الحماية الاجتماعية في صلب التحديث الاقتصادي بالمرحلة الثانية

عمّان، 15 تموز 2025 (الغد)- لليوم الثالث على التوالي، واصلت ورش عمل المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي عملها في الديوان الملكي أمس، بانعقاد جلستين بالتوازي، لقطاعي: الصناعات الإبداعية والحماية الاجتماعية بمشاركة خبراء ومسؤولين سابقين وحاليين.  

وشكّل إدراج قطاع الحماية الاجتماعية، على أجندة عمل تحديث الرؤية في مرحلتها هذه، خطوة نوعية تضاف إلى مسيرة التحديث، إذ لم يدرج هذا القطاع في رؤية التحديث الأولى، لكنه أضيف لاحقا للبرنامج التنفيذي للرؤية في سنتها الثانية، وفق مناقشات جرت في الورشة.

وشهدت الورشة التي حضرت "الغد" جانبا منها، تفاعلا بين المشاركين من أصحاب الخبرة والاختصاص بتقديم المقترحات والتصورات التي يمكن عبرها توسيع مجالات الحماية الاجتماعية لإقرار صيغة أكثر شمولية لقضايا استراتيجية أخرى، أوسع من تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المحتاجة للرعاية، أو الذهاب نحو إطلاق أو تبني مبادرات جديدة نوعية في القطاع عينه، تتعلق بالصحة أو بالتعليم وغيرها، لإحداث نقلة نوعية وفقا لحجم المنجز طيلة تنفيذ المرحلة الأولى من التحديث.

وعُرض في الورشة للتمهيد لمناقشات توافقية وبناءة، أهم ما أنجز من الرؤية خلال سنوات التنفيذ، بخاصة وأن 11 مشروعا أدرجت في الرؤية، ما تزال جميعا قيد التنفيذ.

وتحدث مشاركون عن أهمية تقييم الإنجازات في القطاع، للبناء على الرؤية، فيما تعتمد الورشة على 3 مسارات؛ أولها استعراض نقاط القوة التي أنجزت، واستعراض التحديات، والوقوف عند عوامل النجاح.

كما أشير إلى حجم المنجز الذي حققته وزارة التنمية الاجتماعية بتطبيق إستراتيجية الحماية الاجتماعية في نسختها الأولى، وكذلك النسخة المحدثة للسنوات 2025-2033، إذ شملت 4 محاور، هي: تمكين، وفرصة، وكرامة، وصمود. 

من جهتها، قالت الخبيرة بالحماية الاجتماعية د. سوسن المجالي لـ"الغد"، إن المشاورات تعتمد على نحو أساسي على تقييم ما أنجز في القطاع، بخاصة في الإطار التشريعي والسياسات وتحسين الخدمات الاجتماعية والأتمتة وغيرها، لكن المشاركين يتطلعون لمراعاة إضافة أطراف مسؤولية غير وزارة التنمية في مسألة الحماية، وربط ذلك بالتعليم مثلا، أو الصحة لضمان حماية اجتماعية أشمل وأوسع.

وأكدت المجالي، أن البناء على نقاط القوة قد يتبعه إضافة مبادرات حماية جديدة، معتبرة بأن رؤية التحديث الاقتصادي، تشمل الإستراتيجيات القائمة، إذ يتوقع بأن يتجه النقاش نحو التركيز على الاحتياجات الجديدة أو التوسعية. 

وتطرق متحدثون في الورشة لأهم المرتكزات التي استندت عليها الرؤية، كتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، واستدامة وخلق فرص عمل، مشيرين إلى أن قطاع الحماية الاجتماعية عندما أضيف على البرنامج التنفيذي للرؤية، اقتصر على محورين فقط من محاور الإستراتيجية الاجتماعية التي أعدتها وزارة التنمية.

ورأى مشاركون بأن محاور واسعة غطتها الإستراتيجية، مع تفضيل أن تتجه التوصيات الجديدة للرؤية نحو المشاريع القائمة التي ما تزال قيد التنفيذ، فيما اقترح آخرون استحداث مبادرات ومشاريع جديدة. 

وتضمن البرنامج التنفيذي للرؤية 2023-2025، عدة مبادرات متعلقة بالقطاع، من بينها أتمتة ورقمنة خدماته، وتطوير تشريعاته والرعاية الاجتماعية، وتقديم خدمات أساسية شاملة وعالية الجودة للأفراد المحتاجين، وتوسيع نطاق التحويلات النقدية بوزارة التنمية للفئات المستهدفة، ونظام حماية اجتماعية مستجيب للأزمات؛ وجميعها ربطت بالوزارة.