صناعة الزرقاء: رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين

اكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة ان رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك تؤكد على اهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في كثير من المبادرات المقترحة لقطاعات الصناعة والاستثمار والطاقة، واشار حمودة في تصريح الى «الرأي» الى انه لابد من تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ المراحل الأولى لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك وخاصة المتعلقة بالاجراءات الفورية ومعالجة وتحديث بعض التشريعات الناظمة للاقتصاد.

وذكر ان الرؤية الاقتصادية التي اطلقها جلالة الملك تمتاز بالتركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كثير من المبادرات المقترحة لقطاعات الصناعة والاستثمار والطاقة، ونعتقد بأنه لابد من تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ المراحل الأولى لتنفيذ الرؤية وخاصة المتعلقة بالاجراءات الفورية ومعالجة وتحديث بعض التشريعات الناظمة للاقتصاد.

وشدد حمودة على ضرورة تبسيط تنفيذ الخطة وجعلها ملموسة لدى كافة القطاعات والاطراف الفاعلة حيث يجب أن يكون هناك وضوح في الاتجاهات والنتائج التي تأخذنا إليها خارطة الطريق الاقتصادية هذه ولماذا، لأن هذا سيمكن الموظفين في كافة الدرجات الوظيفية من الاستمرار في أدائهم بشكل فاعل، ومن خلال الوضوح و الشفافية، سوف يسير الجميع في نفس الاتجاه.

واكد على ضرورة متابعة مناقشة الافتراضات التي وضعت عند بناء المبادرات في الرؤية والتركيز عليها وليس التوقعات لوحدها وذلك بسبب طبيعة صياغة الخطط والاستراتيجيات والتي تقوم هذه الاستراتيجيات بالعادة بتقليل التوقعات التي تظهر والتي يمكن أن تقدمها كل وحدة على المدى القصير وتغالي في تقدير ما يمكن توقعه بشكل واقعي على المدى الطويل.

ولفت حمودة الى ضرورة استخدام إطار صارم، والتحدث بلغة مشتركة بين كافة الأطراف الفاعلة في المبادرات المختلف حيث يجب تبني إجراء الحوار بين (وحدات المتابعة) والوحدات الحكومية حول تنفيذ الاستراتيجية والاتجاهات والافتراضات و أن تتفق الوحدة المركزية مع كل وحدة على KPIs و كيفية نمو كل وحدة. و مناقشة كفاءة استغلال واستخدام الموارد اللازمة للرؤية الاقتصادية في وقت مبكر حيث سيؤدي ذلك إلى تحقيق تنبؤات أكثر واقعية وتحقيق المزيد من الخطط القابلة للتنفيذ إذا تم الاتفاق مقدمًا على مستوى أو مقدار وتوقيت استغلال الموارد اله?مة، كما أن التقييم المبكر مهم في التكيف ضمن اتجاهات السوق المتغيرة وتحفيز محركات خلق القيمة المضافة.

واشار الى ان تحديد الأولويات الاقتصادية بوضوح خاصة انه تم وضع المئات من القرارات ضمن ال٣٦٦ مبادرة ووضعها موضع التنفيذ، موضحا ان كل المبادرات ليست بنفس القدر من الأهمية وبالتالي يجب اتخاذ خطوات قليلة في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة لتحقيق الأهداف، كما يجب أن تكون هذه الأولويات واضحة لأصحاب العلاقة لتوجيه الجهود بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وشدد على ضرورة المراقبة المستمرة لأنماط استغلال الموارد المتاحة للرؤية الاقتصادية والنتائج مقابل الخطة باستخدام التغذية الراجعة المستمرة لإعادة تقييم افتراضات التخطيط وإعادة تخصيص الموارد بصورة أكثر ملائمة لضمان أعلى نسب النجاح في التطبيق.

وقال ان تحفيز وتوعية موظفي القطاع العام وتطوير القدرات التنفيذية لديهم بما يتناسب مع أهداف الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٣، بحيث يكون هناك تركيز على عملية اختيار وتطوير واضحة للوحدة الإشرافية والموظفين، كما يجب أن يكون هناك تعزيز للقيم الأساسية لـ لمفاهيم «الجدارة» «الفريق» «النزاهة» وغيرها وضرورة تثقيف وتوعية جميع المستويات الوظيفية في القطاع العام والخاص بأهمية الارقام الاقتصادية وانعكاسها على مستوى المعيشة و تقليل نسب البطالة مثل ارقام النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري، إلخ.

كما اكد على اهمية التركيز لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتمد بشكل رئيسي على التشريعات والاجراءات الفورية المطلوبة لمعالجة بعض التشريعات وخاصة تلك المتعلقة بتنفيذ محركات النمو الاقتصادي والمبادرات الخاصة بتعزيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد واطلاق الامكانات المتاحة في المملكة خاصة في القطاع الصناعي.

واشاار الى أن رؤية التحديث الاقتصادي أعطت مددا زمنية واضحة ومناسبة لوضع الخطط العابرة للحكومات والتي من شأنها تجويد هذه الخطط ودراسة أثر تطبيقها بشكل دقيق وتفصيلي، مما يساهم في تحقيق المخرجات الايجابية المطلوبة.