%72 من الأردنيين: "التحديث الاقتصادي" تعزز تمكين المرأة

عمّان 30 حزيران 2024 (الغد)- أظهر استطلاع حديث أجرته منظمة محامون بلا حدود، أن 72.4 % من عينة مستطلعة من المجتمع الأردني، تعتقد بأن رؤية التحديث الاقتصادي من شأنها أن تعزز من "تمكين المرأة" خلال السنوات العشر المقبلة، مقابل 27.6 % لا تعتقد ذلك. 

وأعلنت نتائج هذا الاستطلاع في حفل ختام مشروع "تعزيز الحقوق الاقتصادية"، الذي أقيم أمس بتنظيم من "محامون بلاحدود" وبالشراكة مع مركز الحياة "راصد"، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون، وبرعاية رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان الدكتور خالد البكار، والمتعلق بتقييم الخطة التنفيذية الخاصة بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي. 

كما تم إشهار ورقة سياسات أعدتها "محامون بلا حدود" و"راصد"حول التزام الأردن بـ"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية"، حيث لم يناقش الأردن منذ المصادقة عليه، أي تقرير دوري للجنة المعنية في الأمم المتحدة، حيث تم طلب تأجيل مناقشة التقرير الأول في العام 2000. 

من جهته، أكد العين البكار في كلمته، أن المرحلة المقبلة هي مرحلة "عمل جماعي"، وأن ما يميز مسار العمل خلال السنوات العشر المقبلة، هو أن منظومة التحديث السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك رؤية تحديث القطاع العام، هي جميعها مشاريع بجهود وطنية داخلية ومرتبطة بقاسم مشترك هو الجدول الزمني للتنفيذ. 

ورأى البكار ضرورة أن تشتبك مؤسسات المجتمع المدني بهذا النوع من المشاريع من منطلق توزيع الأدوار، مبينا أن واحدة من الأهداف الرئيسية لرؤية التحديث تحقيق استثمارات بقيمة 41 مليار دينار، وخلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة، مع تحقيق "نمو مستدام" لمختلف القطاعات. 

وقال مدير مركز الحياة "راصد" الدكتور عامر بني عامر، إن هذه الشراكة تأتي ضمن 13 مشروعا آخر على مستوى المملكة، يجري العمل خلالها على تقديم الدعم وبناء القدرات للمؤسسات الأهلية المنخرطة في هذه المشاريع والمساعدة على تنفيذها. 

وأشار المدير التنفيذي لـ"محامون بلا حدود" المحامي صدام أبو عزام، إلى المراحل التي بني عليها مشروع تعزيز الحقوق الاقتصادية، وتقييم رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاستطلاع الذي أجري أظهر أن هناك وعيا كبيرا لدى المجتمع الأردني برؤية التحديث، حيث ضمت العينة نحو 1300 مواطن ومواطنة تشكل النساء منهم نحو 51 %. 

وأشار أبوعزام، إلى أن المشروع رصد بدء تنفيذ مشاريع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، والخطة التنفيذية المرافقة والجدول الزمني، وقال: "كما تعلمون أن الرؤية تم تقسيمها إلى 3 مراحل الأولى 2023-2025، والمرحلة الثانية 2026-2029، فيما تمتد المرحلة الثالثة بين 2030-2033". 

ورأى بأن المسألة الأساسية في رؤية التحديث الاقتصادي هي ما تتضمنه من 24 محورا، إضافة إلى قطاع المرأة، بحيث أصبحت 25 محورا، مبينا أن عملية الرصد لتنفيذ المشاريع متواصلة، وأن الاستطلاع أدرج أيضا لقياس معرفة الجمهور بالرؤية. 

وفيما يتعلق بالاستطلاع، أظهر أن %85.6 من الأردنيين في العينة سمعوا برؤية التحديث الاقتصادية، وأن وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من أكثر الوسائل التي ساهمت في النشر عنها، إضافة إلى أن %54.5 يتوقعون التزام الحكومة بتنفيذ الرؤية، فيما رأى %76 من العينة بأن فترة العشر سنوات هي فترة كافية لذلك. 

كما رأت النسبة الأكبر من العينة، مع تفاوت النسب بين 60 - 85 % حسب المحاور، بأن رؤية التحديث "ستوفر فرص عمل وتحد من البطالة"، و"ستسهم في تحسين خدمات الأمن والأمان وستحقق إصلاحات في قطاع البيئة والمناخ"، وكذلك تتوقع النسبة الأكبر بأن تنجح الحكومة في "تنفيذ الرؤية الاقتصادية"، وأن موارد الدولة تلبي احتياجاتها. 

كما رأت أن تنفيذ الرؤية سيؤدي إلى تحسين المشاركة العامة للمواطنين، وأنها ستؤدي إلى تعزيز "مكانة المرأة اقتصاديا"، وكذلك تعزيز واقع الشباب الاقتصادي، وتحسين المرافق العامة، إضافة إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتعزيز تطبيق سيادة القانون. 

ومن أهم أهداف رؤية التحديث الاقتصادية، استيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل، وزيادة دخل الفرد 3 % سنويا، على مدار السنوات العشر المقبلة، ورفع نسب الازدهار والأداء البيئي، وتحسين الخدمات المستقبلية وتمكين المرأة، فضلا عن زيادة الاستثمار والتوصل إلى بيئة مستدامة. 

أما فيما يخص ورقة السياسات المتعلقة بالعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فأدرجت سلسلة من التطورات بشأن المصادقة على العهد ونشره في الجريدة الرسمية، وما تضمنته هذه الحقوق التي يعتبر تقديم تقرير بشأنها التزاما أردنيا دوليا، وذلك رغم تطور العديد من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، والمؤسسات الوسيطة المعنية بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مثل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وفقا لورقة السياسات.