الخصاونة يفتتح اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بين عامين

عمان- 26 شباط 2024 (بترا)- افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة صباح يوم أمس الاحد في دار رئاسة الوزراء، اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لـ "رؤية التحديث الاقتصادي.. بين عامين" بمشاركة وزراء ومسؤولين ونواب وأعيان وممثلين عن القطاع الخاص وجميع القطاعات الاقتصادية.

واكد رئيس الوزراء ان هذا اللقاء التفاعلي اليوم يأتي من قبيل الالتزام بما وعدنا، ومواصلة النهج التشاركي ووضع من ساهموا في رؤية التحديث الاقتصادي في صورة آخر المستجدات حول تنفيذها.

وقال، "نقف اليوم بين عامين؛ عام مضى على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وحققنا فيه نسبة إنجاز تجاوزت 82 %، وعام جديد نبني فيه على ما تحقق من إنجازات للوصول إلى المستهدفات التي جاءت بها هذه الرؤية.

ولفت الى ان الحكومة عملت في السنة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، على وضع جميع الممكنات الإدارية والتشريعية والاقتصادية والقطاعية التي توفر الإطار المناسب لضمان التنفيذ والإنجاز، وتحفيز النشاط الاقتصادي، لتشكل حجر الأساس لتحقيق مستهدفات الرؤية حتى عام 2033م.

واشار الى انه وفي سياق الممكنات الإدارية، فقد وضعنا الأساسات للسنوات العشر المقبلة من خلال تطوير آليات لمتابعة الأداء والإنجاز؛ حيث تم إنشاء وحدات لمتابعة الأداء والإنجاز في رئاسة الوزراء و20 وزارة، وتأسيس نظام إلكتروني متاح للجميع؛ بهدف الاطلاع على تقدم سير العمل والإنجاز.

اما على صعيد الممكنات التشريعية، فقد أقرت الحكومة، بالشراكة مع مجلسي الاعيان والنواب، عددا من القوانين والتشريعات المهمة في العام الماضي، والتي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتطويرها، مثل: قانون البيئة الاستثمارية، وقانــون مشــروعات الشراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، والقانون المعدل لقانون الشركات، وقانون المنافسة، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي المعدل، وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية العقارية وغيرها.

وبشأن الممكنات الاقتصادية، اوضح الخصاونة ان الحكومة تبنت عددا من الإصلاحات والبرامج للتعافي الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني، والمساهمة في تخفيض كلف الإنتاج على القطاعات الاقتصادية، لافتا الى ان الحكومة قامت بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية لإخضاع جميع مدخلات الإنتاج، بما فيها المدخلات ذات الاستخدام المزدوج لتعرفة جمركية صفرية، وإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية لتخفيض كلف الطاقة على مختلف القطاعات الاقتصادية بدعم بلغ قرابة 50 مليون دينار.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تبنت عددا من البرامج لتوفير الدعم المباشر للقطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أهمها؛ صندوق دعم الصناعة، وبرنامج التشغيل الوطني، والتوسع في البرامج التمويلية، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التنافسية وزيادة القدرات التصديرية واستحداث فرص عمل جديدة.

واضاف، ان الحكومة قامت بتبني عدد من الممكنات القطاعية لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل: الاستراتيجية الوطنية للتعدين، واستراتيجية التجارة الإلكترونية، والاستراتيجية الوطنية للتصدير، والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، واستراتيجية قطاع النقل، والاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، وغيرها من الاستراتيجيات التي تساهم في توليد الفرص الاستثمارية وتوجيه الموارد واستثمارها بالشكل الأمثل.

ولفت الى ان كل ما ذكر في هذا السياق من ممكنات كان له انعكاس مباشر على الاستمرار في مسار التعافي الاقتصادي من جهة، وتحسين مؤشراتنا الاقتصادية والمالية والنقدية من جهة أخرى.