القطاعات، والعوامل المطلوبة للنجاح. ويركز الخبراء خلال مناقشاتهم ليوم غد على قطاعات الصناعات الغذائية، كقطاع فرعي من القطاع الصناعي، والتعليم المهني والتدريب التقني الذي يندرج تحت قطاع التعليم وسوق العمل، والاستدامة والتغير المناخي، ضمن قطاع التنمية الحضرية والتغير المناخي، وخدمات التصميم والإبداع، التي يتضمنها قطاع الصناعات الإبداعية. وتستمر ورشة العمل الاقتصادية الوطنية لأسبوعها الرابع، بمشاركة 400 شخص من الخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص، وممثلين عن الحكومة والبرلمان، في اجتماعات متزامنة لأبرز القطاعات التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني. وكانت الجلسة الثانية قد شهدت حضور ومشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في جانب من الاجتماعات، فيما حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وشارك في جانب من اجتماعات قطاع السياحة في الجلسة الثالثة، في تأكيد على الدور الملكي في الدعوة لعقد الورشة ومتابعة المخرجات التي ستتمخض عنها لتشكل خارطة طريق عابرة للحكومات. ويجتمع الخبراء أيام السبت من كل أسبوع، فيما يتم إثراء النقاشات بجلسات إضافية تعقد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، تتم فيها استضافة المزيد من ممثلي القطاعات الفرعية، وممثلي المجتمع المحلي في بعض القطاعات، لتوسيع قاعدة المشاركة في رسم خارطة الطريق للاقتصاد الوطني. وتضم ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي تنعقد تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، القطاعات التالية: الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية.

