اجتماع لرؤساء الفرق القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

ناقش رؤساء الفرق القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، خلال الاجتماع الأول في مقر الوزارة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، اليوم الخميس، آلية إعداد البرنامج ودور الفرق القطاعية في عملية الإعداد.
وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، يرتبط عمل هذه الفرق والبالغ عددها 22 فريقا، بأربع لجان وزارية تمثل محاور البرنامج الأربعة؛ نوعية الحياة، النمو والازدهار الاقتصادي، تنمية الموارد البشرية والتشغيل، المرافق والبنية التحتية.
وبين الشريدة أنه سيتم تطبيق أفضل الممارسات في عملية إعداد البرنامج التنفيذي، من حيث اتباع نهج التشاركية مع مختلف الجهات المعنية، ووجود مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس مع قيم مستهدفة على المستوى الوطني.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة ترجمة أول خطة تنفيذية، والتي تحتاج إلى ثلاثة أعوام لتطبيقها، وحشد التمويل سواء من خلال الإنفاق الرأسمالي المتاح من الموازنة العامة أو من خلال المساعدات الخارجية.
وأكد وزير التخطيط أهمية التقيد بالجدول الزمني المحدد ونوعية المخرجات المطلوبة في الوثيقة النهائية من البرنامج بما يسهم في تحقيق أهدافها.
وأوضح دور الوزارة في تنسيق عمل الفرق القطاعية المختلفة من خلال فرقها المساندة، مؤكدا دورها في تسهيل وتقديم الإسناد والدعم اللازم لعمل الفرق القطاعية، وتسخير جميع الإمكانات بهذا الاتجاه للوصول إلى المخرجات النهائية وفق المنهجية والآلية المعتمدة وضمن الإطار الزمني المحدد لهذه الغاية.
وقال الوزير إن رؤية التحديث الاقتصادي تعد خريطة طريق للسنوات العشر المقبلة لتمكين المملكة من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة بالاقتصاد الوطني، والاستفادة من الميزات التنافسية، للبناء على القطاعات الواعدة وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها الرؤية.