“العمل”: سعي لتوفير بيئة داعمة لاستحداث مليون فرصة عمل في 10 سنوات

طارق الدعجة – أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي حرص الحكومة المطلق لتمكين سوق العمل وجعله أكثر فعالية ومرونة لأصحاب العمل والعمال، لتوفير البيئة الداعمة لاستحداث واستيعاب مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل.
وشدد الحديدي، في كلمة افتتاح المؤتمر الرابع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عقد أمس في عمان تحت رعاية وزير الصناعة التجارة والتموين وزير العمل، على أهمية القطاع الخاص ودوره المحوري في استحداث فرص العمل.
وبين أن الحكومة وبتشاركية فاعلة مع كافة مكونات القطاع الخاص، عملت على بلورة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، من خلال رؤى وخطط واضحة، أبرزها رؤية التحديث الاقتصادي والتي تهدف بشكل أساسي إلى إطلاق قدرات القطاعات الاقتصادية، وبما يسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية، واستيعاب أكثر من مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال الحديدي “اننا نشهد اليوم هاجساً مؤلماً يدعى البطالة يقف سداً منيعاً أمام التنمية الاقتصادية المستدامة، وجاءت جائحة كورونا لتفاقم من تداعياته على الاقتصاد الوطني، وتصل به الى مستويات غير مسبوقة قاربت في بعض الأحيان 25 % ، وترتفع بين فئة الشباب الى أكثر من 30 %”.
من جهته، أعلن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م. فتحي الجغبير عن إطلاق الغرفة “وحدة سوق العمل” لتكون ذراعا جديدا للمساهمة الفعلية في معالجة اختلالات سوق العمل ومتابعة تطوير سياسات سوق عمل فعالة ومؤثرة، وتلبية احتياجات المنشآت الصناعية من العمالة الماهرة والمدربة.
وقال الجغبير إن سياسات سوق العمل تعتبر إحدى الأدوات الرئيسية الداعمة لعمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تسعى الغرفة الى إحداث تغيير إيجابي على مستوى سياسات سوق العمل باعتبارها جزءاً هاماً من استراتيجيات التشغيل والتوظيف الوطنية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في معالجة تحدي البطالة.
وبين أن القطاع الصناعي يعتبر أساس العملية التشغيلية في الاقتصاد الوطني بتوظيفه 250 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين، كما تستحدث كل منشأة صناعية فرص عمل أكثر بثلاثة أضعاف ما تستحدثه المنشآت العاملة في القطاعات الأخرى، فضلا عن قدرته على النمو والتوسع والفرص التشغيلية الضخمة التي يكتنزها حال اطلاق قدراته وتمكينه.
بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة إن تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق قفزات نوعية في النمو، واستحداث فرص عمل جديدة؛ للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الوطن، وتحسين جودة حياتهم؛ لا يمكن أن يتحقق، دون شراكة حقيقية، وتظافر الجهود الوطنية من قبل الجميع، بما في ذلك أطراف العملية الانتاجية من عمال وأصحابَ عمل.
وبين المعايطة أن الحوار بين أصحاب العمل والعمال، هو الطريق إلى سياسات العمل الفعالة، ما يرسم علاقة ثنائية بين الشركاء الاجتماعيين تقوم على التعاون والعمل المشترك، من أجل الحفاظ على عجلة الانتاج وتعزيز نشاطها، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية.
ونظم المؤتمر الذي عقد بعنوان “الحوار بين أصحاب العمل والعمال: نحو سياسات سوق عمل فعالة” غرفة صناعة الاردن، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن.
وناقش المؤتمر معالجة اختلالات سوق العمل والمساهمة في تطوير سياسات سوق العمل بشكل فعال ومؤثر، بالإضافة إلى تلبية حاجة المنشآت الصناعية من العمالة الماهرة والمدربة، والعمل على خلق فرص عمل ضمن بيئة عمل لائقة وملائمة بشكل يزيد من فرص التشغيل والتدريب المهني والتقني والحوار الاجتماعي.