ورشة العمل الاقتصادية الوطنية.. توسيع قاعدة الحضور لإثراء النقاش

تحظى ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي يستضيف الديوان الملكي الهاشمي فعالياتها، بمشاركة نوعية من قبل خبراء وأكاديميين وأطراف عاملة في قطاعات اقتصادية واعدة، للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم تكون عابرة للحكومات. وانطلقت الورشة بمشاركة واسعة تضم ممثلين عن القطاع الخاص والشباب والأكاديميين والخبراء، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة والجمعيات القطاعية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن الحكومة والبرلمان. ولإثراء النقاش، جرى توسيع قاعدة المشاركين خلال الجولات الثلاث الأولى ليصل إلى حوالي 400 شخص، فيما يرجح أن يستمر العدد بالارتفاع مع استمرار عمل الورشة. ويتطلع المشاركون للخروج بخارطة طريق استراتيجية واضحة المعالم لمستقبل الاقتصاد الأردني، تكون عابرة للحكومات لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات. وقال المشارك في جلسة التعدين في الورشة، الرئيس التنفيذي لمجموعة وتد الاستثمارية مهند المناصير، إن التنوع في الحضور أثرى الاجتماعات، حيث أسهم بدمج الطروحات بين التجارب المتراكمة المتوفرة لدى أصحاب ذوي الخبرة من المشاركين، والتجارب الحديثة التي يتمتع بها الشباب، بشكل علمي وعملي لتكون قاعدة لبناء الاستراتيجيات العملية الواضحة والهادفة والقابلة للتطبيق، للوصول للهدف المنشود الذي أوصى به جلالة الملك عبدالله الثاني لهذه الورشة، والوصول إلى مخرجات تسهم بشكل سريع للارتقاء بالقطاعات كافة، وللمساهمة في رفد الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية وتعظيم القيمة المضافة. وأضاف المناصير "هناك تعاون كبير من الحكومة في الاستجابة للملاحظات والاقتراحات التي يقدمها المشاركون، ولاسيما أن ملاحظات ذوي الاختصاص وأصحاب الخبرات والشباب المشاركين بالورشة تتسم بالواقعية وقابليتها للتطبيق". ولفت المناصير إلى أن المشاركين يزودون القطاع العام بمعلومات عن واقع قطاعاتهم والتحديات التي يواجهونها وسبل تخطيها، مشيرا إلى قصة نجاح شركته في عدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام والتوجه نحو استخدام الصخور البركانية في إنتاج مواد تستخدم في الزراعة وتصنيعها لتخاطب وتنافس المنتجات العالمية، ما انعكس على الصادرات الأردنية وأسهم في تشغيل عدد من الأيدي العاملة الأردنية. من جهتها، قالت المشاركة في جلسة الصناعات الإبداعية، مؤسسة دارة التصوير ومديرة مهرجان الصورة عمان ليندا خوري إن حضور الشباب كان لافتا، بالإضافة الى ما نسميه الجيل الأول من المؤسسين والقائمين على أوائل المبادرات والشركات في هذا القطاع الذين بدأوا العمل منذ ما يقارب 20 عاما، الأمر الذي أثرى الحوار. واضافت خوري "النقاشات في الجلسة كانت عميقة، حيث تطرقت للجوانب الأساسية كافة من تحليل الوضع الراهن للقطاع، وتتضمن سردا تفصيليا للتحديات العامة والمتخصصة لكل مجال، كون الصناعات الإبداعية متعددة ومتنوعة تشمل الفنون الأدائية، والبصرية والأدب، وصناعة الأفلام، والتصميم وصناعة الألعاب الإلكترونية، حيث تم تخصيص جلسات للقطاعات الفرعية كل على حدة، للخروج بتوصيات وحلول متخصصة وعامة للقطاع، مع رؤية شاملة لعشر سنوات."وركز المشاركون في الجلسة الأولى على تحديد واقع كل قطاع، والفرص المستقبلية الممكنة، ووضع قائمة رئيسة بأولويات القطاع المستقبلية المحتملة. وفي الجلسة الثانية، جرى تقييم اتجاهات القطاع الرئيسة في المستقبل، وتحديد رؤية كل قطاع على حدة، إلى جانب وضع أولويات النمو الاستراتيجية للقطاع، ضمن رؤية عشرية تحدد فيها أولويات التنمية الاستراتيجية. أما الجلسة الثالثة، فحدد المشاركون فيها التغييرات والإجراءات الواجب اتخاذها في سبيل تحقيق أولويات النمو في المرحلة المقبلة. يذكر أن الورشة التي تأتي بعنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، تعقد في الديوان الملكي الهاشمي أيام السبت من كل أسبوع، بيد أن جلساتها لا تقتصر على أيام السبت، حيث أن بعض القطاعات والقطاعات الفرعية تجتمع لجلسات إضافية خلال الأسبوع لبحث قضايا تفصيلية واستضافة خبراء لإثراء النقاش وتوسيع قاعدة المشاركة. وتضم ورشة العمل الاقتصادية الوطنية قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة من ضمنها صناعة الألبسة، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية.

