رؤية التحديث الاقتصادي

إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل

رؤية وطنية شاملة لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني

انطلقت من ممثلين لكل فئات وقطاعات المجتمع، لتعود محمّلة بنهج التغيير إلى كل الأردنيين

تحميل وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي

تنزيل

الأهداف الاستراتيجية للرؤية

استيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل

زيادة الدخل الفعلي للفرد بنسبة 3% سنوياً في المتوسط
رفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمي ليصبح ضمن أعلى 30%
رفع نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لتصل إلى 80%
رفع تصنيف إحدى المدن الأردنية لتصبح من أفضل 100 مدينة في العالم
رفع ترتيب الأردن في مؤشر "ليغاتوم" للازدهار ليصبح ضمن أعلى 30%
رفع ترتيب الأردن في مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20%
رفع ترتيب الأردن في مؤشر تنافسية الاستدامة العالمية ليصبح ضمن أعلى 40%
8

محركات

+300

مبادرة

35

قطاعاً رئيسياً وفرعياً

محركات تحقيق الرؤية

الصناعات عالية القيمة

104 مبادرة موزعة على 9 قطاعات

الخدمات المستقبلية

85 مبادرة موزعة على 8 قطاعات

الأردن وجهةً عالمية

25 مبادرة موزعة على قطاعين

الريادة والإبداع

85 مبادرة موزعة على 8 قطاعات

الموارد المستدامة

18 مبادرة موزعة على قطاعين

الاستثمار

16 مبادرة موزعة على قطاع

بيئة مستدامة

20 مبادرة موزعة على 3 قطاعات

نوعية الحياة

13 مبادرة موزعة على قطاعين

مراحل التنفيذ

تمثل هذه الوثيقة رؤية وطنية طويلة الأجل، ومن المقرر أن يتم تنفيذها عبر ثلاث مراحل، وستتم مراجعتها قبل نهاية كل مرحلة لتقييم الأداء والإنجاز وإعادة ترتيب أولويات المرحلة اللاحقة وفقًا لنهج التشاركية مع القطاع الخاص بهدف تحديث خارطة الطريق وعكس أي مستجدات على برامجها.

المرحلة الزمنية الأولى

2022-2025

وهي المرحلة الأكثر أهمية في تنفيذ خارطة الطريق وبناء أساس متين وقابل للتطوير والتوسّع، إذ ستشهد إرساء قواعد 344 مبادرة %93 من المبادرات، بما في ذلك «الإجراءات الفورية» المتوقع إنجازها خلال عام 2022 ، والتي خلصت إليها ورشات العمل القطاعية. وسيتم في الربع الأخير من عام 2025 إجراء مراجعة شاملة لخارطة الطريق مع مراعاة البيئة المتغيّرة والآثار المترتبة على ذلك، لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية على الوجه الأفضل.

المرحلة الزمنية الثانية

2026-2029

هذه المرحلة ستبني على إنجاز المرحلة الأولى، ينبغي تحديث خارطة الطريق للتركيز على الاستفادة الكاملة من الإنجازات المتحققة وتوسيع نطاقها، مع الأخذ بالاعتبار التطورات التي من شأنها خلق فرص اقتصادية للاستفادة منها، وتنشئ تحديات لا بد من إدارتها والتعامل معها.

المرحلة الزمنية الثالثة

2030-2033

وهي الجزء الأخير من خارطة الطريق للتحديث الاقتصادي: في هذه المرحلة، سيكون التركيز على الاستعداد للعقد اللاحق من خلال تحديد اتجاهات جديدة طويلة الأجل، إرساء أسسٍ جديدة، تحفيز التغييرات الضرورية في وقت مبكر. وسيتم تطوير الخطة المرتبطة بهذه المرحلة في عام 2029 .

الى الأعلى