نقل: تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي مصلحة لجميع الأردنيين

300 مليون دينار حجم استثمارات مجموعة نقل بالمملكة
كلف الطاقة والبيروقراطية والتمويل أبرز تحديات الاستثمار
التدريب والتأهيل أساس توفير فرص العمل للأردنيين
ضرورة تعزيز الاستثمار بالتكامل الاقتصادي مع الدول العربية

طارق الدعجة

عمان- أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة نقل غسان ايليا نقل أهمية دعم وتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر بمثابة خريطة طريق للأردن لتحقيق النمو الشامل المستدام خلال العقد المقبل.
وقال نقل في مقابلة خاصة مع “الغد” إن الأردن لا يمتلك ترف إضاعة الوقت بالتعاطي مع المشكلات الاقتصادية التي يكفل حلها تحقيق النمو الشامل المستدام ولا خيار أمامنا الا بتنفيذ هذه الرؤية التي تتضمن 8 محركات نتج عنها 366 مبادرة في مختلف القطاعات وتركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص العمل.
وأوضح نقل، الذي يعتبر من الجيل الثاني الذي يقود المجموعة، أن مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي نتاج جهد وطني بعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال نقل إن الرؤية تخدم كل الأردنيين ويجب علينا جميعا دعمها بالرغم من الصعوبات والتحديات، مؤكدا أن رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لها أكبر ضمان لتنفيذها.
وأضاف أن ما يميز هذه الرؤية الشمولية وواقعية التطبيق ووجود ومؤشرات لقياس الأداء والإنجاز للأجل القصير والمتوسط والطويل إضافة إلى أنها ستكون عابرة للحكومات وتخضع للرقابة من قبل وحدة للمتابعة داخل الديوان الملكي التي ستكون مرتبطة بوحدة الإنجاز والأداء في رئاسة الوزراء إضافة إلى وحدات متابعة للتنفيذ في الوزارات المعنية.
وبين أن الشمولية بالرؤية تعني انها تتضمن مختلف القطاعات بحيث لا يمكن فصل محور منها عن باقي المحاور لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يرتبط بالتعليم والطاقة والنقل والبنية التحتية والصناعة والتجارة والسياحة.. الخ.
وأكد أهمية دور الرقابة على تنفيذها من قبل مجلس النواب والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي قابلة للمراجعة والتعديل على ضوء ما يحدث من متغيرات بما يضمن السير في تحقيق أهدافها.
وعبر نقل عن تفاؤله وثقته في نجاح رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا ان تنفيذها مسؤولية تقع على عاتق الجميع ولا خيار أمامنا الا تحقيق أهدافها.
وقال إن الأردن يدخل المئوية الثانية من تأسيس الدولة بـ3 مسارات هي، السياسي والإداري والاقتصادي، واستكمال البنى التحتية كافة، وجاء دور التطبيق الفعلي لرفع سوية الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين وتحقيق الرفاهية بطريقة مستدامة.
ولفت إلى أهمية التدريب والتأهيل للعامل الأردني وصقل مهارته كون ذلك أساسا في توفير فرص العمل، مشددا على ضرورة تشخيص المشكلة ومعرفة أسبابها ومن ثم حلها وتغيير النظرة لمجالات العمل والتركيز على مخرجات التعليم للتقليل من نسب البطالة والمضي في عمليات الاحلال للقوى العاملة الأردنية مكان الوافدة واستقطاب الاستثمارات الجديد وتحفيز القائمة على التوسع.
وقال إن الاقتصاد الأردني قادر على تحقيق معدلات نمو بنسبة 4.5 % سنويا كما جاء في مضامين الرؤية بشرط المثابرة وعدم الاستسلام والالتزام بتنفيذ الرؤية.
وأكد نقل أهمية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لمواجهة مشكلتي البطالة والفقر، مشيرا إلى ضرورة توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة التي تشجع على تحقيق التنمية في المحافظات وجذب الاستثمار لها وتعزيز الاستفادة من الميزة التنافسية المتوفرة في كل محافظة.
وأكد ان التحديات التي فرضتها جائحة كورونا نتج عنها فرص ساهمت في دعم وصمود العديد من الشركات خصوصا في مجال الصناعات الوقائية ومستلزمات التعقيم، مشيدا بدور الحكومة في تسهيل عمل القطاعات خلال الجائحة.
وأشار إلى أن بيئة الاستثمار حاليا غير محفزة جراء وجود تحديات في مقدمتها البيروقراطية “القاتلة” في إنجاز المعاملات وارتفاع كلف الإنتاج، سواء كان ذلك بأثمان الطاقة أو أجور الشحن إضافة إلى عدم استقرار التشريعات.
وشدد نقل على ضرورة المضي قدما في مشروع التحول الرقمي وأتمتة الخدمات لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين واستقرار التشريعات إضافة إلى منح موافقات بشكل تلقائي ضمن مدد زمنية قصيرة في حال عدم الرد على طلبات المستثمرين.
ولفت إلى أهمية وجود حلول جذرية لمشكلة ارتفاع كلف الطاقة، التي تعتبر مدخل إنتاج رئيس للصناعات وتشكل أكثر من 40 % من كلف الإنتاج، لدعم تنافسية الصناعة الوطنية محليا وفي أسواق التصدير.