ولي العهد يحضر جانبا من جلسة قطاع السياحة ضمن ورشة العمل الاقتصادية

عمان – حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم السبت، جانبا من الجلسة التفاعلية لقطاع السياحة، ضمن الجولة الثالثة لورشة العمل الاقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد". واستمع سمو ولي العهد من المشاركين في الجلسة إلى شرح حول أولويات المرحلة القادمة لقطاع السياحة، ورؤيتهم فيما يتعلق بالنهوض بالقطاع، كونه من أكثر القطاعات تضررا بسبب جائحة كورونا. ولفت سموه إلى أهمية إبراز مواطن القوة التي يتمتع بها الأردن سياحيا، خصوصا في مجالات التراث والثقافة، والسياحة العلاجية، والسياحة البيئية، وسياحة المغامرات، والسياحة بقصد الترفيه، والسياحة الدينية. وأكد سمو ولي العهد أهمية الانتقال من المرحلة النظرية من النقاشات المتصلة بقطاع السياحة إلى التطبيق الفعلي للتوصيات على أرض الواقع، ليلمس المواطن أثرها. كما استمع سموه إلى ملخص عن الموضوعات التي تناولتها جلسات قطاع السياحة ضمن الورشة، إذ أشار المشاركون إلى التحديات التي تواجه القطاع، إضافة إلى الإجراءات السريعة التي تستطيع الحكومة اتخاذها للنهوض بواقع السياحة. وتحدث المشاركون عن كيفية استعادة النمو الذي حققه القطاع قبل جائحة كورونا، والتوسع في شمول المجتمعات المحلية في التخطيط لمستقبل القطاع، فضلا عن العمل على تعزيز السياحة المستدامة، والتوسع في برامج التعليم المرتبطة بالسياحة لإعداد الموارد البشرية المؤهلة لرفد القطاع محليا وإقليميا. وتناولت الجولة الثالثة من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية مناقشة العوامل المطلوبة لتمكين نمو كل قطاع وتحقيق أولوياته، وتأطيرها في خارطة طريق متكاملة، وتم تسليط الضوء، هذا الأسبوع، على التعليم العالي ضمن قطاع التعليم وسوق العمل، وصناعة الألبسة ضمن قطاع الصناعة، والتصميم ضمن قطاع الصناعات الإبداعية. وتهدف الورشة إلى تقييم الوضع الراهن للاقتصاد الوطني وتحديد الفرص لتنمية القطاعات الاقتصادية وزيادة تنافسيتها، وتحفيز النمو وإيجاد الفرص الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة والخدمات الأساسية للأردنيين. وكانت قد انطلقت أعمال الورشة في نهاية شهر شباط بتوجيهات ملكية، ويمتد عملها إلى خمسة أسابيع وقد يتم إطالة مدة انعقادها لتستمر بعض أعمالها خلال شهر رمضان إذا دعت الحاجة لذلك، وخاصة بالنسبة لفرق العمل المنبثقة عن القطاعات الرئيسة، كما يتم عقد جلسات إضافية خلال كل أسبوع للتركيز على بعض القطاعات الفرعية واستضافة متحدثين من أصحاب الاختصاص. وتجمع ورشة العمل حوالي 400 من الاقتصاديين وأصحاب الاختصاص، يمثلون القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والحكومة والبرلمان والقطاع الأكاديمي والمؤسسات العامة والمجتمع المدني والإعلام، إذ يتم التوسع في عدد المشاركين في كل جولة لإضافة خبراء من كل قطاع. والقطاعات هي: الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة من ضمنها صناعة الألبسة، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية.

الجولة الثالثة من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تنطلق السبت

عمان— تنطلق في الديوان الملكي الهاشمي يوم السبت الجولة الثالثة من أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، بمشاركة خبراء يمثلون قطاعات حيوية من الاقتصاد الوطني. وتتناول الجولة الثالثة من الورشة مناقشة العوامل المطلوبة لتمكين نمو كل قطاع وتحقيق أولوياته، وتأطيرها في برنامج متكامل لكل قطاع. وتهدف الورشة، التي تعقد بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى رسم خارطة طريق متكاملة للاقتصاد، محددة زمنيا وقابلة للتنفيذ، تشمل قطاعات لم يسبق أن تناولتها استراتيجيات أو خطط حكومية من قبل وتنعكس نتائجها إيجابيا على مستوى معيشة المواطنين. وكان جلالته تابع أعمال الجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية وتحدث إلى المشاركين في جميع القطاعات واستمع إلى شرح منهم عن محاور عملهم وما يتم تدارسه في هذه الجلسات. وتشمل الورشة قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة، مع التركيز هذا الأسبوع على صناعة الألبسة بعد أن تناولت الجلسة الماضية الصناعات الدوائية، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية. وكان جلالة الملك قد وجه بتنظيم ورشة عمل وطنية تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في قطاعاتنا الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.

