بني مصطفى: المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة تشكل 99.5 % من مؤسسات القطاع الخاص

عمان 31 آب - إيمان مومني - قالت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن المشاريع الميكروية (متناهية الصغر) والصغيرة والمتوسطة تشكل 99.5 بالمئة من مؤسسات القطاع الخاص في الاقتصاد الأردني.
وأوضحت في كلمة لها في الجلسة الثالثة ضمن سلسلة خمس جلسات تعقد أسبوعيا ما بين أصحاب المصلحة وفريق تمكين المرأة المنبثق عن (فريق وضع برنامج لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي)، مساء امس الثلاثاء، بحضور أعضاء الفريق وعدد من الناشطين في قطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة، أن نسبة الشركات الميكروية بلغت89.7 بالمئة، فيما بلغت الشركات الصغيرة 8.1 بالمئة، والشركات المتوسطة 1.7 بالمئة، أما الشركات الكبيرة فتبلغ نسبتها 0.5 بالمئة فقط.
وبينت ني مصطفى التي ترأس فريق تمكين المرأة، أنه يعمــل فــي هذه المشاريع حــوالي 560 ألــف عامــل، أي نحو 57.6 بالمئة مــن إجمالي القوى العاملة، و71 بالمئة مــن القــوى العاملــة فــي القطــاع الخـــاص، وهذا مؤشر على أهمية هذه الشركات في توفير فرص عمل والحد من البطالة.
وأشارت إلى أن هذه الشركات تتركز فـــي إقلـــيم الوســـط بنســـبة 68 بالمئة، مقابــل 23 بالمئة فــي إقلــيم الشــمال، و9 بالمئة فــي إقلــيم الجنــوب مــن إجمــالي الشــركات الخاضعة لمسح المنشآت.
وأضافت أن معظـم الشـــركات الأردنيـــة الصـــغيرة والمتوســـطة مســـجلة علـــى النحـــو المحـــدد فــي القــانون، ومــع ذلــك فــإن عددا مــن الشــركات تعمــل لحســابها الخــاص فــي القطــاع غيــر المســــجل (غيــــر الرســــمي).
ويقـــدر الاقتصـــاد غيـــر الرســـمي فـــي الأردن بحـــوالي 15.2 بالمئة ممـــا يعنـــي أن عـــدد المنشـــآت هـــو أكثـــر بواقـــع 15.2 بالمئة عما هـــو مسجل.
وأشارت بني مصطفى إلى دراسة أظهرت أن وباء كورونا كان له آثار سلبية على الأفراد والشركات والعمال في الأردن، فمعظم الشركات شهدت انخفاضًا في الإيرادات وواجهت صعوبات مالية؛ كما قامت بتسريح عدد من الموظفين منذ تفشي الوباء على الرغم من الإجراءات الحكومية للحد من تسريح العمال، مبينة أنه نظرا لافتقار معظم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر للتسجيل الرسمي، فإن معظمها يقع أيضًا خارج حزم الدعم للتخفيف من الآثار السلبية لكورونا.
وأضافت، أنه رغم نمو ومساهمة الشركات المملوكة من النساء، فإن هناك فجوة هائلة في الحصول على التمويل، حيث أشارت عدة دراسات إلى أن التمويل هو أهم التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا التحدي يتفاقم في حال الشركات المملوكة من النساء، وخصوصاً بسبب ضعف الضمانات التي تملكها النساء، وضعف حقوق الملكية، والتمييز الموجود في التشريعات والقوانين والأنظمة.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبدالفتاح الكايد، الذي أدار الجلسة، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تملك دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية وتحريك النشاط الاقتصادي حيث أنها تستحوذ على النسبة الأعلى بين جميع أنواع المشاريع الاقتصادية على اختلاف أحجامها، فهي تشكل 90 بالمئة من المنشآت في العالم وتوظف 50 إلى 60 بالمئة من القوى العاملة وبالتالي تعمل على زيادة فرص العمل وحل مشكلة البطالة وزيادة الصادرات والعمل على علاج العجز في ميزان المدفوعات.
وعرض لأهم الفرص التي تقدمها (جيدكو) من دعم الابتكار وريادة الأعمال، وصغر حجم رأس المال وانخفاض التكاليف التشغيلية، إضافة إلى سهولة عملية إدارة الأعمال ومراقبة العملية الإنتاجية وإمكانية تطوير المنتج لتتناسب مع حاجات الأسواق والعبء الضريبي المنخفض والتشغيل الذاتي.
وأشار الكايد إلى التحديات التي تواجه المشاريع من حيث عدم توفر قانون تحفيزي لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم توفر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية لتدعيم قدراتها التنافسية مقارنة بالمنتج الأجنبي، إضافة إلى الجودة والتعبئة والتغليف والتسويق والترويـج وإدارة الأعمال والتمويل.
ولفت إلى أهم الإنجازات التي قدمتها المؤسسة الأردنية منذ نشأتها عام 1972 حيث قدمت ما يزيد عن 180 مليون دينار، استفاد منها ما يقارب 10 آلاف منشأة، وقد وصلت منتجات وخدمات الشركات التي استفادت من برامج المؤسسة إلى 112 دولة وتم دعم 72 مشروعا للنساء الأردنيات في جميع القطاعات خلال العامين الماضيين من مجموع 251 مشروعا، إضافة إلى أن العمل جار على دعم شركات قائمة وناشئة خلال 2022-2023 بما لا يقل عن 100 مشروع تحظى المرأة بميزة تفضيلية بنسبة 10 بالمئة في حال ملكيتها أو إدارتها للمشروع.
بدوره، أكد المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة الدور الذي لعبته المؤسسة أثناء جائحة كورنا للحفاظ على المنشآت من خلال البرامج التي تم طرحها للتخفيف على صاحب العمل والعامل بما ينعكس على عجلة الاقتصاد الوطني واستمراريته .
وقال بالنسبة للمرأة فإن الضمان الاجتماعي طبق "تأمين الأمومة" الذي ساهم في تعزيز وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية واستمرارها في سوق العمل والإبقاء عليها ضمن القوى العاملة.
وأشار إلى برنامج رعاية الذي جاء لدعم الأم ودعم قطاع الحضانات وهذا ساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأم.
وبين رحاحلة أنه سيكون هناك اجتماع اليوم لمجلس الإدارة لعرض تعديلات مقترحة على قانون الضمان الاجتماعي.
وناقش الحضور عددا من الاقتراحات حول آلية تمكين المرأة اقتصاديا من خلال المشاريع متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الفرص والتحديات التي تواجهها المرأة.