ورشة العمل الاقتصادية الوطنية.. حضور ملكي يسلّط الضوء على قطاعات واعدة

عمان – جسّد حضور جلالة الملك عبدالله الثاني للجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية أمس السبت، اهتمام جلالته بتحديث الاقتصاد والتركيز على القطاعات الواعدة ذات الميزة التنافسية في الأردن. وكان جلالته تابع أعمال الجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد". وتحدث جلالته إلى المشاركين في كل القطاعات التي تتضمنها الورشة، خلال زيارته الجلسات النقاشية بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، واستمع إلى شرح منهم عن محاور عملهم وما يتم تدارسه في هذه الجلسات. وحظي قطاعا التعدين والصناعات والإبداعية بتركيز ملكي، باعتبارهما من القطاعات الواعدة التي يمكن البناء على منجزاتها وتعزيز تنافسيتها على مستوى إقليمي، لتعظيم العائد منها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وأكد جلالته، خلال حديثه مع المشاركين في قطاع التعدين، أهمية تسهيل الإجراءات والتشريعات والاستفادة من الممارسات الدولية الفضلى لتعزيز مساهمة هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني، فضلا عن بناء قاعدة معلوماتية للقطاع والتركيز على الصناعات التحويلية التي يمكن للأردن التنافس بها إقليميا. ويساهم قطاع التعدين في الأردن بنسبة 2.1% في الناتج المحلي الإجمالي للأردن، بقوة عاملة تبلغ نحو 8.9 ألف فرد، فيما تشكل قيمة إنتاج القطاع من الفوسفات والبوتاس المستخدمين إلى حد كبير في الأسمدة، ما نسبته 82% من قطاع التعدين. ويضم الأردن 20 نوعا من الثروة المعدنية، أهمها الفوسفات، والبوتاس والبرومين، بالإضافة لمجموعة من الصخور الصناعية مثل رمال السيليكا، مع كميات واعدة من بعض المعادن الاستراتيجية منها النحاس وبعض العناصر الأرضية النادرة. وقال مشاركون في الجلسة الخاصة بقطاع التعدين، إن التوجيهات الملكية السامية تحدد المسار الذي يستوجب أن يسلكه القطاع للنهوض به وتكثيف فرص تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات. وأكدوا ضرورة البناء على نقاط القوة التي يتمتع بها قطاع التعدين في الأردن، ومجابهة التحديات لإطلاق إمكانيات القطاع. وخلال لقاء جلالة الملك المشاركين في قطاع الصناعات الإبداعية، أشار جلالته إلى أهمية هذا القطاع الذي شهد تطورات مهمة، والحاجة إلى وضع استراتيجيات تحفز القطاع والمحتوى الهادف والمواهب المحلية، لتعود بالنفع على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني، وتعزز تنافسية الأردن على مستوى الإقليم. وأشار جلالة الملك إلى أن الأردن غني بالمواهب، وهذه ميزة لا تقدر بثمن، مؤكدا أن نجاح قطاع الصناعات الإبداعية سينعكس إيجابا على قطاعات عديدة أخرى، وعلى المجتمعات المحلية. وتشمل الصناعات الإبداعية منتجات الوسائط المتعددة والإعلام، مثل وسائل الإعلام السمعية والبصرية والأفلام والموسيقى، والوسائط الجديدة كالألعاب الإلكترونية والمحتوى الرقمي، والنشر والوسائط المطبوعة مثل الكتب، والإبداعات الوظيفية، في التصميم وفن العمارة والموضة، والخدمات الإبداعية لاسيما الدعاية والعلامة التجارية والتسويق. وتركز ورشة العمل القطاعية للصناعات الإبداعية، على منتجات الوسائط والإعلام، وعلى الإبداعات الوظيفية، كونهما قطاعين فرعيين يمكن البناء عليهما لتحقيق ميزة تنافسية للأردن. وتعد صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن صغيرة، بعوائد تقدّر بـ 66 مليون دولار في عام 2019، إلا أنها من أسرع الأسواق نموا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمعدل نمو يقارب 40%. وأكد مشاركون في ورشة العمل الوطنية الاقتصادية، ضرورة تحقيق الرؤية الملكية بخلق قطاع كبير قادر على استقطاب انتاجات عالمية، ويوفر عددا كبيرا من فرص الدخل، ووظائف ذات أجور عالية بالإضافة إلى فرص تطوير المشاريع، وتشجيع ابتكار وانتقال الأردن إلى صناعة مستقبلية عالية القيمة، وتكوين حجر الأساس لاقتصاد قائم على المعرفة. وقال المشاركون إن صناعة الأفلام أثبتت وجودها على الخارطة الاقتصادية، معتمدة على مقومات الأردن الناجحة في صناعة الأفلام كالطبيعة المناسبة وتوفر المواهب، ووفرت 121 ألف فرصة عمل، وهي ذات أثر كبير على الاقتصاد الوطني، لأنها تتداخل مع 38 قطاعا حيويا آخر، في مقدمتها قطاع السياحة. ودعوا للعمل على مجابهة التحديات التي تعترض القطاع، وتسهم بتواجد صناعة الأفلام على جميع المنصات العالمية، من خلال سن تشريعات وسياسات تكون جزءا رئيسا من نجاح القطاع، وتوفير الحوافز والدعم، سواء من القطاع الخاص أم من الحكومة، وضرورة تهيئة البنية الأساسية للتطور والإبداع، وتوفير حلقة متكاملة لصناعة الأفلام في الأردن. كما أكدوا ضرورة إطلاق طاقات المواهب الأردنية، لاسيما وأن المجتمع الأردني مجتمع شاب، ويزخر بالمواهب التي تحتاج إلى صقل وتدريب، للمساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، من خلال التصميم والإبداع. وناقش المشاركون في الجلستين الماضيتين من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، واقع كل قطاع تشمله أعمال الورشة وفرصه المستقبلية، وقاموا بتحديد أولويات القطاعات، فيما تمت إضافة قطاع الصناعات الدوائية وعدد من القطاعات الفرعية في الأسبوع الثاني، ليشمل عمل الورشة تحديد الخطوط الرئيسة المرجوة لملامح مستقبل كل قطاع. وينتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة من عمل ورشة العمل الوطنية، تحديد الممكّنات المطلوبة والتغييرات المؤسسية المطلوبة واللازمة لنمو القطاعات، ورسم خارطة طريق لكل قطاع على حدة، قبل أن يتم دمج وتكامل الخطط والاستراتيجيات بين القطاعات المختلفة، لتشكيل خارطة طريق للاقتصاد الوطني عابرة للحكومات.

الملك يتابع أعمال الجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية

عمان - تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، أعمال الجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد". وتحدث جلالته مع المشاركين في كل القطاعات التي تتضمنها الورشة، خلال زيارته الجلسات النقاشية بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، واستمع إلى شرح منهم عن محاور عملهم وما يتم تدارسه في هذه الجلسات. ولفت جلالة الملك إلى ضرورة تحديد الأولويات بوضوح للمضي إلى الأمام ولمتابعة الإنجاز، داعيا المشاركين إلى تقديم توصيات مباشرة خلال انعقاد فترة الورشة حول الإجراءات السريعة التي تستطيع الحكومة اتخاذها، وعدم الانتظار إلى حين استكمال أعمال الورشة لتقديم هذه المقترحات. وأكد جلالته، خلال حديثه مع المشاركين في قطاع التعدين، أهمية تسهيل الإجراءات والتشريعات والاستفادة من الممارسات الدولية الفضلى لتعزيز مساهمة هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني، فضلا عن بناء قاعدة معلوماتية للقطاع. وتحدث مشاركون في قطاع التعدين عن ضرورة إطلاق إمكاناته الكامنة من خلال استكشاف المصادر والموارد، التي لم يتم استغلالها بعد وتعظيم القيمة المضافة لكل منها لتعزيز تنافسية الأردن والمساهمة في التكامل الإقليمي، مشيرين إلى أهمية التوسع في المجالات التي ترفد الاقتصاد الوطني، مثل البوتاس والفوسفات. وخلال لقاء جلالة الملك المشاركين في قطاع الصناعات الإبداعية، حيث تناولت مناقشات هذا الأسبوع صناعة الأفلام، أشار جلالته إلى أهمية هذا القطاع الذي شهد تطورات مهمة، والحاجة إلى وضع استراتيجيات تحفز القطاع والمحتوى الهادف والمواهب المحلية، لتعود بالنفع على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني، وتعزز تنافسية الأردن على مستوى الإقليم. ودعا جلالته إلى بذل المزيد من الجهود في الفترة المقبلة لاستقطاب إنتاجات عالمية، وتشجيع إنتاج المحتوى الذي يحاكي واقعنا وباللغة التي يتحدث بها أكثر من 350 مليون عربي. وأشار جلالة الملك إلى أن الأردن غني بالمواهب، وهذه ميزة لا تقدر بثمن، مؤكدا أن نجاح قطاع الصناعات الإبداعية سينعكس إيجابا على قطاعات عديدة أخرى، وعلى المجتمعات المحلية. وتناول مشاركون في قطاع الصناعات الإبداعية مقومات الأردن الناجحة في صناعة الأفلام من الطبيعة المناسبة والمواهب، لافتين إلى أن الورشة تعمل على تحديد مواطن القوة والتحديات، ورسم ملامح خطة استراتيجية للمضي قدما بتطوير القطاع. وبينوا أهمية العمل على زيادة الدعم الحكومي للقطاع، ومواصلة الإنجاز الذي حققته المملكة خلال العشر سنوات الماضية في هذه الصناعات. وفي حديث لجلالته مع المشاركين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أكد جلالة الملك أهمية أن تتضمن خارطة الطريق للقطاع كيفية الاستثمار في مشاريع الربط الإقليمي مثل سكة الحديد، والبناء على شراكات الأردن الاستراتيجية مع مصر والمملكة العربية السعودية والعراق. ولفت جلالته إلى أهمية تجديد أسطول النقل العام في المملكة، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة في وسائل النقل العام. كما تحدث جلالة الملك مع المشاركين في قطاع السياحة، مشيرا إلى أهمية القطاع في رفد الاقتصاد الوطني ودعم المجتمعات المحلية وضرورة الاستثمار في الفرص التي يوفرها مثل السياحة العلاجية وسياحة المغامرات، والعمل على التعافي من آثار جائحة كورونا. وتحدث مشاركون في قطاع التعليم أمام جلالته عن أهميته كممكّن لجميع القطاعات، حيث يرفدها بالموارد البشرية اللازمة للنهوض بالاقتصاد. وأشاروا إلى أنه تم تقسيم القطاع إلى قطاعات فرعية: الطفولة المبكرة، والتعليم الأساسي والثانوي، والتعليم العالي، والتعليم والتدريب المهني والتقني، حيث تناولت اجتماعات المشاركين لهذا الأسبوع التعليم الأساسي والثانوي. وتهدف الورشة إلى تقييم الوضع الراهن للاقتصاد الوطني وتحديد الفرص لتنمية القطاعات الاقتصادية وزيادة تنافسيتها، وبلورة خارطة طريقة اقتصادية لتحفيز النمو وإيجاد الفرص الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة والخدمات الأساسية للأردنيين. وانطلقت أعمال الورشة السبت الماضي بتوجيه ملكي ويمتد عملها إلى خمسة أسابيع وقد يتم إطالة مدة انعقادها لتستمر بعض أعمالها خلال شهر رمضان إذا دعت الحاجة لذلك، وخاصة بالنسبة لفرق العمل المنبثقة عن القطاعات الرئيسة. وتجمع ورشة العمل التي تغطي قطاعات حيوية حوالي 300 من الاقتصاديين وأصحاب الاختصاص، يمثلون القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والحكومة والبرلمان والقطاع الأكاديمي والمؤسسات العامة والمجتمع المدني والإعلام. والقطاعات هي: الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة من ضمنها الصناعات الدوائية، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية.

الجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تنطلق غدا

عمان - تنطلق في الديوان الملكي الهاشمي يوم غد السبت، الجولة الثانية من أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، بمشاركة خبراء يمثلون قطاعات حيوية من الاقتصاد الوطني. وتهدف الورشة، التي تعقد بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى رسم خارطة طريق استراتيجية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، محددة زمنيا ومتكاملة وقابلة للتنفيذ، تشمل قطاعات لم يسبق أن تناولتها استراتيجيات أو خطط حكومية من قبل، وتنعكس نتائجها إيجابيا على مستوى معيشة المواطنين. وكان جلالة الملك قد وجه في رسالته للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين، بتنظيم ورشة عمل وطنية تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، بالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن. وتشمل الورشة قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والمياه والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأسواق والخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة والصناعة والسياحة والتعليم وسوق العمل والنقل والخدمات اللوجستية والتنمية الحضرية والتغير المناخي والصناعات الإبداعية والسياسة المالية والتشغيل والاستثمار وبيئة الاعمال. واكد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، خلال الجولة الأولى من الورشة، أن الحكومة تنظر باهتمام إلى الخروج برؤية اقتصادية وخارطة طريق للأردن تركز على توسعة القطاعات الرئيسية ومحركات النمو وعوامل التمكين الاقتصادي، وتسعى إلى خلق فرص اقتصادية وتحسين نوعية الحياة والخدمات للأردنيين. وأشار رئيس الوزراء الى أن مخرجات الورشة ستفضي إلى تبني رؤية وخارطة طريق ليس لهذه الحكومة فحسب وإنما للحكومات المتعاقبة لتعمل على تنفيذها ولنتمكن من تسريع وتيرة الإنتاج والابتعاد عن تباطؤ المسيرة.

بدء أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الديوان الملكي الهاشمي

عمان—بدأت في الديوان الملكي الهاشمي اليوم السبت أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، بمشاركة خبراء يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، وتستمر لخمسة أسابيع. وتهدف الورشة إلى تقييم الوضع الراهن للاقتصاد الوطني وتحديد الفرص لتنمية القطاعات الاقتصادية وزيادة تنافسيتها، ورسم خارطة طريق عابرة للحكومات لتعظيم هذه الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي. وتبادل الخبراء، الذين انتظموا في اجتماعات متزامنة لكل قطاع، الأفكار والمقترحات بنهج تشاركي حول كيفية الاستثمار بنقاط القوة في كل قطاع، وتحويل التحديات إلى فرص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وزيادة التنافسية، وتنشيط الاستثمار. وفي مداخلة له في اليوم الأول من ورشة العمل الاقتصادية، لفت رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى أن الورشة تكتسب أهمية خاصة بسبب تنوع وتوسع الطيف المشارك بها، مشيرا إلى بعض المحاور غير التقليدية التي تتناولها مثل صناعة الألعاب الإلكترونية والتنمية الحضرية والتغيير المناخي، فضلا عن المحركات الأساسية للاقتصاد مثل الصناعة والسياحة والنقل والتجارة. وبختام نقاشات اليوم الأول من الورشة الوطنية، ستبدأ التحضيرات للجلسة القادمة، والتي سيقوم فيها المشاركون بوضع رؤية للقطاعات المختلفة وأولويات النمو فيها. وتهدف الورشة، التي تعقد بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى رسم خارطة طريق استراتيجية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، محددة زمنيا ومتكاملة وقابلة للتنفيذ، تشمل قطاعات لم يسبق أن تناولتها استراتيجيات أو خطط حكومية من قبل وتنعكس نتائجها إيجابيا على مستوى معيشة المواطنين. القطاعات التي تشملها ورشة العمل الاقتصادية الوطنية هي الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية، والسياسة المالية، والتشغيل، والاستثمار وبيئة الاعمال.

ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تنطلق السبت في الديوان الملكي الهاشمي

عمان - تنطلق في الديوان الملكي الهاشمي يوم السبت اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي ستلتئم تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد". وستتناول الاجتماعات، في يومها الأول، تقييما للوضع الراهن للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الإنجازات التي تحققت حتى الآن، وعوامل النجاحات السابقة، إضافة إلى التحديات السابقة ونقاط الضعف. وسيناقش المشاركون الفرص المستقبلية للنمو في القطاعات التي تتناولها ورشة العمل، ومواطن التحسين المطلوبة، إضافة إلى عوامل التمكين اللازمة. وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجّه لعقد هذه الورشة لرسم خارطة طريق يتم ترجمتها إلى خطط عمل عابرة للحكومات، بما يضمن إطلاق الإمكانيات لتحقيق النمو الشامل، وما يرتبط به من استحداث فرص العمل وزيادة الإيرادات التي تنعكس بالتالي على مستوى معيشة المواطنين. وتهدف الاجتماعات، التي تضم نحو 300 من الخبراء والمختصين الذين يمثلون القطاعات الرئيسة المكونة لجميع النشاطات الاقتصادية، إلى وضع رؤية مستقبلية واضحة للقطاعات الاقتصادية وخارطة طريق استراتيجية، محددة زمنيا ومتكاملة وقابلة للتنفيذ. وتغطي أعمال الورشة، التي ستبني على جهود سابقة، 17 قطاعا حيويا: الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية، والسياسة المالية، والتشغيل، والاستثمار وبيئة الاعمال. وتأتي ورشة العمل الاقتصادية الوطنية لمواجهة حالة من التباطؤ الاقتصادي وتراجع القدرة على التوظيف وتوفير فرص العمل التي جاءت انعكاسا لظروف إقليمية ودولية ضاغطة، منها آثار الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا التي أثرت في الاقتصاد العالمي.

الملك يؤكد أهمية ورشة العمل الاقتصادية الوطنية

عمان – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي ستنطلق أعمالها يوم السبت المقبل، تحت عنوان "الانطلاق نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد". وأعرب جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، عددا من الشخصيات الاقتصادية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عن تطلعه لأن ترسم مخرجات الورشة خارطة طريق تترجم إلى خطط عمل عابرة للحكومات. ولفت جلالة الملك إلى ضرورة أن تساهم توصيات الورشة في تسريع النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، وتمكين القطاعات المعنية، موضحا أنه لا بد من المتابعة والجدية والالتزام لتحقيق الإنجاز. وشدد جلالته على أهمية تضافر الجهود ومواصلة التعاون والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة لتنفيذ المشاريع في العديد من القطاعات الحيوية، التي تساهم بالحد من البطالة. وأشار جلالة الملك إلى أهمية الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط الأردن مع دول الإقليم، وتعزيز تنافسيته. من جانبهم، بين الحضور أن وضع خارطة طريق اقتصادية تتطلب تشاركية القطاعين العام والخاص، موضحين ضرورة الاستدامة في تنفيذ الخطط وفق برامج محددة زمنيا، وتطبيق المساءلة في حال عدم التنفيذ. وأشاروا إلى أهمية مواصلة التركيز على تدريب الكوادر، لرفع كفاءة العاملين، وتأهيل غير العاملين لدخول سوق العمل. وتحدثوا عن الأزمات التي تشهدها دول المنطقة، وانعكاسها على المملكة، والتي استطاعت بالرغم من ذلك، الحفاظ على المنجز، ومواصلة التقدم، لافتين إلى أهمية تعظيم الميزات التنافسية التي يتمتع بها الأردن. وتناول عدد من الحضور أبرز المعوقات التي تحد من الاستثمار، والتي تتطلب، حسب قولهم، تطوير التشريعات التي تساهم في تشجيع الاستثمار وتسهيل عمل مختلف القطاعات، لتذليل التحديات التي تواجهها.   وتنعقد ورشة العمل الاقتصادية الوطنية بتوجيه من جلالة الملك الذي تضمنته الرسالة التي وجهها للأردنيين نهاية كانون الثاني الماضي، إذ ستنطلق في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى خمسة أسابيع، وتجمع حوالي 300 من الاقتصاديين وأصحاب الاختصاص. وتهدف الورشة، التي ستضم ممثلين عن القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والحكومة والبرلمان والقطاع الأكاديمي والمؤسسات العامة والمجتمع المدني والإعلام، وخبراء متخصصين في مجالات معينة، إلى بلورة رؤية اقتصادية وخارطة طريق لتحفيز النمو وإيجاد الفرص الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة والخدمات الأساسية للأردنيين. وستغطي أعمال الورشة، التي ستبني على جهود سابقة، 17 قطاعا حيويا: الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية، والسياسة المالية، والتشغيل، والاستثمار وبيئة الاعمال.

الى الأعلى